معرفی نامزدوزیران کابینه به پارلمان؛ ۱۲ نامزدوزیر هنوز اسناد شان ناقص است

روح‌الله طاهری
معرفی نامزدوزیران کابینه به پارلمان؛ ۱۲ نامزدوزیر هنوز اسناد شان ناقص است

پس از ‌بیست‌و‌هفت روز از معرفی اعضای کابینه توسط رییس‌جمهور غنی به مجلس نمایندگان، دیروز (دوشنبه ۲۶ عقرب) سه نامزدوزیر -مسعود اندرابی، نامزدوزیر وزارت داخله، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر وزارت مالیه، محمد حنیف اتمر، نامزدوزیر وزارت خارجه‌ی افغانستان-، طرح‌ها و برنامه‌های شان را در مجلس نمایندگان ارایه کردند.
مامور احمدزی، عضو و نایب کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که امروز (سه شنبه، ۲۷ عقرب) سه نامزد وزیر و فردا (چهارشنبه، ۲۸ عقرب) سه نامزد وزیر دیگر برنامه‌های شان را به مجلس نمایندگان ارایه می‌کنند.
اسدالله خالد، نامزدوزیر وزارت دفاع، فضل‌احمد معنوی، نامزد وزیر وزارت عدلیه و عباس بصیر، نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی، امروز و نثاراحمد غوریانی، نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت، معصومه خاوری، نامزدوزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و بشیراحمد تینج، نامزدوزیر کار و امور اجتماعی، فردا (چهارشنبه، ۲۸ عقرب) برنامه‌های شان را در مجلس نمایندگان ارایه خواهند کرد.
آقای احمدزی، می‌گوید که سه نامزدوزیری که دوشنبه برنامه‌های شان را به مجلس ارایه کردند و ۷ نامزدوزیر دیگر که قرار است امروز و فردا، برنامه‌های کاری شان را به مجلس نمایندگان ارایه بکنند، اسناد و سابقه‌ی کاری شان بررسی شده و در روز پنج‌شنبه، توسط نمایندگان مجلس به صفت وزیر وزارت‌خانه‌های یادشده، تایید و یا رد خواهند شد. «هنوز تصمیم گرفته نشده که صندوق رای آنان در یک روز و یا در سه روز گذاشته شود.»
این نماینده‌ی مجلس می‌افزاید که دوازده نامزدوزیر دیگر به اضافه‌ی رییس امنیت ملی و رییس عمومی د افغانستان بانک، اسناد تحصیلی شان کامل نبوده و یا کامل بوده و هنوز از سوی نهادهایی تحصیلی شان، تایید نشده است.

نامزدوزیرانی که اسناد تحصیلی شان کامل و یا تایید نشده اند
شماره نام وزارت‌خانه تقرری در سرپرستی وزارت‌خانه‌ها
۱: رنگینه حمیدی وزارت معارف ۳۱ جوزا ۱۳۹۹
۲: حسنیه صافی وزارت امور زنان ۴ سرطان ۱۳۹۹
۳: محمود کرزی وزارت شهرسازی و اراضی ۴ سرطان ۱۳۹۹
۴: محمدهارون چخانسوری وزارت معادن و پترولیم ۲۴ جوزا ۱۳۹۹
۵: انورالحق احدی وزارت زراعت و آب‌یاری ۱۰ سنبله ۱۳۹۹
۶: کریمه حامد فاریابی وزارت اقتصاد ۲۴ سنبله ۱۳۹۹
۷: محمد جواد عثمانی وزارت صحت عامه ۴ سرطان ۱۳۹۹
۸:  احمد ضیا سراج رییس عمومی امنیت ملی ۱۳ حمل ۱۳۹۹
۹:  سعادت منصور نادری سرپرست دولت در امور صلح ۱۰ سنبله ۱۳۹۹
۱۰: مجیب‌الرحمن کریمی وزارت احیا و انکشاف دهات ۳ ثور ۱۳۹۹
۱۱: قدرت‌الله ذکی وزارت ترانسپورت ۱۰ سنبله ۱۳۹۹
۱۲: محیب‌الله صمیم وزارت امور سرحدات و قبایل ۱۰سنبله ۱۳۹۹
۱۳: محمد طاهر زهیر وزارت اطلاعات و فرهنگ ۲۴ جوزا ۱۳۹۹
۱۴: نورالرحمن اخلاقی وزارت امور مهاجرین ۱۰ سنبله ۱۳۹۹
۱۵: اجمل احمدی رییس عمومی افغان بانگ ۴ سرطان ۱۳۹۹
۱۶: نجیب‌الله یمین وزارت فواید عامه ۱۶ میزان ۱۳۹۹

