در تیوری امپاورمنت، «نقطه‌ی ثقل»، نقطه‌ی محوری برای ایجاد و حفظ ثبات در هر منظومه‌ای است که به آن نگاه می‌کنیم. نقطه‌ی ثقل در حکومت وحدت ملی از لحاظ مکانی «ارگ» بود که در جنبش روشنایی «سپیدار» نیز شریک آن محسوب می‌شد و برای حفظ وزن بیت، گاهی اسم هر دو یکجا بر زبان می‌رفت. با این‌هم، نقطه‌ی مرکزی جایی غیر از «ارگ» نبود. «سپیدار»، همانند جایگاه و نقشی که در حکومت وحدت ملی داشت، بیشتر از هر چیزی، برای دکور و آرایش حکومتی استفاده می‌شد که ممثل واقعی آن «ارگ» بود. در کنار «ارگ»، هم خود داکتر عبدالله نقش آرایشی و دکوری داشت و هم «سپیدار» ی که برای او ساخته بودند. اتفاقا در جنبش روشنایی نیز، داکتر عبدالله و سپیدار، بیشتر از این تأویل نمی‌شد.
در «ارگ»، نقطه‌ی ثقل، اشرف‌غنی احمدزی بود. او، رییس‌جمهور بود و «تولواک» و «سرقوماندان اعلای قوای مسلح». در قانون اساسی هم، به مناسبت جای‌گاهی که داشت، او را حافظ قوای سه‌گانه و پاسبان قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی لقب داده بودند. توشیح هر تصمیم و قانون در حکومت توسط او صورت می‌گرفت. حرف آخر را او می‌زد. اگر «مشیت» او بر کاری قرار می‌گرفت که حکومت وحدت ملی در جغرافیای افغانستان انجام دهد، قانونا انجام می‌شد و اگر «مشیت» ش بر کاری قرار نمی‌گرفت، بالعکس، از انجام باز می‌ماند. این که اشرف‌غنی از جایگاه و صلاحیتی که داشت، استفاده‌ی درست کرد یا نکرد، سوالی از ظرفیت و توان‌مندی و تدبیر او است؛ نه از خود جایگاه و صلاحیتی که قانون در اختیارش قرار داده بود.
اشرف‌غنی در یازدهم ثور ۱۳۹۵، پای فیصله‌ای امضا کرد که لین برق ۵۰۰ کیلوولت را از مسیر بامیان–میدان‌وردک به مسیر دره‌های سالنگ شمالی و جنوبی انحراف می‌داد. او می‌توانست در همان روز پای تصمیم دیگری امضا کند که هیچ یک از رویدادهای بعدی که جنبش روشنایی به همراه آورد، سردچار او و شهروندان کشور نشود. من در سخنانی که قرار بود هفت روز بعد از حادثه‌ی میدان روشنایی در مصلای شهید مزاری ایراد کنم، اشرف‌غنی را در حادثه‌ای که اتفاق افتاد، «صد در صد مقصر» دانستم؛ اما در واقع، «تقصیر» او در تمام پنج سال حکومتش، مخصوصا در حوادث مرتبط با مطالبات جنبش روشنایی، به انحرافش از «نقطه‌ی ثقل» قدرت مربوط می‌شود. او با این انحراف، تمام امور در حوزه‌ی حکومت‌داری خود را به فاجعه و ویرانی سوق داد.
