تب و تاب دستهی انتخاباتی«ثبات و همگرایی» به ریاست داکتر عبدالله عبدالله داغ و بیش از هر بار دیگر انتخاباتی نگران است. این تیم به شدت نگران چگونگی اعلام نتیجهی ابتدایی انتخابات است. در تازهترین مورد، این تیم مدعی است که حوالی ساعت ده یکشنبهشب، نیروهای خاص پولیس، قفلهای دیجیتلسنتر کمیسیون انتخابات را شکستانده و وارد این مرکز شده اند. تیم ثبات و همگرایی، دبیرخانهی کمیسیون انتخابات و معین ارشد امنیتی وزارت داخله را متهم به مداخله در امور انتخابات کرده و گفته است که وظایف این افراد به تعلیق درآید.
علیاحمد عثمانی، رییس ستاد انتخاباتی این تیم همچنان اعلام کرد که این کار حمله به آرای مردم، شفافیت انتخابات، حقوق نامزدان و حیثیت کمیسیون مستقل انتخابات به شمار میرود و باید در بارهی این رویداد، تحقیق شود. او گفت: «ساعت ده شب به محل رفته و دیدیم که قفل شکسته شده و قطعات خاص وزارت داخله که توسط معین ارشد رهبری میشود، در دروازه کمیسیون ایستاده اند.»
آقای عثمانی از افراد شاکی نام میبرد و میگوید، وظیفهی حبیبالرحمان ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مشاور امنیتی این کمیسیون و برخی افراد دیگری که متهمان این قضیه اند، باید به حالت تعلیق درآید.
از جانب دیگر، فضلاحمد معنوی، عضو دستهی انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته است: «شکستاندن قفل، داخل شدن به دیجیتالسنتر در شب بعد از تعطیلی کار در کمیسیون انتخابات از طرف نیروهای خاص پولیس با تبانی و همراهی تیم «دولت ساز» یک عمل جرمی بوده که ایجاب تحقیقات جدی را از طرف ارگان های عدلی و قضایی تحت نظر نمایندگان نامزدان انتخابات می نماید.»
در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی نیز، آقای عبدالله، رییس دبیرخانهی کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب کرده و با این کمیسیون مقاطعه کرد. هرچند، تیم ثبات و همگرایی پیش از این اعلام کرده بود که وضعیت انتخاباتی پنج سال قبل تکرار نمیشود؛ زیرا فضا و شرایط اکنون نسبت به آن زمان فرق میکند؛ اما برخلاف این سخنان، عمل ثبات و همگرایی مشابه به رفتارهای ۲۰۱۴ است که این تیم، خواسته یا نخواسته، فضای پنج سال قبل را بار دیگر در ذهنها زنده میکند.
در بازی انتخاباتی، سیزده بازیگر شامل است که تیم ثبات و همگرایی به ریاست آقای عبدالله، یک طرف پروندهی انتخابات است. شاید عرف بر این باشد که در سطح جهان، در تمامی روندهای انتخاباتی، نامزدان نسبت به نتیجهی انتخابات اعتراض داشته باشند؛ اما آن چه مهم است، عظمت و اقتدار نهادهای برگزارکنندهی انتخابات است که وضعیت را کنترل میکند. هر آن چه مربوط به کمیسیون انتخابات میشود، این است که اعضای این کمیسیون، نه تنها در بهبود وضعیت انتخاباتی کاری نکردند، بلکه وخامت اوضاع را سمتوسو میدهند. در این میان، میتوان از«مولانامحمدعبدالله» کمیشنر کمیسیون نام برد.
پیش از همه چیز، مهم بود که اعضای این نهاد بالای یک برنامهی تعریف شده مبتنی بر حقانیت فرد برنده، در دایرهی اتحاد قرار میگرفتند تا نزاع انتخاباتی حداقل فروکش میکرد و یا هم از چالشهای انتخاباتی جلوگیری میکردند؛ اما چنین انتظاری را که مردم افغانستان داشتند، تحقق نیافت. با این که، ایجاب میکند تا اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، به طرزالعملها و قانون انتخابات رجوع کنند؛ اما شماری از اعضای کمیسیون همسو با نامزدان ریاستجمهوری، مرثیهسرایی میکنند.
