نویسنده: جسیکا پرُکیس- The Daily Beast
مترجم: مهدی غلامی
دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقاتی، افشا کرد که برخی اسناد درزکرده نقاب از چهره‌ی آن عده از سیاست‌مداران ارشد افغان و خانواده‌های شان برداشته است که به تازگی صاحب جای‌دادهای ساحلی لوکس در دبی شده اند.
خویشاوندان دو رییس‌جمهور پیشین، یک نامزد انتخابات ریاستجمهوری که گزارش‌ها ادعا کردند، برادرش در گذشته با ۵۰ میلیون دالر پول نقد به امارات متحده عربی پرواز کرده و یک مقام ارشد اطلاعاتی که پدرش در انتقال مبالغ زیاد پول از افغانستان دست داشت، در اسنادی که توسط دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقاتی مشاهده شده، شامل استند.
داشتن جای‌داد در خارج از کشور، غیرقانونی نیست و به خودیِ خود به هیچ کار اشتباهی اشاره نمی‌کند؛ اما نگرانی‌ها از احتمال فساد در میان سیاست‌مداران ارشد افغان رو به افزایش است. همان‌گونه که قانون نادیده‌گرفته شده و غیرمؤثرِ ضد فساد افغانستان الزام دارد، تنها تعداد کمی از جای‌دادها ثبت شده اند.
یک مؤسسه‌ی پیشتاز خیریه در امور مبارزه با فساد می‌گوید که اسناد مالکیت جای‌دادهای لوکس در دبی، شایسته‌ی بازجویی بیشتری است.
مایرا ماتینی از سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «برای مقامات آسان است که بدون افشا شدن نام شان در دبی جای‌داد بخرند. هیچ اطلاعاتی در مورد غیرقانونی بودن آن نیست. باید شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. این به معنی فاسد بودن آن مقامات نیست؛ اما باعث جلب توجه شده و باید توسط مراجع مربوطه تحقیق شود.»
طی بیست سال اخیر، رسوایی‌های فسادیِ زیادی به افغانستان ضربه زده است که بعضی از آن رسوایی‌ها به مقامات بسیار ارشدی رسیده است. از قراردادهای زمان جنگ گرفته تا کمک‌های بررسی‌نشده‌ی خارجی و کیف‌های پر از پول نقدِ سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (CIA)، فساد ثابت کرده است که به این آسانی‌ها حل شدنی نیست. بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان گفت: «افغانستان قبل از سال ۲۰۰۱ هم بدون شک درگیر فساد بود؛ اما هزینه‌های ایالات متحده و ایتلاف، بر آتشی که از قبل برافروخته شده بود، هیزم بیشتری انداخت.»
با وجود ابتکارهای زیاد، منتقدان از برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد به تندی انتقاد کرده و یکی از آن‌ها، چنین برنامه‌هایی را «نمایشی» خواند.
این شهرت دولتِ افغانستان، به صورت کلی پیامدهای ناگواری برای کشور دارد. ماه گذشته، زمانی که بیشتر از یک هفته به آغاز انتخابات ریاستجمهوری نمانده بود، ایالات متحده اعلام کرد که کمک ۱۶۰ میلیون دالری‌اش را به دلیل ناکامی دولت در مبارزه علیه فساد قطع می‌کند. به ندرت اتفاق افتاده بود که واشنگتن از حمایت مالی مستقیم کابل که وابستگی شدیدی به امریکا دارد، دست بکشد.
یافته‌های این دفتر بر اساس اطلاعات درزکرده از جای‌داد در دبی استوار است که ابتدا به دست مرکز ناسودبرِ مطالعات پیش‌رفته‌ی دفاعی رسیده و سپس توسط «Finance Uncovered» و پروژه‌ی گزارش جرایم سازمان‌یافته و فساد، با دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقاتی شریک شده است. پس از آن، دفتر به منظور تأیید این یافته‌ها، آن اطلاعات را در برابر سوابق رسمی و عمومی ارجاع داد.
