کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای نخستین‌بار پس از نشست «بن» شکل گرفت. بر بنیاد فرمان تقنینی رییس اداره‌ی مؤقت، در جوزای سال ۱۳۸۱ این کمیسیون به عنوان یک واحد بودجوی مستقل ایجاد شد. آن‌چه که از این اداره تعریف می‌شود، این است که «استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت، لیاقت و تخصص» تثبیت و وظایف خدمات ملکی بر اساس امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی تعیین می‌شود.
تشخیص، انتخاب و پیشنهاد تقرر مأموران عالی‌رتبه‌ی ملکی، بررسی و تأیید پیشنهادهای اداره‌های ملکی، نظارت از تعیینات مأموران پایین‌رتبه و بررسی شکایت‌های مأموران ملکی در خصوص استخدام، از وظایف اصلی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است.
«احمد مشاهد» نخستین فردی بود که در طول دوره‌های حکومت حامدکرزی، این کمیسیون را عهده‌دار بود. مشاهد که یکی از نزدیکان کرزی به حساب می‌آمد، آقای کرزی باری گفته بود که او به احمد مشاهد اعتماد دارد و همیشه، مکتوب‌های او (مشاهد) را بدون خوانش، امضا می‌کند. این روش، آهسته آهسته و با گذشت چندین سال، چالش‌برانگیز شد و فعالیت‌های این کمیسیون مورد انتقاد قرار گرفت.
در زمان ریاست مشاهد، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در فقدان برنامه و سیستم به سر می‌برد و تمامی تقرری‌های افراد در بست‌های بلند و پایین، با نفوذ رهبران سیاسی و قومی بدون نظارت، رقابت و عدم شایستگی انجام می‌شد و این امر سبب شده بود که ادارات عامه‌ی افغانستان فاقد تخصص و کارایی واقع شود.
با این که پول‌های هنگفتی در ظرفیت‌سازی این کمیسیون مصرف شد؛ اما نتایج مطلوب را به همراه نداشت تا حتا، عمرزاخیلوال وزیر پیشین مالیه از عدم کارایی این اداره سخن گفت که در زمینه‌ی تطبیق برنامه‌ی اصلاحات در ادارات حکومت ناکام بوده است. این انتقادات در سال ۱۳۹۱ مطرح شده بود که از سوی رییس این کمیسیون پذیرفته شد. احمد مشاهد، اعتراف کرده بود که در ادارات حکومتی هماهنگی وجود ندارد، کمک‌های جامعه‌ی جهانی به شکل پراگنده به ادارات و نهادهای حکومتی صورت می‌گیرد و افراد به شکل غیرمعیاری در ادارات استخدام می‌شوند. در نتیجه‌ی این چالش‌ها، با توجه به میزان هنگفتی که مصرف شده، نتایج به دست‌آمده با این مصارف، تناسب ندارد.
با روی کار آمدن «حکومت وحدت ملی» تحول کلانی در ساختار و نحوه‌ی کار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وجود آمد. طرزالعمل‌ها، قانون کارکنان خدمات ملکی و شفافیت و حساب‌دهی مورد بازنگری قرار گرفت و سیستم الکترونیکی شفاف در جهت استخدام افراد مسلکی و شایسته در ادارات عامه‌ی افغانستان شکل گرفت.اکنون، «نادرنادری» رییس برحال کمیسیون مستقل اداری و خدمات ملکی است. با آمدن او در رأس این اداره، ساختارها، دیدگاه و مأموریت این اداره به شکل واضح تعریف شد.
دیدگاه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این است که یک اداره‌ی قانون‌مند، غیرسیاسی، با ثبات و حساب‌ده در چارچوب حکومت‌داری خوب که توانایی استفاده‌ی مؤثر و سالم از منابع عامه را در راستای عرضه‌ی خدمات اساسی، افزایش عواید و حمایت از توسعه‌ی بخش خصوصی برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. ساختار این کمیسیون متشکل از ۹ کمیشنر و سه ریاست عمومی است که بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری، نادرنادری به حیث رییس این کمیسیون گماشته شد.
با وجودی کارکردهای مثبت این کمیسیون؛ اما انتقادهایی نیز بر نحوه‌ی فعالیت‌های این اداره وارد است. کمیسیونی که بنیاد آن رقابتی است؛ اما ساختارهای این کمیسیون بدون رقابت و بر اساس فرمایش‌های سیاسی (رییس‌جمهور) تعیین می‌شود و در عین حال، در شمار زیادی از موارد دیده شده که طبق یک نوع سازش سیاسی میان نمایندگان کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت‌خانه‌های کشور، افراد مورد نظر در بست‌های کلیدی تعیین می‌شوند که از شایستگی و لیاقت برخوردار نیستند.
دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد از عمل‌کرد کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری و نفوذ مداخلات سیاسی بر این کمیسیون، می‌گوید، بست‌ها و مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی از طریق سیاسی تعیین می‌شوند و این روند هم‌چنان ادامه دارد که این امر، مقبولیت و مشروعیت کمیسیون مربوطه را به شدت زیر سؤال قرار داده است.
ناصرتیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید، هرچند کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بخش ایجاد یک سلسله سیستم‌های دیجیتلی برای آزمون و بازنگری طرزالعمل‌های استخدام اقدامات خوبی را انجام داده است؛ اما در مورد این که، بست‌های بلند خدمات ملکی را از نفوذ سیاسی بیرون کند، موفق نبوده است.