در ادامهی این جنجالها، ظاهرا دیده میشود که برای دومین بار، انتخابات ریاستجمهوری افغانستان با بنبست روبهرو شده است. عدم همهگانیسازی نتیجهی ابتدایی، در واقع، وضعیت انتخاباتی را آشفتهتر و جنجال انتخاباتی را در شرایط بد سیاسی، وسعت داد. این که چرا وضعیت انتخاباتی با گذشت هر روز بدتر و مدیریت روند شمارش آرا از کنترل کمیسیون انتخابات خارج میشود، بر هیچ کسی معلوم نیست.
میبایست، هرگونه موضع و تصمیم در کمیسیون انتخابات، مشترک اتخاذ شود تا از مشروعیت اجرایی برخوردار باشد؛ اما در این میان، کمیشنرانی در کمیسیون انتخابات استند که هرازگاهی در میز خطابهی کمیسیون و یا هم در برابر رسانهها حضور یافته، از چالشهایی سخن میزند که یا واهی است و یا هم مربوط به خود کمیسیون انتخابات میشود. کاری که برخی از کمیشنران کمیسیون انتخابات میکنند، نه تنها وضعیت را بهبود نمیبخشد، بلکه به بدتر شدن اوضاع کمک میکنند.
نهادهای ناظر انتخابات با تأیید این نگرانیها، عدم هماهنگی و نبود اعتماد میان کمیشنران کمیسیون انتخابات را خطرناک میدانند. این نهادها میگویند، پیش از هرچیزی، لازم بود تا اعضای کمیسیون، متحد و یک صدا میشدند؛ اما در وضعیت کنونی هم به لحاظ تخنیکی و هم به لحاظ هماهنگی، به یک دیگر باور ندارند و این چالش، موانع زیادی را برای اعلام نتیجهی ابتدایی انتخابات خلق خواهد کرد.
صغرا سعادت، سخنگوی مؤسسهی انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) میگوید که دو دستگی در میان اعضای کمیسیون انتخابات تأثیرات منفی بالای روندهای انتخاباتی خواهد گذاشت. او میگوید، در شرایط کنونی، بحث اعتماد مردم و جناحهای سیاسی به کمیسیون انتخابات گذشته و همگان بیباور شده اند؛ اما در عین حال، ناظران دستههای انتخاباتی و نهادهای ناظر به شدت روند شمارش آرا را نظارت دارند و در صورتی که کمیسیون انتخابات در اعلام نتیجهی ابتدایی انتخابات، مرتکب اشتباهی شود، همگان حاضر اند تا اسناد دستداشتهی شان را رونمایی کنند که در صورت چنین اتفاقی، وضعیت از کنترل خارج خواهد شد.
جنجالهای انتخاباتی هر روز جدیتر میشود. تقویم انتخاباتی که به مثابهی قانون میماند، از سوی کمیسیون انتخابات نقض شد و نتوانست که بر اساس تقویم، نتیجهی ابتدایی را اعلام کند. اتفاقاتی چون، شکستن قفل دروازهی «دیجیتلسنتر» ادعای مبنی بر ترور یک کمیشنر کمیسیون انتخابات و برکناری رییس دبیرخانهی کمیسیون از جمله رویدادهایی است که ریشه در نقض طرزالعمل کمیسیون انتخابات دارد.
نهادهای ناظر انتخابات بر این باورند که اتفاقات فوق، از یکسو بالای روحیه و اعتماد مردم نسبت به انتخابات تأثیر میگذارد و از سوی دیگر، پذیرش نتیجهی ابتدایی را از سوی نامزدان انتخابات، دشوار میکند. با این وجود، سرچشمهی تمام این مشکلات ریشه در درون کمیسیون انتخابات دارد که نتوانست روند انتخابات را به گونهی درست مدیریت کند و با گذشت نزدیک به یک ماه، کمیسیون هیچگونه پاسخ روشنی برای مردم افغانستان ندارد.
