نویسنده: محمد عارف کیانی
بخش نخست
استراتژی امنیتی
به‌منظور تنظیم و ترتیب سیاسی و امنیتی یک کشور، داشتن استراتژی مدون امنیتی، یک اصل اجتناب‌ناپذیر پنداشته می‌شود. بدون داشتن استراتژی مدون دفاعی–امنیتی، دست‌یابی به اهداف بزرگ ملی، امر دشواری است. ازاین‌رو برای بقای یک کشور، داشتن استراتژی مدون امنیتی به‌مثابه‌ی آب حیات، از اهمیت زیادی برخوردار است.
استراتژی امنیتی، درواقع بخشی از سیاست‌های دولت است که هدف آن ایجاد شرایط و بستر سیاسی-امنیتی، غرض حفظ و گسترش ارزش‌های ملی در برابر دشمنان بالفعل و بالقوه داخلی و خارجی است؛ به این حساب جوهر استراتژی امنیتی یک کشور را تشکیل می‌دهد.
برای این‌که فهم درستی از امنیت داشته باشیم، نیاز است تا آگاهی نسبی‌ای در مورد امنیت و امنیت ملی بدانیم. از امنیت ملی تعریف‌های گونا‌گونی صورت گرفته است. خلاف تصور مرسوم شهروندان، امنیت ملی که تشکیل‌دهنده شالوده یک استراتژی دفاعی امنیتی به مفهوم وسیع کلمه بوده و در مباحث علمی، فراتر از بعد نظامی موردمطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرد.
روی این دلیل، تلاش شده است که در جستاری بسیط، در لابه‌لای مباحث، به تعریف‌های امنیت در شعاع پارامترهای عینی امنیتی نیز پرداخته شود. روی این ملحوظ اگر نگاه چندبعدی به استراتژی دفاعی-امنیتی صورت گیرد، ارایه یک تعریف واحد و قابل‌قبول از استراتژی، امری دشوار به نظر می‌رسد.
در ماهیت امر، استراتژی جامع امنیتی موردنظر صاحب این قلم، با در نظرداشت پیچیدگی فضای امنیتی افغانستان دربرگیرنده مسایل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و حتا روانشناسی است. از این منظر، استراتژی امنیتی در بعد کاربردی، پدیده‌ای فراتر از جنگ و مسایل نظامی است.
در بعد نظامی، تعریف کلاسیکی که از استراتژی ارایه شده، همانا هنر و رهبری نظامی در میدان جنگ و منازعه است. هرچند که در عصر کنونی، جنگ ابعاد مختلفی پیدا کرده و این تعریف چندان مقبول واقع نمی‌شود و منجمد به نظر می‌رسد؛ اما از آن‌جایی که در گذشته نگاه به جنگ، بیشتر نگاه سخت‌افزاری بوده و این تعریف معطوف به گذشته و با نگاه تک‌بعدی ارایه شده است.
طوری که در بالا یادآوری شد، استراتژی امنیتی در یک کشور به‌مثابه آب حیات برای بقای یک نظام سیاسی پنداشته می‌شود.
اصولاً استراتژی امنیتی باید دربرگیرنده همه‌ی حالت‌های دفاعی و تهاجمی، غرض حفظ و پاسداری از ارزش‌هایی که در معرض خطر نظامی و غیرنظامی، چه داخلی و چه خارجی قرار دارند، با استفاده از همه‌ی امکانات است. روی این ملحوظ، داشتن یک استراتژی امنیتی همه‌جانبه در سمت‌وسو دادن قوت‌ها و انرژی در حول منافع ملی یک کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
امنیت ملی
در کنار دیگر مسایل حیاتی‌ای که شایسته‌ی انعکاس در استراتژی امنیتی دانسته می‌شود، امنیت ملی شاخص‌ترین مسئله‌ی حایز ذکر در استراتژی ملی است.
امنیت ملی چیست؟
جهانی شدن، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده‌است. به همین دلیل، با انواع مباحث و گفتمان‌ها در جهانی‌شدن مواجهیم که جهانی‌شدن گفتمان امنیت و امنیت ملی، یکی از آن‌ها است.
