نهادهای ناظر بر شفافیت در افغانستان تاکید دارند که حکومت پس از تعلیق چهارساله، در بخش قراردادهای معادن، اکنون قانونی را در این بخش تدوین کرده است که غیر شفاف، سیاسی و بدون پاسخ‌گویی است.
این نهادها تاکید دارند که تاخیر قراردادها در بخش معادن در بیشتر از چهار سال اخیر، نه‌تنها سبب از دست رفتن منبع بزرگ درآمدزای حکومت شده، بل سطح استخراج غیرقانونی این معادن افزایش یافته و سود به‌دست‌آمده از این منابع، برضد حکومت استفاده شده است.
از سویی‌هم سرمایه‌گذاران بخش معدن می‌گویند که با معلق‌بودن قراردادها در طول بیشتر از چهار سال، به آنان میلیون‌ها دالر زیان رسیده است. آنان تاکید دارند که حکومت تا زمان تدوین و تصویب قانون جدید، باید قانون قبلی را مجاز می‌دانست.
حاجی نظر محمد (نام مستعار)، یکی از بازرگانان افغان که حدود ۲۰ سال است در بخش معدن در افغانستان کار می‌کند، می‌گوید که در طول این چهار سال، ساختارهای کاری او در بخش معدن‌کاری فروپاشیده و دوباره ساختن چنین زیرساختی کار ساده‌ای نیست.
حاجی نظر محمد می‌افزاید: «وقتی قراردادی وجود نداشته باشد، ما نمی‌توانیم انجنیران فنی-حرفه‌ای که با معاش بلند کار می‌کند را با خود نگه‌داریم. من همچنان به ارزش ۱ میلیون دالر «ماشینری» از ترکیه خریداری کرده بودم؛ اما با مسدود شدن قراردادهای بخش معدن، مجبور شدم قرارداد این «ماشینری» را دوباره فسخ کنم. و همچنان نمایندگی خود را در قطر نیز لغو کردم.»
این سرمایه‌گذار افغان که در حال حاضر حدود ۲٫۵ میلیون دالر در بخش معادن در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است، مصروف استخراج یکی از معادن سنگ مرمر در یکی از ولسوالی‌های کابل است. او این قرارداد را چهار سال پیش با حکومت عقد کرده بود.
عواید ازدست‌رفته‌ی حکومت
دیدبان شفافیت افغانستان، عواید ازدست‌رفته‌ی حکومت را از درک استخراج معادن، حدود ۳۰۰ میلیون دالر در سال برآورد می‌کند. با توجه به آمارهای این اداره، افغانستان در طول این سال‌ها، بیشتر از ۱ هزار و ۲۰۰ میلیون دالر درآمد را در بخش استخراج منابع طبیعی از دست داده است.
در طول چهار سال گذشته، سرمایه‌گذاران بخش معدن مانند حاجی نظر محمد، از فرصت‌های زیادی محروم شدند و در کنار آن، هزارها تن از نیروی کاری در این بخش، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از کارشان بی‌کار شده‌اند.
افغانستان در طول چهار سال اخیر بیشتر از یک هزار و دو صد میلیون دالر درآمد را در بخش استخراج منابع طبیعی از دست داده است.
بر اساس آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، پیش‌ازاین، حدود ۱۲۰هزار تن در بخش معدن مصروف کار بودند که در طول چهار سال گذشته اکثریت آنان شغل شان را از دست داده‌اند.
نظرمحمد می‌گوید که او پیش‌ازاین حدود ۹۰۰ تا ۱هزار کارمند در بخش‌های مختلف از جمله معدن‌کاری، انتقال سنگ‌ها، بخش پروسیس و امثال آن داشت؛ اما در حال حاضر تنها ۱۰۰ نفر کارمند در معدن و کارخانه‌ی پروسیس سنگش کار می‌کنند.
حکومت افغانستان دلیل عدم عقد قرارداد در بخش معادن را در چهار و نیم سال گذشته، نبود شفافیت در قراردادها می‌داند. آنان تاکید دارند که قانون گذشته‌ی معادن مشکلات جدی داشت و حالا این قانون بیشتر از ۶۰ درصد تغییر داده شده است.
محمد اشرف‌غنی، رییس جمهوری افغانستان که در ۲۰ حمل سال جاری خورشیدی در کنفرانس ملی معادن در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «این قراردادها قابل اعطا نبود؛ زیرا ما با یک انتخابات دشوار مواجه بودیم، چون نمی‌دانستیم که قراردادهای درست می‌دهیم و یا قراردادهای ناقص را صحه می‌گذاریم. ما همراه با همکاران این حوصله را داشتیم که قراردادهای غلط ندهیم و باید قراردادهای گذشته را تصفیه کنیم.»
