دوازده روز تا برگزاری پنجمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری باقی‌مانده است. مردم افغانستان قرار است که در ششم میزان ماه آینده، بزرگ‌ترین قدم را به سوی دموکراسی بردارند تا رییس‌جمهور آینده‌ی خود را انتخاب کنند. اشتراک گسترده‌ی مردم در این روند، مهر تأیید بر نیرومندسازی دموکراسی و شکل‌دهی آینده‌ی بهتر خواهد بود. حضور مردم به پای صندوق‌های رأی، ثابت خواهد کرد که افغان‌ها به دنبال آینده‌ی بهتر اند که سزاوار آن اند. از جانب دیگر، اشتراک در کارزارهای انتخاباتی و روز انتخابات همان مسیری است که مردم برای سازمان‌دهی زندگی مناسب در آینده، باید طی کنند.
در این دور انتخابات که هفده نامزد ریاست‌جمهوری رقابت خواهند کرد، دو تیم بزرگ انتخاباتی پیشتاز اند. تیم دولت‌ساز به ریاست محمداشرف غنی و تیم ثبات و همگرأیی به ریاست داکتر عبدالله عبدالله. دو تیم انتخاباتی‌ای که در واقع بانی حکومت وحدت ملی بودند. هرچند حکومت وحدت ملی برخواسته از قانون اساسی نبود؛ اما بنا بر اختلافات و شکل‌گیری بحران انتخاباتی در سال ۲۰۱۴ میلادی، از دل یک توافق سیاسی بیرون آمد. پس از پنج سال، بار دیگر دو تیم قدرت‌مند سیاسی‌ای که عهده‌دار حکومت بودند، اینک بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند و در صدد پیروزی و راهیابی به ارگ استند. بنا بر این، آینده‌ی سیاسی افغانستان در گرو رقابت‌های این دو تیم انتخاباتی قرار گرفته است.
پس از دوازده روز دیگر، مهم‌ترین اتفاقی که در جامعه‌ی افغانستان رخ خواهد داد، انتقال قدرت و یا هم حفظ قدرت سیاسی است. پنج سال پیش، انتقال قدرت دست‌خوش تحولات داخلی شد که در نتیجه، حکومت وحدت ملی با میانجی‌گری مقام‌های امریکایی به میان آمد؛ اما این بار به نظر می‌رسد که نسخه‌ی جدیدی جای‌گزین حکومت وحدت ملی خواهد شد که برنده شدن یک نفر و اداره‌ی کشور بدون شراکت است.
نهادهای جامعه‌ی مدنی، شفافیت انتخابات و استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی را دو امر حیاتی در نظام سیاسی آینده می‌دانند که از مجرای انتخابات رقم خواهد خورد. عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی (مجما) می‌گوید که اعمال نفوذ تکت‌های انتخاباتی و تأثیرگذاری حکومت بالای کمیسیون‌ها جدی است و انتظار می‌رود که این گونه مسائل برای تمامی طرف‌های دخیل در روند انتخابات مطرح شده باشد تا مشروعیت انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سوال نرود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی، اتهام گسترده، تقلب انتخاباتی میان تیم‌های تحول و تداوم- اصلاحات و همگرأیی فراگیر بود که یکی از تیم‌های انتخاباتی تا اعلام خودمختاری یک دولت در قلمرو افغانستان پیش رفت. از این که حکومت افغانستان به لبه‌ی پرتگاه سقوط قرار گرفته بود، با دخالت جان‌کری، وزیر خارجه‌ی پیشین امریکا تا حدی از بحران جلوگیری شد و کماکان حکومت به بقای خود در چهارچوب حکومت وحدت ملی، ادامه داد.
نهادهای جامعه از تکرار سناریوی انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، ابراز نگرانی می‌کنند که باید میکانیزم‌های شفاف برای جلوگیری از تقلب در انتخابات به کار گرفته شود. این نهادها می‌گویند که هرچند بازار کارزارهای انتخاباتی کمرنگ بوده؛ اما تخطی‌های انتخاباتی در جریان کمپاین صورت گرفته است و این تخطی‌ها به نگرانی‌ها مبنی بر چگونگی شفافیت انتخابات، می‌افزاید.
