نویسنده: محمد علی مشعل، استاد دانشگاه
تا یک ماه دیگر نشست جنوا برای بررسی تعهدات حکومت افغانستان در قبال چگونگی مصرف کمک‌های جهانی، در شهر جنوای سوئیس برگزار خواهد شد. در این نشست ۲۱ تعهد سپرده شده‌ی افغانستان، برای ادامه‌ی کمک‌های جهانی ارزیابی شده و نتیجه‌ی آن معیاری خواهد بود برای ادامه و یا قطع کمک‌های جهانی در کشور. نشست قبلی جنوا در هفتم و هشتم قوس سال ۱۳۹۷ در سوئیس بر گزار شده بود، در آن نشست که حدود ۶۲ کشور و ۳۵ سازمان بین‌المللی اشتراک داشت؛ تعهدات حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و تعهدات متقابل بین حکومت افغانستان و جامعه‌ی جهانی بود. در آن نشست افغانستان توانست تعهد کشورهای کمک کننده را به ادامه‌ی کمک‌های اقتصادی در دوران کار حکومت وحدت ملی به دست آورد. در نشست دو سال قبل جنوا، برعلاوه‌ی تعهد برای ادامه‌ی کمک‌ها، ۲۱ شاخص ارزیابی کننده برای موثریت استفاده از این کمک‌ها ونیز معیاری که بتوان توسط آن تلاش افغانستان را در راستای قطع وابستگی مالی و ایجاد یک اقتصاد باثبات ارزیابی کرد تعیین شد. کمتر از دو ماه بعد همین شاخصهای در نظر گرفته شده برای افغانستان؛ در نشست دیگر جنوا بررسی می‌شود و بر مبنای آن، کمک‌ها به کشور ادامه خواهد یافت. زیرا افغانستان همیشه دلایلی برای ادامه‌ی جریان کمک‌ها داشته و این بار نیز به رغم تمام مشکلات موجود می‌تواند، حمایت مالی کشورهای حامی را جلب کند؛ اما پرسش اساسی این است که آیا ادامه‌ی این کمک‌ها به نفع اقتصاد کشور است، یا خیر؟ پاسخ معمول از زبان کارشناسان و عده‌ی زیادی از مردم افغانستان چنین است: ادامه‌ی کمک‌ها به نفع اقتصاد افغانستان است و افغانستان نمی‌تواند بدون این کمک‌ها به توسعه‌ی اقتصادی دست یابد. با مطالعات صورت گرفته در اکثر کشورهای دریافت کننده‌ی کمک که از وضعیت سیاسی نسبتا خوبی نیز بر خوردار بوده اند، چنین بر می‌آید که این کمک‌ها صرفا در تعداد انگشت شماری از کشورها نتیجه‌ی مطلوب داشته است و در تعداد زیادی حتا رابطه‌ی معکوسی را بین دریافت کمک‌ها و توسعه‌ی اقتصادی می‌توان یافت. افغانستان نیز در زمره‌ی کشورهای است که بیشترین کمک را دریافت کرده و بیشترین میزان فقر و بد بختی را نیز دارد. در این نوشته خلاف شیوه‌های متداول که ادامه و اهمیت این کمک‌ها را توجیه می‌نماید؛ از آشفتگی‌های اقتصادی که این کمک‌ها ایجاد کرده است، رونمایی می‌کند. برای ساده‌سازی و فهم بیشتر مساله، تلاش می‌نمایم تا ابتدا نگاه مختصری به تاریخ مالی افغانستان و پیوند ناگسستنی آن با کمک‌ها بیندازم.
سال‌هاست که کمک‌های جهانی به افغانستان سرازیر می شود و دلهره‌ی قطع شدن این کمک‌ها، در آستانه‌ی برگزاری نشست‌های پاسخ‌دهی در مورد چگونگی استفاده از آن پدیدار شده و دیری نمی‌پاید که قصه و دغدغه‌های مربوط به آن از مجالس اقتصادی و سیاسی کشور رخت بر می‌بندد و به فراموشی سپرده می‌شود؛ تا زمانی که دیگر جلسه‌ی حساب‌دهی برگزار شود و این روال به شکل گفته شده ادامه می‌یابد. کمک‌های اقتصادی جامعه‌ی جهانی، افغانستان را از فرو رفتن در کام سقوط نجات داده و با تزریق ارز در بازارهای کشور ضمانتی برای بقای آن بوده است. جنبه‌های بشر دوستانه‌ی این کمک‌ها نیز چشم‌گیر می‌باشد، طوری که موثریت این کمک‌ها را صرفاً در همین عرصه توجیه‌پذیر و قابل دفاع می‌نماید.
