حجت‌الله، اکمل، حمیدالله، محمدخان، عثمان و مولوی خان‌آقا، شش عضو گروه طالبان و شبکه‌ی حقانی بودند که در ثور سال ۹۵، از سوی دولت افغانستان به جرم حمله‌های تروریستی در کشور اعدام شدند. بیشتر این افراد در حمله‌های انتحاری و انفجاری دست داشتند. در این میان، حمیدالله فردی بود که ترور برهان‌الدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح را سازمان‌دهی کرده بود.
درست یک ماه و چند روز پس از اعدام این افراد، دولت افغانستان اعلام کرد که قانون جزای این کشور تعدیل و موارد حکم اعدام محدودتر و کمتر می‌شود. سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در آن زمان، گفته بود که دولت افغانستان در نظر دارد که برای اکثر جرایمی که در قانون جزا، مجازات اعدام پیش‌بینی شده، مجازات حبس در نظر گرفته شود.
آقای دانش گفته بود: «مطابق قوانین جزایی ما، صدور حکم اعدام محدود به موارد بسیار خاص؛ یعنی پنج مورد است: قتل عمد، کشتارجمعی، انفجار توأم با قتل، قطاع‌الطریقی توأم با قتل و جرایمی که درنتیجه‌ی آن اراضی افغانستان در اختیار خارجی قرار داده و تمامیت ارضی و استقلال کشور صدمه ببیند.»
باید گفت که گروه طالبان نزدیک به ۲۰ سال است که در برابر دولت و نیروهای امنیتی افغانستان می‌جنگد و مرتکب جنایات جنگی زیادی شده است. حال اما؛ امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، پس از گذشت پنج سال از آخرین مورد اعدام اعضای طالبان، تأکید بر اعدام زندانیان فعلی این گروه دارد و می‌گوید که آن‌ها باید اعدام شوند تا درس عبرتی برای باقی افراد این گروه باشد.
آقای صالح، روز دوشنبه (۲۹ جدی)، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشته است، یکی از دلایل افزایش ترورهای هدفمند در شهرهای بزرگ، این است که زندانیان طالب فکر می‌کنند درهرصورت مورد عفو قرار گرفته و برای فعالیت‌های تروریستی‌شان مجازات نمی‌شوند.
او گفته است: «یکی از راه‌حل‌های اساسی این چالش، اعدام شماری از بازداشت‌شدگان است. آن‌ها باید اعدام شوند تا درس عبرتی برای متباقی آن‌ها شود. یکی از نکات اساسی خواهد بود که من به نشست شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهم ساخت. هر تروریستی که بازداشت می‌شود، باید اعدام شود.»
بر اساس معلومات معاون نخست ریاست‌جمهوری، افراد طالبان که در جریان هشتاد روز گذشته بازداشت شدند، به جرم‌شان اعتراف کرده‌اند؛ اما همه‌ی امیدشان این بود که روزی بدون هیچ مجازاتی دوباره آزاد خواهند شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش گروه طالبان در پیامی، هشدار داده بودند که اگر فردی از زندانیان‌شان اعدام شود، انتقام خواهد گرفت و کابل را به مسلخ شیعیان مبدل خواهد کرد. از سوی دیگر این اظهارات، هم‌زمان است با دور دوم گفت‌وگوهای صلح افغانستان.
دورم دوم گفت‌وگوهای صلح افغانستان، همین هفته‌ی پیش در قطر آغاز شد. انتظار می‌رود در این مرحله، روی مواردی سرنوشت‌ساز؛ ازجمله نظام آینده فیصله صورت بگیرد. در این شرایط، حرف‌های آقای صالح می‌تواند پیامدهای جدی‌ای را به همراه داشته باشد، زیرا دولت افغانستان هزینه‌های سنگینی برای به نتیجه رسیدن روند صلح پرداخته است.
محمد اشرف‌غنی در حوت سال گذشته‌ی خورشیدی، فرمان عفو مجازات و آزادی پنج هزار زندانی گروه طالبان را امضا کرد. پس از امضای آن، پنج هزار زندانی طالبان آزاد شدند و این گروه در مقابل تنها یک هزار زندانی دولتی را نیز آزاد کردند.
دولت افغانستان پنج هزار زندانی را بدون هیچ تضمین آزاد کرد. تنها از آن‌ها تضمین گرفته شد که پس از آزادی دوباره به میدان جنگ برنگردند؛ اما یافته‌های یک پژوهش روزنامه‌ی صبح کابل، نشان می‌دهد، بسیاری از افراد این گروه، به‌شمول فرماندهان کلیدی‌شان پس از آزادی دوباره به میدان جنگ برگشتند.