***
جنبش روشنایی، از لحاظ تقویمی، بعد از یازدهم ثور و «فیصله‌ی ظالمانه‌ی حکومت وحدت ملی» به راه افتاد. احمد بهزاد نیز در رویارویی با اشرف‌غنی و فیصله‌ی یازدهم ثور حکومت وحدت ملی به میدان آمد و محوریت مقابله با این حکومت را شکل داد. بحث‌های تخنیکی در رابطه با توجیه و معقولیت مسیر بامیان–میدان‌وردک بر مسیر سالنگ، از اموری بود که در گام‌های بعدی گریبان اشرف‌غنی و مسؤولان شرکت برشنا را گرفت. اشرف‌غنی، قبل از جنبه‌ی تخنیکی ماجرا، به دلیل دورافتادن از «نقطه‌ی ثقل» حکومت به عنوان رییس‌جمهور با مطالبه و خواست میلیون‌ها نفر از شهروندان کشورش طرف شد. بعد از یازدهم ثور، احمد بهزاد و همراهان او در سراسر جهان صدایی را بلند کردند که پاسخی به صدای اشرف‌غنی احمدزی بود. اشرف‌غنی، در شنیدن صدای مردم، مقام قانونی خود در یک نظام مدنی و دموکراتیک را از یاد برد و در نتیجه، از «نقطه‌ی ثقل» ی که داشت، منحرف شد.
انحراف اشرف‌غنی از «نقطه‌ی ثقل» قدرت در ریاست‌جمهوری کشور، باعث شد که قدرت‌های بی‌شماری در حول او از جا بی‌جا شوند و به صورت شناور، ازدحامی را پدید آرند که هیچ نیرویی از عهده‌ی کنترل و مدیریت آن بیرون نشد. تا کنون سند و مدرک روشنی از ارگ بیرون نیامده است که صورت جلسات اراکین ارگ را در رابطه با سؤال جنبش روشنایی و قضیه‌ی توتاپ و لین برق ۵۰۰ کیلوولت در اختیار عامه قرار دهد. نقش حنیف اتمر و معصوم استانکزی همیشه با چشم منفی و آمیخته با تیوری توطئه، خراب‌کاری، نفاق و ترور دیده شده است. نقش داکتر عبدالله، علی‌احمد عثمانی و برخی دیگر از هم‌دستان آن‌ها همواره در حد استفاده‌جویی و موذی‌گری تفسیر شده که نهایتا به اغفال و کژروی‌های بیشتر اشرف غنی دامن زده است. کسانی مانند ناصر اصولی، اسماعیل یون، نبی مصداق، مجید قرار و امثال آنان بیشتر با تعصب‌های قومی و خودبزرگ‌بینی‌های نژادی و قبیله‌ای مد نظر بوده اند. شرکت برشنا و برخی از مسؤولان وزارت انرژی و آب بیشتر به حرکت‌های مافیایی و اختلاس و فساد مالی متهم بودند؛ اما اشرف‌غنی احمدزی در «نقطه‌ی ثقل» تمام این نیروها قرار داشت و نتیجه‌ی هرگونه بحث و بررسی ارگ، بالاخره با اعلامیه و موضع رسمی او اعتبار می‌یافت. بنابراین، هر چه در حول رویداد جنبش روشنایی و ارتباط آن با حکومت بررسی می‌شود، به حساب اشرف‌غنی احمدزی گرفته می‌شود.
شکی نیست که حلقه‌ی مشاوران یا اعضای اتاق فکر اشرف‌غنی احمدزی در صحبت‌های خود با او، از تبارزدادن مکنونات ذهنی خود اِبا نورزیده و اشرف‌غنی از ذهنیت تک تک این افراد آگاهی داشته است. او با دانش و محقق نیز به صورت مستمر مشوره و گفت‌وگو داشت. استدلال و منطق این دو شخص نیز برای اشرف‌غنی پنهان نبود. با این وجود، تصمیم نهایی اشرف‌غنی احمدزی، چه با تأثیرپذیری از افراد ماحول او صورت گرفته باشد یا بدون اعتنا به مشوره‌ها و نظریات آنان، مسؤولیت نهایی را صرفا به آدرس خود او ارجاع می‌کند. او تا آخر به مطالبه‌ی جنبش روشنایی گردن نگذاشت و صدای میلیون‌ها تن از شهروندان کشور خود اعتنا نکرد. به همین دلیل، تمام حرف‌هایی که از آدرس حلقات و افراد ماحول او در مخالفت با مطالبه‌ی جنبش روشنایی بروز کردند، اکنون گریبان او را گرفته و او ناگزیر است مسؤولیت آن‌ها را در تصامیم و اقدامات نهایی خود قبول کند.
