نویسنده: یعقوب یسنا
معضل سیاسی افغانستان همیشه بحث چگونگی مشارکت در قدرت به ویژه بعد از سقوط رژیم خلق و پرچم بوده است. گروه‌های جهادی در مشارکت قدرت با هم جور نیامدند. هر گروه جهادی در واقع خود را داعیه‌دار و نماینده‌ی سیاسی یکی از اقوام افغانستان می‌دانست. گروه‌های جهادی ظاهرا ایدیولوژی سیاسی مشترک داشتند که همان اسلام سیاسی بود. از جنگ شان با رژیم و خلق و پرچم، به نام جهاد یاد می‌کردند. جنگ ظاهر مذهبی داشت؛ اما واقعیت جنگ به ساختار اجتماعی و قومی افغانستان ارتباط داشت که به آن پوشش مذهبی داده شده بود.
خاستگاه این جنگ‌های جهادی با رژیم خلق و پرچم در واقع بی‌ارتباط به نارضایتی‌های قومی در مشارکت سیاسی قدرت از رژیم خلق و پرچم نبود. آغاز این نارضایتی‌های قومی از مشارکت سیاسی در قدرت به نخستین شکل‌گیری رژیم خلق و پرچم بر می‌گردد. انشعاب طاهر بدخشی از جریان حزب دموکراتیک در حقیقت به نارضایتی قومی ارتباط می‌گرفت.
دریافت طاهر بدخشی این بود که جریان حزب دموکراتیک، قدرت سیاسی را مصادره‌ی قومی کرده است. بنا بر این، طاهر بدخشی طرح ستم ملی را برای مشارکت عادلانه‌ی اقوام در نظام سیاسی افغانستان مطرح کرد. طاهر بدخشی به این نظر بود که گروهی نظام سیاسی را زیر نام قوم مصادره کرده است؛ اما در عرصه‌ی ملی قوم پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبیک مورد ستم قرار دارد؛ زیرا نظام سیاسی قصد ارائه‌ی خدمات اجتماعی و بشری به صورت عادلانه به اقوام و مردم افغانستان را ندارد. فقط چند فرد از قدرت سیاسی به نفع شخصی خود استفاده می‌کنند. این افراد به نام قوم پشتون در قدرت استند؛ اما قوم پشتون را به گروگان گرفته اند؛ برای این که به شهروندان پشتون افغانستان نیز خدمات اجتماعی و فرهنگی ارائه نمی‌کنند.
این نارضایتی‌ها باعث شد که گروه‌های قومی به نام جهادی علیه‌ی رژیم خلق و پرچم تقویت شود. اساس نارضایتی‌ها کینه‌های قومی بود؛ اما خود را در شعارهای مذهبی علیه‌ی رژیم نشان داد و برجسته کرد. اگر اساس جنگ‌های گروه‌های جهادی نارضایتی قومی در مشارکت سیاسی نمی‌بود، این گروه‌ها می‌توانستند با هم کنار بیایند. همه ظاهرا یک ایدیولوژی داشتند که اسلام سیاسی بود. این ایدیولوژی در ایران چرا پیروز شد؛ اما در افغانستان نتوانست پیروز شود؛ از درون دست به یخن هم شدند.
واقعیت روشن است که نارضایتی قومی از مشارکت در قدرت خود را در جامه‌ی مذهب و اسلام سیاسی جا زده بود. موقعی که گروه‌های جهادی به قدرت رسیدند، این واقعیت هرچه بیشتر خود را روشن کرد و بحث مشارکت قومی قدرت مطرح شد. جنرال دوستم جهادی نبود؛ یکی از افسران حکومت نجیب بود و دلیل جدا شدنش از حکومت نجیب، نارضایتی قومی در قدرت بود.
بنا بر این، بحث چگونگی مشارکت قومی در قدرت و نظام سیاسی واقعیت تلخ قدرت سیاسی و نظام‌سازی در افغانستان است. این معضل به صورت بسیار جدی وجود دارد. متأسفانه نظام‌های سیاسی افغانستان همیشه با فرافکنی‌های متفاوت این معضل را نادیده گرفته است؛ اما نادیده‌گیری این معضل به تکرار به مردم افغانستان و به سلامت کشوری به نام افغانستان آسیب می‌رساند.
