توافق‌نامه‌ی تشکیل «حکومت وحدت ملی» افغانستان، در سال ۱۳۹۳ هـ.ش میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسید که بر این اساس، آقای غنی به عنوان رییس‌جمهور تعیین شد و پست ریاست اجرایی به آقای عبدالله رسید.
سند تشکیل حکومت وحدت ملی، دارای هفت بخش است که در آن وظایف و صلاحیت‌های هر دو شریک انتخاباتی مشخص شده است. بر اساس این توافق‌نامه، هر دو طرف مکلف بر تعیین مقام‌های بلندپایه بر اساس «تساوی» و اصل «شایسته‌سالاری» استند.
در بند دوم این توافق‌نامه، در مورد چگونگی تشکیل ریاست اجرایی و صلاحیت‌های این نهاد وضاحت داده شده است که بر اساس آن، رییس اجرایی، در مورد تعیین و عزل مقام‌های عالی‌رتبه‌ی حکومتی به رییس‌جمهور پیشنهاد و مشوره می‌دهد و هم‌چنین رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی می‌شود. همین‌طور رییس اجرایی که دارای دو معاون خواهد بود، معاونانش در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی عضویت خواهند داشت.
پس از امضای توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی، ادارات کلیدی میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله، تقسیم شد که از این میان، وزارت خارجه به آقای عبدالله تعلق گرفت و صلاح‌الدین ربانی، از حامیان او، به عنوان وزیر در این وزارت کار کرد.
آنچه در جریان پنج سال گذشته همواره سبب اختلاف میان ارگ و سپیدار شد، همین مسأله‌ی تعیینات در رهبری وزارت‌خانه‌های کلیدی بود. از مواردی که بیشتر بحث‌برانگیز شد، موجودیت آقای ربانی به عنوان وزیر خارجه‌ی افغانستان بود. سرانجام پس از فشارهای زیادی که از سوی رییس‌جمهور بر رهبری این وزارت وارد شد، صلاح‌الدین ربانی، در اول ماه عقرب از سمتش استعفا کرد. پس از استعفای آقای ربانی، ادریس زمان، معاون سیاسی وزارت خارجه، به عنوان سرپرست این وزارت گماشته شد که گفته می‌شود، ادریس زمان، از افراد وابسته به رییس‌جمهور غنی است.
از سرپرستی آقای زمان سه ماه نگذشته بود که آقای غنی در سوم دلو سال جاری، هارون چخانسوری، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری را به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه تعیین کرد.
تعیین شدن آقای چخانسوری به عنوان سرپرست وزارت خارجه، با واکنش شدید عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت مواجه شد. آقای عبدالله در نخستین واکنش خود گفت که ارگ در پنج سال گذشته، بدون در نظرداشت مسائل علیای کشور و متن موافقتنامهی حکومت وحدت ملی، دست به خودسری زده و یک‌جانبه عمل کرده است.
او هم‌چنان تأکید کرد که ارگ ریاست‌جمهوری حق تصمیم‌گیری یک‌جانبه را ندارد.
در این میان آنچه بیشتر خشم ریاست اجرایی را بر انگیخت، این بود که آقای چخانسوری در نخستین اقدام خود به عنوان سرپرست وزارت خارجه، پنج دیپلمات افغانستان را از ایتالیا به کابل فراخواند. عبدالله عبدالله، در واکنش به این کار وزارت خارجه، تأکید کرده است این وزارت باید از هرگونه اجراآت شتاب‌زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی در خارج، خودداری کند.
در حکمی که روز یک‌شنبه (۱۳ دلو) از سوی ریاست اجرایی صادر شده، آمده است: «با توجه به مواد توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ منافع ملی و بین‌المللی افغانستان، به وزارت خارجه هدایت داده می‌شود که در این مقطع حساس زمانی و در آستانه‌ی اعلام نتیجه‌ی انتخابات، از هرگونه اجراآت شتاب‌زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی در خارج، خودداری کند.»
خواستیم در این مورد، دیدگاه وزارت خارجه را داشته باشیم؛ اما با تماس‌های زیاد موفق به این کار نشدیم.
با این حال شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند که حکومت وحدت ملی در پایان کار خود قرار دارد. نه رییس‌جمهور غنی دست از فشار آوردن خود برمی‌دارد و نه واکنش‌های آقای عبدالله نتیجه‌بخش خواهد بود.
رحمت‌الله بیژن‌پور، آگاه سیاسی، می‌گوید که اختلاف میان ارگ و سپیدار ریشه‌ی بسیار عمیق از گذشته‌های دور دارد و به این سادگی این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت.
آقای بیژن‌پور گفت: «در پایان کار حکومت وحدت ملی، چالش‌هایی میان رییس‌جمهور و ریاست اجرایی در قسمت تغییر و تحولاتی در راستای تغییرات کادرها در نیروهای منابع بشری در وزارت خارجه و دیپلمات‌ها به میان آمده است. هر چند که این اقدام داکتر عبدالله سودمند نیست و نمی‌تواند از فشار رییس‌جمهور غنی جلوگیری کند. او (آقای غنی) کار خودش را می‌کند.»
آقای بیژن‌پور با بیان این مطلب که عمل‌کردهای آقای عبدالله بیشتر جنبه‌ی مقاومتی دارد و برای حق‌طلبی است، می‌گوید: «به نظر من وزارت خارجه به اندازه‌ی چند وزارت دیگر مهم نیست. به این معنا که چون ما سیاست خارجه‌ی مستقل نداریم و این وزارت باشد یا نباشد، الحمدالله یاران بین‌المللی ما کارهای دپیلماتیک ما را اجرا خواهند کرد؛ اما چون این وزارت نقش مقاومت ملی را داشت و بیشتر نیروهای احمد شاه مسعود در آن‌جا به جا بود، داکتر عبدالله هم برخی از کادرها را از مدت‌ها پیش در این‌جا نگه داشته بود. بعد داکتر غنی به نظر شان بسیار چشم‌گیر بود؛ بنا بر این، فشار آمد که این‌ها را محدود کند. استعفای صلاح‌الدین، خلایی را ایجاد کرد تا اشرف‌غنی بتواند تغییرات خود را در این‌جا اجرایی کند.»
این تعیینات در حالی در وزارت خارجه‌ی افغانستان نقطه‌ی اختلافی میان رییس‌جمهور غنی و رییس اجرایی شده که قرار است تا چند روز دیگر سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود و کمیسیون انتخابات نتیجه‌ی نهایی را اعلام کند.
