سفر هیأت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر از قطر به پاکستان، شکافهای درونی حکومت وحدت ملی را برجسته کرد و از یک چالش کلان سیاسی(سیاست متضاد) پرده برداشت.
تضاد سیاست در درون حکومت زمانی عریان شد که دولت کابل در پی سفر هیأت طالبان به اسلامآباد، از میزبانی این کشور به شدت انتقاد کرده و آن را عمل خلاف اصول روابط کشورها بیان کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری، در واکنش به این سفر گفت، صلح اولویت حکومت است؛ صلحی که به رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیش برده شود، منجر به تأمین صلح پایدار و باعزت در کشور خواهد شد. ارگ ریاستجمهوری همچنان تصریح کرده، در روند صلحی که دولت افغانستان مالکیت و رهبری آن را نداشته باشد، مردم افغانستان هیچگونه پیشرفتی را شاهد نخواهند بود.
اختلاف دیدگاه
وزارت خارجه بر عکس دیدگاه ریاستجمهوری، از سفر هیأت طالبان به پاکستان استقبال کرده و گفته است که اسلامآباد برای آغاز گفتوگوهای صلح تلاش میکند. صبغتالله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، میگوید: «صلح از اولویتها است؛ صلح نیاز مردم افغانستان است و ما باید یک روزی به صلح برسیم. طبیعتا از تلاش هر کشور استقبال میکنیم. امیدوار استیم که پاکستانیها برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره، این بار با دولت افغانستان روراست و عملی کار کنند.»
اما ارگ ریاستجمهوری، استقبال وزارت خارجه از سفر هیأت طالبان به پاکستان را موقف حکومت ندانسته و آن را اظهارات شخصی مسؤولان این وزارت بیان کرد. صدیقی همچنان تصریح کرد که تمام پالیسیها به خاطر پروسهی صلح از سوی ارگ ریاستجمهوری ارائه میشود. در مقابل این اظهارات؛ اما سخنگوی وزارت خارجه واکنش نشان داد که استقبال از سفر هیأت طالبان به پاکستان، دیدگاه وزارت خارجه است نه شخصی.
آسیبپذیری سیاست خارجی
اختلاف دیدگاه پیرامون گفتوگوهای صلح، از ضعف سیاست خارجی افغانستان ناشی میشود؛ زیرا از یکسو سیاست خارجی افغانستان در طول هجده سال پسین، تدوین نشد و از سوی دیگر، این سیاست خارجی باید مورد تأیید پارلمان قرار میگرفت که تا هنوز از زیر ذرهبین مجلس نمایندگان عبور نکرده است. قبل از حکومت وحدت ملی و یا هم در حکومتهای گذشته، گفتمان صلح بیشتر در سطح داخلی دنبال میشد و طالبان به عنوان یک جریان مخالف مسلح داخلی تعریف میشد؛ اما در طول پنجسال گذشته، این گروه در سطح بینالمللی مطرح شده و قدرتهای منطقهای، آنها را به عنوان یک جریان سیاسی به رسمیت میشناسند. به همین منظور، با بزرگنمایی طالبان از سوی منطقه، مسؤولیت ارگ ریاستجمهوری و وزارت خارجهی افغانستان بود که حد اقل سیاست خارجی را مطابق به این جریان، بازنگری کرده و تعریف روشنی از آن ارائه میکرد.
در یک تعریف کلی، سیاست خارجی به معنای خطمشی و روشی است که دولت در برخورد با امور و مسائل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تأمین منافع خود اتخاذ میکند. اهداف و اصول ثابت سیاست خارجی افغانستان در قانون اساسی توضیح داده شده و قابل تغییر نیست؛ روی این لحاظ، در گام نخست، حکومت و بعد از آن، وزارت خارجه مسؤول تحقق اهداف سیاست خارجی است که تا کنون چنین خطمشی و روش درستی در سیاست خارجی افغانستان بازتاب داده نشده است.
مادهی هشتم قانون اساسی حکم میکند: «دولت، سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حُسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم مینماید.»
