طبق لایحه‌ی استخدام کارمندان مؤقت انتخابات، دیروز جمعه (۲۲ سنبله) آخرین روز استخدام کارمندان مؤقت این کمیسیون بود. مسؤولان کمیسیون انتخابات به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گویند که روند استخدام کارمندان مؤقت در سطح ولسوالی‌ها پایان یافته و تنها موردی که باقی مانده، استخدام کارمندان روز برگزاری انتخابات می‌باشد.
آن‌ها می‌گویند که کمیسیون انتخابات قرار است در روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ۲۰۰ هزار نفر را از بازار آزاد به عنوان کارمند مؤقت در مراکز رأی‌دهی استخدام کند. بر اساس اظهارات مسؤولان کمیسیون انتخابات، این کمیسیون از وزارت معارف خواسته است که آن عده از آموزگارانی که به شکل داوطلب خواهان همکاری استند، می‌تواند به حیث کارمند در روز انتخابات استخدام شوند.
اما مسؤولان وزارت معارف می‌گویند، هیچ‌گونه تفاهمی برای در اختیار قراردادن کارمندان این وزارت به عنوان کارمند موقت کمیسیون انتخابات وجود ندارد. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «اگر کمیسیون انتخابات آموزگاران را به عنوان کارمند مؤقت در روز انتخابات استخدام می‌کند، باید حقوق آن‌ها را بپردازد.»
لایحه‌ی استخدام کارمندان مؤقت انتخابات حکم می‌کند که کارمندان با باز شدن مراکز رأی‌دهی در ششم میزان، مکلف اند تا در محلات مربوط شان حضور یابند و در کنار وظایف محوله از سوی رییس مرکز رأی‌دهی، در جریان انتخابات، رأی‌دهندگان را راهنمایی کنند و کارمندان مؤقت پس از ختم انتخابات، با شمارش آرای مراکز مربوطه‌ی شان، مرخص می‌شوند.
سیزده روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و کمیسیون انتخابات تا هنوز نتوانسته که روند استخدام کارمندان مؤقت را در روز انتخابات آغاز کند. با این حال، پرسشی مطرح می‌شود که کمیسیون انتخابات، چگونه و با چه معیارهایی، دو صدهزار نفر را در مدت زمانی کم، از بازار آزاد در مراکز رأی‌دهی استخدام خواهد کرد؟
شماری از نهادهای ناظر انتخابات، ابراز نگرانی می‌کنند که عدم شفافیت در روند استخدام کارمندان کمیسیون، روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را آسیب‌پذیر می‌کند. یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان، می‌گوید که استخدام دو صدهزار نفر یک کمیت بالایی است و استخدام این رقم در فرصت زمانی محدود، از توانایی مدیریتی کمیسیون انتخابات خارج خواهد بود.
رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، همچنان گفت، احتمال می‌رود که افراد متخلف انتخاباتی، غیر مسلکی و فرمایشی در میان کارمندان مؤقت استخدام شوند که در این صورت، نتایج انتخابات را با چالش مواجه خواهد کرد.
آنچه که در انتخابات مجلس نمایندگان صورت گرفت، استخدام کارمندان مؤقت بدون خدمات آموزشی بود که انتخابات پارلمانی را شش ماه به بحران برد. اعضای رهبری پیشین کمیسیون انتخابات، بر این عقیده بودند که گویا آموزگاران از سواد کافی برخوردارند و می‌توانند با استفاده از دستگاه انگشت‌نگاری (بایومتریک) روند رأی‌دهی را پیش ببرند؛ اما این برنامه برای رأی‌دهندگان دردسرساز شد. نهادهای ناظر انتخاباتی بر اهمیت آموزش کارمندان مؤقت تأکید کرده و این نگرانی‌ها را می‌پذیرند که در صورت طولانی شدن روند استخدام کارمندان، فرصتی برای آموزش آن‌ها وجود نخواهد داشت.