***
خادم‌حسین کریمی در «کوچه بازاری‌ها» روایت تکان‌دهنده‌ای دارد که ذهنیت حاکم بر افراد ماحول اشرف‌غنی در شرکت برشنا را بازتاب می‌دهد. وی از جلسه‌ای گزارش می‌دهد که گویا در اواخر سال ۱۳۹۳ در دفتر عبدالرزاق صمدی، رییس شرکت برشنا، دایر شده و در آن تعدادی از وکلای پارلمان و نمایندگان دانش و محقق با جمعی از استادان دانشگاه حضور دارند. کریمی در پاورقی کتاب خود می‌نویسد که «خوش‌بختانه جریان این جلسه ثبت شده است»:«وقتی مسؤولان برشنا در تنگ‌نای استدلال قرار گرفتند، صمدی، پاسخ و سخن آخرش را با تهدید چنین گفته بود: «مه اصلا نمی‌خوایم که ای خط از بامیان بیایه. اصرار نکنید که مه دستم بازه. مه باز می‌تانم خیلی کارای دیگه بکنم. ما این منطق ره داریم و می‌تانیم. شما زیاد اصرار نکنید سر ازی پروژه. اگه اصرار کدین، ما کل امی پروژه را لغو می‌کنیم. ما قبلا ای کار ره کدیم. یک دفعه سر یک پروژه‌ی انتقال آب از سالنگ به کابل، مارشال فهیم ده مقابل ما ایستاد شد. مه بیخی کل پروژه ره بند کدم. شما مردم خو مارشال فهیم هم نیستین.» عبدالرحمان شهیدانی، نماینده‌ی بامیان در پارلمان که در برابر این سخنان صمدی نتوانست خود را کنترل کند، از جای برخاست تا با خشم و دشنام، رییس شرکت برشنا را لت‌وکوب کند؛ ولی برخی از اعضای جلسه از این کار جلوگیری کردند. جلسه با سخنان تنش‌زا و تهدیدهای قوم‌گرایانه‌ی صمدی به تشنج کشیده شد و با مقابله‌ی ناتمام شهیدانی پایان یافت.» (کوچه بازاری‌ها، چاپ اول، ص ۲۷۱)
این سخنان صمدی در جریان حرکت جنبش روشنایی با نمونه‌هایی به مراتب شنیع‌تر و آزاردهنده‌تر تکرار شد. وقتی اشرف‌غنی احمدزی بر موضع خود در برابر مطالبه‌ی جنبش روشنایی هیچ‌گونه انعطافی به خرج نداد، همه‌ی این ذهنیت‌ها و سخن‌ها در رکورد حکومت‌داری او به ثبت رسید.
***
اشرف‌غنی احمدزی «نقطه‌ی ثقل» حکومت وحدت ملی بود؛ اما از این نقطه‌ی ثقل برای ایجاد و حفظ ثبات در روابط حکومت با شهروندان کار نگرفت. او از نقطه‌ی ثقل خود بیرون خزید و در مقام یک بزرگ قبیله یا فرد متصلب و جزم‌اندیش ظاهر شد که حکومت، ارگ و صلاحیت‌های قانونی ریاست‌جمهوری را در حوزه‌ای کوچک و محدود ضایع کرد.