ساختار تصمیمگیری در قانون اساسی، پیرامون سیاست خارجی افغانستان، نهادهای چون ارگ ریاستجمهوری، پارلمان و قوهی مجریه (حکومت) تعریف شده است. هرچند، اجرای سیاست خارجی از وظیفهی اصلی وزارت خارجه است؛ اما در قانون اساسی در مورد وزارت خارجه به عنوان مرجع تصمیمگیری در حوزهی سیاست خارجی، وضاحت داده نشده تا این نهاد مسؤول کنترل، نظارت، ایجاد ارتباط و تأسیس نمایندگیها برای تصمیمگیرندگان سیاست خارجی باشد.
بخش دیگری از اختلاف دیدگاه میان رهبران سیاسی، به چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی بر میگردد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی قدرت، میان اشرفغنی و عبدالله عبدالله تقسیم شد که وزارتهای کلیدی دولت، برای دو فرد درجهاول، تعلق گرفت؛ از این میان، وزارت خارجه به آقای عبدالله واگذار شد.
در پنج سال گذشته، صلاحالدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی و حامی داکتر عبدالله، وزارت خارجه را سهم خویش دانسته و در بسیاری از موارد، با شیوههای حزبی بر علیه برنامههای حکومت، قد بلند کرده است.
شماری از اعضای پیشین مجلس نمایندگان با تأیید این موضوع میگویند، در یک سال اخیر، وزارت خارجهی افغانستان، عملا به نحوی، تابع سیاست و دیدگاههای ریاست اجرائیه بوده است و ارگ ریاستجمهوری نیز تلاش کرده که به صورت انفرادی و بدون مشوره با وزارت خارجه به عنوان دستگاه رسمی سیاست خارجی، اعمال نظر و رفتار کند.
جعفر مهدوی، عضو پیشین کمیسیون روابط بینالملل مجلس نمایندگان، بیان میکند که حکومتهای گذشته در دو دههی اخیر، در ارتباط با بحث روند صلح، یک نگاه و رویکرد استراتیژیک نداشته و تلاش کرده اند که تابع شرایط سیاسی باشند؛ از این لحاظ، دستگاه سیاست خارجی افغانستان و حکومت، در مجموع در مورد روند مذاکره با طالبان از یک سیاست و استراتیژی مشخص پیروی نکرده است. این موضوع در دوران حکومت وحدت ملی که با تکثر سیاسی، جناحی و تصمیمگیری مواجه بود، نشان داد که از یک موضع ضعیف وارد مذاکرات صلح شده است.
با وجود همهی این نظرها؛ اما معین سیاسی وزارت خارجه، روز شنبه (۱۳ میزان) گفت که رییسجمهور به عنوان دیپلمات ارشد افغانستان، سیاست خارجی را در همکاری با شورای امنیت، پارلمان و وزارت خارجه تدوین میکند و وزارت خارجه، مجری سیاست خارجیای است که رییسجمهور آن را تدوین کرده است.
ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه، همچنان میگوید، هرگونه اظهار نظری که مغایر سیاست خارجی باشد، نظر شخصی یک فرد شمرده میشود و این اظهار نظر، موقف رسمی وزارت خارجه نیست.
وی در حالی که گروه طالبان را، جنایتکار و تروریست خطاب میکند، همچنان تأکید دارد که سفرهای گروه طالبان به پایتخت کشورهای منطقه، هیچگونه نتیجهای نداشته است و در حال حاضر گفتوگوهای این گروه با مقامهای امریکایی در اسلامآباد، در مورد روند صلح افغانستان نیست. از جانب دیگر، معین سیاسی وزارت خارجهی افغانستان، در حالی از سیاست خارجی تدوین شده حرف میزند که در حال حاضر سیاست خارجی کشور تدوین شده نیست و از زیر ذرهبین مجلس نمایندگان عبور نکرده است. سیاست خارجی ممکن است که روی کاغذ باشد؛ اما به دلیل عدم طی مراحل آن، از مشروعیت لازم برخوردار نیست.
صلاحالدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه در سال ۱۳۹۴، هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمایندگان، وعده کرده بود که اصول اساسی سیاست خارجی را تدوین و جهت تصویب به مجلس نمایندگان میفرستد. آقای ربانی، پس از گرفتن رأی اعتماد، کمیسیونی را به ریاست حکمتخلیل کرزی، معین سیاسی پیشین این وزارت ایجاد کرد تا روی پیشنویس آن کار کند. با این که مقامهای وزارت خارجه خود را مجری سیاست خارجی میدانند؛ اما با گذشت چهار سال، هنوز موفق نشده اند تا سیاست خارجی افغانستان را تدوین کنند.