بااین‌حال نهادهای ناظر بر شفافیت افغانستان تاکید دارند که تعهد حکومت به نهادهای مدنی و مردم این بود که به دلیل نبود ظرفیت کافی و چارچوب حقوقی در بخش معادن، عقد قراردادها و تمدید قراردادهای قبلی برای یک سال معلق شود؛ اما تعلیق این قراردادها، برای چهار سال و نیم ادامه پیدا کرد.
ناصر تیموری، مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان
ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که در طول این چهار سال تحرکی که در بخش معادن وجود داشت از بین رفت و برعکس، استخراج‌های غیرقانونی چند برابر افزایش یافت.
آقای تیموری تصریح می‌کند: « حکومت از نگاه مالی دومرتبه ضرر کرد، نخست این که پول به خزانه‌اش جمع نمی‌شد و دوم پولی که از استخراج غیرقانونی به دست می‌آمد، بر ضد حکومت و حاکمیت آنان استفاده می‌شد. علاوه بر این موردها، کارگران عادی نیز از نظارت حکومت محروم بودند و مصؤونیت و امتیازهای آنان تضمین نشد.»
در آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی کشته شدن حدود ۳۰ تن از جویندگان طلا در بدخشان، یک‌بار دیگر خطرات معدن‌کاری غیرقانونی و غیرمصؤون را برجسته کرد. سازمان‌های ناظر می‌گویند که بر علاوه‌ی استخراج غیرقانونی معادن، شرکت‌هایی که در این عرصه قانونی کار می‌کنند میلیون‌ها دالر تقلب مالیاتی دارند.
قانون جدید چگونه سیاسی تدوین شده است؟
شماری از آگاهان بخش معادن و نهادهای جامعه‌ی مدنی ملی و بین‌المللی تاکید دارند که قانون جدید معادن به‌نوعی سیاسی تدوین شده و نمی‌تواند جلوی فساد و سوءاستفاده در این بخش را بگیرد.
جاوید نورانی، آگاه بخش معادن و عضو شبکه‌ی نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان می‌گوید که «در قانون جدید برخ مواد مبارزه با فساد درواقع ضعیف‌تر شده است. تعهدهای مهم حکومت ذکر نشده و حقوق جوامع محلی به اندازه‌ی کافی محافظت نشده است. خطر واقعی وجود دارد که قانون با نقص‌های اساسی روبه‌رو شود و با توجه به مشکلات موجود، این چیزی است که سکتور معادن افغانستان را به بحران مواجه می‌کند.»
از سویی‌هم استفن کارتر، مسؤول بخش دادخواهی افغانستان در سازمان “گلوبل ویتنس” تاکید دارد که «رییس جمهور غنی به خطرهای جدی فساد و آسیب‌های ناشی از آن آگاه است، و به‌رغم پیشرفت در مبارزه با فساد در سایر قانون‌ها؛ اما این قانون فرصت‌های حیاتی مبارزه با فساد را از بین برده است.»
دیدبان شفافیت افغانستان نیز تاکید دارد که در قانون جدید، بیشتر صلاحیت‌ها به نهادهای سیاسی و نهادهایی که جایگاه حقوقی ندارد، سپرده شده است.
آنان تاکید دارند که این قانون صلاحیت زیادی را به شورای عالی اقتصادی – که دارای جایگاه حقوقی نیست و به‌صورت تیوریک می‌تواند مطابق میل تغییر کند – و در کنار آن به کمیته‌ی مشورتی مواد معدنی داده است.
ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان تصریح می‌کند: « این شورا یک نهاد و یک اداره‌ی قانونی نیست که برای مردم پاسخ‌گو باشد. درعین‌حال موجودیت، نحوه‌ی کار و نحوه‌ی تصمیم‌گیری آن در قانون تسجیل نیافته است.»
آقای تیموری می‌گوید که شورای عالی اقتصادی نه‌تنها به نهادهای جامعه‌ی مدنی و مردم افغانستان پاسخ‌گو نیست، بل یک “پلتفرم” سیاسی است که سیاسیون در مورد پالیسی معادن و عقد قراردادهای معادن، تصمیم می‌گیرند. به گفته‌ی او این امر، غیرمستقل و غیرسیاسی‌بودن قراردادها را زیر سوال می‌برد.