بهای این دورافتادن از نقطه‌ی ثقل قدرت برای اشرف‌غنی بیشتر از دیگران سنگین تمام شد. او ترس و نفرتی را که با ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی بر باورهای عامه‌ی مردم نفوذ داشت، بیشتر از پیش آبیاری کرد و شکاف حکومت و شهروندان را عمیق‌تر ساخت. پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد حکومت دموکراتیک در کشور، زمینه برای ایجاد جامعه‌ی مدنی با نورم‌ها و مناسبات شهروندی فراهم شده بود. در طول یک و نیم دهه‌ی گذشته، فرصتی پدید آمده بود که مفکوره‌های ملهم از ترس و نفرت در روابط شهروندان با حکومت برچیده شود. اشرف‌غنی احمدزی، با تصامیم و اقداماتی که در دوران حکومت خود، مخصوصا در رابطه با مطالبات جنبش روشنایی، روی دست گرفت، جامعه را بیشتر از پیش به ورطه‌ی باورها و الگوهای رفتار قبیله‌ای فرو برد. وی فرصتی را که جنبش روشنایی خلق کرده بود، برای ایجاد رابطه و پیوند میان حکومت و شهروندان استفاده نکرد. برعکس، دوباره به الگوهای رفتار غیردموکراتیک متوسل شد و تلاش کرد از طریق مناسبات و شیوه‌های برخورد قبیله‌ای، جنبش روشنایی و مطالبات شهروندی آن را دور بزند.
این اقدام اشرف‌غنی مصداقی از یک نظریه‌ی روشن دیوید برگ بود که از آن در یادداشت‌های ۱۱۹ روز یاد کرده بودم. دیوید برگ با شرح عنصر اعتماد و شکل‌گیری آن در جوامع قبیله‌ای، از استفاده‌جویی انگلیس‌ها برای تسخیر کشورهای مختلف افریقایی و آسیایی یاد کرده و می‌گوید:«انگلیس‌ها در پیشروی خود به سوی کشورهای مختلف افریقایی و آسیایی از خصوصیت ساختاری جوامع قبیله‌ای بهره‌برداری زیادی کردند. آن‌ها می‌دانستند که اعتماد گروه‌های قبیله‌ای تنها از طریق اعتماد رهبران و بزرگان قبیله تأمین می‌شود. به همین علت، آن‌ها به هر قیمتی که بود روسای قبایل را به خود جلب می‌کردند و گاهی برای این منظور رشوت‌های هنگفتی را نیز می‌پرداختند. در محاسبه‌ی انگلیس‌ها، هزینه‌ی رشوت‌پرداختن و رابطه‌داشتن با روسای قبایل به مراتب کمتر از هزینه‌ی جنگ و درافتادن با قبیله بود.»
این شیوه‌ی سیاست انگلیسی در سیاست اشرف‌غنی احمدزی نیز دنبال شد. وی به جای این که جنبش روشنایی را به عنوان یک جنبش مدنی با مشارکت شهروندی اعتنا کند، به زد و بندهایی رو آورد که او را بیشتر از پیش به انحراف برد و تمرکز او در «نقطه‌ی ثقل» قدرت را به هم زد.
اشرف‌غنی احمدزی، در نقطه‌ی مقابل، جنبش روشنایی را نیز از مسیر رشد و اثرگذاری مدنی آن به انحراف برد. بی‌اعتنایی اشرف‌غنی به مطالبات ساده و قانون‌مند جنبش روشنایی، این ذهنیت را تقویت کرد که گویا حکومت به هیچ صورت حاضر به پذیرش نورم‌های زندگی و حقوق شهروندی نیست. نطفه‌های کوچک ترس و نفرت در میان شهروندانی که از حکومت جز فریب، شیادی، استبداد و تبعیض تصویری نداشتند، با حرکت‌ها و برخوردهای اشرف‌غنی احمدزی بیشتر ریشه گرفت و رادیکالیسم و تندروی نیز روز به روز در دیدگاه‌ها و مواضع جنبش روشنایی برجسته شد. اعتراض فعالان جنبش روشنایی در جریان کنفرانس روزی در لندن، اولین واکنش خشماگینی بود که نشان می‌داد انحراف اشرف‌غنی از «نقطه‌ی ثقل» قدرت چه خطراتی را به سوی او راجع خواهد کرد.
