افغانستان جزوِ فاسدترین کشورهای روی زمین است را نمی‌توان کتمان کرد. فساد در افغانستان آن قدر ریشه دارد و بر همه روشن است که حتا دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، پیش از برگزاری نشست جهانی مبارزه علیه فساد، زمانی که با ملکه الیزابت دوم و جاستین ولبی، اسقف اعظم کلیسای انگلیکن حرف می‌زد، افغانستان و نایجریا را دو کشور «به طرز شگفت‌انگیزی فاسد» توصیف کرد. آقای کامرون در صحبت با ملکه الیزابت دوم گفته بود: «شماری از رهبران بعضی از کشورها که به طرز شگفت‌انگیزی فاسد استند به بریتانیا خواهند آمد… نایجریا و افغانستان، احتمالا فاسدترین کشورهای روی زمین استند.» در این میان «جان برکو» که تا همین امسال (۲۰۱۹) رییس مجلس عوام بریتانیا بود به شوخی گفت: «هزینه‌ی سفر شان را لابد خود شان می‌پردازند.» البته بیشتر از سه و نیم سال از این ماجرا می‌گذرد؛ اما فساد پیوسته مانند خون در رگ و ریشه‌ی افغانستان جاری است.
بانک جهانی گفته بود که سنت واسطه‌‌بازیِ افغان‌ها منجر به اخلال در روندهای استخدام و تقرر افراد در عرصه‌های گوناگون مانند پارلمان، ارتش و دیگر بخش‌ها، بر پایه‌ی شایستگی شده و فساد عظیمی را به وجود آورده است. این فساد با کمک‌های پولی کشورهای خارجی و تجارت مواد مخدر به قدری بزرگ شده است که تمام اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
پس از این که ایالات متحده، طالبان را از قدرت برکنار کرد، فساد که در افغانستانِ قبل از طالبان هم معمول بود، باز هم جزء خصوصیت‌های اصلی زندگی افغان‌ها شد و به هر گوشه‌ای از دولت افغانستان نفوذ کرد. شبکه‌ی بزرگی از نخبگان سیاسیِ نزدیک به حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، خود شان را میان حامیان مالی خارجی و مردم عادی افغانستان قرار دادند و با استفاده از صلاحیت‌هایی که داشتند، میلیاردها دالر از کمک‌های بیرونی و سرمایه‌گذاری را به حساب‌های شخصی خود و متحدان شان واریز کردند. این جریان‌ها باعث رسوایی‌های زیادی از جمله بحران کابل بانک شد.
در فبروری ۲۰۱۴، پنتاگون در گزارشی دولت امریکا را به دلیل پشتیبانی از جنگ‌سالاران و دادن میلیاردها دالر پول، متهم به حمایت و ادامه دادن دولتِ افغانستان که غرق در فساد بود، کرد. در ابتدا ایالات متحده به برخی از جنگ‌سالاران، مقام‌های دولتی داد. مشروعیت دادن به جنگ‌سالاران به آن‌ها اجازه داد تا با استفاده از قدرت شان، منابع عامه را اختلاس کنند. پنتاگون در گزارش خود علاوه کرده بود که «فساد مستقیما موفقیت و مشروعیت دولت افغانستان را تهدید می‌کند» و این کشور منابع موجودِ بسیار کمی برای مبارزه با فساد دارد. این گزارش گفته بود که پس از کشانده شدن پای امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده با دادن پُست‌های دولتی به جنگ‌سالاران، آن‌ها را «قوی‌تر» کرد؛ اما به هر حال کرزی به آن‌ها نیاز داشت چون حضور آن‌ها در عرصه‌های سیاسی و تجارتی ضروری بود.
گرچه افغانستان یکی از فاسدترین کشورها در جهان به شمار می‌رود؛ اما واقعیت این است که فساد در اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا وجود دارد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت گفته بود که فساد، سالانه ۲٫۶ تریلیون دالر برای جهان هزینه دارد. او به آماری از بانک جهانی استناد کرد که می‌گوید افراد و شرکت‌ها، هر سال بیش از یک تریلیون دالر رشوه می‌دهند. متأسفانه این مشکلی است که به جای خوب شدن، بدتر شده است. شفافیت بین‌الملل می‌گوید که بیشتر کشورهای جهان در کنترل فساد به طور مؤثر ناکام اند و این موضوع باعت بحران در حکومت‌داری می‌شود. شفافیت بین‌الملل هر سال نظر به میزان فساد، به کشورها از ۰-۱۰۰ نمره می‌دهد. عدد صفر نشان‌گر فساد بسیار زیاد و عدد صد نشان‌دهنده‌ی نبود فساد است. نمره‌ی افغانستان در رده‌بندی شفافیت بین‌الملل که به نام شاخص احساس فساد یا شاخص درک فساد شناخته می‌شود، از سال ۲۰۱۲ به این سو بهتر شده است. نمره‌ی شفافیت افغانستان در سال ۲۰۱۲، هشت بود؛ اما در رده‌بندی سال ۲۰۱۸، به ۱۶ نمره رسیده است. شفافیت بین‌الملل در جدول کلی کشورها، افغانستان را در زمره‌ی ۱۰ کشور فاسد دنیا قرار داده است و آن را ششمین کشور فاسد در دنیا می‌داند. در میان ۱۸۰ کشور لیست شده توسط این سازمان، تنها سومالیا، سودان جنوبی، سوریه، یمن و کوریای شمالی فاسدتر از افغانستان استند.
