جمهوری مردمی چین، کشوری واقع در شرق قاره‌ی آسیا با بیش از ۱٫۴۱۷ میلیارد نفر جمعیت که توسط حزب کمونیست چین در قالب نظام تک‌حزبی اداره می‌شود، با مساحت ۹٫۶ میلیون کیلومتر مربع ،چهارمین کشور بزرگ دنیا پس از روسیه؛ کانادا؛ و امریکا به شمار می‌رود.
بهره‌وری بالا در تولید، نیروی کار ارزان و زیرساخت‌های نسبتا مناسب، از جمله‌ی عواملی است که چین را به تولیدکننده‌ی صنعتی پیش‌رو دنیا تبدیل کرده است.
چین، در سال ۲۰۱۰ بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی دنیا عنوان شد، در حالی که بیش از ۷۰ درصد انرژی خود را از زغال‌سنگ برای تولیدات صنعتی تأمین می‌کرد. در سال ۲۰۱۳، چین در صدر فهرست واردکنندگان نفت خام قرارگرفت.
صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و فولاد، زغال سنگ، ماشین‌آلات، نفت و پترولیم، اسباب‌بازی، منسوجات و تجهیزات الکترونیکی است. صادرات عمده‌ی چین، ماشین‌آلات، پوشاک، اسباب‌بازی، سوخت معدنی، مواد کیمیایی و واردات آن را مواد کیمیایی، آهن، فولاد و سوخت تشکیل می‌دهد.
از آغاز سال ۱۹۷۹ میلادی، حزب کمونیست چین سیاست‌های اصلاحات و درهای باز را به اجرا گذاشت. پس از اجرای سیاست‌های اصلاحات و درهای باز، اقتصاد ملی و اجتماعی چین توسعه یافته و به دست‌آورد‌های چشم‌گیری نائل آمده است.
در سال ۱۹۷۹، زمانی که دولت چین تصمیم به اصلاحات اقتصادی گرفت، نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی می‌کردند و درآمد سرانهی مردم در آن زمان در حدود ۱۸۴ دالر تخمین زده می‌شد و این رقم معادل یک سوم درآمد سرانهی کشورهای فقیر آفریقایی بود.
چشم‌گیرترین و مؤثرترین اقدام اقتصادی چین، پس از اصلاحات، تشکیل «مناطق ویژه‌ی اقتصادی» و گسترش نقش بازار، ابتدا در این مناطق ویژه و سپس در اقتصاد چین بوده است.
از هنگام اجرای اصلاحات اقتصادی در چین، برای پی‌ریزی یک اقتصاد مدرن، این کشور سریع‌ترین رشد اقتصادی دنیا را داشته و تا کنون بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی در جهان است.
چین برای بسیاری از کشورهای عقب‌مانده، الگوی مناسب تلقی می‌شود. دلیل الگو شدن چین، رضایت ِ صاحبان سرمایه می‌باشد و سرمایه دارانِ حد اکثر از کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه‌ی خود را در چین به کار می‌گیرند؛ چون سود دوجانبه در پی دارد.
سیاست‌گذاران اقتصادی چین کوشیده اند تا در هم‌سویی با مردم، فن‌آوری‌ها را بومی‌سازی و تقویت کرده و از توصیه‌ها و سیاست‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول دوری جویند. صنعت‌کاران چین، به جای سرمایه‌ی خارجی به سرمایه‌ی داخلی تکیه و بر برنامه‌ریزی اصلاحات اقتصادی از روستا آغاز کردند و سپس به شهرها پرداختند. آنچه ترقی چین را حمایت کرده، نوع نگاه و فرهنگ مردم چین به صنعت به عنوان مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی چین بوده است.
مطالعات انجام‌شده، مبین این ادعا است که صنایع صادراتی چین بیش از سه-چهارم فقر را درجهان کاهش داده است. این واقعیت در بین سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۰ به ثبت رسیده است. در این اتفاق که چین مرکز تولید و صنعت در جهان شناخته شد، اقتصاد خود را به سمت تولید نیروی کار و هدایت صادرات به سمت کالاهای ارزان؛ سوق داده است.
یکی از سریع‌ترین بخش‌هایی که در چین رشد اقتصادی را شاهد بوده، بخش مراقبت‌های صحی، صنایع، فن‌آوری ،آموزش و سرگرمی است که در پرتو توازن اقتصادی در چین به یک اهمیت اقتصادی تبدیل شده است.
وضعیت صنایع چین
صنایع چین، معرفِ تشکیلات نسبی عوامل تولید در مراکز صنعتی و ارتباط بین آنان، حاکی از اتکا به یک‌دیگر و تصریح و پیوند متقابل است. صنایع چین از ارتباط نسبی زراعت، صنایع و اصناف مختلف شکل می‌گیرد.
ساختار صنایع چین از ۱۹۴۹ به این طرف، سه مرحله‌ی توسعه را تجربه کرده است.
