تنش کمیسیون و ناظران انتخاباتی نامزدان وضع را وخیم‌تر می‌کند

دسته‌ی انتخاباتی ثبات وهمگرایی، روز گذشته ادعا کرد، بر اساس اسنادی که آن‌ها دارند، نزدیک به ۲۵۰ هزار رأی خلاف قانون و طرزالعمل به صندوق‌ها ریخته شده که باید باطل شود و آرای دو هزار و ۴۲۳ محل که هیچ‌گونه معلومات بایومتریکی در مورد آن وجود ندارد، باید از دور خارج شود.
اسدالله سعادتی، معاون دوم تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی، روز جمعه (۲۴عقرب) در یک نشست خبری ضمن این ‌که از کارکرد کمیسیون انتخابات انتقاد کرد، گفت: «کمیسیون فکر نکند که همه‌کاره است و هر چه که دلش خواست، انجام دهد. این یک قاعده‌ی بین‌المللی است که ما یک طرف قضیه و شریک انتخابات استیم. ما مطابق به قانون، منفعت و ضرر داریم. نکته‌ی دیگر این است که سال ۲۰۱۴ هم نیست. در سال ۲۰۱۴ تقلب فهمیده می‌شد ولی نشان داده نمی‌شد که تقلب در کجا و چگونه شده. این ‌بار تیم تخنیکی ما دانه به دانه، محل به محل، پرونده به پرونده شناسایی کردند و می‌فهمیم که در کجا تقلب شده، نوع تقلب چه بوده است؛ همه‌ی این‌ها را می‌دانیم.»
اما کمیسیون انتخابات در مورد این که با ۲۵۰ هزار رأی خلاف قانون چه خواهد کرد، دیدگاه مشخص ارائه نمی‌کند و می‌گوید که این کمیسیون به زودی در مورد ادعاهای نامزدان فیصله‌ی خود را شریک می‌کند.
ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که ما در حال مذاکره با نمایندگان نامزدان و احزاب سیاسی استیم تا آنان را متقاعد کنیم، به فیصله‌های کمیسیون انتخابات احترام بگذارند.
آقای سادات ضمن این که از ناظران دسته‌های انتخاباتی انتقاد می‌کند، آنان را بزرگ‌ترین عامل چالش‌ها در کمیسیون انتخابات می‌داند. او، می‌گوید: «ناظران کاندیدا نه تنها که کمک نکردند، مشکلاتی نیز برای ما ایجاد کردند. وقتی که مشکل ایجاد کنند، هیچ امکان ندارد که ما بر اساس تقویم کار خود را به پیش ببریم. آنان مانع بازشماری آرا در چهارده ولایت افغانستان شدند.»
کمیسیون انتخابات پس از حدود یک ماه و ده روز از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، روز شنبه (۱۸عقرب) روند بازشماری بیش از هشت هزار محل رأی‌دهی را آغاز کرده بود. آغازی که با تحریم و سرو صداهای زیادی به همراه بود.
تکت‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و گلب‌الدین حکمت‌یار، روند بازشماری و تفتیش آرا را تحریم کرده و تأکید کردند که کمیسیون انتخابات بدون تفکیک و تصفیه‌ی آرای باطل و بدون بایومتریک و همین طور بدون مشخص شدن سقف آرای تصفیه شده‌ی هر محل، تصمیم گرفته است، بازشماری آرا را در ولایات آغاز کند.
مخالفت‌های نامزدان ریاست‌جمهوری تا جایی ادامه یافت که کمیسیون انتخابات مجبور شد عصر روز چهارشنبه (۲۲عقرب)، روند بازشماری آرا را متوقف کند؛ زیرا نمایندگان تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی مانع بازشماری آرا در ۱۴ ولایت افغانستان شدند.
با این حال، نهادهای ناظر انتخابات، ضعف در کمیسیون انتخابات را عامل مشکلات در این کمیسیون می‌دانند. این سومین بار است که رهبری کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات را نقض کرده و هنوز نتوانسته نتیجه‌ی ابتدایی آرا را اعلام کند.
هرچند اورنگ زیب، از اعضای این کمیسیون گفته که نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل تنش بر سر چگونگی بازشماری بیش از هشت هزار محل رأی‌دهی، به تعویق افتاده ‌است؛ اما صغرا سعادت، سخنگوی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید، این خود کمیسیون انتخابات است که زمینه‌ را برای ایجاد بحران‌های تازه در درون این کمیسیون مهیا می‌کند. خانم سادات تأکید دارد که تصمیم کمیسیون انتخابات برای بازشماری آرا از ابتدا اشتباه و خلاف قانون انتخابات بود و سبب نارضایتی‌های زیاد شد.
سخنگوی تیفا ضمن این که از تکت‌های انتخاباتی می‌خواهد، اصل بی‌طرفی را حفظ کنند و به تصامیم کمیسیون انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل احترام بگذارند، همچنان می‌گوید که کمیسیون مکلف است مطابق به قانون و اسنادی که از سوی نامزدان ارائه می‌شود، پاسخگو باشد.
اما آن چه بیشتر این روزا خبرساز شده، مسأله‌ی تأخیر در تقویم انتخابات است که بر اساس قانون انتخابات، هرگونه نقض در تقویم، جرم انتخاباتی محسوب می‌شود. این سومین بار است که تقویم انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات نقض می‌شود.
بانو سعادت می‌گوید که تقویم، حیثیت قانون انتخابات را دارد و اعضای کمیسیون باید این قانون را رعایت کند. «دبیرخانه‌ی کمیسیون مکلف به اجرای قانون است. اگر حتا یک بند این قانون مراعات نشود، جرم انتخاباتی به حساب می‎آید.»
تیفا می‎‌گوید، با توجه به این که بارها قانون انتخابات از سوی اعضای این کمیسیون نقض شده، آن‌ها نزد قانون مجرم استند و باید بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری به پرونده‌ی شان همانند انتخابات پارلمانی رسیدگی شود.