کمیسیون از فیصله‌های خود، عقب‌نشینی نمی‌کند

دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، پس از ۱۳ روز، سرانجام زنگ بحران انتخاباتی را به صدا درآورد. رهبری این دسته‌ی انتخاباتی، انتظار داشت که کمیسیون انتخابات در تصمیم‌گیری‌های خود تجدید نظر کند؛ اما چنین انتظاری تحقق نیافت و این بار ثبات و همگرایی مهلت چهار روزه‌ای را به کمیسیون انتخابات داده تا قناعت شان از سوی کمیسیون انتخابات به دست آید.
داکتر عبدالله عبدالله به کمیسیون هشدار داده است اگر رضایت ثبات و همگرایی در باره‌ی بازشماری آرا در نظر گرفته نشود، این تیم انتخاباتی تا چهار روز دیگر فصل جدیدی از اعتراضات گسترده را علیه تقلب و ابطال ۳۰۰ هزار رأی در کشور، سازمان‌دهی می‌کند.
ثبات و همگرایی معتقد است، کمیشنران کمیسیون انتخابات تحت تأثیر مستقیم ارگ ریاست‌جمهوری قرار دارند و صلاحیت‌های آنان از سوی حکومت سلب شده که در این صورت کمیشنران کمیسیون انتخابات نمی‌توانند تصمیم‌های قانونی، اتخاذ کنند.
منازعه‌ی نامزدان ریاست‌جمهوری به ویژه، ثبات و همگرایی به ریاست عبدالله عبدالله با کمیسیون انتخابات، شامل بحث بر روی سه نوع (رأی تقلبی، مشکوک و خارج از زمان) است که شامل، ۱۳۷ هزار، ۱۰۲ هزار رأی و آرای ۲۴۲۲ صندوق قرنطین شده که اساس بایومتریکی ندارند، می‌باشد.
یک عضو ارشد ثبات و همگرایی، روز سه‌شنبه ادعا کرد که با تصفیه‌ی این سه نوع رأی از آرای پاک، مجموع آرای این دسته‌ی انتخاباتی به ۵۱٫۸۹ درصد می‌رسد. به این معنا که ثبات و همگرایی در دور اول انتخابات، برنده است. دسته‌ی ثبات و همگرایی با حمایت از اعتراضات مردم در هفت ولایت کشور، خاطرنشان کرد که شهروندان این ولایات در مقابل روند بازشماری غیرقانونی آرا ایستادگی کردند؛ اما کوتاهی‌‌ای که از سوی این دسته‌ی انتخاباتی صورت گرفته است، نتوانست پیام‌رسان این باشد که ثبات و همگرایی در کنار شهروندان معترض ایستاده است.
هرچند، باب گفت‌وگو و مذاکره میان کمیسیون و نامزدان معترض باز بوده؛ اما طی دو هفته‌ی گذشته هر دو طرف به هیچ‌گونه توافقی نرسیدند و کمیسیون انتخابات، پاسخ قناعت‌بخشی به آن‌ها نداده تا رضایت به بازشماری، حاصل شود.
در واکنش به مهلت چهارروزه‌ی ثبات و همگرایی به کمیسیون انتخابات، مقامات این کمیسیون اظهار داشتند که تصمیمات آنان بر اساس قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی است و هیچ گاه از تصمیمات خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.
علی افتخاری، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این کمیسیون به دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی مهلت بسیار داده و به خاطر احترام، حتا چندین بار روند بازشماری آرا را متوقف کرد.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات بیان می‌کند، کمیسیون تلاش زیادی را انجام داده تا نامزدان معترض را آگاه بسازد که روند بازشماری و تفتیش یک روند کاملا قانونی و دموکراتیک است و هیچ‌گونه جای نگرانی وجود ندارد؛ حتا کمیسیون از آن‌ها خواست که همکاری کنند؛ اما همکاری از جانب آن‌ها صورت نگرفت. افتخاری، مشخص در مورد ۱۰۲ هزار رأی، تأکید کرد که کمیسیون انتخابات، به فرمه‌های نتایج کاغذی این آرا مراجعه کرد که در فرمه‌های نتایج، تمامی ناظران نامزدان به شمول ثبات و همگرایی، امضا کرده‌ اند؛ یعنی این آرا، در زمان قانونی (هفت صبح الی پنج عصر) استعمال شده و هیچ مشکل قانونی ندارد.
کمیسیون انتخابات، از نامزدان ریاست‌جمهوری خواست که به جای اعتراض، اجازه دهید تا روند بازشماری در هفت ولایت آغاز شود و اگر آن‌ها احساس می‌کنند که کمیسیون غیرقانونی پیش می‌رود، شکایت‌های ‌شان را مستند ساخته به کمیسیون شکایات مراجعه کنند تا ضمانت‌های بیشتری برای شفافیت انتخابات به وجود آید.
در همین حال، شماری از نهادهای ناظر انتخابات، عدم اشتراک ناظران نامزدان ریاست‌جمهوری را در روند بازشماری و تفتیتش آرا، یک اشتباه می‌دانند. یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید، در حال حاضر، بازی‌گران انتخاباتی نقش ‌شان را مسؤولانه ایفا نمی‌کنند و به جایی‌که راهکارها را ترتیب و ارائه کنند؛ به مشکلات و چالش‌های انتخاباتی می‌افزایند تا روند انتخابات، وارد فاز جدیدی از بحران شود.
هرچند، کمیسیون انتخابات چندین نشست را با نمایندگان نامزدان ریاست‌جمهوری برگزار کرده تا به تفاهم برسند؛ این ‌بار نهادهای ناظر انتخابات نیز پیشنهاد می‌کنند که دو طرف باید یک نشست تخنیکی‌ را در فضای باز برگزار کنند و در این نشست، قانون انتخابات، طرزالعمل و لوایح به بحث و بررسی گرفته شود تا مشکلات را شناسایی کنند.
نهادهای ناظر انتخابات، باورمند اند که مسدودسازی دفاتر ولایتی کمیسیون، به شفافیت و سلامت انتخابات کمک نمی‌کند. روی این لحاظ، موضع‌گیری‌های ثبات و همگرایی، مبنی بر مسدود کردن دفاتر، به اعتبار و سلامت انتخابات نتیجه‌ی برعکس را خواهد داشت.
کمیسیون انتخابات، باید هر چه زودتر، ابتکار یک نشست تخنیکی را با نمایندگان نامزدان ریاست‌جمهوری روی دست گیرد و اوضاع انتخاباتی را مطابق به قانون و طرزالعمل تحلیل کند تا راه حل اساسی برای عبور از بن‌بست انتخاباتی به وجود آید. در صورتی‌که این کار انجام نشود، مسدودسازی دفاتر ولایتی و تأخیر در اعلام نتیجه، سرنوشت انتخابات پارلمانی سال گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار می‌شود؛ به دنبال این چالش‌ها، کمیسیون انتخابات، هر فردی را که برنده‌ی این انتخابات اعلام کند، اعتبار و مشروعیت آن، زیر سوال خواهد رفت.
تا کنون، آرای هفت ولایت افغانستان به تفتیش و بازشماری نرفته است و هواداران نامزدان ریاست‌جمهوری با مسدود کردن دفاتر کمیسیون در این ولایات، مانع بازشماری شده ‌اند. کمیسیون انتخابات، اعلام کرده که اگر حکومت در بازشماری هفت ولایت همکاری نکند، این کمسیون در مورد اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، تصمیم خواهد گرفت.