امنیت ملی، به‌عنوان یک پدیده پویا همیشه دچار نوسان بوده است؛ بنابراین، در یک رویکرد جامعه‌شناسانه، امنیت ملی مانند سایر پدیده‌های زنده و محرک در مسیر زمان تعریف‌های متفاوتی به خود گرفته که امروزه ما نمی‌توانیم یک تعریف واحد از امنیت ملی ارایه بکنیم؛ اما در یک تعریف جامع‌تر: «امنیت ملی عبارت از توانایی یک دولت-ملت در امر پاسداری و صیانت از ارزش‌های ملی در زمان حال و آینده، در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است». استوار بر پندار یادشده، زمانی یک کشور می‌توان مصون از گزندها باشد که تعریف و شناخت جامع از نقاط قوت و آسیب‌پذیری خود داشته و ظرفیت تقویت نقاط قوت و توان کاهش نقاط ضعف خود را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی داشته باشد.
روی این اصل، تعریف کلی و غیرنظامی‌ای که می‌توان از امنیت ملی ارایه کرد؛ عدم وجود خطر و تهدید در برابر ارزش‌های ملی همراه با عدم ترس و رعب از این‌که ارزش‌ها به معامله گرفته شود، است. هرچند امنیت ملی، مانند دیگر پدیده‌های سیاسی-اجتماعی، یک پدیده غیرثابت و در حال تغییر بوده و در جوامع مختلف به سویه‌ها و درجه‌های گوناگی وجود دارد.
از رهگذر زمانی، امنیت ملی در سه مقطع زمانی گذشته، حال و آینده مصروف بوده و سروکار دارد. بر علاوه زمان گذشته، حال و آینده و ارزش‌هایی که احتمال خلق‌شان در آینده جزو توقعات شهروندان قلمداد می‌شود. هم‌چنان جزو دغدغه‌های کلیدی امنیت ملی یک کشور است. این‌که چرا در افغانستان نگاه به امنیت ملی، خیلی سطحی و معطوف بر مسایل بسیار خرد و ریز است، برمی‌گردد به نبود درک مناسب کارگزاران از جوهر امنیت ملی. در صورتی که امنیت ملی، به مفهوم عدم وجود تهدید به ارزش‌های مهم ملی یک کشور که شامل «حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه اقتصادی و استقلال سیاسی» است، تعریف می‌گردد.
در امنیت به مفهوم وسیع کلمه، تهدید به‌عنوان یک اصل اجتناب‌ناپذیر قابل‌فهم است و باید تدابیر بازدارنده غرض مهار تهدیدها گرفته شود.
برای تأمین امنیت ملی، طرق و روش‌های متعددی وجود دارد. از مجموع روش‌های مرسوم برای تأمین امنیت ملی، چهار روش آن مهم و حایز تذکر دانسته می‌شود:
۱: هویت شناسی موردی چالش‌ها و تلاش در جهت رفع آن؛
۲: تعریف نقاط ضعف و آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش آن؛
۳: تعریف تهدیدها و تلاش غرض کاهش و یا رفع تهدیدها؛
۴: تبدیل کردن قدرت، به اقتدار و بومی‌سازی امنیت و تعریف منافع طیف‌های تأثیرگذار در تأمین امنیت.
تطبیق یک‌سان قانون، پیش‌بینی مجازات سنگین بالای مجرم‌ها، کوتاه‌سازی دست باندهای مخرب از بدنه‌ی اجرایی نهادهای عدلی و دستگاه اجرایی دولت، مسایلی است که در کنار چهار روش یادشده بالا می‌تواند در نهادینه شدن امنیت ملی، کمک شایانی داشته باشد.
موارد یادآوری ازجمله روش‌های مهمی است که در تأمین امنیت می‌تواند مؤثر واقع شود. هرچند که روش‌های دیگری هم در امر تأمین امنیت وجود دارد که در حوصله این بحث نمی‌گنجد.
