آموزگاران مکاتب غزنی، نزدیک به ده سال است به دنبال سرپناه شان سرگردان اند. یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد، زمینی که قبلا برای شهرک معلمان در این ولایت در نظر گرفته شده بود، با وجودی که از طرف اداره‌های دخیل دولتی در قضایای زمین، بکر و بایر قلمداد شده بود؛ اما این زمین توسط زورمندان غصب شده است.
اسنادی که روزنامه‌ی صبح کابل به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که بیشتر از ده مکتوب رسمی از آدرس‌های مختلف قانونی از جمله کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون مجلس نمایندگان افغانستان، دفتر وزارت دولت در امور پارلمانی، ریاست املاک وزارت معارف، ریاست عدلیه‌ی ولایت غزنی و چندین مرجع دیگر نظارتی تحت عنوانی وزارت امور داخله‌ی افغانستان، مقام ولایت غزنی و قوماندانی امنیه‌ی این ولایت ارسال شده و تأکید شده است که این زمین‌ها بنا بر تحقیق و ارزیابی آنان، دولتی و مربوط به شهرک معلمین و نیروهای امنیتی است. در این مکتوب‌های رسمی، از وزارت امور داخله، مقام ولایت غزنی و قوماندانی امنیه‌ی این ولایت خواسته شده که از غصب آن جلوگیری شود.
اما حکومت محلی ولایت غزنی و وزارت امور داخله پس از چندین سال، با آن که اسامی غاصبان زمین مشخص بوده است، نتوانسته اند این زمین را از آنان پس بگیرند.
تثبت ساحه به‌عنوان زمین دولتی
توزیع شهرک معلمین برای معلمان افغانستان، طی حکمی توسط حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۶ خورشیدی صادر شد. توزیع این شهرک در برخی از ولایت‌های افغانستان تا سال ۱۳۸۸ خورشیدی آغاز نشده بود؛ اما اتحادیه‌ی معلمان غزنی می‌گوید که توزیع شهرک برای معلمان این ولایت تا سال ۱۳۹۰ هم آغاز نشده بود؛ دلیلی که جمعی از آموزگاران مکاتب غزنی دست به ایجاد اتحادیه‌ی معلمین می‌زنند و برای به دست آوردن حق شان دست به‌کار می‌شوند.
اتحادیه‌ی معلمان غزنی در سال ۱۳۹۰ نمایندگان خود را به وزارت معارف در کابل فرستادند و برای شهرک شان درخواست زمین کردند و امر زمینی را در منطقه‌ی قلعه‌ی آزادخان شهر غزنی که شامل یک هزار جریب زمین می‌شد، برای معلمان ۱۲۰ مکتب ولایت غزنی به‌شمول مکتب‌های لیسه، متوسط و ابتدایی گرفتند.
اسنادی که به دسترس روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته، نشان می‌دهد که هیأت تصفیه به شمول نمایندگان اداره‌ی اراضی، وزارت شهرسازی، شهرداری غزنی و مقام ولایت، همه تأیید کرده اند که این ساحه بکر و بایر و بلندآبه می‌باشد و ملکیت مردم و شخصی کسی نیست. این هیأت دولتی همچنان از عدم موجودیت معدن و منرال‌های طبیعی در این ساحه اطمینان داده است.
در قراردادخطی که میان اداره‌ی اراضی افغانستان به عنوان تسلیم‌دهنده‌ی زمین و وزارت معارف به عنوان تسلیم گیرنده‌ی زمین به‌تاریخ ۸ ماه حوت سال ۱۳۹۱ صورت گرفته است، حدود اربعه‌ی این شهرک چنین تعریف شده است: از طرف شمال به زمین‌های بکر و بایری که برای شهرک مأمورین ملکی و نظامی تعیین شده، از طرف جنوب به قریه‌ی کلوخک کاریز بالا، از طرف شرق به جوی کشکه‌ورزان گذشته‌ی زمین‌های زراعتی و از غرب هم به ساحه‌ی قریه‌ی کاریز بالا متصل است.
