شیوع ویروس کرونا در افغانستان باعث شد که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، از حرکت باز بماند.
اقتصاد ضعیف و مصرفی، وابسته بودن بیشتر شهروندان افغانستان به درآمد روزانه و نبود بیمه‌ی اجتماعی و بیمه‌ی بی‌کاری، باعث شد که در زمان قرنتین، شهروندان افغانستان ۱۸ درصد نادارتر شوند.
دولت افغانستان، برای رسیدگی به نیازهای عاجل شهروندان در روزهای قرنتین، برنامه‌های گسترده‌ی ملی‌ای را برای کمک‌رسانی، روی دست گرفتند؛ مهم‌ترین این برنامه‌ها، دسترخوان ملی است که قرار است بیشتر از ۹۰ درصد جمعیت کشور را پوشش دهد.
مسؤولان حکومت افغانستان، در حالی از آمادگی برای تطبیق برنامهی دسترخوان ملی در آینده‌ی نزدیک خبر می‌دهند که مجلس نمایندگان کشور، طرح این برنامه را در ۳۱ سرطان رد کرده بودند.
این برنامه در ۲۸ سرطان سال روان توسط محمد‌اشرف غنی احمدزی، رییس‌جمهور افغانستان، برای کمک به چهار میلیون خانواده با هزینه‌ی بیش از ۲۴۴ میلیون دالر آمریکایی افتتاح شد. هدف اصلی برنامهی دسترخوان ملی کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا است.
فریدون آژند، سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات، می‌گوید که در حال حاضر کارهای تدارکاتی این برنامه جریان دارد. آن‌ها برای ۵۰۰ هزار خانواده، در مورد دسترخوان ملی آگاهی داده‌اند و فهرست ۲۵۰ هزار خانواده در ۲۵۰۰ قریه برای اهدای بسته‌های کمکی که شامل آرد، برنج، لوبیا، روغن و صابون دست‌شویی می‌شود، آماده شده است. از این میان، آن‌ها آمادگی کامل برای توزیع این بسته‌ها در هزار قریه را دارند.
آژند می‌گوید: «برای توزیع بسته‌های کمکی، ما منتظر امضای تفاهم‌نامه با وزارت صنعت و تجارت استیم. به‌اساس این تفاهم‌نامه مسؤولان وزارت تجارت مکلف استند که وضعیت بازار را بررسی کنند؛ چون مواد غذایی به‌مقدار زیاد خریداری می‌شود، ممکن است در وضعیت بازار نوسان به‌وجود بیاید».
به اساس گفته‌های آژند، در نخست نیاز است موادی که برای شروع توزیع برنامهی کمکی دسترخوان ملی در نظر گرفته می‌شود، طوری خریداری شود که باعث بلند رفتن یک‌باره‌ی نرخ این مواد در بازار افغانستان نشود.
برنامهی دسترخوان ملی، در دو مرحله اجرا خواهد شد؛ مرحله‌ی اول این برنامه در ۳۴ ولایت که ۱۲۳ والسوالی و نزدیک به ۱۳هزار روستا و ۱٫۸ میلیون خانواده را پوشش میدهد، با هزینه‌ی نزدیک به ۸۶ میلیون دالر امریکایی، عملی خواهد شد.
مرحله‌ی دوم آن، در ۳۴ ولایت که ۲۳۵ ولسوالی و نزدیک به ۲۲ هزار روستا که ۲٫۵ میلیون خانواده را پوشش میدهد، با هزینه‌ی ۱۵۸ میلیون دالر امریکایی، تطبیق خواهد شد. با تطبیق این دو مرحله، بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان، از این برنامه مستفید خواهد شد.
سه روز پس از افتتاح برنامهی دسترخوان ملی، نمایندگان پارلمان با اکثریت آرا طرح این برنامه را رد کردند و دلیل آن را فساد در عملی‌سازی این برنامه گفتند.
پس از رد طرح دسترخوان ملی از سوی مجلس نمایندگان، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت گفت: برنامهی دسترخوان ملی یک برنامهی مهم و یک گام بزرگ در راستای مبارزه با تأثیرات منفی اقتصادی شیوع کرونا روی جامعه است. او افزود: این برنامه برای جلوگیری از افزایش فقر روی دست گرفته شده است و انتظار ما این است که از این برنامهی ملی حمایت شود.
صدیقی هم‌چنان افزود: اگر نمایندگان مجلس در مورد احتمال ضایع شدن بودجه‌ی این برنامه نگرانی دارند، می‌توانند نقش نظارتی‌‌شان را ایفا کنند و در کنار مجریان این برنامه، کمک‌ها را به شهروندان برسانند. فرضیه‌ها در مورد هدر رفتن منابع و احتمال فساد در آن، نباید باعث شود که به شهروندان کمک‌رسانی نشود. حکومت حاضر است در مورد تمام روندهای تطبیق برنامهی دسترخوان ملی به‌گونه‌ی شفاف پاسخ ارائه کند.
عملی‌سازی برنامهی دسترخوان ملی در حالی تردیدها را افزایش داده است که توزیع نان خشک و توزیع گندم، به باور شمار زیادی از شهروندان، با فساد همراه بوده است.
علی‌اکبر جمشیدی، نماینده‌ی پارلمان کشور، می‌گوید: «با توجه به برنامهی توزیع نان خشک و گندم که با فساد گسترده همراه بود، نمایندگان مجلس این طرح را رد کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در این برنامه پول حیف و میل نمی‌شود. تنها دلیل رد این برنامه، جلوگیری از حیف و میل شدن پول بیت‌المال است».