این پژوهش که در ۲۹ سپتامبر سال گذشته‌ی میلادی نشر شد، نشان می‌دهد که شماری از اعضای ارشد و کلیدی طالبان که پس از رهایی از زندان‌های حکومت افغانستان، به میدان‌های جنگ برگشته‌اند، توسط نیروهای امنیتی-دفاعی کشته شده‌اند. در این پژوهش، کشته شدن ۵۰ تن این زندانیان رهاشده، مستند شده است.
با این حال اما؛ طالبان نمی‌پذیرند که افرادشان دوباره به میدان جنگ برگشته‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، در واکنش به اظهارات تازه‌ی امرالله صالح در مورد اعدام زندانیان این گروه، می‌گوید: «چنین اظهاراتی تحریک‌کننده است. آن‌ها می‌خواهند جریان مذاکرات را سبوتاژ کنند. اگر با زندانیان ما هرگونه برخورد غیرانسانی و ظالمانه صورت بگیرد، ما انتقام سخت آن را خواهیم گرفت.»
هرچند مسئولان در اداره تنظیم زندان‌ها، می‌گویند که همین اکنون، حدود یک هزار زندانی محکوم به اعدام‌اند؛ اما در مورد این‌که چه تعدادشان زندانیان طالب است، معلومات نمی‌دهند. فرهاد بایانی، سخنگوی این اداره، به روزنامه صبح کابل می‌گوید، از یک هزار نفر، یک‌سوم آن حکم‌شان نهایی است و بقیه در مراحل محاکماتی ابتدایی و استینافی قرار دارند.
چنانچه پیش‌تر نیز گفته شد، حرف‌های آقای صالح با آن‌که نهایی نیست و نیاز است حکومت و مراجع عدلی و قضایی در این مورد فیصله کنند؛ اما پیامدهای ازجمله افزایش حملات تروریستی را به‌دنبال خواهد داشت.
آگاهان سیاسی می‌گویند، از آن‌جایی که ما فعلاً در جنگ با طالبان هستیم، این اظهارات می‌تواند، کش‌وقوس میان دولت و طالبان را زیاد بسازد و میدان جنگ را گرم.
رحمت‌الله بیژن پور، آگاه مسایل سیاسی و روابط بین‌الملل، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «نمی‌دانم که آقای صالح، چقدر مطمین است که رهبری حکومت با او توافق خواهد کرد و طالبانی که در زندان است، اعدام شوند. طالبان بسیاری در دوران کرزی و غنی بود، اعدام نشد؛ چون بحث مذاکره است و طالبان با دولت امریکا توافق‌نامه امضا کرد. با این پیشنهاد، رهبری دولت و نظام عدلی توافق نخواهند کرد.»
آقای بیژن پور- تأکید می‌کند- از آن‌جایی که این مشکل جنگی است، چالش‌ها را افزایش خواهد و در این صورت دولت باید آستین بالا بزند و با قاطعیت برخورد کند؛ این‌گونه هزینه‌ی بیشتری برای ادامه‌ی جنگ بپردازد.
به گفته او، این اظهارات آقای صالح می‌تواند، بعد دیگری نیز داشته باشد که ممکن دولت با این تاکتیک، می‌خواهد بر طالبان فشار وارد کند و آن‌ها را وادار کند که در میز گفت‌وگو جدی‌تر عمل کنند.
تا این‌جای کار که دیده می‌شود، طالبان علاقه‌ی چندانی هم به سرانجام رسیدن گفت‌وگوهای صلح ندارند. حملات این گروه هم‌زمان با آغاز دور دوم گفت‌وگوها افزایش یافته است.
بر اساس معلومات وزارت دفاع، همه‌روزه در بیش از بیست ولایت، جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. از سویی هم حملات انتحاری و انفجاری طالبان نیز افزایش یافته که بیشتر از غیرنظامیان قربانی می‌گیرد.
بیژن‌پور، حکومت را مسئول بلندپروازی‌های طالبان می‌داند، زیرا این دولت بود که امتیاز زیادی به این گروه داد. «دولت یک سری غفلت‌ها را انجام داد. زندانیان طالبان را بدون هیچ تضمینی آزاد کرد. در مقابل هیچ‌گونه شرایط و محدودیتی وضع نکرد. آتش‌بس بحث بود؛ ولی طالبان آن را به پشیزی نخریدند.»
با این‌همه، دیده شود که آیا حکومت با پیشنهاد امرالله صالح موافقت خواهد کرد، یا این‌که ادامه‌ی روند صلح مانع آن خواهد شد.