در پیوند به اتفاقات درونی کمیسیون انتخابات، اعضای این کمیسیون دیروز سهشنبه (۳۰ میزان) در یک نشست خبری اعلام کردند که مرکز دیجیتلی مورد حمله قرار نگرفته و تنها دو سرباز قطعهی امنیتی به خاطر سردی هوا، وارد دهلیز اول ساختمان این مرکز شدند.
اعضای کمیسیون انتخابات، مشاور امنیتی دبیرخانهی کمیسیون انتخابات را متهم میکنند که عامل اصلی شکستن قفل دروازهی دیجیتلسنتر است. این کمیسیون برای روشن شدن این رویداد، هیأتی را تعیین کرده تا بررسی بیشتری را انجام دهد. اورنگ زیب، یک کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت که که تنها قفل پلاستیکی دروازهی ورودی به ساختمان، توسط کارمند کمیسیون باز شده و به قفل آهنی که سریالنمبر آن پیش همه ناظران و اعضای کمیسیون قرار دارد، آسیبی نرسیده است.
حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات گفت که شکستن قفل دروزاهی ساختمان دیجیتالسنتر قابل قبول نیست؛ اما مهم این است که به آرا آسیبی نرسیده است. امری که نهادهای ناظر نیز این اتفاق را در کمیسیون غیرقابل پذیرش میدانند.
همهی این عوامل، دست به دست هم داده، بیم و ناامیدی را در میان شهروندان افغانستان به خصوص آنانی که با قبول خطرات جانی به پای صندوقهای رأی رفتند، به وجود آورده است.
دبیرخانهی کمیسیون انتخابات
بر اساس قانون انتخابات، رییس دبیرخانهی کمیسیون انتخابات با توافق اکثریت اعضای کمیسیون به ارگ ریاستجمهوری پیشنهاد و توسط رییسجمهور تعیین میشود. دبیرخانه، بخش مهم و اجرایی کمیسیون انتخابات را به پیش میبرد. تصامیم و فیصلههایی که بر اساس پالیسی از سوی اعضای کمیسیون روی دست گرفته میشود، دبیرخانه کمیسیون از مرحلهی ابتدایی طرح و برنامهریزی تا مرحلهی نهایی برگزاری انتخابات و پس از آن را به عهده دارد. در چهارچوب دبیرخانهی کمیسیون، ده ریاست وجود دارد و این ریاستها در بخشهای مختلفی، مسؤولیتهای مربوط به انتخابات را به دوش دارند.
شماری از نهادهای جامعهی مدنی براین باور اند که حوادث اخیر در درون کمیسیون انتخابات و کمکاریهای این نهاد، نشان میدهد که دبیرخانهی کمیسیون اندکترین توانایی را هم ندارد و شاید هم نتواند به چالشهای خلق شده، پاسخ مناسبی را ارائه کند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکهی جامعه مدنی، میگوید که انتخابات ریاستجمهوری به خاطر نجات افغانستان برگزار شد و هیچکسی حق ندارد که یک پروسهی ملی را خدشهدار سازد. او میگوید که از یک طرف، شمارش آرا با شفافیت خوب پیش برود و از طرف دیگر، در صورتی طرزالعملها و قانون انتخابات تطبیق شود، وضعیت انتخاباتی بهبود یافته و به سوی مثبت حرکت خواهد کرد که در این صورت، مشکل انتخابات به طور منظم حل خواهد شد.
با توجه به اهمیت ریاست دبیرخانهی کمیسیون انتخابات، همواره انگشت اتهام بر علیه این ریاست نشانه رفته است. در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۴، بحران انتخابات با مرکزیت ضیاؤالحق امرخیل، رییس پیشین دبیرخانهی کمیسیون انتخابات و مشاور ارشد کنونی ریاستجمهوری، آغاز شد که به دنبال اتهامات داکتر عبدالله، ضیاؤالحق امرخیل مجبور به کنارهگیری از ریاست دبیرخانه شد.