شورای نامزدان ریاست جمهوری، در آخرین اعلامیهی خود روز گذشته، بار دیگر تاکید داشتند که ادامهی کار حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا غیر قانونی بوده است و ادامهی این روند به مهندسی انتخابات به سود سران حکومت وحدت ملی که از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است، خواهد انجامید.
در این اعلامیه آمده است که شورای نامزدان ریاست جمهوری، یکبارِ دیگر قانونشکنیهای آقای اشرف غنی و دستگاه مربوط آن را به مثابهی تهدید علیه ثبات سیاسی کشور تلقی میکند و هشدار میدهد که بیشتر از این خلاف ارزشهای قانون اساسی و مصالح ملی کشور، امکانات ملی، صلاحیتهای دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات را مورد سوءاستفاده قرار ندهد.
این اتهامها در حالی مطرح میشود که چندی پیش، ارگ در پاسخ به این اتهامها گفته بود که نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری پیش رو، خود تخطی انتخاباتی میکنند و کارزارهای انتخاباتی و تبلیغاتی پیش از وقت به راه انداختهاند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری بر این باور استند که سران حکومت وحدت ملی به جهت اینکه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری استند و نیز راه حل پیشنهادی شورای نامزدان برای عبور از بنبست خلاء قانونی قدرت را نپذیرفتهاند، در برابرِ رقبای انتخاباتیشان با بیعدالتی برخورد کرده و از صلاحیتها و امکانات دولتی بهرهبرداری ناجایز میکنند.
این شورا چندی پیش، در آخرین موضعگیری خود بر علیه ریاست جمهوری از پیشنهاد ارگ برای گفتوگو در کاخ ریاست جمهوری سر باز زد و اظهار داشت که اگر آقای غنی قرار است برای ادامهی روند سیاسی افغانستان با این شورا گفتوگو کند، باید در مکانی بیرون از ارگ باشد تا بتوانند شورای نامزدان ریاست جمهوری به یک مکانیزم برای ادامهی کار نظام سیاسی و تصمیمهای مشترک بین این شورا و سران حکومت وحدت ملی دست یابند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری در اعلامیهی خود صریحا اعلام کرده است که هرگونه عزل و نصبهای مقامات بلند پایه را پس از اول ماه جدی ۱۳۹۷ که هماهنگی برای مهندسی انتخابات را معنا میدهد، غیر قانونی میشمارد؛ از همین جهت تمام مقاماتی که پس از همان تاریخ عزل شدهاند حق دارند اقامهی دعوا کننده و به وظایفشان ادامه بدهند. همچنان کسانی که نصب شدهاند بر حق نمیباشند و به گونهی غیرقانونی در غضب کرسیهای دولتی اصرار نکنند.
اگر اینگونه باشد در چند ماه اخیر با تقرریهای بیشماری که ارگ ریاست جمهوری در سطح معینها و مشاوران وزارت و حتا خود وزارتخانهها داشته اکنون کشور به صورت جدی با بحران مدیریت مواجه است و اگر این پیشنهاد شورای نامزدان به تحقق نزدیک شود، ما در ماههای اخیر شاهد بحران جدی در سطح مدیریت نظامی و سیاسی و اقتصادی کشور خواهیم بود.
در بخش دیگر این اعلامیه آمده است که آقای اشرف غنی، طرح سیاسی سرپرستی برای تامین عدالت و شفافیت را نپذیرفته است و این نشاندهندهی آن است که بدون تردید در برابر رقبای انتخاباتی خود با تبعیض برخورد خواهد کرد و به خواستههای ملی تن در نمیدهد. بنابراین نامزدان حقشان میدانند از گزینههای متنوع تا مرز تحریم انتخابات کار بگیرند و برای به دست آوردن حق خود و مردم مبارزه کنند.
حال اگر شورای نامزدان گزینهی آخر را تحریم انتخابات میدانند، آیا به آیندهی سیاسی افغانستان هم فکر کردهاند. این گزینه؛ یعنی تحریم انتخابات برای افغانستان همانند سم میماند.
هم اکنون که اوضاع سیاسی کشور چندان باثبات نیست و تنشها میان شورای نامزدان انتخاباتی و سران حکومت وحدت ملی افزایش یافته است، بیش از هر وقت دیگر چشمانداز سیاسی کشور در آینده شکنندهتر پیشبینی میشود. بدون شک باید برای شورای نامزدان ریاست جمهوری گفته شود تا در شرایط کنونی که کشور با مسایلی همچون مذاکرات صلح افغانستان و ادامهی جنگ در کشور و اوضاع نابسامان اقتصادی دست به گریبان است، گزینهی تحریم انتخابات نمیتواند راهحل مناسبی برای گذار از این شرایط باشد.
در بخش پایانی این اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری با توصیه به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این کمیسیون باید تمام فعالیتها و فیصلههایشان را بدون جانبداری در چوکات قانون انجام دهد و در صورت نقض قانون از جانب کمیسیون یادشده، شورای نامزدان حق خود میداند که اعتماد خود را از کمیشنران محترم بازستاند.
با این توصیهی شورای نامزدان انتخاباتی، به کمیسیون مستقل انتخابات، مسؤولیت سنگینی بر دوش این کمیسیون خواهد بود و نقش کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات پیش رو پررنگتر از همیشه خواهد بود و امکان این نیز است که با اندکی سهلانگاری کمیشنران این کمیسیون در راستای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، کشور دچار بحران جدی سیاسی شود.