نتایج به دست آمده، بر دارایی‌هایی که در این کشور مرموز اماراتی وجود دارد، روشنی افکند. دفتر دریافته است که تعداد زیادی از سیاست‌مداران افغان و خویشاوندان شان، به تازگی صاحب جای‌داد در دبی شده اند. این افراد شامل اعضایی از خانواده‌های مشهور سیاسی می‌شوند که گفته می‌شود در بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد افغانستان دخیل بوده اند.
یکی از این سیاست‌مداران ارشد، احمدولی مسعود، نامزد ریاستجمهوری است که در دبی جای‌داد دارد. یک کابْل سیاسی درز کرده ادعا کرد که در اکتوبر ۲۰۰۹، برادرش احمدضیا مسعود که در آن زمان معاون اول رییس‌جمهور بود، با ۵۲ میلیون دالر پول نقد به امارت متحده‌ی عربی پرواز کرد.
در این سوابق، نام ادیب‌احمد فهیم، یک مقام ارشد اطلاعاتی به چشم می‌خورد. پدر درگذشته‌اش، جنرال محمد قسیم فهیم که او هم زمانی معاون ریاستجمهوری بود، در یک کابْل سیاسی امریکایی به عنوان مالک مشترک خطوط هوایی پامیر شناخته شده بود. گفته می‌شد که این خطوط هوایی، پول‌های جاسازی شده در سینی‌های غذا را به دبی انتقال می‌داد. حَسین، کاکای ادیب؛ سهام‌دار اصلی کابل بانک بود و در مرکز رسوایی عظیمی قرار داشت که در آن، ادعا می‌شد که پیش از سقوط کابل بانک در سال ۲۰۱۰، میلیون‌ها دالر به عنوان قرضه‌های مشکوکِ خودی داده شده بود.
نام فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی و همسرش در سوابق وجود دارد. آن‌ها به تازگی صاحب دو جای‌داد در مناطق اختصاصی دبی شده اند که یکی از این جای‌دادها در ساحل جمیرا موقعیت دارد.
وردک در گذشته، وزیر معارف افغانستان بود و وزیر پس از او، نگرانی‌هایی را مبنی بر فساد احتمالی در وزارت معارف ابراز کرد. گفته می‌شود تحقیقی که به دستور رییس‌جمهور اشرف‌غنی انجام شد، به اسنادی مبنی بر اختلاس در درون آن وزارت و سوابق اطلاعات نادرست از شمار مکاتبی که پول اهداکنندگان را منحرف می‌کرد، دست یافته است.
دو عضو مجلس افغانستان هم در لیست وجود دارند. صالح محمد لالاگل و فدا محمد الفت که پدر و پسر استند، صاحب یک ویلا در منطقه‌ی اسپرینگز و ویلای دیگری در منطقه‌ی پارک جمیرا استند. هر دوی این ویلاها، امکاناتی مانند دریاچه‌های دست‌ساخت بشر و حوض‌های آب‌بازی دارند.
نام خویشاوندان نزدیک دو رییس‌جمهور پیشین هم به چشم می‌خورد. یکی از آن‌ها فاطمه ربانی، دختر برهان‌الدین ربانیِ درگذشته است که در اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی رییس‌جمهور افغانستان بود. برادرش تا همین هفته‌ی پیش، وزیر خارجه بود. فاطمه ربانی کسب‌و‌کارهای متفاوتی در دبی دارد که شامل یک رستورانت بسیار قیمتی و یک کسب‌وکار دیگر که محصولات لوکس را با خواهرزاده‌ی سیدمحمد گیلانی، سفیر پیشین افغانستان در اردن، به فروش می‌رساند؛ می‌شود.
نفر بعدی، محمود کرزی، برادر حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین است. او نیز یکی از سهام‌داران کابل بانک بود و در کنار کاکای ادیب فهیم، نگرانی‌هایی مبنی بر تلاش محمود کرزی برای استفاده از خویشاوندی‌اش با فرد اول کشور در آن وقت، برای جلوگیری از تحقیقات موشکافانه‌ی بیشتر از بانک، وجود داشت.