مشارکت گسترده‌ی مردم، مؤلفه‌ی اساسی برای روشن ساختن شفافیت انتخابات است؛ مشارکت به این معنی است که مردم به پای صندق‌های رأی رفته و ناظر بر آرای شان اند؛ اما در افغانستان چالش‌های فراوانی وجود دارد که ممکن است موانع جدی سد راه مردم ایجاد کند که یکی از این چالش‌ها، ناامنی‌های گسترده می‌باشد. در کنار ناامنی‌ها، بی‌اعتمادی مردم نسبت به اعلام نتیجه‌ی انتخابات است که در طول پنج سال گذشته، کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانستند، اعتمادسازی لازم را در میان انجام دهند و علاقه‌مندی آن‌ها را نسبت به شرکت در این روند، افزایش دهند. به همین منظور، حضور و عدم اشتراک مردم جزء تشویش‌های عمده در شرایط موجود محسوب می‌شود. نگرانی نهادهای جامعه‌ی مدنی بر این امر استوار است که اگر طیف وسیعی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، احتمال می‌رود که تقلب گسترده تعیین‌کننده‌ی نتیجه‌ی انتخابات باشد.
کمیسیون‌های انتخاباتی همواره از آمادگی‌ها برای برگزاری شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفته اند؛ در ادامه‌ی این آمادگی‌ها، کمیسیون انتخابات تمامی مواد حساس و غیر حساس انتخابات را در ۲۶ ولایت افغانستان ارسال کرده است و مسؤولان این کمیسیون مدعی اند که تدابیر جدی اتخاذ شده است؛ اما برخی از تکت‌های انتخاباتی با قبول ارسال مواد انتخاباتی به ولایات، می‌گویند که روند ثبت ناظرین در وبسایت کمیسیون انتخابات با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و این چالش می‌تواند به سلامت این روند آسیب بزند.
نورالرحمن اخلاقی، عضو دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، می‌گوید که در کنار چالش ثبت ناظرین انتخابات، مسأله‌ی استخدام کارمندان یکی دیگر از چالش‌های عمده در کمیسیون انتخابات است که مایه‌ی نگرانی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی شده است. او، همچنان در خصوص شفافیت و سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات و حکومت تا هنوز هیچ‌گونه اراده‌ای برأی مبارزه با تقلب از خود نشان نداده اند. او، گفت که تیم ثبات و همگرایی، طرح‌های جامع و مؤثری برای جلوگیری از تخطی و تقلب به کمیسیون‌های انتخاباتی ارائه داده و در صورت جدی گرفتن آن، در حد بالایی از تقلب جلوگیری خواهد شد.
با وجود این نگرانی‌ها؛ اما حکومت افغانستان بارها اطمینان داده است که انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای امن و شفاف برگزار خواهد شد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست‌جمهوری، گفت که رییس‌جمهوری با تمامی مسؤولان کمیسیون‌های ولایتی، شورای ولایتی و فرماندهان پولیس در خصوص شفافیت انتخابات صحبت کرده است و از جانب دیگر، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت اطمینان داده اند که از هر گونه تقلب و تخطی در انتخابات جلوگیری خواهد شد. رییس‌جمهوری به مسؤولان ملکی و نظامی دولت هشدار داده که از مداخله در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی خودداری کنند و هر آن چیزی که شفافیت انتخابات را تهدید کند، عاملان آن از سوی حکومت مورد بازپرس قرار می‌گیرند.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان بر اساس قانون اساسی برگزار می‌شود و حکومت از تمامی شرکای انتخاباتی خود خواسته است که بر این روند نظارت داشته، به شفافیت و سلامت انتخابات بیفزایند. به باور مسؤولان حکومت، آن عده از چهره‌هایی که در پی بدنام‌سازی انتخابات استند، همسو با مخالفان مسلح و مخالف نظام جمهوری استند.
کمیسیون انتخابات نسبت به جلوگیری از تقلب و تخطی‌های انتخاباتی به حکومت اطمینان داده که این کمیسیون تا هنوز نتوانسته طرزالعمل‌های خود را تطبیق کند. در ماده‌ی چهارم لایحه‌ی استخدام کارکنان مؤقت انتخاباتی آمده است که کارکنان مؤقت روز انتخابات حداقل دو هفته قبل از روز انتخابات استخدام شده و کارکنان مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آرا را تشکیل می‌دهند. کمیسیون انتخابات قرار است که در روز برگزاری انتخابات دو صد هزار کارمند مؤقت را استخدام کند؛ اما با این که دوازده روز از برگزاری این روند باقی مانده، هنوز هیچ کارمند مؤقتی استخدام نشده است.
با این همه، کمیشنران کمیسیون انتخابات می‌گویند که این کمیسیون ۲۹ هزار دستگاه انگشت‌نگاری (بایومتریک) را خریداری کرده که در هر مرکز رأی‌دهی، یک دستگاه انگشت‌نگاری وجود خواهد داشت. مسؤولان این کمیسیون بیان کردند که این دستگاه‌ها در امر جلوگیری از تقلب در انتخابات مؤثر بوده، به شفافیت و سلامت آن کمک خواهد کرد.
