شکیبایی نیروهای امنیتی در برابر تضادهای سیاسی

سید مهدی حسینی
شکیبایی نیروهای امنیتی در برابر تضادهای سیاسی

عده‌‌ی از مردم گرم رفت‌و‌آمد در قصر سپیدار استند. بخشی از رعیت و بخشی از نخبگان کشور، به نحوی از حکومت همه‌شمول، به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، اعلام حمایت می‌کنند. آقای عبدالله هم در جمع حضور می‌یابد و پی‌هم از حکومت همه‌شمول، سخن می‌زند و حمایت بیشتر مردم را می‌طلبد. آخرین مورد، روز پنج‌شنبه شماری از علما به قصر سپیدار آمدند و با سردادن نعره‌ی تکبیر، آقای عبدالله را بیش از هر زمانی، «بال‌وپر» دادند تا بر موقف خود هم‌چنان ایستادگی کند. موقفی‌که افغانستان را به لبه‌ی پرتگاه سقوط نزدیک ساخته؛ به قول عامیانه، گلیم افغانستان را یک‌طرفه کند. آقای عبدالله در جمعی از علما، به صراحت سخن زد که علما، همواره صدای خود را بدون ترس و خوف بلند کردند و از اقدام وی، مبنی بر اعلام ریاست‌جمهوری، پشتیبانی کردند. عبدالله افزود که او با حمایت تودها‌، این حرکت را انجام داده است.
وضعیت افغانستان تا بدان‌جا وخیم شده که در هرگوشه و کنار این کشور، از شدت بحران در کشور زمزمه می‌شود؛ شدت بحران به این معنا که افغانستان، آهسته آهسته سقوط کند و کشوری‌که طی سالیان متمادی، وحدت و یک‌پارچگی خود را حفظ کرد، اکنون دچار فروپاشی شده و نزدیک است که دو پارچه شود. در شرایطی‌که همه انتظار آمدن صلح را می‌کشند، در این وضعیت حساس؛ اما رفتارها و اقداماتی انجام می‌شود که مخالف صلح‌طلبی مردم است و نه تنها صلح نمی‌آید؛ بلکه دامنه‌ی جنگ و خشونت بیشتر توسعه خواهد یافت. آقای عبدالله با حرف‌های واضح، اعتراف می‌کند که مردم طی چهل سال اخیر، با صبر و شکیبایی منتظر آمدن صلح بودند، حوادث و تحولاتی که در این دوره، بالای مردم افغانستان تحمیل شد، غیر از ملت افغانستان، ملت دیگری اگر ‌بود، از بین می‌رفت و نابود می‌شد.
پس از اجرای مراسم تحلیف از سوی داکتر عبدالله و محمد اشرف‌ غنی، زلمی خلیل‌زاده فرستاده‌ی خاص امریکا برای صلح افغانستان، تقاضای ملاقات با عبدالله و حامدکرزی را کرد؛ اما دو طرف، این خواست خلیل‌زاد را رد کرده و حاضر به ملاقات نشد. داکتر عبدالله و حامدکرزی که شامل یک حلقه استند و یک هدف را در برابر ریاست‌جمهوری آقای غنی، دنبال می‌کنند، نگاه‌ شان به گونه‌ای است که گویا امریکا و سازمان ملل‌متحد، از محمداشرف‌ غنی، حمایت می‌کند. سفیر امریکا در کابل، آقای خلیل‌زاد و نماینده‌ی خاص سازمان‌ملل‌ متحد در کابل، از مهمانان بلندپایه‌ی مراسم تحلیف آقای غنی بودند. با گذشت دو روز از مراسم تحلیف، خلیل‌زاد از راه‌های دیگری تلاش کرد تا ملاقات با عبدالله صورت گیرد. سرانجام، با وساطت «احمدمسعود» فرزند ارشد احمدشاه مسعود، ملاقات خلیل‌زاد و داکتر عبدالله صورت گرفت؛ اما در پشت درهای بسته، هیچ‌گونه تصویر و محتوای از آن ملاقات بیرون داده نشد. پس از این ملاقات، آقای عبدالله با نماینده‌ی خاص سازمان ملل‌متحد، نیز دیدار کرد و پیرامون تنش‌های سیاسی قصرسپیدار و ارگ ریاست‌جمهوری، گفت‌وگو کرد. به دنبال این رفت‌وآمدها، شماری از جریان‌های داخلی نیز، تلاش دارند تا به وضعیت کنونی نقطه‌ی پایان بگذارند. عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی، همراه با حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، شامگاه روز پنج‌شنبه، به منزل داکتر عبدالله رفتند و گزارش‌ها می‌رساند که آقای عبدالله، تن به خواسته‌های نخبگان کشور نداده است و او برای تعقیب اهداف خود در چارچوب ریاست‌جمهوری، حکومت همه‌شمول، پای‌بند است.
در اوج کشمکش‌های سیاسی، ارگ ریاست‌جمهوری، فرمان لغو ریاست اجرائیه را صادر و نهادهای مربوطه را به تطبیق این فرمان، مؤظف کرد که ساعاتی پس از صدور این فرمان، قصر سپیدار نیز طی اعلامیه‌ی، فرمان ارگ ریاست‌جمهوری را رد کرد و گفت که آقای غنی، رییس‌جمهور نیست و فرمان او، فاقد اعتبار است. قصر صدارت که محل کار معاونین ریاست‌جمهوری است، توسط معاونین آقای عبدالله گرفته شده بود. گزارش‌هایی وجود دارد که امرالله صالح، معاون نخست آقای غنی، هنگامی ‌که می‌خواست به دفتر کارش برود، به او اجازه‌ی ورود داده نشد و در عین حال، اسدالله سعادتی، معاون دوم داکتر عبدالله، وقتی‌که قصد رفتن به دفتر کارش را داشت، با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شده و سرانجام او با زور، وارد صدارت شد.

