زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، پس از روی کار آمدن اداره‌ی جو بایدن، رییس‌جمهور این کشور، با طرح «دولت انتقالی صلح افغانستان» به کابل آمده است. آقای خلیلزاد، در این سفر که با رهبران دولت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی این کشور، دیدار داشته، طرحی را به‌عنوان نقش راه ایجاد حکومت انتقالی، به رهبران سیاسی افغانستان سپرده است.
در این طرح که نسخهای از آن به رسانه‌ها درز کرده، یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان» پیش‌بینی شده است که دارای «سه قوای مستقل اجراییه، شورای ملی و قوه قضاییه که دارای دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. بر اساس این سند «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌شود.
شماری از دفترهای سیاسی رهبران جهادی، در مصاحبه با روزنامه‌ی صبح کابل، این طرح را تأیید کرده و می‌گویند که در صورت پذیرش این طرح از سوی دولت افغانستان و گروه طالبان، یک نشست بزرگ از رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان کشورهای منطقه با محوریت سازمان ملل متحد، در یکی از کشورهای بیرونی برگزار خواهد شد.
گل‌رحمن قاضی، یکی از نزدیکان حامد کرزی در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این طرح، شبیه طرحی است که چندی پیش از سوی رهبران سیاسی افغانستان پیشنهاد شده بود. به‌گفته‌ی آقای قاضی، در این طرح، همه‌ی طرف‌های سیاسی افغانستان در ساختار نظام سیاسی شامل خواهند بود: «در این طرح، نه‌تنها اکثر نهادها و قانون اساسی افغانستان حفظ می‌شود، بلکه طالبان هم شامل ساختار خواهد شد و برخی صلاحیت‌ها برای آن‌ها داده می‌شود؛ یعنی هیچ جناحی بیرون نخواهد ماند.»
آقای قاضی تصریح می‌کند که این طرح شباهت زیادی با طرح بن که در سال ۲۰۰۱ به امضا رسید، دارد.
همچنان قربان‌علی فصیحی، رییس دفتر سیاسی حزب وحدت اسلامی افغانستان، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، طرح پیشنهادی آقای خلیلزاد را تأیید کرده و می‌گوید: «آقای خلیلزاد با طرح جدید و پیام روشن به رهبران سیاسی افغانستان به کابل آمده بود.»
آقای فصیحی درباره‌ی این طرح می‌گوید که نشست بزرگی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی نظام آینده‌ی سیاسی افغانستان ایجاد می‌شود و در این نشست سازمان ملل‌‍متحد برای این‌که بتواند رضایت کشورهای جهان و دخیل در صلح افغانستان را بگیرد، در محوریت نشست قرار خواهد داشت. «چگونگی نظام آینده‌ی سیاسی افغانستان و رهبری دولت افغانستان در این نشست، مشخص خواهد شد.»
از سویی هم وزارت خارجه‌ی امریکا تأیید کرده است که آقای خلیلزاد سندی را که در آن نقشه‌ی راه صلح افغانستان پیش‌بینی شده است، به دولت افغانستان و شماری از رهبران سیاسی این کشور، سپرده است که به‌زودی نسخهای از آن، در اختیار گروه طالبان و شماری از کشورهای منطقه نیز قرار خواهد گرفت.
در این سند که روزنامه‌ی ۸ صبح، (چهارشنبه، ۱۳ حوت) جزییات آن را نشر کرده، دو نوع ساختار برای حکومت و دو نوع ساختار برای قوه‌ی مقننه- پارلمان- در نظر گرفته شده است؛ در ساختار نخست حکومت، سیستم اجرایی وجود دارد که در آن رییس‌جمهور با معاونانش، اعضای کابینه، رییسان ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی شامل‌اند. در ساختار دومی حکومت، رییس‌جمهور، صدراعظم، معاونین صدراعظم، روسای ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی پیش‌بینی شده است. همچنان برای شورای ملی افغانستان نیز، دو طرح پیش‌بینی شده است؛ نخست، مجلس نمایندگان و مجلس سنا با اعضای کنونی پابرجا بماند و تنها شماری از افراد طالبان به‌عنوان نمایندگان پارلمان وارد ساختار شوند. در طرح دوم، پارلمان منحل شده و صلاحیت‌هایش به دولت انتقالی صلح سپرده شود.
