عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، هفته‌ی گذشته در مراسم بزرگداشت «ظهیرالدین محمدبابر» بنیان‌گذار سلطنت بابریان در شهر شبرغان، از ایجاد حکومت موازی سخن زد. او با سخنان تند هشدار داد، در صورتی که حکومت جدید با آرای تقلبی روی کار آید، آن‌ها (تیم ثبات و همگرایی) حکومت موازی را اعلام می‌کنند.
آقای دوستم، بر بنیاد قانون اساسی، معاون نخست ارگ ریاست‌جمهوری و از رهبران پرنفوذ شمال افغانستان است. دوستم در انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی از محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی افغانستان حمایت کرد؛ اما در انتخابات ۲۰۱۹، با تغییر موضع، از تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله، حمایت کرد.
هم‌زمان با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، اختلافات شدید سیاسی میان رییس‌جمهور و معاون نخست درز کرد و این اختلافات با مرور زمان شدیدتر شد و حتا آقای دوستم برای دو سال از افغانستان به ترکیه تبعید شد.
بشیراحمد ته‌ینچ، سخن‌گوی حزب جنبش، می‌گوید، موضوعی را که آقای دوستم مطرح کرده، موضوع حزبی و شخصی نه بلکه مورد تأیید همه‌ی رهبران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی است و در آینده‌ی نزدیک، رهبران دیگر این تیم انتخاباتی، موضوع اعلام حکومت موازی را همگانی خواهند کرد.
سخن‌گوی حزب جنبش هم‌چنان گفت که تصمیم و اراده‌ی رهبران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی این است که خود را مکلف به حفاظت از آرای مردم و اراده‌ی واقعی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند که باید شفافیت تأمین شود. بشیراحمد ته‌ینچ، گفت این موضوع‌گیری آقای دوستم فردی یا جناحی نیست، بلکه حرف کلی رهبران سیاسی تیم ثبات و همگرایی است.
او با اشاره به کمیسیون‌های انتخاباتی می‌افزاید: «انتظار ما از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات این است که ما بر اساس قانو اساسی و قانون انتخابات، یک انتخابات شفاف برگرفته از اراده‌ی مردم را انتظار داریم. در صورتی که انتظار ما عملی نمی‌شود، سر قانون اساسی پای مانده می‌شود، آن زمان آرا و ارقامی که از طریق شرکت درملوک، ناظران انتخابات ملی و بین‌المللی داریم، خود را مکلف به اعلام حکومت موازی می‌دانیم.»
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی، نیز بحث اعلام حکومت موازی مطرح شده بود. در آن انتخابات هم آقای عبدالله به مخالفت برخاست و اتهام تقلبات گسترده را به آدرس رقیب انتخابات خود وارد کرد و سرانجام، او نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرفت. در نهایت و بعد از چند ماه کشمکش و توافق‌های گوناگون، سرانجام با بازشماری آرا و با پادرمیانی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و شخصیت‌های جهادی، عبدالله و غنی توافق کردند که برنده‌ی انتخابات رییس‌جمهور شود و فرد پیشنهادی نامزد رقیب با موافقت او رییس اجرایی شود و پس از دو سال به نخست‌وزیری تغییر یابد.
چالش‌های انتخاباتی در افغانستان یک امر معمول شده و طی چهار دور انتخابات، دو دور اخیر آن به شدت چالش‌زا و آسیب‌پذیر بوده است. آسیب‌هایی که روند مهاجرت را تشدید داده، گراف ناامنی‌ها را بلند برده و روند سرمایه‌گذاری در افغانستان به صفر رسیده است. با وجود این چالش‌ها و تحمل مردم افغانستان اما اینک رهبران سیاسی تیم‌های انتخاباتی از اعلام حکومتی حرف می‌زنند که معنای واقعی آن تجزیه‌ی افغانستان و یا هم آغاز یک جنگ داخلی شمرده می‌شود.
پرسش اساسی این است که اعلام حکومت موازی در یک قلمرو و یک جغرافیا، آیا رهبران سیاسی به تجزیه‌ی افغانستان می‌اندیشند؟ حزب جنبش پاسخ می‌دهد: «مسؤولیت هر عملی که او مشکل‌ساز باشد، بحران‌زا باشد، برای کسانی برمی‌گردد که در صدد ایجاد بحران استند. از روز اول شروع ثبت نام رأی‌دهندگان تا بعد از انتخابات و تا این مرحله همکار کمیسیون استیم و هیچ‌گاهی حرف، تصمیم و اراده‌ای را خلاف قانون و فراتر از قانون نگرفتیم و بعد از این هم تصمیم ما قانونی است و در برابر تصمیم قانونی ما، هر موضوعی که پیش می‌آید، مسؤولیت آن متوجه ما نیست.»
خواستیم که دیدگاه ریاست اجرائیه را در این گزارش داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر، مسؤولان این نهاد حاضر به پاسخ‌گویی نشدند. با این همه، حدس و گمان‌ها بر این است، در صورتی که کمیسیون انتخابات نتیجه‌ی نهایی را به نفع تیم انتخاباتی دولت‌ساز (اشرف‌غنی) اعلام کند، تیم ثبات و همگرایی، حکومت موازی را اعلام می‌کند.