افغانستان هرچند در این شرایطی که میزان آسیب‌پذیری و نقاط ضعفش بیش‌ازحد بالا است، شاید قادر به مهار آسیب‌پذیری کامل و کاهش نقاط ضعف امنیتی‌اش نباشد؛ اما اگر نگاه به مسایل مهم، نگاه استراتژیک باشد و در یک منشور منظم و واقع‌بینانه، تعریف درستی از تهدیدها داشته باشیم، می‌توان گراف آسیب‌پذیری امنیتی را به حداقل رساند.
بی‌تردید مهار کامل آسیب‌پذیری‌ها هزینه‌ی هنگفت مالی می‌طلبد. مصارفی که پرداختش در توان حکومت فعلی افغانستان نیست؛ اما در صورت داشتن یک استراتژی همه‌جانبه امنیتی، با توجه به وابستگی متقابل امنیتی جهان با افغانستان، مصارف محتمل با کمک جامعه جهانی، فایق آمدن به این امر ممکن است.
تدوین یک استراتژی امنیتی قابل اجرا
مسایل مهم، همیشه در ذهن انسان‌ها به‌راحتی شکل می‌گیرد اما؛ بستر اجرایی نظریه‌ها و طرح‌ها همواره چالش‌برانگیز بوده است. این امر به‌ویژه برای دولت‌هایی که از توان عملیاتی کمتری برخوردارند، دشوارتر بوده است. طرح استراتژی امنیتی مدون نیز خالی از این چالش نیست.
به‌عبارت‌دیگر، با توجه به واقعیت‌های موجود جامعه افغانستان، استراتژی امنیتی قابل اجرا چگونه باید باشد؟ بدون شک هر طرح و برنامه‌ای، در بعد تطبیقی نیازمند یک سلسله شرایط عینی-ذهنی و بستر مناسب عملیاتی است:
۱: استراتژی باید برآمده از دل وضعیت و شرایطِ موجود باشد؛
۲: با ارزش‌های ملی هم‌خوانی داشته باشد؛
۳: با قاعده وسیع و همه‌جانبه باشد؛
۴: واقع‌بینانه باشد.
یکی از علت‌های کلیدی شکست روند حکومت‌داری خوب در افغانستان و در کل شکست دموکراسی با میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری جامعه جهانی، عدم سنخیت و وارداتی بودن ارزش‌ها در بعد تطبیقی بوده است. این امر در افغانستان در تمام سطوح، از حکومت‌داری تا برنامه‌های توسعه‌ای محسوس است.
بنابراین، هر گامی که در جهت تأمین امنیت ملی برداشته می‌شود، باید دقیق و در شعاع اقتضای زمان و شرایط سیاسی-امنیتی کشور برداشته شود. در غیر آن محکوم به شکست خواهد بود.
در هرحال وضع موجود در کشور، زاده یک سلسله تحرکات عامدانه و عاقلانه‌ی کسانی است که بدون تعقل سیاسی و امنیتی، ترتیبات سیاسی-امنیتی را مورد دست‌خوش قرار داده و همه‌چیز را از منظومه اصلی آن منحرف ساخته‌اند.
امروزه در چگونگی سمت‌وسو دادن نظم جهان، کشورهایی نقش بارز دارند که قدرت نظامی و اقتصادی بیشتری دارند. برای رسیدن به کشوری باعزت و قابل حساب برای دیگران، چاره‌ای جز خوداتکایی و قوی شدن و بومی شدن قدرت دفاعی نداریم. وابستگی شدید اقتصادی-نظامی، بدون استراتژی مدون امنیتی، ما را به یک کشور ضعیف و مطیع قدرت‌های منطقه و فرامنطقه مبدل کرده است.
ضرورت تدوین استراتژی امنیتی
هر کشوری برای بقای خود در چارچوب اهداف جیوپولیتک‌اش فراتر از مرزهای خاکی خود تلاش و تقلا می‌کند. کشور قطر با جغرافیای پنج مرتبه کوچک‌تر از ولایت هرات و جمعیتی سه مرتبه کمتر از کابل، توانسته است با تأثیرگذاری در معادلات منطقه‌ای، کلید صلح و جنگ افغانستان را در انحصار خود داشته باشد، چرا ما به عنوان یک ملت با قدمتی چندین هزارساله نتوانیم بر سرنوشت خود حاکم باشیم.
