شورای نامزدان ریاست جمهوری طی نشستی بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال جاری خورشیدی تاکید کرده می‌گویند که دوره‌ی کاری ریاست جمهوری به تاریخ ذکرشده پایان می‌یابد و باید دولت توسط سرپرست اداره شود.
این شورا امروز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای به رسانه‌ها، دو گزینه را در راستایی اداره‌ی دولت پس از ختم دوره‌ی حکومت وحدت ملی مطرح کرده‌اند.
در گزینه‌ی اول این شورا آمده است در صورتی که رییس جمهورِ فعلی از کاندیداتوری خود به‌عنوان ریاست جمهوری در دور بعدی انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام میکانیزم قانونی دیگر، به‌عنوان «سرپرست حکومت»، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
در اعلامیه‌ی این شورا آمده است که این گزینه نسبت به معاونین فعلی رییس جمهور نیز صدق می‌کند، آن‌ها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری همچنان در گزینه‌ی دوم خود تاکید کرده‌اند در صورتی که گزینه‌ی اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان‌تر به‌عنوان معقول‌ترین گزینه به میان می‌آید.
این شورا گفته است در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت‌شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا کنند. کاندیدان فعلی ریاست جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری انصراف دهند.
به گفته‌ی این شورا، کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. کاندیدانِ سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارائه و رای تایید دریافت می‌کنند.
نامزدی که اکثریت آرا را کسب کند، به‌عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده‌ی ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. در اعلامیه‌ی این شورا آمده است که عین روش در موردِ کاندیداهای معاونیت سرپرست حکومت نیز تطبیق می‌شود.
شورای نامزدان ریاست جمهوری هشدار داده‌اند، در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به‌صورت غیرقانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقبِ ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خودِ آن‌ها و مسؤولین درجه اول نهادهای دولتی می‌باشد.
در اعلامیه آمده است که شورای نامزدان ریاست جمهوری حق خود می‌داند که از هر مکانیزم حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی استفاده کرده و اقداماتِ لازم را غرض جلوگیری از تدوام این حکومت انجام دهد.
این در حالی است که بر اساس قانون، دوره‌ی پنج‌ساله حکومت وحدت ملی در اول جوزا ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد و باید سر از این تاریخ رییس جمهور جدید معرفی و حکومت را اداره کند؛ اما بنا بر مشکلات، انتخابات ریاست جمهوری به موعد معین آن برگزار نشده و قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار شود.