در مکتوب شماره ۱۳۱/۹۲ ریاست املاک وزارت معارف به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به عنوانی ریاست معارف ولایت غزنی چنین نگاشته شده است: «به تأسی مکتوب نمبر (۳۲۴۷۰) مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ اداره‌ی اراضی افغانستان وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری، احتراما تحریر می‌داریم.
جهت تحقق حکم (۱۰۹۱) مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ مقام محترم ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه‌ی شماره (۷) مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ شورای محترم وزیران، موازی (۱۰۰۰) جریب زمین بکر و بایر جهت ایجاد شهرک معلمین عقد پروتوکول نمبر (ص: ۷۷، ش: ۲۴، ج: ۳) مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱، مکتوب نمبر (۳۲۴۷۰) مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱، فورم ارزیابی نمبر یک، سکیج ساحه‌ی شهرک ضم هذا به شما و یک کاپی جهت اطمینان به آمریت محترم پروژه‌ی شهرک‌های معلمین ارسال است. بااحترام، صدیق اکرم‌خیل، رییس املاک.»
اما باوجود این اسناد دولتی، برخی از باشندگان قریه‌ی «لاغری» شهر غزنی که در نزدیکی این شهرک‌ها موقعیت دارد، ادعا دارند که دولت، زمین پدری آنان را برای شهرک معلمین و پولیس اختصاص داده است.
نعمت‌الله، یکی از بزرگان قریه‌ی لاغری می‌گوید: « دولت به‌نام شهرک پولیس و معلمین، زمین پدری ما را تصرف کرده اس، ما از این زمین‌ها سند داریم و ملکیت ما در این زمین از مدت‌ها قبل مشهود است.»
ضعف حکومت محلی
غلام‌نبی انوری، رییس اتحادیه‌ی معلمین غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که چند روز پس از تثبیت زمین برای معلمان این ولایت توسط هیأت تصفیه، چند تن از مافیای زمین بالای این ساحه‌ی تثبیت‌شده برای شهرک معلمین غزنی، سنگ انداختند و ادعا کردند که این زمین شخصی آنان است.
بر اساس اسناد در دست‌داشته‌ی روزنامه‌ی صبح کابل، اتحادیه‌ی معلمین غزنی چندین مکتوب رسمی را از ریاست املاک وزارت معارف افغانستان به عنوانی قوماندانی امنیه، مقام ولایت و ریاست امنیت ملی غزنی برای جلوگیری از غصب شهرک معلمین ارسال شده؛ اما اداره‌های محلی نتوانسته اند جلو غصب این شهرک را بگیرند.
پس از این که مکتوب ریاست املاک وزارت معارف به اداره‌های محلی ولایت غزنی بی‌نتیجه می‌ماند، این ریاست مکتوبی را به کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون مجلس نمایندگان افغانستان ارسال می‌کند.
کمیسیون مجلس در جلسه‌ی روز یک‌شنبه، تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ موضوع غصب این شهرک را مورد بررسی قرار داده و در مکتوبی به عنوانی وزارت امور داخله چنین نوشته است: «کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون در جلسه‌ی روز یک‌شنبه تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ خویش، عریضه‌های قریه‌ی قلعه‌ی آزادخان شهر غزنی را مورد بررسی قرارداد. اهالی قریه‌ی مذکور مدعی استند که در ساحه‌ی تپه‌ی قلعه‌ی آزادخان قرار بود که شهرک معلمین احداث گردد و ساحه‌ی مذکور نقشه‌برداری نیز شده است؛ ولی زورمندان قریه‌ی لاغری به اسامی نعمت‌الله و حاجی ذبیح‌الله از طرف شب در ساحه‌ی قلعه‌ی آزادخان به ساخت و ساز مشغول می‌باشند و این مورد اعتراض اهالی محل می‌باشد. کمیسیون، عریضه‌ی اهالی مذکور را مورد بررسی قرار داده و چنین فیصله نمود: از آن جایی که ساحه‌ی متذکره واقع در قلعه‌ی آزادخان قبلا دولتی تثبیت گردیده و جهت احداث شهرک معلمین و پولیس ملی اختصاص داده شده است، بنا بر این، وزارت محترم داخله باید جدا جلو اقدامات غاصبین را گرفته و از نتیجه‌ی اقدامات خویش به این کمیسیون کتبا اطلاع دهند. با احترام، عبدالحفیظ منصور، رییس کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون.»
