ایالات متحدهی امریکا و طالبان، هجده روز پیش توافقنامهای را در قطر، امضا کردند که بر اساس آن نیروهای امریکایی باید تا ۱۳ماه آینده افغانستان، را ترک کنند و از سوییهم طالبان، اطمنان دادند که از همکاری با القاعده دست بر میدارد و علیه سایر گروههای تروریستی به ویژه داعش، مبارزه میکند تا این کشور دیگر تهدیدی برای امریکا و متحدانش نباشد.
بر بنیاد مادهی سوم توافقنامهی امریکا و طالبان، قرار بود در دهم ماه (مارچ) میلادی، یعنی هشت روز پیش مذاکرات بینالافغانی، میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود؛ اما تاکنون این مذاکرات آغاز نشده است.
مهمترین دلیلی که سبب تأخیر در مذاکرات میان افغانی شده، این است که حکومت افغانستان مطابق توافقنامه، زندانیان طالب را تاکنون از بند رها نکرده و از سوییهم هیأتی که مورد قبول این گروه باشد، تشکیل نشده است.
مهمترین پیشرط طالبان، برای آغاز مذاکرات بینالافغانی، آزادی ۵۰۰۰ هزار زندانیای بود، که در بند حکومت افغانستان است؛ هرچند حکومت افغانستان گفته است که این زندانیان را رها میکند؛ اما تاکنون یک زندانی نیز از زندانها آزاد نشده است.
حکومت افغانستان، سه شنبهشب (۲۰ حوت)، فرمان آزادی زندانیان را صادر کرد که بر بنیاد آن، در مرحلهی اول ۱۵۰۰ زندانی طالبان به نشانهی حسننیت از بازداشتگاههای افغانستان آزاد میشوند. روند آزادی این زندانیان باید چهار روز پیش آغاز میشد؛ اما طالبان با این فرمان ریاست جمهوری مخالفت کرده اند.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در واکنش به فرمان ریاست جمهوری گفته بود که این گروه، فهرستی از پنج هزار زندانی را به ایالات متحدهی امریکا سپرده و هیچ کسی نمیتواند در آن جعلکاری کند. او، در برگهی تویتر خود نوشته بود: «در فهرستی که به امریکا سپردهایم، کسی نمیتواند جعلکاری کند. یکی از شرایط ما این است که این زندانیان، در یک دشت به ما تسلیم داده شوند، یا در زندانها از سوی هیأت ما تصدیق شوند.»
حال که هشت روز از فرمان ریاست جمهوری، میگذرد، طالبان ادعاهای دیگری دارند. این گروه مدعی اند که دولت افغانستان پیش شرطهای برای رهایی زندانیان مطرح کرده است که به معنای رها نکردن افراد این گروه است. مطابق یک نامهای که این گروه آن را دست به دست میکنند، حکومت افغانستان هفت پیش شرط دارد که باید طالبان تمامی آن موارد را تضمین کنند و سپس حکومت زندانیان این گروه را رها خواهند کرد.
ارگ ریاست جمهوری، این سند را جعلی میداند؛ اما در مورد این که چرا پروسهی آزاد سازی زندانیان را آغاز نکرده، با وجودی که فرمان رهایی آنها نیز صادر شده است، چیزی نمیگوید.
حکومت افغانستان، نگران است که اگر زندانیان طالب رها شوند، این احتمال وجود دارد که دوباره به صفوف جنگ برگردند. در کنار این حکومت افغانستان، پیش از این گفته بود که طالبان باید ضمانت کنند که با پاکستان رابطه نخواهند داشت و به ویژه رابطهی شان را با سازمان استخباراتی پاکستان قطع میکنند.
با این حال شماری از اگاهان سیاسی، میگویند که حکومت به نحوی تلاش میکند تا وقت بیشتر برای تعیین هیأت مذاکرهکننده و پایان اختلاف سیاسی پیدا کند. این آگاهان تأکید میکنند، تا زمانی که اختلاف سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله پایان نیابد، نه هیأت همهشمول ایجاد میشود و نه مذاکرات بینالافغانی آغاز خواهد شد.
علی اکبر جمشیدی، یک عضو مجلس نمایندگان به روزنامهی صبح کابل، گفت که محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، هر دو تلاش میکنند تا پروسهی صلح را به نحوی در انحصار خود بگیرند تا بتوانند یکدیگر را تحت فشار قرار دهند.
آقای جمشیدی، گفت: «به باور من بزرگترین مانع سد راه پروسهی صلح، مشکل برآمده از ناحیه انتخابات است. بین هر دو رییس جمهور یک دیوار فاصله است و تانک های هردو طرف دست به ماشه استند. تا زمانی که گفتوگو میان دو رییس جمهور، صورت نگیرد و بحران برآمده از انتخابات حل نشود، راه برای گفتگوهای صلح با طالبان، هموار نمیشود. حکومت غنی، یک فرمان را صادر کرده است. تا از طرفی هم حمایت مردم را بگیرد و هم یک تفاهم با امریکا و سیاسیون بدست آورد.»
به باور این عضو مجلس نمایندگان، طالبان نیز در یک دوراهی قرار گرفته اند، زیرا قبلهی واحدی در افغانستان وجود ندارد و به همین دلیل طالبان، نیز مردد اند که چگونه با این مسأله برخورد کنند.
از سوییهم سید اکبر آغا، عضو پیشین طالبان، به روزنامهی صبح کابل میگوید، همانطور که در توافقنامهی امریکا و طالبان آمده است، ۵۰۰۰ زندانی این گروه آزاد میشود و مذاکرات بینالافغانی نیز آغاز خواهد شد.
اما مشخص نیست که این زندانیان چه زمانی آزاد خواهند و آزادی این زندانیان چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت. فعالان حقوق بشری در افغانستان مخالف آزادی این افراد اند. نگرانی نهادهای حقوق بشری از جمله کمیسیون حقوق بشر افغانستان، این است که نباید افراد که مرتکب جنایتهای ضدبشری شده اند، بدون پشت سر گذاشتن محکومیت شان به دلیل یک توافق سیاسی از بند رها شوند. این پافشاری فعالان حقوق بشری نیز حکومت افغانستان را در یک دوراهی دشوار قرار داده است.