ماراتن ارگ و پارلمان؛ منافع مردم یا انتقام‌گیری از حکومت؟!

در حالی که نزدیک به یک‌ونیم ‌ماه از سال مالی ۱۴۰۰ می‌گذرد و نزدیک به ۴۵۰ هزار کارمند پایین رتبه‌ی دولت معاش دریافت نکرده‌اند، ماراتن ارگ ریاست‌جمهوری و پارلمان افغانستان در مورد رد و تأیید بودجه‌ی مالی سال ۱۴۰۰، هنوز ادامه دارد و ظاهراً راه‌حلی برای پایان این ماراتن به نظر نمی‌رسد. دولت، وکلای پارلمان را متهم به رد بودجه به دلیل منافع شخصی می‌کند؛ اما وکلای پارلمان، روی مواردی در بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰ صد انگشت گذاشته‌اند که باید از سوی حکومت جدی گرفته شود.
جدی‌ترین مواردی که نماینده‌های مردم در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ مالی به آن اعتراض دارند، طرح هم‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولت، حذف بودجه‌ی وزارتخانه‌هایی که سرپرستان آن پس از نگرفتن رأی اعتماد از سوی مجلس نمایندگان، هنوز به کارشان ادامه داده‌اند و هم‌چنان اعتراض بر پول هنگفتی است که در کدهای احتیاطی در نظر گرفته شده. به باور وکلای پارلمان، طرزالعمل استفاده از کدهای احتیاطی شفاف نیست و دست رییس‌جمهور را در استفاده از آن باز گذاشته است. نگرانی‌ای که در پی نشر گزارش پژوهشی روزنامه‌ی اطلاعات روز از حیف‌و‌میل کد ۹۱، بین نمایندگان پارلمان و مردم به وجود آمده است. چندی پیش، روزنامه‌ی اطلاعات روز، گزارشی را نشر کرد که مقدار هنگفتی از بودجه‌ی مالی کد ۹۱ که باید در شرایط خاصی از آن استفاده شود، مصرف معاش کارمندان برخی از کارکنان عالی‌رتبه‌ی دولت و کرایه خانه‌ی آن‌ها شده است.
در مسوده‌ی بودجه‌ ملی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی برای سال مالی ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده ‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن شامل بودجه‌ی عادی و ۱۵۶.۳ میلیارد افغانی دیگر آن شامل بودجه‌ی توسعه‌ای می‌شود؛ مبلغی که افزایش ۲۴ میلیاردی نسبت به بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. دولت تأکید دارد که نمایندگان پارلمان، به دلیل گنجانده نشدن پروژه‌های پیشنهادی‌شان در بودجه‌ی انکشافی سال ۱۴۰۰، علیه آن موضع گرفته‌اند؛ اما وکلای پارلمان، دلایلی را در رد بودجه عنوان کرده‌اند که به آدرس حکومت فهرست شده است. یکی از دلایل دیگری که وکلای پارلمان به آن اشاره می‌کنند، حذف بیش از ده هزار بست خدمات ملکی از سوی حکومت است که هیچ کاهشی در بودجه به وجود نیاورده است. در بودجه‌ی مالی سال ۱۳۹۹، ۲۸۹ میلیارد افغانی برای بودجه‌ی عادی در نظر گرفته شده بود که از آن معاش کارمندان دولت و مصارف ادارات دولتی باید پرداخته شود؛ در حالی که در بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰، ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی برای بودجه‌ی عادی در نظر گرفته شده است؛ مقداری که افزایش هفت میلیارد افغانی را با وجود حذف بیش از ده هزار بست خدمات ملکی از سوی دولت نشان می‌دهد.
