اصول و قاعده‌ی اساسی هر انتخابات، نتیجه‌ی آن است و لزوما، هر نتیجه‌ی انتخابات، برنده‌ای را بیرون می‌دهد که رأی مردم، فرد پیروز را به کرسی ریاست‌جمهوری می‌نشاند. سیاسیون، صاحبان قدرت، به ویژه بازی‌گران در انتخابات، سعی می‌کنند که با عدم درک شرایط سیاسی، نتایج را پیش‌بینی و در صورت امکان، مردم را در کنترل خود درآورند و در جهت منافع خود، هم‌سو کنند.
عبدالله عبدالله، روز یک‌شنبه در میان هواداران خود گفت: «کمیسیون انتخابات، باید روند تفتیش و بازشماری رأی محلات را توقف دهد و اجازه داده شود که این مسأله با حضور ناظران ملی و بین‌المللی، از طریق گفت‌وگو حل شود.»
سه روز از روند آغاز تفتیش و بازشماری آرا در سطح ولایات می‌گذرد و قرار است که پس از ختم بازشماری، نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون اعلام شود. هر چند کمیسیون اعلام کرده، آرایی که می‌شمارند، بایومتریک شده است و این امر در قانون انتخابات و طرزالعمل‌های کمیسیون‌های انتخاباتی صراحت دارد؛ اما اعضای رهبری کمیسیون، شیوه‌ای را در پیش گرفته اند که خلاف طرزالعمل و قانون انتخابات است.
اعتراض آقای عبدالله نیز بر سر همین موضوع است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات بخواهد بر اساس طرزالعمل غیر قانونی روند بازشماری آرای بایومتریک نشده را ادامه بدهد، نتیجه‌ی اعلام‌شده برای تیم ثبات و همگرایی قابل قبول نیست.
در دومین روز تفتیش و بازشماری آرا، شمار زیادی از ناظران و هواداران دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی در شماری از ولایت‌های افغانستان به ویژه، پروان و تخار، مانع بازشماری آرا شدند. مسؤولان تیم ثبات و همگرایی می‌گویند که ممانعت از روند بازشماری، برنامه‌ی آن‌ها نیست و این که مشکل در برخی ولایات ایجاد شد، یک حرکت پیش‌بینی نشده از سوی مردم بوده است.
از جانب دیگر، یوناما در یک نامه‌ی رسمی به کمیسیون انتخابات، از رفتار خشونت‌آمیز و نامناسب مولانامحمد عبدالله، شکایت کرده است. یوناما در نامه‌ی خود نوشته است: «جلسه‌ی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات که پنجم نوامبر برگزار شد؛ در آن جلسه بر علاوه‌ی کمیشنران کمیسیون و مشاوران تخنیکی یوناما، دو کمیشنر بین‌المللی نیز حضور داشتند. در جریان جلسه، کمیشنران بین‌المللی و مشاوران تخنیکی یوناما شاهد بودند که مولانا عبدالله به صورت مستقیم آقای بشیرعلی، مدير دیتابیس کمیسیون را تهدید به مرگ کرده و همچنان به قومیت و مذهب او نیز توهین کرده است.»
تحریم و مخالفت داکتر عبدالله با جریان تفتیش و بازشماری آرا، شکایت یوناما از رفتارخشونت‌آمیز کمیشنر کمیسیون انتخابات، اتهامات گلب‌الدین حکمتیار بر علیه دولت‌ساز و ممانعت ناظران دسته‌ی ثبات و همگرایی از بازشماری و تفتیش آرا، نشان می‌دهد که بحرانی در راه است و ممکن است، افغانستان را بار دیگر به سمت بن‌بست سیاسی بکشاند.
آقای عبدالله تنها نیست؛ شمار دیگری از نامزدان ریاست‌جمهوری از جمله گلب‌الدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل نیز روند بازشماری را تحریم کرده و ناظران شان، از این روند نظارت نمی‌کنند. هر کدام این نامزدان مدعی پیروزی در انتخابات و حاضر به رعایت قاعده‌ی بازی نیستند.
گلب‌الدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد ریاست‌جمهوری که تا امروز چندین بار ادعای پیروزی کرده، تأکید می‌ورزد که از مجموع آرا در انتخابات حدود ۴۴ درصد آن‌ها بایومتریک نشده و تقلبی است.
آقای حکمتیار انگشت اتهام را به سوی اشرف‌غنی نشانه رفته و می‌گوید: «مسؤولیت تقلب به عهده‌ی تیم حاکم است که حدود ۸۰ درصد آرای این تیم (دولت‌ساز) تقلبی و بایومتریک نشده می‌باشد.»
در این شکی نیست که پدیده‌ی تقلب، چندمین بار است که انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را به چالش می‌کشاند و آن قدر خطرناک است که حتا بقای نظام سیاسی را با خطر روبه‌رو ساخته و ممکن است حکومت را تا مرز سقوط سوق دهد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ میلادی «تقلب» بود که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد. برای جلوگیری از تکرار سناریوی انتخابات ۹۳ در اوایل «حکومت وحدت ملی» تلاش‌هایی صورت گرفت که یکی از تلاش‌ها «تعدیل قانون انتخابات» بود؛ تعدیلی که سبب شد «دستگاه‌های بایومتریک» وارد انتخابات شود. در عین حال، جانب‌داری کمیسیون در انتخابات‌های پیشین، موجب شد تا برای نخستین بار، اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخابات به صورت «انتخابی» از سوی نامزدان تعیین شوند؛ با وجود این تلاش‌ها اما باز هم کارکرد کمیسیون انتخابات مورد قبول نامزدان نیست.
در شرایط کنونی، عبدالله عبدالله نمی‌تواند با موضع‌گیری‌هایش از مسؤولیت‌های سنگینی که در طول پنج سال گذشته بر دوشش قرار داشت، شانه خالی کند. او پنج سال فرصت داشت تا بر اساس توافق‌نامه‌ی سیاسی، شرایط را طوری حاکم سازد که بحران انتخاباتی گذشته بار دیگر تکرار نشود؛ اما این روزها مردم شاهد این استند که هر دو نامزد انتخاباتی با به وجود آمدن چالش انتخاباتی پیش رو ثابت کرده اند که هیچ کدام شان کارنامه‌ی موفقی از خود در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی حکومت وحدت ملی از خود به جا نگذاشته اند.
با این وجود، اگر وضعیت انتخاباتی از کنترل قانون و مجریان این روند خارج و بن‌بست انتخاباتی فعلی به یک بحران تمام عیار تبدیل شود، هیچ کسی برنده‌ی انتخابات نخواهد بود. نامزدان انتخاباتی، مسؤولان حکومت و نهادهای ناظر انتخاباتی در همکاری با جامعه‌ی بین‌المللی نباید بگذارند که بحران انتخاباتی تمامی ابعاد حکومت‌داری در افغانستان را تحت تأثیر خود قرار بدهد.
در این صورت از هم اکنون مردم افغانستان در حال شنیدن زمزمه‌هایی مبنی بر «حکومت موقت» استند که این خود می‌تواند از بحرانی که هم اکنون دو تیم «ثبات و همگرایی» و «دولت ساز» خلق کرده اند، خطرناک‌تر و چالش‌برانگیزتر باشد.
