کنش‌گران اجتماعی: خائن را دشنام نمی‌دهند؛ مجازات می‌کنند!

در بحبوحه‌ی جنگ میان نیروهای امنیتی افغانستان و جنگ‌جویان طالب بر سر تصرف و بازپس‌گیری ولسوالی‌ها و مرکز شهرها، فایل صوتی‌ای منصوب به امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، پردنبال‌کننده‌ترین خبر در رسانه‌های جمعی شد و افکار عمومی در شبکه‌های مجازی را متوجه فعالیت‌های عضوی از مجلس نمایندگان کرد؛ نماینده‌ای که به گفته‌ی آقای صالح، با تشویق نیروهای امنیتی برای تسلیمی، راه را برای سقوط ولسوالی‌ها و مرکز شهر بادغیس، هموار می‌کرد. در این فایل صوتی، امرالله صالح به امیرشاه نائب‌زاده، عضو مجلس نمایندگان، هشدار می‌دهد که اگر فعالیتش را به نفع حکومت تغییر ندهد، به جهنم روانش می‌کند.

معاون نخست رییس‌جمهور، با لحن صریح و تند، این عضو مجلس نمایندگان را خاین خطاب کرده و می‌گوید: «کثیف میلیون‌ها را گرفتی و آن‌ جا به طالب میگی که مه ولایت را برایت تسلیم می‌کنم. تو فکر کردی که دست‌های ما د پشت سرما بسته است و ما جنایت‌کار و جاسوسی که سرنوشت وطن را سودا کند، می‌مانیم. یک ساعت برایت وقت میتم که از عمل شومت پشیمانی کنی!»

این فایل صوتی، میان کاربران شبکه‌های مجازی بازتاب گسترده‌ای یافته است. در این دو روز، اوبژه‌ی اصلی کنش‌گران اجتماعی، تماس تلفنی آقای صالح به نائب‌زاده است و جدیتی که آقای صالح در مواجه با فردی که گفته می‌شود، با «دشمن» هم‌دستی می‌کرده، بوده است. شماری از کاربران، می‌گویند که حکومت و آقای صالح، باید با افرادی که نفوذ سیاسی قوی‌تری دارند و از سویی هم با طالبان هم‌دستی می‌کنند تا شمال کشور را ناامن سازند، برخورد مشابهی داشته باشد.

واکنش کنش‌گران اجتماعی به مکالمه‌ی تلفنی امرالله صالح و نماینده‌ی بادغیس در مجلس نمایندگان .

محمد محق، سفیر افغانستان در مصر، یادداشت کوتاهی زیر عنوان «شرایط ویژه، برخورد ویژه» با اشاره به حرف‌های آقای صالح، نوشته است. به گفته‌ی او، کشور در جنگ تمام‌عیار با «ترویزم طالبانی» قرار دارد. «باید با هر خاینی که دست در دست تروریست‌ها می‌گذارد، مطابق قوانین خیانت جنگی برخورد شود.» محق، می‌افزاید که وزارت عدلیه، وظیفه دارد که هرچه فوری، منشور قانونی در این زمینه صادر کند تا در روشنی آن، نهادهای امنیتی تکلیف خود را بفهمند.

شماری از کنش‌گران اجتماعی، برخورد آقای صالح در برابر این عضو مجلس را، نشانی از عصبانیت دانسته و می‌گویند که باید حکومت به جای عصبی‌شدن و دشنام‌دادن، خاین‌هایی را که به کشور و مردم خیانت می‌کنند، مجازات کند.

علی امیری، نویسنده و استاد دانش‌گاه، در برگه‌ی فیسبوکش یادداشتی را با عنوان «نشان عصبانیت و نه قاطعیت» نشر کرده است. امیری، نوشته است که سخنان صالح، نشانی از اقتدار و قاطعیت ندارد؛ بل که دست‌پاچگی و عصبانیت آقای صالح را بازتاب می‌دهد. «از آن‌ جا که حکومت ما خاین را مجازات نمی‌تواند، بل که نوازش می‌کند، دشنام صالح به نائب‌زاده دل بعضی ماها را خنک می‌کند؛ یعنی ما چقدر غریب و شوربخت استیم که از دشنام‌دادن به خاین شادمان می‌شویم.» به گفته‌ی امیری، دشنام‌دادن به جای مجازات در حکومت فعلی، خود فاجعه است. «فایل صوتی صالح برای من جز نشان نومیدی و درماندگی نبود.»

شماری از کاربران، موضع آقای صالح را در برابر کسی که با «دشمن» هم‌دستی می‌کند، می‌پسندند؛ اما می‌پرسند که آیا معاون نخست رییس‌جمهور، می‌تواند در برابر کسانی که از نفوذ و جایگاه قوی سیاسی برخوردارند و هم‌زمان برای طالبان کار می‌کنند، چنین موضع سرسختانه و تندی بگیرد؟

واکنش اصغر سروش در مورد مکالمه‌ی تلفنی امرالله صالح و عضو مجلس نمایندگان.

اضغر سروش، فعال اجتماعی، در برگه‌ی فیسبوکش، نوشته است که آقای صالح، موضع درخور ستایشی را گرفت؛ اما انتظار می‌رود که با همه‌ی خاین‌ها، برخورد یک‌سانی شود. او در ادامه با پوزخند پرسیده است که «با داوودزی چه می‌کنی جناب؟ میتانی کاری کنی؟»

گفتنی است که اخیرا فایل صوتی منصوب به عمر داوودزی، نماینده‌‌ی ویژه‌ی افغانستان در امور پاکستان نیز، در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. آقای داوودزی، در این نوار، می‌گوید: «وضعیت شمال خوب نیست. قیصاری را نگذارید آن‌ جا برود. دوستم یک ساعت نشه است و یگان امتیاز می‌خواهد. فایق هم به سنا معرفی‌ شده نمی‌تواند. همه چیز جور می‌شود؛ اما مانع رفتن قیصاری شوید.»

شمار زیادی از کاربران با خطاب به معاون نخست رییس‌جمهور و حکومت افغانستان، نوشته اند که باید با همه‌ی «خاین‎‌ها» برخورد یک‌سان شده و در نهایت مجازات شوند. به گفته‌ی این کاربران، حکومت افغانستان پر است از کسانی که نان چاشت را با حکومت می‎‌‌خورند و نان شب را با طالبان.

این در حالی است که امیرشاه نائب‌زاده، می‌گوید که مسؤول سقوط ولسوالی‌ها نیست و آقای صالح، باید به جای دشنام، اسناد و شواهدی را که بر علیه او دارد، به مجلس نمایندگان بفرستد تا مجلس در باره‌ی آن تصمیم بگیرد. این عضو مجلس، هم‌چنان به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که اطراف خانه‌اش را نیروهای «ویژه‌ی معاون نخست» محاصره کرده اند. با این‌‍ حال، تا اکنون مشخص نشده است که پای این عضو مجلس به دادستانی کشانده می‌شود، یا خیر.