این کمیسیون بار دیگر موضوع غصب زمین شهرک معلمین غزنی را در سال ۱۳۹۲ در جلسه‌ی روز سه‌شنبه تاریخ ۳/۲/۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده و بار دیگر به دولتی بودن این زمین تاکید کرده است و از وزارت امور داخله‌ی افغانستان خواسته است که جلو اقدامات غاصبین را بگیرند.
در کنار کمیسیون‌های مجلس نمایندگان افغانستان، چندین نهاد ناظر دیگر این زمین را دولتی تشخیص داده و از وزارت داخله و اداره‌های مربوط خواسته است که جلو غصب این ساحه را بگیرند.
وزارت دولت در امور پارلمانی، در مکتوب شماره ۸۳۹۶، تاریخ ۲۳/۷/۹۱ نیز به عنوانی وزارت امور داخله نوشته است که «از وزارت محترم امور داخله تقاضا به‌عمل می‌آید که در این زمینه جدا توجه نموده و جلو غاصبین را بگیرند و از نتیجه‌ی آن کتبا اطمینان دهند.»
ریاست عدلیه‌ی ولایت غزنی نیز در مکتوب شماره ۳۵۸/۳۰۸ به تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ به‌عنوانی محکمه‌ی شهری نوشته است که زمین کاملا یک ساحه‌ی بکر و بایر و دولتی می‌باشد که موازی (۲۱۲۹) جریب زمین را احتوا می‌کند. تمام اسناد قانونی طی مراحل گردیده و خارج از ساحه‌ی زمین‌داری اهالی مذکور می‌باشد.»
این ریاست ادعای شماری از اهالی قریه‌ی لاغری و کاریزبالای شهر غزنی را مبنی بر ملکی بودن این زمین‌ها، ناحق عنوان کرده و به‌ریاست محکمه‌ی شهری تأکید کرده است که تا نهایی شدن حکم نهایی محاکم ثلاثه، جلو هر گونه ساخت‌و‌ساز در این ساحه گرفته شود.
اما این شهرک دو سال پس از تثبیت و نقشه‌برداری به‌عنوان شهرک معلمین، توسط زورمندان به‌گونه‌ی کامل غصب شد و وزارت امور داخله و حکومت محلی غزنی هیچ اقدامی برای جلوگیری از غصب آن نتوانست.
در مورد این‌که چرا وزارت داخله برای جلوگیری از غصب این زمین دولتی، اقدامی نکرده و یا اگر اقدام کرده چرا موفق نشده، خواستیم نظر وزارت داخله را داشته باشیم؛ اما با تلاش‌هایی که در مدت بیشتر از دو هفته داشتیم، موفق به گرفتن نظر این وزارت نشدیم.
اما مقام‌های محلی ولایت غزنی تأکید دارند که اهالی این منطقه، قباله‌ی رسمی دارند و این منطقه چراگاه آنان بوده است.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «مردم دو قریه از جمله قریه‌ی آزادخان و لاغری بالای برخی از قسمت‌های این زمین دعوا داشتند که این ساحه، چراگاه‌های آنان است. بعد از بررسی دعوای آنان در محکمه، اسنادی که ارائه شد، تثبیت شد که مردم هم قباله داشتند و هم این منطقه چراگاه بود. قسمت متباقی زمین که مانده بود، برای شهرک معلمان کفایت نمی‌کرد.»
