امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری، در تصمیم بیستوششم جلسهی ششونیم، ادعا کرده که محافظان یکی از نمایندگان مجلس به نام میرویس حسن، با مداخله در یک پروندهی حقوقی و هجوم به سرای هزارگل، قصد داشتند تاجری را اختطاف کنند که هنگام این عمل، درگیری صورت گرفت و فرار کردند.
او گفته است: «از سالها به این طرف، یک قوهی قهریهی سایه و زیرزمینی در کابل شکل گرفته و به خاطر حل بعضی از دعواهای حقوقی، یک طرف قضیه به جای مراجعه به پولیس و یا دادستانی، به یک سلاحدار، زورمند و یا سرگروپ گروههای جنایتپیشه مراجعه میکنند تا با ایجاد ترس، طرف مقابل را وادار به تسلیمی کنند.»
آقای صالح، افزوده است که محافظان شماری از شخصیتهای سیاسی و یا وکلای مجلس نیز، با باجستانی و رشوهستانی، دست به ترساندن طرفهای دعوای حقوقی میزنند.
با این حال، اعضای مجلس نمایندگان، موجودیت فردی به نام میرویس حسن در این مجلس را رد میکنند.
علیاکبر جمشیدی، عضو مجلس نمایندگان، به روزنامهی صبح کابل میگوید که هیچ کسی به نام میرویس حسن در این مجلس وجود حقیقی و حقوقی ندارد.
باید گفت که تنها یکی از نمایندگان مجلس، با فردی که آقای صالح از او به عنوان نمایندهی کابل یاد کرده، تشابه اسمی دارد و آن هم میرویس حسینخیل است که نمایندهی کابل نه؛ بلکه نمایندهی کوچیها است.
تلاش کردیم تا دیدگاه دفتر معاونیت اول ریاستجمهوری را در این زمینه داشته باشیم، اما با تماسهای پیهم، موفق نشدیم.
آقای صالح، همچنان در تصمیم بیستوششم جلسهی ششونیم، ادعا کرده، دزد مسلحی که چندی پیش پولهای یک صراف را در منطقهی پل سرخ دزدیده و شخص صراف را زخمی کرده بود، بازداشت شده است.
آقای صالح گفته است: «از دزد پرسیده شد که پول را چه کردی، گفت مصارف ما بلند است خرجاش کردم زیرا یک تن ما در درگیری با پولیس چندی قبل کشته شد و مصارف دفن او را نیز دادیم. وعده کرده بودم که هیچ قضیهای بدون بازخواست نمیماند.»
معاون اول ریاستجمهوری، گفته است که غلام حیدر، صرافی که پولهایش دزدی شده بود، دزد را از نزدیک دیده و تایید کرده که خود او است. آقای صالح افزوده است که پولهای دزدیشدهی صراف نیز به زودی پیدا خواهد شد.
با این حال، غلام حیدر، در تماس با روزنامهی صبح کابل، میگوید که تا اکنون از بازداشت دزد مسلح هیچ اطلاعی ندارد و از حوزههای امنیتی نیز هیچ تماسی دریافت نکرده است.
او میافزاید: «از این موضوع هیچ خبر ندارم. از دفتر امرالله صالح زنگ زدند و گفتند که با رسانهها صحبت نکنم. گفتند که این موضوع را تا ۲۴ ساعت آینده حل خواهند کرد.»
گفتنی است که فعالیتهای اخیر آقای صالح در امور امنیتی شهر کابل، سبب امیدواری مردم به تغییر در تامین امنیت شهر کابل شده است اما؛ هیچ تغییری در واقعیت امر به وجود نیامده است.
آن چه به عنوان رسیدگی به جرایم در صفحهی آقای صالح منتشر شده است، میتواند صرف حرف باقی بماند. نکتهای که باور مردم به حکومت را ضربه زده و آنان را از حمایت دولت دلسرد خواهد کرد؛ پخش و نشر اطلاعات بیپایهای است که امروز از سوی معاون اول ریاستجمهوری، شاهدش بودیم.