حیب‌الرحمان پدرام، نماینده‌ی مردم هرات در پارلمان، در یکی از جلسات عمومی پارلمان که نماینده‌ها در مورد گروگان‌گیری بودجه از سوی حلقات مشخصی در ارگ حرف می‌زنند، می‌گوید که «برای اولین بار است» پارلمان افغانستان، طبق قانون، بودجه‌ی مالی را به‌صورت تخصصی بررسی می‌کند؛ از گفته‌های آقای پدرام چنین برمی‌آید که پیش‌ازاین، روی هر مناسباتی که بوده، بودجه‌ی مالی تعیین‌شده از سوی حکومت، توسط پارلمان بدون بررسی تأیید شده است. این‌که پارلمان در یکی از وامانده‌ترین دوره‌های کاری‌اش، چنین با بودجه در افتاده، به دلیل منافع مردم است و یا تنش‌هایی که پیش‌ازاین بین حکومت و پارلمان به وجود آمده بود، هنوز روشن نیست؛ اما این‌که طی نزدیک به دو دهه، بودجه‌ی سال‌های مالی دیگر با از سوی این نهاد بدون بررسی دقیق تأیید شده است، نشان می‌دهد که قهرمان‌بازی امسال نمایند‌گان پارلمان، هرچند به نفع مردم؛ اما فقط به دلیل تنش‌هایی است که بین ارگ و این مجلس به وجود آمده و اگر پیش‌ازاین مناسبات ارگ و پارلمان دچار تنش نشده بود، مردم افغانستان شاهد رد بودجه از سوی اعضای مجلس و قهرمان‌بازی‌های برخی نمایندگان‌شان در خانه‌ی ملت نبودند.
چندی پیش، امرالله صالح –قهرمان سریال شش‌ونیم صبح- برخی از وکلای پارلمان را متهم به فساد گسترده و دست‌داشتن به قاچاق مواد مخدر کرد؛ اتهامی که سبب خشم وکلای پارلمان شد. حالا گمانه‌زنی‌ها بر این است که غنی، کسی که تا هنوز هر طوری خواسته بر افغانستان حکومت رانده و دستش در مصارف از بودجه‌های احتیاطی باز بوده، قربانی تنشی شده است که چندی پیش‌بین معاون اول او و پارلمان به وجود آمده بود؛ تنشی که سبب شد، وکلای پارلمان چشم‌های‌شان را تیز کنند و نواقص بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰ را که به نفع حکومت تمام می‌شد، بیرون بکشند. با توجه به وضعیت به‌وجود آمده، به نظر نمی‌رسد که نمایندگان پارلمان، از حرف‌هایی که طی نشست‌های اخیرشان برای مردم گفته‌اند، عقب‌نشینی کنند. این‌که اگر این پافشاری پارلمان هم‌چنان ادامه پیدا کند و حکومت نیز به دلیل مجبوریت‌هایی که عنوان کرده است، نتواند تغییراتی در بودجه بیاورد، سرنوشت بیش از ۴۵۰ هزار کارمند دولت که معاش‌شان وابسته به تأیید بودجه است، چه خواهد شد، هنوز روشن نیست.
اگر آن‌چه حکومت از انتظار وکلای پارلمان در افزودن یک هزار ۱۰۰ طرح آن‌ها در بودجه‌ی مالی سال ۱۴۰۰ می‌گوید درست باشد، مشخص است که دولت توان افزودن این مبلغ را ندارد و در صورتی که حکومت آن را در بودجه‌ بگنجاند هم حالا وکلای پارلمان موضع‌گیری‌شان همگانی شده و نمی‌توانند از حرف‌هایی که به مردم گفته‌اند، صرف‌نظر کنند. حکومت، دلیل نگنجاندن پروژه‌های پیشنهادی وکلای پارلمان را، نبود بودجه عنوان کرده و این‌که امسال، افغانستان مکلف است بدهی بیش از ۳۰۰ میلیارد افغانی خود را بپردازد؛ مبلغی که در کنار کاهش نه‌درصدی ارزش پول افغانی در مقابل دالر طی نزدیک به یک‌ونیم ماه اخیر، نگران‌کننده است.
آن‌چه باید جدی گرفته شود، سرنوشت بیش از ۴۵۰ هزار کارمند پایین رتبه‌ی دولت است که بیشتر آن‌ها، با معاش بخورونمیر کار می‌کنند و اگر معاش‌شان را به‌موقع دریافت نکنند، از عهده‌ی مصارف روزمره‌ی خانواده‌ی شان ‌برنمی‌آیند. حکومت و پارلمان که حالا به‌خاطر منافع مردم یا خودشان در این ماراتن گیر مانده‌اند، باید انگیزه‌های شخصی‌شان را کنار گذاشته و در مورد بودجه به نتیجه‌ برسند؛ بودجه‌ای که اگر تا یکی دو ماه دیگر دچار این رویارویی حکومت و پارلمان باشد، به فاجعه‌ی مالی بین کارکنانی خواهد انجامید که در ماه بین ده تا بیست هزار افغانی از آدرس دولت معاش دریافت می‌کنند.