گر چه افغانستان از دید سازمان شفافیت بین‌الملل پیش‌رفت‌هایی در امر مبارزه با فساد داشته است؛ اما بررسی‌های دیدبان شفافیت افغانستان حاکی از نگرانی مردم از گسترده بودن فساد در سطوح مختلف است. در نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط دیدبان شفافیت افغانستان در سال گذشته، ۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که در دو سال گذشته، فساد به مشکل بزرگ‌تری تبدیل شده است و یک چهارم آن‌ها گفته اند که در ۱۲ ماه اخیر فساد را تجربه کرده اند. گستره‌ی فساد تأثیر قوی و بسیار بدی روی اعتماد عمومی داشته است و بخش بزرگی از پاسخ‌دهندگان که ۷۳ درصد آن را تشکیل می‌دهند به نهادهای محلی که وظیفه‌ی تأمین خدمات را دارند، اعتماد نمی‌کنند. این عدم اعتماد که از فساد فراگیر در سراسر کشور سرچشمه می‌گیرد، به پایداری دولت نیز آسیب زده است. شاخص آسیب‌پذیری کشورها در سال ۲۰۱۹، دولت افغانستان را نُهمین دولت آسیب‌پذیر و شکننده در جهان می‌داند. این شاخص به کشورها از عدد ۱۰ تا ۱۲۰ نمره می‌دهد. هر چه این عدد کوچک‌تر باشد، نشان‌دهنده‌ی آن است که دولت مورد بحث پایدارتر و باثبات‌تر است و هر چه این نمره بیشتر باشد، شکنندگی و آسیب‌پذیری یک دولت را نشان می‌دهد. دولت افغانستان با کسب نمره‌ی ۱۰۵ از ۱۲۰، جزو شکننده‌ترین دولت‌ها به شمار می‌رود؛ اما نسبت به سال گذشته ۹ امتیاز مثبت گرفته است، این یعنی دولت پایدارتر شده است.
از این‌ها گذشته، مردم افغانستان از یک سو منتقد فساد استند و از سوی دیگر، به طور فزاینده‌‌ای واسطه‌بازی و رشوه‌دهی را از واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر یا حتا مشروع زندگی روزمره می‌دانند. مطالعات ملل متحد در سال ۲۰۱۲ نشان داد که ۶۸ درصد از مردم افغانستان، رشوه گرفتن کارمندان از استفاده‌کنندگان خدمات را پذیرفتنی می‌دانستند. بررسی‌های بنیاد آسیایی دریافته بود که احساس بی‌عدالتی در میان مردم که از فساد گسترده در کشور سرچشمه می‌گیرد، باعث حمایت بیشتر از تروریسم می‌شود.
انواع فساد هم به اندازه‌ی گستردگی آن فراگیر و زیاد است. گفته می‌شود که بیش از ۷۰ نوع فساد در افغانستان شناخته شده که روی زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بنیاد آسیایی در بخشی از گزارشش در رابطه به این موضوع آورده بود که «فساد از ادارات دولتی و نهادهای انتخابی شروع و تا سکتورهای خصوصی، کمک‌های بین‌المللی و طالبان ادامه می‌یابد.»
از انواع معمول و روزمره‌ی فساد، رشوه دادن و رشوه گرفتن است. مطالعات ملل متحد نشان داده بود که دادستان‌ها، آموزگاران، قاضی‌ها و مقامات گمر‌گ‌ها از کارمندان عامه‌ای استند که احتمال رشوه گرفتن شان بسیار زیاد است. میانگین مبلغ رشوه به دادستان‌ها و قاضی‌ها بیش از ۳۰۰ دالر است و این مبلغ برای دیگر مقامات ممکن است کمتر باشد. در بررسی‌های ملل متحد در سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۴۳ درصد از مردم، کارمندان اجتماعی و دیوان‌سالاران (بوروکرات‌ها) را فاسد دانستند و ۵۸ درصد از آن‌ها گفته اند که برای ثبت اسناد و گرفتن جواز فعالیت رشوه پرداخته اند. ملل متحد در آن گزارش گفت که در ۵۲ درصد از خانوارهای کشور، دست‌کم یک عضو از هر خانه درخواست کار دولتی کرده و ۴۵ درصد از آن‌ها برای گرفتن شغل مورد نظر رشوه‌ها پرداخته اند. ملل متحد می‌گوید جریان رشوه دادن و گرفتن در ادارات، بزرگ‌ترین دشواری اقتصادی را بر مردم عادی افغانستان و خانواده‌های شان تحمیل می‌کند.
