گروگان گرفتگی جامعه؛ احتمال دارد عبدالرئوف نه‌ساله به ده‌سالگی نرسد

مجیب ارژنگ
گروگان گرفتگی جامعه؛  احتمال دارد عبدالرئوف نه‌ساله به ده‌سالگی نرسد

«به حاجی نبی و قومش: خوب گوش کنید! شما اگر به این فکر هستید که ما خسته خواهیم شد، مطمین باشید که خسته نمی‌شویم، اگرچه سال‌ها بگذرد؛ یا اگر فکر کردین که حکومت فرزندتان را از چنگ ما نجات دهد، پس بفهمید که این‌جا حکومت از ما است و در این مدت، فهمیده باشید که حکومت هیچ‌چیزی کرده نتوانست و در آینده هم نمی‌تواند.»
این پیامی است که آدم‌ربایان روز یک‌شنبه -۸ حمل- به خانواده‌ی عبدالرئوف فرستاده‌اند.
ماجرای ربودن عبدالرئوف، به‌اندازه‌ای در جامعه، به‌ویژه در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است که بیشتر شهروندان از آن آگاهی دارند و با شنیدن نام عبدالرئوف، یاد کودک نه‌ساله‌ای می‌افتند که در ماه عقرب سال گذشته از سوی افرادی که پوشاک پولیس بر تن داشتند، در بلخ ربوده شده و تا اکنون پنج ماه را به دور از خانواده، زیر شکنجه‌ی ربایندگانش زندگی می‌کند.
در این پیامی که ربایندگان عبدالرئوف به خانواده‌اش فرستاده‌اند، به‌روشنی آشکار می‌شود که آن‌ها از ادامه‌ی نگه‌داری این کودک دست‌بردار نیستند و تا به آن‌چه که می‌خواهند نرسند، او را به آغوش خانواده‌اش برنمی‌گردانند.
جای تأسف اما آن‌جا است که در این پیام، آدم‌ربایان خود را حکومت موازی با حکومت مرکزی اعلام کرده و به‌راحتی مدعی شده‌اند که حکومت کاری برای رهایی عبدالرئوف کرده نمی‌تواند.
از این پیش‌تر، احمد ضیا سراج -رییس امنیت ملی افغانستان- نیز به این امر اعتراف کرده بود. او گفته بود که تا هنوز ۵۵ فرد وابسته به گروه داعش را در پیوند به پرونده‌ی عبدالرئوف بازداشت کرده و ۲۹ عملیات را نیز برای پیدا کردن او راه انداخته‌اند، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.
آن‌چه که آدم‌ربایان را این اندازه زمان داده و پر رو کرده است، ناتوانی، نهادهای امنیتی در آزاد کردن عبدالرئوف نیست؛ بلکه رویکرد حکومت مرکزی در رابطه به گروگان‌گیری این کودک است.
پس از گروگان‌گیری عبدالرئوف، خانواده و بستگان قومی‌اش، خیمه اعتراضی را در برابر دفتر ولایت بلخ برپا کردند؛ که مادر عبدالرئوف هنوز هم درون این خیمه برای آمدن پسرش اشک می‌ریزد. همین‌گونه شمار زیادی از شهروندان کشور برای رهایی این کودک از چنگ آدم‌ربایان گردهمایی‌هایی را در بلخ و دیگر گوشه‌ی کشور راه انداختند. این معترضان برای مدتی، بندرهای تجارتی شمال را نیز به روی بازرگانان بستند. با همگانی شدن نوارهای صوتی عبدالرئوف در رسانه‌ها، هش‌تگ‌هایی مثل «عبدالرئوف را به خانه بیاورید» و «یک دالر برای رهایی عبدالرئوف» شکل گرفت؛ اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها نتوانسته عبدالرئوف را به خانه برگرداند.
با دوام اعتراض‌ها، امرالله صالح -معاون نخست رییس‌جمهور- برای خاموش کردن آن و فریب افکار عمومی، در ۲۶ جدی سال گذشته به خانواده‌ی عبدالرئوف تعهد سپرد تا ۱۵ روز دیگر پسرشان را از دست آدم‌ربایان آزاد کند؛ همین‌گونه جناب رییس‌جمهور نیز در یک نمایش پوشالی، گفته بود که اگر عبدالرئوف آزاد نشود، مسئولان امنیتی بلخ را از کارشان برکنار خواهد کرد.
از مهلت زمانی آقای صالح بیشتر از دو ماه می‌گذرد؛ اما عبدالرئوف هنوز در چنگ آدم‌ربایان است و آقای رییس‌جمهور نیز به همین سادگی وعده‌اش را –برکناری مسئولان امنیتی بلخ- فراموش کرده است؛ چیزی که عملی کردنش کم‌از‌کم می‌توانست دل‌داری کوچکی به خانواده‌ی عبدالرئوف باشد.
این نوع برخورد حکومت با گروگان‌گیری عبدالرئوف، باعث شده است که آدم‌ربایان با اطمینان به خانواده‌ و قوم عبدالرئوف بگویند که حکومت کاری برای آزادی او نمی‌تواند. با این حال اما پذیرفتن این موضوع زیاده ساده‌انگارانه است؛ زیرا دولت امکان‌ها و توانایی‌هایی دارد که اگر بخواهد، به‌سادگی می‌تواند از پس حل یک گروگان‌گیری بر بیاید.