این عضو دیدبان شفافیت گفت: «در قسمت این که خدمات ملکی از نفوذ سیاسی بیرون شود، خصوصا بست‌های بلند خدمات ملکی در سطح ریاست‌های عمومی، آمریت‌های کلیدی در بعضی ادارات، یک سلسله پست‌های دیگر قضایی، دادستانی و این‌ها استخدام می‌کنند که ما عدم نفوذ سیاسی را در این نمی‌بینیم و هنوز نفوذ سیاسی در تعیینات خدمات ملکی وجود دارد و در عین حال، خود کمیشنران کمیسیون خدمات ملکی از یک پروسه‌ی رقابتی و آزاد به بار نیامده اند. مشروعیت این‌ها که داد از شفافیت این پروسه می‌زنند، زیر پرسش است.»
به گفته‌ی ناصرتیموری، تا هنوز ذهنیتی از رقابتی بودن و غیرسیاسی بودن کارکنان موجود در جامعه نهادینه نشده است. هرچند تعیینات در بست‌های خارج رتبه از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است؛ اما ممانعتی وجود ندارد که این بست‌ها به رقابت گذاشته نشود. ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی تأکید کرده که حتا بست‌های خارج رتبه نیز به رقابت گذاشته شود. وقتی باورمندی به این روندها وجود نداشته باشد، مشروعیت رقابتی بودن ادارات دولتی حاصل نمی‌شود.
دیدبان شفافیت افغانستان معتقد است که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با کمیسیون پیشین قابل مقایسه نیست؛ زیرا اداره‌ی قبلی به کلی فلج بود؛ اما کمیسیون موجود معیارهای لازم حداقلی را برای شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی ندارد؛ به طور نمونه، اول تعیین کمیشنران و رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دوم، مداخلات سیاسی در تعیینات بست‌های اول، دوم و آمریت‌های کلیدی، نمونه‌هایی اسست که نشان می‌دهد این کمیسیون از معیارهای لازم برخوردار نشده است.
یکی از نگرانی‌هایی که در چگونگی استخدام افراد در ادارات دولتی وجود دارد، این است که در بست‌های اعلان‌شده‌ی وزارت‌خانه‌ها یک نوع سازش صورت می‌گیرد. به طور نمونه، بستی که در یک وزارت به داوطلبی سپرده می‌شود، قبل از اخذ آزمون، افراد برای احراز بست تعیین می‌شوند و آزمون صرفا به خاطر یک سناریو گرفته می‌شود و نشان می‌دهند که افراد در بست‌های این وزارت از طریق یک رقابت شفاف گماشته شده اند.
دیدبان شفافیت افغانستان تأیید می‌کند که مورد ذکر شده تنها مشخص در کمیسیون خدمات ملکی نیست، بلکه این موارد در اداره‌ی عامه‌ی افغانستان وجود دارد و بست‌ها را به لحاظ تفتیش، مستندسازی و ترتیب اسناد مضحکانه به اعلان می‌دهند. افراد متقاضی را جهت مصاحبه دعوت می‌کنند؛ اما افراد مورد نظر شان را گزینش می‌کنند. همه‌ی این موضوعات در ادارات دولتی وجود دارد.
ناصرتیموری هم‌چنان افزود که تعداد زیادی از بست‌های اداره‌ی ریاست جمهوری، اداره‌ی امور، وزارت مالیه و خود کمیسیون خدمات ملکی، بدون رقابت استخدام می‌شود؛ این چیزهایی است که شفافیت و رقابتی بودن ادارات دولتی را زیر سؤال می‌برد.
از سویی هم، مسؤولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گویند، درست است که کمیسیون رقابتی است؛ اما بست‌های کمیشنران خارج رتبه است و بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری تعیین می‌شوند. احمدفرید، سخن‌گوی این کمیسیون به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «کمیسیون رقابتی است ولی کمیشنران آن بر اساس فرمان رییس‌جمهور تعیین می‌شوند و بست‌هایش خدمات ملکی نیست. رقابتی نیست، به فرمان تعیین می‌شوند.»
در همین حال، نادرنادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در مصاحبه‌ای به صدای امریکا نیز تأیید کرده که هنوز در خصوص استخدام کارمندان و ایجاد اصلاحات اداری از سوی مقام‌های حکومتی و افراد بیرون از حکومت زیر فشار قرار دارد. او گفته است، کمیسیون تلاش کرده تا در بخش استخدام کارمندان دولت، فساد اداری را کاهش دهد و اصلاحات را به میان آورد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در بیشتر از دو سال گذشته، ۵۱ هزار نفر را به گونه‌ی شفاف در ادارات دولتی افغانستان استخدام کرده است. هرچند، این کمیسیون آمار دقیقی از کارمندان خدمات ملکی در دولت ندارد؛ اما تلاش دارد با الکترونیک‌سازی سیستم‌های دولت، رقم کارمندان مشخص شود. به گفته‌ی آقای نادری، تا کنون ۸۰ درصد کارمندان خدمات ملکی در ادارات بایومتریک شده و تا پایان سال جاری خورشیدی، این روند به پایان خواهد رسید.
چگونگی استخدام‌ها و تعیینات در ادارات دولتی، ارتباط با پدیده‌ی فساد در افغانستان دارد. انتقادهای وافری بر دولت وارد است که تعیینات بر اساس سلیقه‌های سیاسی و واسطه‌بازی زمینه‌ی گسترش فساد اداری را در کشور فراهم کرده است. رییس‌جمهور غنی بارها اعلام کرده که معضل فساد اداری از حکومت قبلی برای او به میراث مانده است و به همین خاطر، او متعهد است تا قاطعانه علیه این پدیده مبارزه کند.