خاموش کردن صدای آموزگاران با توزیع زمین‌های غیر قابل دسترس
پس از آن که زمین شهرک معلمین غزنی در منطقه‌ی آزادخان غزنی توسط زورمندان غصب می‌شود و نهادهای امنیتی نمی‌توانند جلو این غصب را بگیرند، برای آموزگاران یک ساحه‌ی بدیل در نزدیکی ولسوالی خواجه‌عمری (یکی از ولسوالی‌های ناامن غزنی) در نظر گرفته می‌شود. این ساحه اما پس از گذشت نزدیک به هفت سال تا کنون نقشه‌برداری نشده است.
محب‌الله انصار، رییس معارف ولایت غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این ساحه در ۲۰کیلومتری مرکز شهر غزنی موقعیت دارد و به دلیل ناامنی، مهندسان نتوانسته اند که به این ساحه بروند.
غلام‌نبی انوری، رییس اتحادیه‌ی معلمین غزنی، می‌گوید، چند بار که آنان مهندسان را از وزارت شهرسازی آن‌جا در ساحه برده اند، این مهندسان به‌دلیل ناامنی نتوانسته اند که به‌کار شان ادامه دهند.
رییس اتحادیه‌ی معلمین غزنی گفت: «زمانی که شهرک دیگر ما در قلعه‌ی آزادخان غصب شد، در سال ۱۳۹۲ خورشیدی با داد و فغان‌هایی که ما کردیم، برای ما زمین دیگری در نظر گرفته شد و قرارداد آن میان وزارت شهرسازی و معارف امضا شد. این ساحه در منطقه‌ای به‌نام تپه‌ی شیخ عبدالسلام در نزدیکی ولسوالی خواجه‌عمری است که خیلی ناامن است. حتا در سال ۱۳۹۴ زمانی که ما انجنیران را می‌خواستیم به ساحه ببریم، هدف ماین کنار جاده‌ای قرار گرفتند و یکی از انجنیران شهید شد.»
محمد عارف یوسفی، یکی از آموزگاران مکتب ذکور خواجه احمد ولایت غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که «معلمان خسته و ناامید شده اند، نزدیک به ده سال است که دنبال حق خود که خود دولت برای ما داده می‌گردیم. هر والی‌ای که آمده وعده داده که ما را به این حق ما می‌رساند؛ اما ما تا کنون کدام اقدام مثبتی را از آنها ندیده ایم.»
با این حال محب‌الرحمان انصار، رییس معارف ولایت غزنی، تأکید دارد که تمام کارهای این شهرک از نگاه حقوقی تکمیل شده؛ اما امنیت یگانه مانع برای آغاز کار عملی این شهرک است.
اما مقام‌های ولایت غزنی، ساحه‌ی جدیدی که برای شهرک معلمین اختصاص یافته را، نزدیک‌تر به مرکز شهر می‌دانند و تأکید دارند که از نگاه امنیتی نیز نهادهای امنیتی با آنان همکار است و به‌زودی کارهای عملی این شهرک آغاز می‌شود.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «ما امورات و موانع را در سطح ولایت خلاص کرده ایم و هیچ ممانعتی را در این برابر نداریم. برخی کم‌کاری‌هایی در سطح ریاست معارف وجود داشته که فورم‌ها به موقعش خانه‌پوری نشده؛ اما به محضی که فورم‌ها تکمیل شود، کارهای عملی آغاز می‌شد. تپه‌ی شیخ عبدالسلام، که در حال حاضر در آن جا نمره‌ی رهایشی برای معلمان داده است، در نزدیک زیارت بهلول است که نزدیک‌تر از ساحه‌ی لاغری است. در حال حاضر هیچ مانعی سر راه آن وجود ندارد.»
رییس معارف غزنی اما ادعای کم‌کاری‌هایش را در بخش خانه‌پوری اسناد معلمان رد می‌کند و تأکید دارد که مشکل اصلی ناامنی ساحه‌ای است که در آن شهرک معلمان اختصاص یافته است. او، تاکید دارد، تا زمانی که اقدامی برای تأمین امنیت راه ولسوالی خواجه‌عمری صورت نگیرد، کار شهرک معلمان نمی‌تواند در این آن ساحه آغاز شود.