در یک ایمیل، محمود کرزی تأیید کرد که مالک جای‌دادی در دبی است و گفت که از سال ۲۰۰۷ به این طرف در امارات زندگی می‌کردم. او هر گونه خلاف و فساد را رد کرد و گفت که تلاش کرده بود تا شرکت تحقیقاتی «کرول» را برای گزارشی که نوشته و در آن مدعی سوء رفتار از سوی محمود کرزی در افغانستان شده بود، زیر پی‌گرد قرار دهد.
هیچ کدام از افراد دیگری که نام شان در این سوابق وجود داشت، به چندین درخواست ما برای اظهار نظر در مورد گزارش‌ها به زبان‌های انگلیسی، فارسی یا پشتو، پاسخ ندادند.
قانون افغانستان، کارمندان دولت را که به عنوان افراد شناسایی شده‌ی سیاسی شناخته می‌شوند، ملزم کرده بود تا علنا دارایی‌ها و منبع درآمد خود و خویشاوندان نزدیک شان را اعلام کنند. باز هم تعداد کمی از افرادی که نام‌های شان در سند درز کرده‌ی دبی وجود دارد، دارایی‌های این‌چنینی شان را اعلام کرده اند؛ اما کارشناسان می‌گویند، قوانین مناسب اهداف نیستند و خلاهای زیادی دارند که به شخص اجازه می‌دهد تا بدون نقض قوانین، یک یا بخشی از دارایی‌هایش را اعلام نکند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت که یک سازمان ضد فساد است، گفت که سیستم افشای اطلاعات بی‌فایده بوده است. افضلی گفت: «فُرم‌های دارایی بسیار ناقص اند. اطلاعات منتشرشده ناسازگار، تأییدنشده و گاهی اوقات متناقض است. این یک سیستم غیرمؤثر است و قرار نیست اثر مثبتی داشته باشد. این سیستمی است که دولت برای خوشحال نگه‌داشتن اهداکنندگان بین‌المللی، دنبالش می‌کند.» افضلی افزود: «شک دارم که دولت افغانستان از طریق این روند، به جز تیک کردن چند گزینه برای خوشحال نگه‌داشتن جامعه‌ی بین‌المللی، چیزی به دست بیاورد.»
تلاش‌های ضد فساد در افغانستان، سابقه‌ای شطرنجی دارد. رییس‌جمهور کرزی، تلاش کرد اقدامات جدی‌ای برای توقف فساد روی دست بگیرد که دلیل آن هم تا جایی خشنود کردن همکاران بین‌المللی بود. کرزی در این راستا، اداره‌ی ضد فسادی را در سال ۲۰۰۸ ایجاد کرد که کارش ثبت دارایی‌های مقامات دولتی بود. آن اداره پس از تلاش‌های اولیه‌اش، خیلی سریع در باتلاق مسائل بحث‌برانگیز گیر کرد؛ سپس کرزی، رییس جدیدی برای آن انتخاب کرد؛ رییسی که قبلا متهم به تقلب انتخاباتی بود.
آن اداره سرانجام بسته شد و پس از آن، تلاش‌هایی برای ثبت دارایی مقامات افغان صورت گرفت. قانون محکمی در سال ۲۰۱۷ معرفی شد؛ اما با گذشت این همه سال، روند ثبت دارایی مقامات افغان ناکام بوده است.
نهاد فعلی‌ای که مسؤولیت ثبت دارایی‌ها را دارد، زیر نظر ارگ کار می‌کند که این موضوع باعث نگرانی فعالان ضد فساد شده است. پرسش‌هایی نیز در مورد استقلال این نهاد مطرح شده؛ آخرین رییس آن، به تازگی به عنوان معین جدید وزارت خارجه مقرر شده است.
سارا چایِس، کارشناس ضد فساد که به ارتش امریکا در افغانستان مشوره داده است، گفت که افغانستان باید روی مبارزه با فساد و بازسازی اعتماد در بخش قانون‌گذاری‌اش، از ریشه کار کند.
او گفت: «فساد در افغانستان سیستماتیک است و شبکه‌هایی در آن دست دارد. سال‌ها همسایه‌هایم می‌گفتند: «شب‌ها طالبان از ما اخاذی می‌کنند و روزها، دولت.» چایِس افزود: «فرقش این است که دولت قرار است قانون را تطبیق کند؛ اما آن را نقض می‌کند.»
