نویسنده: همایون خان-یوراسیا ری‌ویو
مترجم: مهدی غلامی
دوام آشفتگی سیاسی در افغانستان باعث به وجود آمدن نهادهایی مانند نمایندگی‌های اقتصادی و مالی شده است. بحران اقتصادی و کمبود تخصص در بخش مالی، منجر به سوءمدیریت پول‌هایی شد که مستقیم وارد افغانستان گردید؛ پول‌هایی که سرانجام باعث تولد فساد اداری شد. گر چه در یک و نیم دهه‌ی پیش، دولت‌ها تلاش‌هایی برای محو فساد کرده اند و نمایندگی‌های مالی افغانستان هم تا جایی بازسازی شده؛ اما هنوز هم نیاز فوری‌ای به مدیریت مالی مناسبِ پول‌های خارجی که به افغانستان سرازیر شده، وجود دارد.
برپایه‌ی شاخص احساس فساد در سال ۲۰۱۸ که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل تهیه می‌شود، افغانستان از میان ۱۷۵ کشور، رتبه‌ی ۱۷۲ را در کم‌ترین فساد دارد و این بدان معنا است که افغانستان سومین کشور فاسد دنیا است. رتبه‌ی فساد افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، به طور میانگین ۱۶۹٫۶۲ بود، در سال ۲۰۱۱ به بالاترین حدش ۱۸۰ و در سال ۲۰۰۵ به کم‌ترین حدش یعنی ۱۱۷ رسیده بود.
صدها میلیون دالر از کمک‌های خارجی برای بازسازی نهادهای تخریب شده در جنگِ افغانستان، به این کشور سرازیر شد. با در نظر داشت چنین مبلغ هنگفتی از پولِ دولت امریکا که به طور فزاینده‌ای به افغانستان فرستاده می‌شد، ایالات متحده دو شرکت حساب‌رسی را استخدام کرد که یکی از آن‌ها، بازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) است که مشخص کند آیا می‌توان در حفاظت از این پول‌ها، به دولت افغانستان اعتماد کرد یا خیر.
با این حال، یافته‌های سیگار از عملیات مالی دولت افغانستان فاجعه‌بار بود و مقام‌های امریکایی نیز سعی کردند آن یافته‌ها را همگانی نکنند؛ اما با وجود هشدار حساب‌رسان مبنی بر این که نمی‌توان به هیچ کدام از وزارت‌خانه‌های افغانستان اطمینان کرد که از دزدی شدن یا به هدر رفتن پول‌ها جلوگیری کند. مشکلاتی که حساب‌رسان به آن اشاره کرده بودند، با جزئیات در گزارشی که توسط بازرس ویژه‌ی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تهیه شده بود، به نشر رسید. یافته‌های سیگار پرسش‌های بیشتری را در مورد مؤثریت و فراستِ دادن چنین مبلغ هنگفتی به طور مستقیم به دولت افغانستان، برانگیخت؛ کشوری که رتبه‌ی بالایی در فهرست فاسدترین دولت‌ها دارد.
مدیریت پول‌ها کمکی توسط افرادی که دانشِ مالی کمی دارند، فساد را در افغانستان تقویت می‌کند. اغلب وزارت مالیه به دلیل کمبود کارمندان حرفه‌ای، نتوانسته بر پول‌هایی که به دیگر وزارت‌خانه‌ها داده می‌شود، نظارت و کنترل داشته باشد؛ وزارت‌خانه‌هایی که پول‌ها را بر اساس برنامه مصرف نمی‌کنند و این کار منجر به فساد می‌شود. فساد هم در سوی مقابل، باعث مسدود شدن کمک‌های خارجی به افغانستان می‌شود، یکی از نمونه‌های آن کمک مالی ایالات متحده برای ساخت یک پروژه‌ی برقی آبی برای تهیه‌ی برقِ شهر جنوبی کندهار و شهر جنوب‌شرقی غزنی بود که متوقف شد. مایک پمپئو، وزیر خارجه‌ی امریکا در یک بیانیه‌ی نوشتاری گفت: «با توجه به ناتوانی دولت افغانستان برای مدیریت شفاف منابع دولت امریکا، قرار است این پروژه بدون کمک مالی ایالات متحده ساخته شود.»