مرحله‌ی اول: (اوایل دهه‌ی ۵۰ تا پایان دهه‌ی ۷۰ قرن ۲۰)، چین ویژگی‌های اقتصاد نیمه مستعمره را به سرعت تغییر داد و به طور اولیه، پایه‌ی صنعتی شدن را بنیان گذاشت.
مرحله‌ی دوم: (۱۹۷۹ تا اوایل دهه‌ی ۹۰ قرن ۲۰)، چین سیاست‌های اصلاحات و درهای باز را اجرا کرد و با تنظیم مستمر ساختار صنایع به مرحله‌ی میانی صنعتی شدن چین وارد شد.
مرحله‌ی سوم: (اوایل دهه‌ی ۹۰ قرن ۲۰ تا سال ۲۰۲۰) چین ضمن تحقق صنعتی شدن، به طور اولیه اطلاع‌رسانی شدن را تحقق می‌بخشد.
شرکت‌های چند ملیتی عمده در چین شامل شرکت فولوکس واگون، شرکت بوئینگ و شرکت نوکیا می‌شود.
کرونا و اقتصاد مبتنی بر صنعت
شیوع ویروس مهلک کرونا در سال ۲۰۲۰، عامل منفی برای اقتصاد صنعتی چین و کشورهایی که به نحوی از صادرات صنعتی چین استفاده می‌کنند؛ به شمار می‌رود.
چین برای کنترل و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در تلاش است. این در حالی است که اکثریت مراکز و شرکت‌های صنعتی چین با توجه به اصل قرنطینه، مسدود و غیر فعال شده اند و ممنوعیت ارتباطات هوایی از سوی تعدادی از کشورها وضع شده است. خسارت‌های اقتصادی ناشی از فراگیر شدن ویروس کرونا نه فقط برای چین بلکه برای کشورهای دیگر و در اقتصاد جهانی اهمیت خاص خودش را دارد. شاید در تعدادی کشورها این خسارات بیشتر و در بعضی دیگر کم‌تر ملموس باشد.
شیوع کرونا در چین، پیامدهای مختلف جانبی را مثل لغو مسافرت‌ها و پروازها به چین و بسته شدن مراکز اقامتی، هوتل‌ها و اماکن تفریحی، مسدود ماندن مراکز صنعتی، سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس جهانی، تنزیل نرخ درآمد ناشی از گردش‌گری، هزینه‌های درمانی و اقدامات کنترل ویروس؛ همراه داشته است.
شهر آفت‌رسیده‌ی «ووهان» چین، جایی که اولین مبتلایان به این ویروس در آن شناسایی شدند، از زمره‌ی شهرهای پرجمعیت چین است که در ساختار فزیکی خود مراکز صنعتی زیادی را شامل دارد و همه‌ی این مراکز روزهای متواتر بسته مانده اند.
این همه و آفت در حال گسترش کرونا، تأثیر قابل حساب بر کاهش رشد اقتصادی چین و متناسب به آن در رشد اقتصادی جهان را در پی خواهد داشت. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ناشی از صنعت در چین طی سال ۲۰۲۰ را تا به مرز حدود ۹ درصد کاهش خواهد یافت.
جمع‌بندی
دکترین صنایع چین، بر این باور اند که پیش‌رفت‌های قابل ملاحظه‌ی کنونی که از طریق بهره‌وری اتفاق افتاده است؛ دیگر نمی‌تواند از انتقال دانش حاصل شود، بلکه باید به صورت فزاینده‌ای توسط نوآوری‌ها و پیشرفت توسعه‌ی داخلی حمایت شود.
در چین امروزه، سهم بهره‌وری‌ها در عوامل رشد اقتصادی تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ این رشد قوی از پایه و از طبقات پایین اتفاق افتاده است. این می‌رساند که بهره‌وری می‌تواند تا سال ۲۰۳۰، حدود ۵٫۶ تریلیون دالر به تولید ناخالص داخلی چین اضافه کند اگر از شیوع فراگیر کرونا هر چه سریع‌تر و به صورت جدی جلوگیری به عمل آید.
فراموش نشود که چین تأثیر قابل توجهی در عمل‌کرد اقتصادی جهان دارد. این عمل‌کرد را می‌توان در ارقام ذیل به کنکاش گرفت:
– چین از سال ۲۰۱۰، بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا ودومین واردکنندهی کالا به شمار می‌رود؛ همچنین سومین صادرکننده و پنجمین واردکنندهی خدمات تجاری در جهان به شمار می‌رود.
– چین دارای بزرگ‌ترین ذخایر ارز خارجی در جهان است که این مقدار بالغ بر ۳٫۱۲ تریلیون دالر می‌رسد.
– سرمایه‌گذاری صنعتی و فعایت‌های توأم با ساخت‌وساز، در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۰۵ در چین مجموعا به ارزش ۱٫۲ تریلیون دالر ارزش داشته است.
– چین، عامل محرک و ایجاد امید به رشد توسعه‌ی فراگیر در سراسر آسیا شناخته می‌شود.
