کمتر از دو دهه می‌شود که افغانستان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تجربه می‌کند که هدف از تجربه‌ی این روند دموکراتیک، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و نه گفتن به خشونت و جنگ تعریف شده است؛ اما سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته همراه با جنجال‌ها و مناقشه‌های سیاسی بوده است.
در سومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳، از میان هشت کاندید انتخابات، سه تن آن‌ها (محمد اشرف غنی-عبدالله عبدالله- زلمی رسول) به رقابت‌های جدی انتخاباتی پرداختند. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که نیروهای ناتو در حال واگذاری مسؤولیت‌های امنیتی به نیروهای نظامی افغان بودند که مسؤولیت تأمین امنیت را به عهده بگیرند. در دور نخست، هیچ کدام از کاندیدان نتوانستند، بیشتر از پنجاه درصد آرا را به دست آورند. داکتر عبدالله ۴۵ درصد و اشرف غنی ۳۱٫۶ درصد آرا را به دست آوردند و در نتیجه، انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشانده شد. در دور دوم، کمیسیون انتخابات، اشرف‌غنی را برنده اعلام کرد؛ اما نتیجه‌ی آن از سوی داکتر عبدالله پذیرفته نشد. در انتخابات سال ۱۳۹۳ هفت میلیون نفر اشتراک کرده بودند و به دنبال ارائه‌ی شواهد، تقلب‌های انتخاباتی از سوی داکتر عبدالله، تمامی آرا با حضور ناظرین ملی و بین‌المللی در داخل کمیسیون انتخابات مورد تفتیش قرار گرفت؛ ولی به شفافیت انتخابات کمک نکرد و سرانجام افغانستان به بحران سیاسی-امنیتی رفت.
چهارمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در روز نخست هفته‌ی آینده (شنبه) ششم میزان برگزار شود، با چالش‌های امنیتی، سیاسی و تخنیکی روبه‌رو است که این چالش‌ها نگرانی‌های ملی و بین‌المللی را به وجود آورده است. به تازگی، سفارت امریکا در کابل گفته است، شکایت‌های زیادی پیرامون امنیت انتخابات، عدم موجودیت سهولت‌های یک‌سان و تقلب انتخاباتی، نگران‌کننده است.
از سوی دیگر، گروه حمایت از انتخابات افغانستان که شامل کشورهای کمک‌کننده به افغانستان می‌شود، نگرانی خود را در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش نتیجه‌ی انتخابات ابراز کرده است. این گروه از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خواسته است که نتایج انتخابات را از راه‌های غیرقانونی و بی‌نظمی‌های مدنی، مورد مناقشه قرار ندهند.
در سطح داخلی، شماری از سیاسیون مطرح افغانستان به شمول حامدکرزی، رییس‌جمهوری پیشین افغانستان، مخالف برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان استند. این جریان‌ها به گونه‌ی مشترک اعلام کردند که برگزاری انتخابات در شرایط کنونی نمی‌تواند دامنه‌ی بحران‌های موجود را کوتاه کند؛ بلکه سبب ادامه‌ی خون‌ریزی و کشتار مردم می‌شود. از سوی دیگر، چهره‌های سیاسی تأکید کرده اند که کمیسیون‌های انتخاباتی نمی‌توانند شفافیت انتخابات را تضمین کنند و به همین منظور، برگزاری انتخابات، سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به روندهای ملی چون انتخابات خواهد شد.
بر بنیاد ماده‌ی هفدهم قانون انتخابات، کاندیدی که بیش از پنجاه درصد کل آرای قانونی را کسب کند، برنده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود و هرگاه همه کاندیدان کمتر از پنجاه درصد آرا را به دست آورند، انتخابات میان دو کاندید برتر به دور دوم خواهد رفت و کسی که بیشترین رأی را به دست آورد، به مقام ریاست‌جمهوری تکیه خواهد کرد.