از آن‌جایی که افغانستان، پیش‌کسوت چندین دهه جنگ است و اساس‌های آن تازه تشکیل شده است، تخصیص کمک‌های خارجی بدون کنترل و مدیریت مناسب، مانند این است که رهبری یک شرکت را به فرد تازه فارغ‌شده‌ای بسپاریم که در محیط حرفه‌ای کار می‌کند. بنابراین، ایالات متحده باید روی دیگر سکه را هم ببیند. با این حال، از زمانی که توافق‌نامه‌ی صلح میان امریکا و طالبان آغاز شده، ایالات متحده به طور فزاینده‌ای تلاش کرده تا برای مبارزه با فساد، بر دولت افغانستان فشار وارد کند. پمپئو در بیانیه‌ای گفت: «انتظار داریم دولت افغانستان تعهد مشخصی برای مبارزه با فساد از خود نشان دهد تا به مردم افغانستان خدمت کند و اعتماد شان را نگه دارد. آن عده از رهبران افغانستان که نتوانند این معیار را رعایت کنند؛ باید پاسخ‌گو باشند.»
افزون بر این، جانب‌داری و خویشاوند‌گماری، مانع دیگری بر سر راه ادامه‌ی کمک‌های مالی است و زمینه را برای فساد آماده می‌کند. به طور مثال، زمانی که یک وزارت بخواهد برای یک روستا آب پاک تهیه کند، گاهی وقت‌ها دادن قرارداد پروژه تنها به قدرت‌مندان همان محل، مانند اعضای پارلمان، مدیران ولسوالی یا فرماندهان پولیس مقدور است. اگر نتوانند قرارداد را به دست بیاورند، تلاش می‌کنند سهم شان را با اخاذی بگیرند. گاهی اوقات، همکاران تسهیل‌کننده‌ی وزارت، تجهیزات شان را از دست می‌دهند یا می‌بینند که وسایل شان در پروژه‌های جاده‌سازی آتش گرفته است؛ زیرا از پرداخت رشوه به گروه‌های مسلح که در آن منطقه حاکم اند، خودداری کرده اند.
وزارت انکشاف دهات مهم‌ترین بازوی دولت به شمار می‌رود. این وزارت در بازسازی نزدیک به ۳۵٫۰۰۰ هزار روستا از تقریبا ۴۰٫۰۰۰ روستا در سراسر کشور دخیل است. در این میان، این وزارت‌خانه ۷۰ درصد از زیرساخت‌های اساسی مردم افغانستان را تهیه می‌کند؛ مانند درمان‌گاه ولادی، مکتب، کارهای آبی، پل، جاده، مراکز آموزشی زنان و پروژه‌های انرژی خورشیدی. انجام این کارها برای مردم نیازمند بسیار مهم است؛ اما اغلب چنین پروژه‌ها توسط سیاسیت‌مداران فاسد که به دنبال هر گونه بدیل دیگر برای دست یافتن به پول استند، مختل می‌شود.
با توجه به مزاحمت‌های مضر سیاسی در کشور که عامل کمک‌کننده‌ای به فساد اداری است، دولت مرکزی باید از ایجاد آموزش‌های مالی و اساس‌های توسعه‌ای برای آن‌هایی که اجازه دارند بر پول‌های کمکی نظارت کنند، اطمینان دهد. افزون بر این، نیاز به آموزش‌های مالی‌ای داریم که هدف آن مدیریت درست پول‌های کمکی باشد و از سوءاستفاده از چنین پول‌ها، جلوگیری کند.