تنش‌های موجود، تاکنون سیاسی و نرم بوده است؛ نیروهای امنیتی با درک تحولات سیاسی، هیچ‌گونه دخالتی نداشته و نقش بی‌طرفی خود را هم‌چنان حفظ کرده‌اند؛ اما نگرانی‌هایی هم در میان قشرهای مختلف جامعه‌ی افغانستان وجود دارد و این نگرانی‌ها، این است که گویا اعلام دو ریاست‌جمهوری، به معنای تجزیه و تقسیم افغانستان است و این کشور را در بدترین وضعیت ممکن که همان دهه‌ی هفتاد است، سوق خواهد داد. مردم افغانستان، با سیاست‌بازی‌ها آمیخته شده و هر حرکت نخبگان سیاسی را تجزیه و تحلیل می‌کنند؛ اما در شرایط موجود، افکار عمومی، به سوی نیروهای امنیتی بیش از هرچیزی متمرکز شده و تشویش دارند که رفتارهای سیاسی، از خط سیاست عدول نکند و فضای سیاسی به حالت نظامی تبدیل نشود؛ زیرا تحولات تاریخی در خاطره‌های مردم زنده است و مداخله‌ی نیروهای امنیتی، وضعیت را متشنج و دگرگون خواهد کرد.
بنابراین، روال کنونی تحولات افغانستان، نشان می‌دهد که اگر قدرت‌طلبی و زورگویی‌ها فروکش نکند، در ماه‌های آینده، احتمالاً شاهد نقش‌آفرینی نیروهای امنیتی (پولیس ملی- امنیت ملی- ارتش ملی) خواهیم بود. حتا این امکان وجود دارد که آن‌ها نیز، به تدریج تبدیل به یکی از اضلاع قدرت شوند؛ البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که نیروهای امنیتی افغانستان، هنوز هم از انسجام و اتحاد لازم برخوردار استند و میل ندارند که در مسایل سیاست مداخله کنند؛ اما وقتی فرمانی از سوی یک اداره‌ی مشروع و قانون‌مند صادر می‌شود، طبیعی است که نیروهای امنیتی، به تبعیت از قانون اساسی، وضعیت را تحت کنترل درآورد که در آن وقت، کنترل وضعیت از سخت‌ترین مأموریت نیروهای امنیتی خواهد بود و معلوم نیست که آن‌ها، چقدر به این کار موفق خواهند شد. در عین‌حال، وقتی تضادها و انگیزه‌های متفاوت در جامعه برجسته شود، نیروهای امنیتی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و ممکن است که دوگانگی و از هم‌پاشیدگی در میان این نیروها، شکل بگیرد. باری، بابر فرهمند، معاون نخست داکتر عبدالله، در جریان کشمکش‌های انتخاباتی گفته بود: «در صورتی که پای نیروهای ارتش و پولیس در جنجال‌های مربوط به انتخابات کشیده شود، در آن صورت، صفوف واحد این نیروها دچار انشعاب خواهد شد». این دقیقا همان نگرانی است که امروز در سطح افغانستان، فراگیر شده و همه را دچار اضطراب و ترس کرده است. مردم افغانستان انتظار دارند که نخبگان سیاسی کشور، از یک طرف اوضاع کشور را درک نمایند و از طرف دیگر، با آمدن طالبان در افغانستان، راه حل منطقی و جامع را جست‌وجو نموده و به صف واحد سیاست برگردند.