جامعه‌ی جهانی بعد از سقوط طالبان نسبتا بر معضل قومی مشارکت در قدرت سیاسی افغانستان آگاه بود. بنا به این آگاهی، خواست در نخستین نشست بن طرح یک نظام سیاسی فراگیر را بریزد؛ اما سیاست‌مداران فاسدی که خود را نماینده‌های قومی جا زده بودند و به نوعی سربازان استخباراتی قدرت‌های استخباراتی منطقه و جهان بودند، هرگز نخواستند که ساختار یک نظام سیاسی فراگیر را طراحی و تطبیق کنند. کمک‌های بشری و منابع داخلی را به سرمایه‌های شخصی خود انتقال دادند. این انتقال کمک‌های بشری و منابع داخلی را به اساس فیصدی قومی بین خود تقسیم می‌کردند. کسی در قدرت گویا نماینده‌ی قوم پشتون بود، سهم قوم خود را به سرمایه‌ی شخصی خود انتقال می‌داد، نماینده‌ی تاجیک سهم قوم خود را به سرمایه‌ی شخصی خود انتقال می‌داد، نماینده‌ی هزاره سهم قوم خود را به سرمایه‌ی شخصی خود انتقال می‌داد و…
در نظام کنونی، بحث مشارکت قومی در قدرت سیاسی به معاونیت قومی در ریاست‌جمهوری تقلیل پیدا کرده است. رییس‌جمهور پشتون، دو معاون رییس‌جمهور تاجیک و هزاره یا اوزبیک و هزاره و… این مثلث قومی ارگ تا برای رفع معضل مشارکت قومی در قدرت طراحی شده باشد، بیشتر برای معامله‌ی آرای قومی طراحی شده است؛ یعنی این که سه فرد می‌خواهند در انتخابات ریاست‌جمهوری قوم خود را برای به دست‌آوردن رأی شان فریب بدهند؛ اما بعد از انتخابات، طبق قانون معاون‌ها صلاحیت اجرایی ندارند و قدرت سیاسی در محور یک فرد که رییس‌جمهور باشد می‌چرخد. سرانجام بین رییس‌جمهور و معاونانش نیز ناراحتی به وجود می‌آید؛ زیرا معاون‌ها قدرت قومی می‌خواهند؛ اما رییس‌جمهور بنا به صلاحیت قانونی‌ای که دارد، تن به خواست قدرت قومی معاون‌های خود نمی‌دهد.
بحث این است که این نظام سیاسی گنجایش مشارکت قدرت سیاسی را بنا به ساختار اجتماعی و قومی افغانستان ندارد. بنا بر این، بهتر این است که نظام سیاسی برای رفع معضل مشارکت سیاسی تغییر کند. تغییر نظام باید طوری باشد که نظام گنجایش و ظرفیت بیشتر را برای مشارکت سیاسی اقوام در قدرت داشته باشد. عجالتا می‌شود در باره‌ی نظام سیاسی‌ای فکر کرد که نهاد نخست‌وزیری وارد نظام سیاسی شود. طبق قانون نخست‌وزیر، رییس‌جمهور، قوه‌ی قضائیه و پارلمان صلاحیت‌های اجرایی خود را داشته باشند. این ساختار باعث می‌شود که نظام از نظر پذیرش مشارکت در قدرت سیاسی گنجایش بیشتر داشته باشد و از نظر نهادسازی نیز می‌تواند باعث نظارت نهاد ریاست‌جمهوری شود و به‌نوعی مانع سوء استفاده‌ی یک شخص به نام رییس‌جمهور از قدرت سیاسی شود. در این صورت رییس‌جمهور نمی‌تواند نظام سیاسی را مصادره‌ی قومی کند و سایر نهادهای حکومت و دولت را دور بزند.
فکر می‌کنم حضور ریاست اجرائیه در نظام سیاسی می‌تواند گنجایشی برای نظام سیاسی در مشارکت بیشتر قدرت باشد. بحث این نیست که نظام سیاسی از سر تا پا به تقسیم قدرت قومی تقلیل داده شود؛ بحث این است که نظام سیاسی از نظر نهادسازی گنجایش بیشتر مشارکت در قدرت سیاسی را داشته باشد تا همه اقوام خود را در نظام ببینند. بحث مشارکت قومی در قدرت سیاسی یک معضل است. بنا بر این، نه فرار از این معضل درست است و نه این معضل با سرکوب رفع می‌شود. بهتر این است که این معضل از نظر نظام‌سازی مدیریت شود؛ فقط با مدیریت این معضل می‌توان آن را به فرصت سیاسی برای سلامت افغانستان تبدیل کرد.