در این سند، حفظ ساختارهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و تشکیل شورای مشترک نیروهای اردو و پلیس تأکید شده است. اعضای شورای مشترک نیروهای امنیتی شامل نمایندگان دو طرف به‌صورت مساویانه خواهد بود و همچنان رهبری قوای مسلح را رییس‌جمهور حکومت انتقالی به عهده خواهد داشت.
در این سند آمده است که انتخابات، حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی در قانون اساسی آینده افغانستان نیز باید تضمین شود؛ یعنی رهبران سیاسی دولت افغانستان باید از طریق انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و سری برگزیده شده و قانون انتخاب، حقوق زنان و آزادی بیان در متن قانون اساسی آینده گنجانیده شود.
بر بنیاد این سند، شورای عالی فقه اسلامی از نمایندگان دو طرف برای تهیه‌ی رهنمودهای اسلامی در رابطه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنان عیار کردن قوانین با رهنمودهای شریعت اسلامی، تشکیل خواهد شد. بر اساس متنی که ۸ صبح نشر کرده، ۷ نفر از جانب دولت افغانستان، ۷ نفر از طرف گروه طالبان و یک نفر هم از سوی رییس دولت انتقالی به این شورا معرفی خواهند شد.
پس از سفر آقای خلیلزاد به کابل، شماری از چهره‌های سیاسی هم به نحوی در سخنرانی‌های‌شان از این طرح پرده برداشته‌اند. محمدیونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری که روز پنج‌شنبه (۱۴ حوت)، در مراسم گرامیداشت از بیست‌وششمین سالروز کشته‌شدن عبدالعلی مزاری صحبت می‌کرد، گفت که شتاب بیشتری در روند صلح روی دست گرفته خواهد شد و جامعه‌ی جهانی، این روند را به سمت دیگری خواهد کشاند: «روند صلح از لحاظ محتوایی و شکلی تغییر می‌کند و متفاوت‌تر می‌شود. نقشه‌ای به وجود خواهد آمد که هم اجماع ملی، هم اجماع منطقه‌ای و هم اجماع جهانی را با خود خواهد داشت. جامعه‌ی جهانی روند صلح را به‌جای دیگری می‌کشاند.»
همچنان رییس دفتر سیاسی آقای خلیلی می‌گوید که این سند برای تقویت گفت‌وگوهای صلح افغانستان مطرح شده است، نه برای رد و دورگذاشتن آن.
با آن‌که دولت افغانستان درباره‌ی این سند، تاکنون چیزی نگفته است؛ اما امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور در گزارش جلسه‌ی شش‌ونیم- ۱۲ حوت- در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشته است که در جلسه با خلیلزاد اشتراک داشته است. او، در ادامه گفته است: «لطفاً اسباب شایعات نباشید. اساس نظام جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی است که با رأی مستقیم مردم ساخته شده است. کسی صلاحیت لغو و باطل‌سازی قانون اساسی را ندارد.»
با در نظر داشت صحبت‌هایی که روزنامه‌ی صبح کابل با دفترهای شماری از رهبران سیاسی داشته است، به‌نظر می‌رسد که طرح خلیلزاد مورد تأیید اکثر رهبران جهادی و سیاسی قرار گرفته است.
گل‌رحمن قاضی می‌گوید که این طرح مورد تأیید چهره‌های سیاسی افغانستان است؛ زیرا همه‌شمول و راهگشا می‌تواند باشد.
همچنان، آقای فصیحی می‌گوید که پیام جدید آقای خلیلزاد تا «حدودی» مورد تأیید بزرگان سیاسی افغانستان قرار گرفته است: «اوضاع کنونی افغانستان هم ایجاب می‌کند که این طرح عملی شود.»
با این‌همه، آقای خلیلزاد، پس از دیدار با چهره‌های سیاسی افغانستان به دوحه رفته و با هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان دیدار داشته است. گفته می‌شود که در دیدار با هیئت گروه طالبان نسخهای از این طرح به آن‌ها تسلیم خواهد شد؛ اما این‌که گروه طالبان می‌پذیرد و یا نه زمان مشخص خواهد کرد.