حاجی نبی –پدر عبدالرئوف- می‌گوید که گروگان‌گیران در بدل آزادی پسرش، از او یک میلیون و دوصد هزار دالر امریکایی خواسته‌اند. پدر عبدالرئوف اما توانایی پرداخت این پول را ندارد. در پنج ماهی که از ربودن عبدالرئوف می‌گذرد، آدم‌ربایان بارها با خانواده‌ی عبدالرئوف تماس گرفته‌اند، صداها و تصویرها و تقلاهای عبدالرئوف را برای‌شان فرستاده‌اند که از خانواده‌اش درخواست نجات دارد. اگر نهادهای استخباراتی با همکاری بخش مخابراتی بخواهد، رد این تماس‌ها و ارتباط‌ها را دنبال کند، بدون شک به سرنخ‌های مهم‌تری خواهد رسید که به آزادی عبدالرئوف کمک کند. حالا فرض را بر این می‌گیریم که نهادهای مربوط، ابزار و امکان این کار را ندارند؛ اما می‌توانند در این زمینه از نیروهای ناتو کمک بگیرند.
این امکان را اگر به دلیل‌هایی ناممکن بگیریم، دولت با پرداختن یک‌میلیون و دوصد هزار دالر، می‌تواند عبدالرئوف را از آزار روانی گروگان‌گیران رهانیده و به خانواده‌اش برگرداند. تدارک این مبلغ برای حکومت کار دشواری نیست.
از سویی هم با دادن پول به آدم‌ربایان و ردیابی آن، نهادهای استخباراتی و امنیتی می‌توانند هم عبدالرئوف را به خانواده‌اش برگردانند و هم به دست‌گیری هسته‌ی محوری آدم‌ربایان نزدیک‌تر شوند. این در کنار این‌که عبدالرئوف را به زندگی عادی -که حقش است- برمی‌گرداند، می‌تواند دست‌آورد مهمی نیز برای نهادهای استخباراتی و در کل حکومت باشد.
همین‌گونه، حکومت به اساس قانون اساسی نیز مکلف به فراهم کردن امنیت جانی شهروندان و پشتیبانی از آزادی‌شان است. روی این دلیل حکومت مکلف به برگرداندن عبدالرئوف به آغوش خانواده‌اش است؛ عبدالرئوفی که ممکن است چند روز دیگر بیشتر زنده نباشد.
پدر عبدالرئوف به صبح کابل می‌گوید که آدم‌ربایان در پیامی که روز ‌یک‌شنبه‌ی همین هفته به او فرستاده‌اند، گفته‌اند که؛ اگر تا پنج روز دیگر یک‌میلیون و دوصد هزار دالر به دست شان نرسد، عبدالرئوف را می‌کشند و جسدش را برای‌شان می‌فرستند.
با توجه به نوعیت پرونده‌ی عبدالرئوف و نسبت قومی او، این‌که حکومت تا هنوز نتوانسته او را از چنگ آدم‌ربایان آزاد کند، به گونه‌ی جدی برخورد سلیقه‌ای دولت را با گروگان‌گیری عبدالرئوف برجسته می‌کند. این برخورد حکومت حتا برای آدم‌ربایان نیز روشن است؛ در پیامی که آن‌ها به خانواده‌ی عبدالرئوف فرستاده‌اند، گفته‌اند: «حکومت از فرزندتان استفاده‌جویی سیاسی می‌کند که شما در این رابطه بهتر می‌فهمید، پس سر فرزندتان معامله‌ی سیاسی نکنید و به فکر نجاتش باشید و مسئولیت پدری و قومی خویش را به‌جا آورید.»
هرچند حکومت مدعی شود که برخورد قومی و سلیقه‌ای با موضوع ندارد؛ اما تفاوت قومی رییس‌جمهور، معاونانش و رییس قوه‌ی مقننه با عبدالرئوف، در جامعه‌ای که تبعیض قومی و توزیع قومی قدرت هنوز از رنگ نیافتاده، باور قومی‌گرایی حکومت را در میان شهروندان بیشتر بازتولید و تقویت می‌کند.
این رویکرد دولت تنها می‌تواند به بیشتر شدن شکاف‌های قومی در کشور کمک کند و همین‌گونه فاصله میان شهروندان و دولت را از این هم بیشتر. پیش گرفتن این سیاست در برابر شهروندان، در کوتاه‌مدت باعث شکل‌گیری قشر متعرض و سپس قشر مخالف می‌شود.
کوتاهی دولت در برابر تأمین حقوق بشری شهروندان در شرایط کنونی باعث می‌شود، آن شمار شهروندانی که از دولت شاکی‌اند، برای تأمین حقوق‌شان از روی ناچاری به گروه طالبان پناه ببرند. در پرونده‌ی گروگان‌گیری عبدالرئوف نیز می‌توان پیش‌زمینه‌های آن را دنبال کرد. کمال گونش –معاون حرکت ترکمن‌های افغانستان- بیشتر از دو ماه پیش به سلام‌وطندار گفته بود که گروه طالبان نیز برای آزادی عبدالرئوف به آن‌ها وعده‌ی همکاری داده است. به گفته‌ی او این گروه تا آن زمان ۱۴ تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده بود.
اکنون در شرایطی که گفت‌و‌گوهای صلح با طالبان به نتیجه‌ای نرسیده و در صورت بیرون شدن ناتو از افغانستان و نرسیدن به صلح با طالبان، احتمال تسلط این گروه بر بخش‌های زیادی از افغانستان و خطر شروع جنگ داخلی وجود دارد، نیاز است دولت بیشتر از هر زمانی عقلانی عمل کند؛ زیرا برای رویارویی با طالبان و دیگر گروه‌های جنگ‌جو، نیاز است که دولت شهروندان را کنار خود داشته باشد تا از جایگاه قدرت عمومی به مصاف طالبان و این گروه‌ها برود، نه این‌که خود به گروهی از گروه‌های فعال در یک جنگ داخلی بدل شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x