نویسنده: زکیه میرزایی
دعوت شدن تنها یک زن- حبیبه سرابی- در مذاکرات صلح مسکو، مانند همه‌ی مسایل جاری افغانستان، مدتی بحث داغ فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در رسانه‌های اجتماعی بود و بعد با اتفاق افتادن حادثه‌ی ناگوار دیگری که فضای مجازی را به خود معطوف کرد، توجه شهروندان به آن‌سو کشانده شد.
این‌که تنها یک زن در ترکیب هیئت اعزامی از کابل حضور یافته چندان دور از انتظار نیست؛ اما زنگ خطری است برای مردم افغانستان و به‌خصوص زنان؛ چرا که ترکیب این هیئت، نشان‌دهنده عقب‌گرد بیشتر به گذشته است تا حرکت به‌سوی آینده‌ای متفاوت و مترقی.
از زمان سقوط طالبان تاکنون، تغییرات مثبتی در وضعیت عمومی مردم افغانستان و به‌ویژه زنان رخ داده است؛ از آن جمله می‌توان به تصویب قانون اساسیِ نسبتاً مترقی، بهبود دسترسی کودکان و مخصوصاً دختران به تحصیل و حمایت جامعه‌ی جهانی از حضور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان اشاره کرد؛ اما هنگامی که سخن از مذاکره با طالبان و سهیم شدن آن‌ها در قدرت به میان می‌آید، این پرسش‌ها قابل طرح است: سرنوشت این دست‌آوردها چه خواهد شد؟ مردم افغانستان تا چه اندازه توانسته‌اند احترام به حقوق همه‌جانبه بشری و حقوق زنان را در تار و پود جامعه نهادینه بسازند که با آمدن طالبان این دست‌آوردها از ریشه خشک نشود؟ آیا می‌توان خوش‌بین بود که حتا با آمدن طالبان، این روند رو به بهبودی، متوقف نشود و با کندی ادامه پیدا کند؟
در طی ۱۹ سال گذشته عوامل گوناگونی از جمله ناامنی سراسری، فساد گسترده در سیستم حکومت‌داری، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و افزایش روزافزون تبعیض قومی و زبانی در کشور، باعث کندی روند توسعه‌ی همه‌جانبه افغانستان شده که بررسی هرکدام از این عوامل، نیاز به تحقیقات وسیعی دارد؛ اما در این مجال اندک، تنها به یک موضوع که کمتر از آن صحبت شده، پرداخته می‌شود و آن نبود و ضعف اراده‌ی رهبران سیاسی افغانستان برای برقراری یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانونی که حقوق همه‌ی مردم- از جمله زنان، کودکان و اقشار آسیب‌پذیر و اقلیت‌های قومی و مذهبی- در آن لحاظ شده باشد، است. منظور از رهبران سیاسی، گروه‌های دخیل در قدرت امروز افغانستان است. گروه‌هایی که هم درون حکومت و هم بیرون از آن به‌عنوان اپوزیسیون یا حتا حامی دولت قرار دارند.
جلوه‌ها و نمود عینی این ضعف اراده رهبران در نبود استراتژی‌های بلندمدت توسعه‌ای، تشکیل ادارات موازی، عدم تقویت نهادهای موجود، نبود اراده برای مبارزه با قانون‌شکنان و تشکیل یک حلقه‌ی منفعت‌طلب کوچک که دسترسی قابل‌توجهی به همه‌ی سرمایه‌های مادی و معنوی کشور دارند، قابل‌مشاهده است.
به‌عنوان نمونه، در رابطه به حضور مؤثر زنان در جامعه، پس از کنفرانس «بن» یک وزارتخانه به نام وزارت امور زنان شکل گرفت؛ اما این وزارت از نظر بودجه و قدرت اجرایی یکی از ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها بوده است. با این‌همه، در حال حاضر، دفتر «رولا غنی» از توان سیاسی بالاتری برخوردار است و مانند آن ده‌ها نمونه‌ی دیگر.
شعار و صحبت از حضور زنان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری زیاد بوده است؛ اما تا به امروز مشارکت زنان در بست‌های یک و دو، بدون وجود پروسه‌ی شفاف و نهادمند و تنها از طریق داشتن واسطه و رابطه صورت گرفته است. این شیوه‌ی رسیدن به مقام بالا، زنان و جایگاه واقعی آن‌ها را در معرض خطرات زیادی قرار داده است. چنان‌چه شایعات زیادی مبنی بر سوء رفتار مردان قدرتمند و نزدیک به رییس‌جمهور با زنان وجود دارد که تا هنوز از سوی دستگاه‌های عدلی و قضایی هم موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما موجب بی‌اعتمادی مردم به حکومت شده و به جایگاه اجتماعی زنان آسیب فراوانی زده است.
روشن است که در یک جامعه مبتنی بر قانون و دیدگاه استراتژیک، نهادها از اهمیت بالایی برخوردارند. چرا که حکومت‌ها در حال تغییرند؛ اما این نهادهای دموکراتیک است که متضمن رعایت حقوق شهروندان و در مجموع پاسداری از ارزش‌های دموکراتیک، مانند حقوق زنان است.
اگر در طی این سال‌ها، مؤسسات و نهادهای جامعه تقویت شده و دارای سیستم اداری و اجرایی قانونمند و پایدار شده بود، این امیدواری وجود داشت که آمدن طالبان این نهادها را به‌آسانی از بین برده نتواند.
به‌عنوان مثال؛ شهروندان افغانستان تاکنون نتوانسته‌اند از ابتدایی‌ترین حق خود که داشتن تذکره و سند هویتی معتبر است برخوردار شوند؛ چرا که گروهی راضی نمی‌شود بدون خلق مشکل، این سیستم ملی را راه‌اندازی و اجرا کند. اگر این سیستم راه‌اندازی شده است، مدیرانش با اندیشه شخصی‌سازی سیستم استراتژی خود را سنجیده‌اند که سبب دامن زدن تبعیض شده است
به همین شیوه، اقدامات چندساله‌ی حکومت افغانستان در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان، شعاری، مقطعی و بدون پشتوانه‌ی اجرایی قوی بوده است.
آموزش، بهداشت و حقوق مدنی زنان افغانستان تنها وقتی پای کمک مالی بین‌المللی در میان بوده یا انتخابات برگزار می‌شده اهمیت یافته، در غیر آن مردان سیاست‌مدار افغانستان ترجیح داده‌اند به‌جای تقویت نهادهای پایدار سیاسی و اجتماعی که احترام به حقوق بشر در آن‌ها اصل باشد، به محبوبیت مقطعی یا دیگر علایق شخصی و قومی خود بیشتر بها بدهند و کمک‌های خارجی را بدون حساب‌وکتاب صرف امور دیگری بکنند که دردی از مردم افغانستان دوا نکرده و نمی‌کند.
هنگامی که صحبت از حضور معنادار زنان در پروسه صلح می‌شود و مخصوصاً در برابر گروهی مانند طالبان که به هیچ‌کدام از ارزش‌های حقوق بشری پایبند نبوده و امروز صرفاً به دلیل لجاجت به خشونت و حمایت کشورهای همسایه و تغییر سیاست‌های آمریکا به‌پای میز مذاکره‌ی صلح آمده‌اند، لازم است که زنان افغانستان امروز جایگاه محکم و قابل‌ملاحظه‌ای در سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه داشته باشند تا برای توسعه و تداوم این جایگاه با طالبان گفت‌وگو کرد نه برای به رسمیت شناختن حقوق اساسی و انسانی زنان از سوی طالبان.
