هم‌زمان با بالاگرفتن جنجال میان مجلس نمایندگان و ارگ ریاست‌جمهوری بر سر طرح یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی، شماری از آموزگاران مکتب‌های دولتی، روز چهارشنبه (۲۴ جدی) گردهم آمده و برای بلندرفتن حقوق و امتیازات شان دادخواهی کردند.
فضل‌احمد فضل، رییس شورای منتخب آموزگاران افغانستان، گفت که دادخواهی برای حقوق آموزگاران دولتی، بیست روز پیش شروع شده و تا زمانی که به خواست‌های آموزگاران رسیدگی نشود، ادامه خواهد یافت.
در متن قطع‌نامه‌ی شورای منتخب آموزگاران افغانستان، آمده است که این آموزگاران به نمایندگی از آموزگاران سراسر کشور گرد هم آمده‌اند تا صدای آموزگاران را به‌گوش مقام‌های بلندپایه‌ی دولت برسانند.
آقای فضل، در بخشی از سخنانش گفت که دولت افغانستان در حقوق و امتیازات کارمندان خدمات ملکی، تبعیض قایل شده و آموزگارانی که نقش موثری در رشد و پیشرفت جامعه ایفا می‌کنند، کم‌ترین امتیازات را دارند.
به گفته‌ی او، همه ساله به مسئولیت‌های آموزگاران افزوده می‌شود؛ اما برعکس آن، حقوق و امتیازات شان مصارف زندگی‌شان را کفایت نمی‌کند. «آموزگاران مجبورند که در کنار آموزگاری دست به کارهای شاقه مثل چوکی‌داری، پهره‌داری و غیره بزنند.»
این آموزگاران می‌گویند که حقوق آموزگاران دوازده‌پاس، شش‌ونیم هزار، حقوق چهارده پاس، هفت‌ونیم هزار و حقوق شانزده‌پاس، نه‌ونیم هزار در هر ماه است و این نظر به وظیفه‌ا‌ی که انجام می‌دهند، ناچیز است. «کرایه موتر، معاش‌های امتیازی و اضافه‌کاری هم برای‌شان در نظر گرفته نشده است.»
محبوب عثمانی، معاون شورای منتخب آموزگاران افغانستان نیز، می‌گوید که دولت افغانستان از امتیازات آموزگاران کاسته است. او می‌گوید که حق‌الزحمه‌ی کتاب‌دار، سرمعلمان، مدیران و کارمندان خدماتی از سوی دولت کاهش یافته است.
شماری از آموزگاران می‌گویند که آن‌ها از دولت مساعدت مالی نمی‌خواهند؛ بلکه حقوق برابر با دیگر کارمندان دولتی می‌خواهند.
صابر مشعل، یکی از آموزگاران ولایت هرات در این نشست گفت که عدالت اجتماعی یکی از مولفه‌های مهم دولت‌های دموکراتیک است؛ اما دولت افغانستان که داد از دموکراتیک‌بودن می‌زند، کم‌ترین حقوق را برای آموزگاران در نظر گرفته است.
شکیلا نظری یکی از آموزگارانی است که در این برنامه اشتراک کرده است. او می‌گوید که با مشکل‌های زیادی در زندگی آموزگاری‌اش روبه‌رو است. «۱۰ سال می‌شود، معلمی می‌کنم؛ اما معاش من افزوده نمی‌شود.»
خانم نظری در مکتب متوسطه‌ی محمدیه‌ی «قلعه‌نو»، آموزگار است و با آن‌که سند لیسانس دارد، حقوقش کفایت فامیل یازده نفری‌اش را نمی‌کند.
او از کمبود آموزگار در این مکتب شکایت می‌کند و می‌گوید که هشت هزار دانش‌آموز اما ۲۴ آموزگار دارد. این تعداد آموزگار نمی‌تواند به‌تربیه‌ی این‌همه دانش‌آموز رسیدگی کند. «با این‌همه کار، معاش ما کم‌ترین معاش در میان کارمندان دولتی است.»
در متن قطع‌نامه‌ی این آموزگاران آمده است: «ما خواهان تامین عدالت اجتماعی استیم، نظر به هدایت رییس‌جمهور در مورد طرح افزودن حقوق آموزگاران، ما سه طرح داده بودیم که عبارت اند از؛ یکم، کرایه موتر؛ دوم، امتیازات تحصیلی برای آموزگاران فارغ از چهارده؛ سوم، حقوق منطقوی.»
این آموزگاران در پایان برنامه با امضای قطع‌نامه‌ای، گفتند که تا برآورده‌نشدن خواست‌های شان به این دادخواهی ادامه خواهند داد.a