این امر نیک، زمانی به واقعیت مبدل می‌شود که ما برنامه داشته باشیم و در استراتژی امنیتی خود، در کنار تعریف تهدیدات و فرصت‌ها، تعریف مشخص‌تری از دوست و دشمن داخلی و خارجی این خطه داشته باشیم.
بنابراین، نبود استراتژی امنیتی که یک بخش کلیدی آن معطوف بر تهدیدات خارجی است، سفارت‌خانه‌های افغانستان در بیرون، به آسایشگاه و تنبل‌خانه شخصیت‌های فرتوت مبدل شده است. امروز ضعیف‌ترین آدم‌ها به نمایندگی از دولت افغانستان به نام سفیر به بیرون از کشور فرستاده می‌شوند. این در حالی است که بیشترین تهدید در برابر منافع ملی و ارزش‌های ملی مردم افغانستان، ریشه در بیرون از کشور دارد.
ویژگی‌های استراتژی امنیتی خوب
یک استراتژی موفق امنیتی، بر علاوه‌ی حکومت‌داری خوب، دارای سه ضلع اساسی است: نظامی، اقتصادی و دیپلوماتیک.
بنابراین، ایجاد موازنه بین اضلاع فوق، شرط موفقیت استراتژی امنیتی است. طوری که یادآوری شد، چندبعدی بودن امنیت، مسئله‌ی مهمی است که بدون توجه به آن فرایند تحلیل را به چالش می‌کشد و یکی از پیچیدگی‌های امنیت ملی، غیرقابل سنجش و پیمایش بودن است.
هیچ‌گونه شیوه مشخص و قابل‌اعتمادی در باب اندازه‌گیری سطح امنیت در یک کشور وجود ندارد. از جانب دیگر، امنیت پدیده نسبی‌ای بوده و مطلق و بدون تغییر باقی نمی‌ماند که این مسئله دو دلیل دارد:
۱: تغییر توقعات شهروندان از مفهوم امنیت؛
۲: پویا بودن امنیت.
آن‌چه می‌تواند سبب تأمین امنیت به مفهوم نسبی کلمه باشد، داشتن استراتژی امنیتی مبتنی بر پارامترهای محیطی و جغرافیایی یک کشور است. این‌که چه متغیرهایی می‌تواند در بعد تطبیقی موجب مؤثریت استراتژی امنیتی شود، بحثی است موردی و کارشناسانه؛ اما از جانب دیگر، نیازمندی‌های کلیدی که باید در تدوین استراتژی امنیتی بدان توجه شود، این‌گونه است:
۱: سنجش و محاسبه تهدیدهایی که متوجه ارزش‌های حیاتی یک کشور است؛
۲: دکترین نظامی یک کشور؛
۳: تشکیلات و ساختار قوت‌های دفاعی و امنیتی؛
۴: عقبه جبهه و میزان حمایت شهروندان از حکومت و برنامه‌های دفاعی.
استوار بر شاخص‌های بالا، اگر نگاهی به امنیت ملی افغانستان انداخته شود، متوجه خواهیم شد که وضعیت، به گونه‌ای شکننده شده است که با اندکی تغییر در محیط داخلی و یا خارجی افغانستان، همه‌ی ترتیبات سیاسی و امنیتی مورد دست‌خوش و دگرگونی قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، توجه هم‌زمان به توسعه امنیتی-نظامی، در پرتو ارزش‌های امنیت ملی، می‌تواند میزان آسیب‌پذیری امنیتی افغانستان را به حداقل برساند. خلق و ایجاد عناصر مشترک در پندار و واکنش‌های امنیتی و سیاسی نیز می‌تواند منظومه منافع ملی را مستحکم‌تر از گذشته ساخته و آسیب‌پذیری را به پایین‌ترین حدش تنزیل دهد.
ادامه دارد…