نوع بزرگ فساد در بخش آموزش، «استادان خیالی» است. در یکی از گزارش‌های بازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) آمده بود که چند سال پیش، مقامات بلند‌پایه‌ی وزارت معارف، عمدا شمار استادان و مکاتب در کشور را جعل کرده بودند تا پول بیشتری از حامیان مالی بین‌المللی بگیرند. در نتیجه، میلیون‌ها دالر از پول مالیات‌دهندگان امریکایی صرف مکاتب و استادانی شد که هرگز وجود نداشتند. روزنامه‌ی «گلف تودِی» که در امارات متحده‌ی عربی فعالیت می‌کند و مطالبش به زبان انگلیسی چاپ می‌شود، در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۲ آورده بود که «در بسیاری از مکاتب افغانستان، استادانی ثبت استند که به صنف‌ها نمی‌روند، استادانی که از مضامین شان چیزی نمی‌دانند و تعدادی از آن‌ها حتا قادر به خواندن و نوشتن نیستند. در یکی از ولایت‌ها، تنها ۲۰ درصد از بودجه‌ی آموزش به استادان واقعی رسیده است، ۸۰ درصد دیگر به جیب مقامات امنیتی محلی و مقامات آموزشی رفته است که معاش استادان خیالی را دریافت می‌کردند.»
با این که چرخ فساد در افغانستان به صورت روزمره می‌چرخد؛ اما این قضایای بزرگ فساد اند که رسانه‌ای شده و بازتاب گسترده‌تری میان مردم دارد. بزرگ‌ترین قضیه‌ی فساد در افغانستان، بحران کابل بانک بود. این بانک در سال ۲۰۰۴ توسط خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود تأسیس شد. این بانک به نخبگان افغانستان پول قرض می‌داد؛ اما آن‌ها هرگز پول‌ها را پس ندادند. گاردین در بخش سرمقاله‌اش، فیروزی را متهم به وارد کردن بیشترین آسیب به افغانستان در کنار طالبان کرد. با رشد چشم‌گیر کابل بانک، محمود کرزی، از برادران حامد کرزی، سومین سهام‌دار بزرگ آن بانک شد. گاردین نوشت که کابل بانک در انتخابات ۲۰۰۹، نزدیک به ۴ میلیون دالر برای کمپاین حامد کرزی داد و در عوض ۴۳۰٫۰۰۰ حساب دولتی گرفت.
قضایای دیگر فساد که همگانی شدند، شامل قضیه‌ی مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ دولتِ آقای کرزی و قضیه‌ی حضرت عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالیه بود که در جلسه‌ی استیضاح پارلمان در ماه می ۲۰۱۳، برخی از نمایندگان وقت مجلس از جمله حاجی ظاهر قدیر، حاجی حمید لالی و تعدادی دیگر را متهم به فساد کرد.
در اکتوبر ۲۰۱۵، «دراگو کُس» رییس دیدبان بین‌المللی ضد فساد در افغانستان، به دلیل جدی نبودن تلاش‌های دولت در امر مبارزه با فساد، استعفا کرد. او گفت که هیچ حمایت سیاسی از تلاش‌های او صورت نگرفته و اراده برای مبارزه با فساد بسیار کم است.
در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۴، رییس‌جمهور اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله رییس اجراییه‌ی کشور، وعده‌ی مبارزه با فساد دادند. زمانی که در سال ۲۰۱۵ مشخص شد که برخی از پیمان‌کاران قصد دارند تا از دولت افغانستان و مالیات‌دهندگان امریکایی پول بیشتری بگیرند، اشرف‌غنی بلافاصله آن‌ها را اخراج و به دادستانی کل معرفی کرد. سایت «نیوز ویک» این اقدام را یک تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در مقایسه با دوران کرزی خواند.
با آن که سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید که افغانستان در امر مبارزه با فساد نسبت به گذشته پیش‌رفت کرده است؛ اما در هوا بودن نتیجه‌ی انتخابات همه چیز را پیچیده کرده و مشخص نیست که چه تیمی قدرت را در کشور به دست گرفته و چه روی‌کردی در قبال مبارزه با فساد خواهد داشت.