آقای احمدزی تصریح می‌کند که اگر اسناد تحصیلی نامزدوزیران تایید شود، برای رای‌گیری خواسته می‌شوند؛ اما اگر از سوی نهادهای تحصیلی شان تایید نشد، و یا هم سابقه‌ی جرمی داشته، یا از ارگان‌های دولتی بده‌کار باشند و یا چند‌تابعیتی باشند، از سوی مجلس رد خواهد شد.
این در حالی است که از شروع ریاست‌جمهوری آقای غنی بیش‌تر از یک ‌سال می‌گذرد؛ اما تا اکنون وزارت‌خانه‌های کشور توسط سرپرست‌ها اداره می‌شود و هنوز از سوی مجلس نمایندگان رای تایید نگرفته اند.
آگاهان و حقوق‌دانان می‌گویند که سرپرست‌های وزارت‌خانه‌ها پس از دو ماه ایفای وظیفه، باید رای تایید را از مجلس نمایندگان بگیرند و یا هم سرپرستی شان برای دو ماه دیگر تمدید شود؛ اما معلومات روزنامه‌ی صبح کابل، نشان می‌دهد که ده سرپرست‌ و نامزدوزیر، بیش‌تر از دو ماه رهبری وزارت‌خانه‌ها در دست داشته اند.
عبدالواحد فرزه‌یی، آگاه حقوقی به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید؛ تا زمانی که این سرپرست‌ها رای تایید را از مجلس نمایندگان نگیرند، کار شان خلاف قانون است.
در میان نامزدوزیرانی که در هفته‌ی روان، رای تایید و یا رد را می‌گیرند؛ مسعود اندرابی از ۲۲ دلو ۱۳۹۷ تا اکنون، سرپرست وزارت امور داخله؛ اسدالله خالد از ۲ جدی ۱۳۹۷ تا اکنون سرپرست و نامزدوزیر وزارت دفاع ملی و محمد حنیف اتمر از ۱۶ حمل ۱۳۹۹ تا اکنون، سرپرست و نامزدوزیر وزارت امور خارجه بوده اند. هم‌چنان شش نامزدوزیر دیگری که در هفته‌ی روان رای تایید و یا رد را قرار است بگیرند، در ۱۰ سنبله‌ی ۱۳۹۹ به وزارت‌خانه‌ها معرفی شده اند. با این حال اما این پرسش پیوسته در برابر حکومت افغانستان مطرح است؛ چرا سنت سرپرستی وزارت‌خانه‌ها در این کشور پایان نمی‌یابد؟.
به باور آگاهان، جایگاه حقوقی دولت افغانستان زیر سوال است؛ زیرا نهادهای باصلاحیتی؛ چون مجلس نمایندگان و دادگاه عالی کشور، بنا به دلایل سیاسی در این رابطه کم‌کاری کرده و جدی نمی‌گیرند.
آقای فرزه‌یی می‌گوید که سرپرست‌ها تا اکنون خلاف قانون کار کرده اند و نمایندگان مجلس به حیث ناظران بر عمل‌کرد حکومت، خاموش بوده اند. او می‌افزاید: «پارلمان صلاحیت و مسوولیت دارد، سرپرست‌هایی را که بیش‌تر از وقت قانونی در پست‌های شان باقی می‌ماند، به سارنوالی معرفی نمایند.»
شماری از کارشناسان می‌گویند که پارلمان هنوز جایگاه موازی با دو قوه‌ی اجراییه و قضاییه را پیدا نکرده و یک ساختار ضعیف در بدنه‌ی کلی دولت است. از این‌ رو پارلمان نمی‌تواند سرپرست‌هایی را که خلاف قانون در چوکی‌های شان باقی می‌ماند، به سارنوالی معرفی بکند.
علی‌سجاد مولایی، کارشناس سیاسی می‌گوید: «مجلس نمایندگان، صلابت و اتوریته‌ی که باید داشته باشد، ندارد و این مجلس از سوی کسانی اداره می‌شود که صلاحیت و اتوریته‌ی شان را درک نمی‌کنند.» به باور آقای مولایی، شماری از نمایندگان مجلس از سوی دولت اقناع و قانع می‌شوند و یا هم بر اساس رابطه‌های نزدیکی که با سرپرست‌وزیران دارند، صدای شان را بلند نمی‌کنند.
با این ‌همه، ۱۰ نامزدوزیر در هفته‌ی روان از سوی مجلس نمایندگان به صفت وزیر کابینه‌ی حکومت افغانستان، رای تایید و یا رد خواهند گرفت. با این حال اما سرنوشت دوازده نامزدوزیر به اضافه‌ی رییس امنیت ملی و رییس عمومی بانک مرکزی هنوز روشن نیست که آیا برای گرفتن رای اعتماد، به مجلس نمایندگان فراخوانده خواهند شد یا خیر.