پذیرش نتیجه‌ی انتخابات، مهم‌ترین اصل مسالمت‌آمیز انتخابات است. همان‌گونه که در دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری دیده شد، تقلب و عدم شفافیت انتخاباتی، افغانستان را به بحران برد. یک طرف انتخابات که عبدالله بود، نتیجه‌ی آن را نپذیرفت؛ اکنون این سناریو بار دیگر در اذهان شهروندان افغانستان تکرار شده است؛ زیرا پس از دو ماه کارزارهای انتخاباتی، دو کاندید مطرح انتخابات (عبدالله-غنی) در یک توازن مردمی حرکت کرده اند و هر کدام خود را پیشتاز و برنده‌ی انتخابات می‌دانند که این موضع‌گیری‌های انتخاباتی، ممکن است نتیجه‌ی انتخابات را متأثر کند و در فرجام، به یک معضل جدی میان دو طرف، مبدل شود.
شماری از آگاهان بر این باور اند که نتیجه‌ی انتخابات به شفافیت و عدالت انتخاباتی وابسته است؛ زیرا در هیچ کشوری، نتیجه‌ی انتخابات بدون چون‌و‌چرا مورد پذیرش کاندیدان انتخابات واقع نمی‌شود. حفیظ منصور، عضو پیشین مجلس نمایندگان، می‌گوید که مسؤولیت مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی است که در راستای تأمین عدالت انتخاباتی تلاش کنند تا نتیجه‌ی انتخابات، شفاف بیرون داده شود.
او می‌گوید که اگر کشورهای حامی افغانستان به صورت واقعی خواستار تأمین عدالت استند و تأکید بر برگزاری انتخابات عادلانه دارند، باید در این زمینه همکاری جدی را انجام دهند؛ نه این که انتخابات مملو از تقلب و بعد از آن، نتیجه‌ی یک انتخابات دروغی را بر افغانستان تحمیل کنند.
حفیظ منصور بیان می‌کند که بحران افغانستان وابسته به چگونگی برگزاری انتخابات است و برای جلوگیری از بحران بعدی، نیاز است تا کشورهای خارجی، نهادهای مدنی و کاندیدان انتخابات برای برگزاری انتخابات عادلانه، از همین حالا دست به کار شوند و هرگاه مسأله‌ی عادلانه و شفاف بودن انتخابات رعایت نشود، افغانستان بدون تردید به جنجال رفته و صف‌گیری نسبت به انتخابات ۱۳۹۳ جدی‌تر خواهد بود.
در برگزاری شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون تعهد داده که این روند را به گونه‌ی شفاف، آزاد، عادلانه و همه‌شمول برگزار می‌کند و تدابیری را برای جلوگیری از تقلب و جرایم انتخاباتی روی دست گرفته که استفاده از دستگاه انگشت‌نگاری یکی از آن‌ها است.
با این که سه روز دیگر تا برگزاری انتخابات باقی مانده، تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به ریاست داکتر عبدالله در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی خود هشدار داده است که این تیم در برابر هر نوع اقدامی که مجراهای تقلب و کاربرد روش‌های غیر شفاف را باز کند، می‌ایستد و اجازه‌ی جعل، تزویر و تقلب در روندهای تخنیکی و عملیاتی انتخاباتی را نمی‌دهد. آقای عبدالله از همین اکنون اعلام کرده که او حاضر به شکست در انتخابات نیست و تحت هر شرایطی، باید برنده‌ی انتخابات شود؛ سناریویی که پنج سال قبل تکرار شده بود؛ اما با میانجی امریکایی‌ها معضل انتخابات سال ۱۳۹۳ با به وجود آمدن حکومت وحدت ملی حل شد.
با این همه، نهادهای ناظر انتخابات سه چالش عمده را فراروی انتخابات مطرح می‌کنند که در صورت عدم حل این سه چالش، ممکن است که انتخابات به بحران برود. چالش نخست، ناامنی است؛ ناامنی‌ها در کاهش مشارکت مردم در انتخابات تأثیرگذار است و از جانب دیگر، ممکن است که کارمندان در مراکز رأی‌دهی حضور نیابند. دومین چالش، انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز رأی‌دهی است و چالش سوم، مدیریت مسلکی و تخنیکی دستگاه‌های انگشت‌نگاری است که در صورت غیر فعال بودن این دستگاه‌ها، احتمال می‌رود که روند رأی‌دهی با چالش مواجه شود.