نهادهای نظارت بر شفافیت در افغانستان همچنان تاکید دارند که تسلط مالکان ذی‌نفع یا اصلی معادن به دلیل نواقصی که در قانون وجود دارد تضعیف شده و مقامات و سیاست‌مداران را قادر می‌کند که کنترل ۵ درصد از قراردادها را در دست داشته باشند.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان
اما نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که «مطابق احکام قانون جدید، پروژه‌های معدن‌کاری در مقیاس کوچک از طریق ارایه‌ی درخواستی اعطا شده و پروژه‌های معدن‌کاری در مقیاس بزرگ، بر مبنای پروسه‌ی شفاف به داوطلبی سپرده می‌شود.»
نواقص حقوقی
شماری از نهادهای حامی سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاران در افغانستان تاکید دارند که در قانون جدید معادن، هیچ میکانیزم معتبری برای معدن‌کاری حرفه‌ای و حل اختلاف میان مردم محل و شرکت‌های استخراج معادن در نظر گرفته نشده است.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید: « هیچ مقررات خاصی برای معدن‌کاری حرفه‌ای وجود ندارد که یک مساله‌ی مهم برای این سکتور است. در عوض، معدن‌کاران حرفه‌ای باید جوازهای معدن‌کاری کوچک را به دست آورند که احتمالا فراتر از توانایی‌های‌شان است.»
در قانون جدید معادن ۵ درصد از عواید به ولایاتی اختصاص یافته است که معدن‌کاری در آن انجام می‌شود؛ اما به گفته‌ی مسؤولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هیچ تضمینی وجود ندارد که این وجوه به جوامع محلی در ساحات معدنی برسد.
در همین حال حکومت افغانستان می‌گوید که این کشور تعهدات مهمی را برای شفافیت در حوزه‌های مدیریت معادن، ازجمله از طریق عضویت در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی و انجمن بین‌الحکومتی معادن سپرده است.
در نقشه‌ی راه سکتور صنایع استخراجی ۲۰۱۷ حکومت افغانستان نیز آمده است که اصل اول، شفافیت است.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان تاکید دارند که در حال حاضر این قانون جدید معادن آماده شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند در بخش معادن سرمایه‌گذاری‌های شان را آغاز کنند.
عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان تاکید دارد که «بر اساس قانون جدید معادن جزییات هر قراردادی که عقد می‌شود، منتشر خواهد شد و با نهادهای جامعه‌ی مدنی و مردم شریک خواهد شد. در قراردادها هیچ ابهامی به دور از چشم‌های نهادهای مدنی نخواهد ماند.»
از سویی‌هم نرگس نهان، سرپرست این وزارت در چهارم ثور سال جاری خورشیدی در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که با تطبیق اصلاحات در بخش‌های حقوقی، روند بررسی قراردادهای موجود معدن‌کاری آغاز شده است و مشکلات ۱۴ قرارداد در بخش‌های هایدروکاربن و معدن‌کاری، به مقیاس کوچک و بزرگ، حل می‌شود. به گفته‌ی خانم نهان چالش حقوقی پروژه‌های مس بلخاب، طلای بدخشان، طلا و مس زرکشان و مس شیدا نیز در حال حاضر رفع شده است.
این وزارت اخیرا، ۴۳ پروژه‌ی صنایع استخراجی را در شهر دبی امارات متحده‌ی عربی به اعلان گذاشته و توقع دارد که ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری را جذب کند.
عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم تصریح می‌کند که «این پروژه‌ها در معادن بزرگ و کوچک است که اکثر آن ها شامل معادن کرومایت، تالک، مرمر، سمنت، هایدروکاربن و تراورتین می‌شود.»
آقای مطفی تاکید دارد که این وزارت دو قرارداد مس بلخاب سرپل و طلای بدخشان را در واشنگتن با دو شرکت انگلیسی و امریکایی به ارزش ۷۷ میلیون دالر امضا کرده است.
گفته می‌شود که این وزارت در کنار این پروژه، جواز کار روی ۱۴۳ پروژه‌ی مواد ساختمانی را در ۱۹ ولایت به‌زودی آغاز کرده و قراردادهای آن را امضا خواهد کرد.
بااین‌حال اما آگاهان بخش معادن می‌گویند که حکومت افغانستان با تاخیر چهارساله در قراردادهای معادن، اعتماد موجود برای سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده است. آنان تاکید دارند که تدوین چنین قانون “سیاست‌زده” سبب دلسردی سرمایه‌گذاران بخش معدن شده و حکومت نمی‌تواند با پیاده کردن چنین قانونی فرصت ازدست‌رفته‌ی چهار سال گذشته را جبران کند.
