دیدبان شفافیت افغانستان با نشر تحقیق تازه‌اش، گفته است که بودجه‌ی انکشافی حکومت افغانستان در جریان تطبیق، ۴۱ الی ۶۰ درصد تغییر می‌کند.
دیدبان شفافیت افغانستان با همکاری «مشارکت بین‌المللی بودجه»، تحقیقی را در ۲۳ کشور انجام داده و در آن، افغانستان از میان ۵ کتگوری، در کتگوری سوم قرار گرفته و اعتبار بودجه‌ی ملی افغانستان زیر سوال برده شده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت، روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۲ ثور) در یک نشست خبری، با ارایه‌ی جزئیات این تحقیق، گفت، اینکه بودجه‌ی انکشافی افغانستان در کتگوری سوم قرار گرفته، بیانگر اعتبار بسیار کم آن است و این امکان سوءاستفاده و مصرف بودجه، بدون در نظرداشت اهداف توسعه‌ای را بلند می‌برد.
او افزود: «اعتبار ارقام، پروسه و سند بودجه زیر سوال است و این سبب شده که بودجه‌ی ملی یک پروسه‌ی اداری و یک سند نمایشی باشد، نه یک منبع حقوقی قابل ارجاع از سوی ادارات و مردم.»
آقای افضلی گفت که تحقیق، اعتبار بودجه شاخص‌هایی چون سطح، ماهیت، دلایل و عواقب انحراف و تغییر بودجه‌ی تاییدشده از سوی قوه‌ی مقننه‌ی یک کشور را تعقیب می‌کند و در صورتی که انحرافی در بودجه‌ی ملی در جریان تطبیق صورت می‌گیرد، باید بر اساس قانون امور مالی و مصارف عامه موجه باشد.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت علاوه کرد که موارد عمده‌ی انحراف در بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۷۹، شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه‌ی انکشافی قبل و بعد از تصویب مجلس نمایندگان، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمک‌های خارجی، پروژه‌ها و برنامه‌های آسیب‌پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه‌ها و هم‌چنین درصدی پایین مصرف بودجه می‌باشد.
او افزود که بودجه‌ی انکشافی سال ۱۳۷۹ مالی تهیه شده از سوی وزارت مالیه، ۹۳ میلیارد افغانی بود؛ اما مجلس نمایندگان آن را به ۱۱۱ میلیارد افزایش داد و در ختم سال مالی به ۱۳۶ میلیارد افغانی رسید. آقای افضلی گفت که این بیانگر تغییر ۳۲ درصدی بودجه‌ی انکشافی است و به همین ترتیب، بودجه‌ی عادی از ۲۶۶ ملیارد افغانی به ۲۸۰ ملیارد افغانی افزایش یافته و بیانگر تغییر ۵ درصد بودجه است.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت تاکید کرد که در مورد اعتبار ارقامی که از سوی وزارت مالیه در مورد عواید ملی در دوران حکومت وحدت ملی ارایه شده نیز، پرسش‌هایی وجود دارد. به گفته‌ی او، عواید ملی در سال ۱۳۹۳، صد میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۴، ۱۲۲ میلیارد افغانی، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، ۱۴۲ میلیارد و در سال ۱۳۹۶، ۱۶۹ میلیارد؛ اما در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسیده است.
ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت در این زمینه گفت: «عدم محاسبه‌ی کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدی‌ها و شرکت به حساب وزارت مالیه و عدم گزارش‌دهی دقیق افزایش فیس‌ها، گمرکات و مالیات، اعتبار این ارقام را با پرسش مواجه کرده است.»
او افزود که پروژه‌های انکشافی باید توسط مردم انتخاب شودند؛ اما نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژه‌ها تعیین کننده است. او علاوه کرد که مجلس نمایندگان ۳۵۰ پروژه‌ی انکشافی را بعد از تهیه‌ی بودجه‌ی انکشافی ۱۳۹۸ از سوی حکومت در بودجه‌ی ملی اضافه کرد.
آقای تیموری گفت که حکومت نیز نتوانسته است توضیح دهد که پروژه‌های انکشافی را که در داخل بودجه‌ی ملی ۱۳۹۸ گنجانیده بود، چه‌قدر مردم در آن نقش داشته‌اند.
در همین حال، روشن سیرن، رییس اجرایی موسسه‌ی مرکز حقوق بشر برای زنان افغان، می‌گوید: «با وجودی که حکومت از گروه‌های دادخواهی زنان در پروسه‌ی بودجه‌ی ملی نظرخواهی می‌کند؛ اما نیازهای زنان در بودجه‌ی ملی طوری که اهداف قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ را برآورده کند انعکاس نمی یابد.»
شیلا قیومی، هماهنگ‌کننده‌ی برنامه‌های موسسه‌ی برابری برای صلح و دموکراسی نیز تاکید کرد که با وجود تلاش‌ها در یک دهه‌ی اخیر، حکومت هنوز نتواسته نظریات مردم در سطح ولایات را به صورت حد اقلی در بودجه‌ی ملی انعکاس دهد.
سطح مصرف بودجه‌ی انکشافی در سال ۱۳۹۳ فقط ۴۵ درصد و در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ۵۴ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۶۷ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۷ مصرف بودجه به ۹۲ درصد گزارش شده است.
دیدبان شفافیت می‌گوید که دلایل عمده‌ای که بودجه‌ی انکشافی افغانستان تغییر می‌کند، شامل زمان‌گیربودن پروسه‌های اداری، ضعف پلان‌گذاری و طراحی پروژه‌ها، مشکلات در مدیریت وجوه نقدی و تخصیصات، کمبود ظرفیت اداری و رهبری در ادارات، و عوامل غیراقتصادی مانند ناامنی، آب و هوا و بحران‌های سیاسی است.
این نهاد گفته است؛ دلایلی که از سوی وزارت مالیه و ادارات، بابت انحرافات و تغییرات در بودجه ارایه شده، موجه دانسته نشده است.
دیدبان شفافیت تاکید کرده که تغییرات و انحرافات عمده در بودجه باعث آن شده که بودجه‌ی ملی افغانستان نتواند به اهداف انکشافی و اقتصادی خود از جمله کاهش فقر، ایجاد شغل و رشد اقتصادی برسد.
این نهاد گفته که انحرافات در بودجه‌ی ملی، بیانگر این است که امکان سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی بسیار زیاد است و افراد و گروه‌های داخل و بیرون از حکومت، می‌توانند این منابع ملی را به سود خود استفاده کنند.