جمشیدی می‌افزاید: اقدام خودسرانه‌ی حکومت در رابطه با تطبیق برنامهی دسترخوان ملی، بدون درنظرگرفتن تصمیم نمایندگان پارلمان، نقض صریح قانون اساسی است. بنابراین، نمایندگان مجلس نظر به صلاحیت‌های قانونی‌شان طرح این برنامه را رد کرده‌اند و حکومت صلاحیت تطبیق آن را ندارد.
«توزیع گندم» اولین برنامهی کمکی دولت بود که در روزهای اول قرنتین در شماری از ناحیه‌های شهر کابل، انجام شد. شمار زیادی از شهروندان در آن زمان از کم‌کاری و بی‌کفایتی دولت و فساد گسترده در نهادهای مسؤول توزیع گندم اعتراض کردند.
«توزیع نان خشک» دومین برنامهی کمکی بود که از سوی حکومت برای خانواده‌های نیازمند در جریان شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا و قرنتین در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر تطبیق شد؛ این برنامه یکی از برنامه‌های حکومت برای نیازمندان بود که هزینه‌ی آن را وزارت مالیه بیش از شش میلیارد افغانی گفته بود. یک بخش مهم برنامهی توزیع نان خشک در کابل اجرا شد که آمار نهادهای مسؤول نشان میدهد، روزانه تنها در شهر کابل، حدود ۳۰ میلیون افغانی هزینه برداشته است.
راه‌حل کوتاه‌مدت
برنامهی دسترخوان ملی، سومین برنامهی حکومت در جریان شیوع ویروس کرونا است. شماری از شهروندان و کارشناسان اقتصادی باورمندند در صورتی که در روند توزیع کمک‌ها اختلاس نشود، می‌تواند راه‌حل کوتاه‌مدت برای کمک به خانواده‌های به‌شدت نیازمند باشد، اما نگرانی از مدیریت ضعیف در روند تطبیق این برنامه به‌خصوص در میکانیزم تشخیص شهروندان نیازمند و احتمال فساد در روند تطبیق برنامهی دسترخوان ملی وجود دارد.
رضا فرزام، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، می‌گوید: «در شرایط کنونی تطبیق این برنامه، اقدام به‌جا است؛ درصورتی‌که درست مدیریت و نظارت شود، این برنامه می‌تواند راه‌حل کوتاه‌مدت برای حمایت از خانواه‌هایی باشد که در جریان قرنتین به قحطی غذا دچار شده‌اند».
فرزام بر این باور است که چنین برنامه‌ها راه‌حل فوری برای کاهش فقر پس از بحران کرونا است؛ اما برای فقرزدایی کافی نیست. دولت افغانستان باید برنامه‌های درازمدتی برای کاهش فقر داشته باشد؛ به‌طور مثال: دولت می‌تواند در قسمت آماده‌سازی برنامه‌های زیربنایی اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی، از تولیدکنندگان کوچک حمایت کند تا از یک طرف آمار بی‌کاری کاهش یابد و از سوی دیگر، اقتصاد کشور رشد کند.
آمار فقر و بی‌کاری با آغاز شیوع گسترده‌ی بیماری کرونا – که سیستم درآمد شکننده‌ی خانوادگی را در افغانستان بر هم زد – به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.
گزارش بانک جهانی نشان میدهد که شیوع کرونا در افغانستان و نبود زیرساخت‌های کمک‌رسانی سبب شده است میزان فقر در این کشور ۱۸ درصد افزایش یابد. هم‌چنان آمار اتاق پیشه‌وران و دکانداران نشان میدهد که بیشتر از دو میلیون کارگر در زمان کرونا، بی‌کار شده‌اند. به اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد افغانستان، میزان بی‌کاری در زمان شیوع کرونا، از ۲۴ تا ۳۰ درصد بیشتر شده است و ۳۰ درصد از پیشه‌وران کوچک کسب و کارشان را از دست داده‌اند. به همین ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی متوسط و کوچک از ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر زیان کرده‌اند.
آمار بانک جهانی نشان میدهد که در زمان شیوع کرونا در افغانستان، ۱۵ میلیون افغان که شامل ۲ میلیون خانواده می‌شوند، در معرض آسیب‌پذیری شدید اقتصادی قرار داشته‌اند.
در این میان، کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را از شیوع کرونا و قرنتینه‌شدن داشته‌اند. گزارش‌های نهاد حمایت از کودکان نشان میدهد که در جریان قرنتین، یک سوم جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی دچار شده‌اند که از آن جمله ۷.۳ میلیون آن کودکان بوده‌اند. این درحالی است که قبل از بحران کرونا نزدیک به ۵.۲۶ میلیون کودک، نیازمند کمک‌های بشردوستانه بوده‌اند.
با این همه، در حالی که از افتتاح برنامهی دسترخوان ملی ۲۰ روز می‌گذرد و به اساس گفته‌ی رییس‌جمهور غنی، بیشتر از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر از هر زمانی به دست‌گیری حکومت نیازمند استند؛ اما هنوز هم که هنوز است، شهروندان نیازمند افغانستان هم‌چنان چشم انتظار نیم نانی از دسترخوانی‌اند که روشن نیست چه زمانی هموار می‌شود.