با نگاه تاریخی به اقتصاد کشور در می‌یابیم که در هیج یکی از مقاطع زمانی؛ دخل و خرج صورت گرفته در سند بودجه‌ی کشور مبتنی بر اقتصاد ملی نبوده، و همین مساله باعث می‌شود، تا نتوانیم با صراحت از وجود مفهومی به نام اقتصاد به معنای واقعی کلمه در این جغرافیای سیاسی سخن بگوییم. منظور از اقتصاد نه صرفاً ترمینالوژی آن، بلکه مدیریت درست منابع اقتصادی در راستای خلق ثروت برای ملت و رفع نیازهای نامحدود جامعه می‌باشد که بد‌بختانه تاریخ افغانستان فاقد یک چنین تلاش نظام‌مند و مثمر برای محقق سازی این هدف بوده و هنوز هم می‌باشد؛ لذا مفهومی به نام اقتصاد با همان معنای یاد شده در تاریخ کشور ناپیدا و بی‌گانه می‌نماید. سرازیر شدن ارزهای بدون پشتوانه‌ی تولیدی به نام‌های مختلف در افغانستان از زمان حکومت احمد شاه ابدالی تا حکومت‌های کمونیستی، مجاهدین، طالبان و تا همین اکنون که در آستانه‌ی نشست جنوا قرار داریم و جود داشته است. احمدخان ابدالی، پادشاه افغانستان مصارف دستگاه نظامی و سیاسی خود را از طریق اقتصاد غارت تمویل می‌نمود، هرچند این الگوی تمویلی در آن روزگار متداویل‌ترین روش برای پوشش مصارف کشوری و حتا ثروت‌اندوزی در تعداد زیادی از کشورها رایج بود، این روش در کشور ما با هفت بار لشکر کشی احمد شاه بابا به هندوستان به وضاحت دیده می‌شود. میراث‌داران سیاسی احمد شاه ابدالی، این روش را نیز به عنوان یک میراث در سرتاسر تاریخ افغانستان به شکلی از اشکال دنبال نموده اند. با گذشت زمان و شکل‌گیری مفهومی به نام اقتصاد، الگوی اقتصاد غارت مشروعیت و مرغوبیت خود را از دست داد و روش‌های بنیادی‌تری برای تمویل مصارف کشورها از طریق الگوهای اقتصادی به وجود آمد. افغانستان اما، نتوانست از الگوهای به وجود آمده و مزایای ناشی از آن بهره‌مند شود، همین مساله را می‌توان به عنوان اصلی ترین دلیلی یافت، که از شکل گیری مفهومی به نام اقتصاد، چنانچه در دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جود دارد جلوگیری کرده است. با تضعیف قدرت نظامی در افغانستان و از طرفی، تشکیل دولت‌های مدرن در جهان؛ اقتصاد غارت در کشور تبدیل به اقتصاد گدایی شد، هر چند این دو مفهوم از لحاظ روش کاملاً معکوس هم اند، اما در ماهیت و نتیجه شباهت‌های زیادی در آن می توان یافت که یاد آور همان روش قدیمی برای تمویل مصارف است.
ادامه‌ی کمک‌های خارجی در کشور به تقویت این الگو (اقتصاد گدایی) و نهادینه شدن هرچه بیشتر آن می‌انحامد، به باور نویسنده، وجود کمک‌ها اصلی ترین مانع در برابر شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر تولید در داخل کشور می‌باشد.
ماهیت وجودی کمک‌ها در اقتصاد بین‌الملل، دارای پشتوانه‌ی منطقی به لحاظ تیوری‌های اقتصاد می‌باشد؛ اما استفاده از این کمک‌ها در انتروال خاص زمانی، شرایط به خصوص اقتصادی – سیاسی و همین‌طور اهداف اقتصادی از قبل تعیین شده، توجیه‌پذیر و حتا حیاتی پنداشته می‌شود. این درحالی است که افغانستان سالیان درازی است از این کمک‌ها بدون در نظر داشت شاخصهای اندازه‌گیری موفقیت این کمک‌ها، از آن استفاده می‌کند و کمترین توجه به نتیجه و پیامد آن ندارد، صرفاً وجود این کمک‌ها را توجیه نموده و با دلایل غیر اقتصادی آن را ضروری می‌پندارد.
شاخصهای تعیین شده برای افغانستان که ادامه کمک‌های جهانی را تضمین می‌نماید، به مواردی مانند مبارزه بافساد، افزایش عواید مالیاتی، حکومت‌داری خوب، توسعه، تحول جمعیتی، سهم بیشتر زنان در حکومت و کاهش سطح فقر تاکید دارد. شاخصهای یاد شده اساسی‌ترین چالش‌های کشور مان را نیز تشکیل می دهند. پُر واضح است که افغانستان نمی‌تواند با وضعیت موجود سیاسی و روش فعلی حکومت‌داری، به آن دست یازد. بناً دست‌رسی به آن شاخص‌ها را به شیوه‌ی افغانی دنبال می‌کند. به این معنا که دست کاری اعداد و ارقام، متورم‌سازی داده‌‌های مربوط به عواید، مبارزه صوری با فساد (چنانچه برکناری کارمندان بانک مرکزی و ممنوع الخروج شدن کارمندان وزارت مالیه مصداق‌های این اقدامات واکنشی است)، تقرری‌های انفعالی زنان، انتقال پول از بانک مرکزی؛ روش‌های احتمالی برای دست یابی به آن شاخص‌ها است. افغانستان در شرایط خاصی بسر می‌برد، پروسه صلح باطالبان، رکود اقتصادی ناشی از کرونا، افزایش سطح فقر، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش سطح کمک‌های خارجی، افزایش فساد و دیگر مواردی از این قبیل؛ گریبان‌گیر کشور است. کمک‌های خارجی آن معجون دایمی زنده نگهدارنده افغانستان، در چنین روزگاری می‌تواند نقش همیشگی نجات بخش خود را بازی نموده و کشور را از فرو رفتن به کام فروپاشی و جنگ‌های داخلی نجات دهد؛ اما در سمت دیگر این قمار کمک، ابعاد و پیامد‌های آینده‌ی اقتصادی آن جلوه‌گر می‌شود که آسیب‌های ماندگاری برجا خواهد گذاشت. دست کاری اعداد و ارقام، اعتماد بین عاملین اقتصاد را از بین برده و می‌تواند مانع جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری شود. مطالعات و مشاهدات اقتصادی در کشورهای مختلف موئید این مساله است که یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی پائین بودن سرمایه اجتماعی است؛ که مهم‌ترین بخش از سرمایه اجتماعی همین اعتماد مردم به دولت و برعکس اعتماد دولت به مردم است؛ عدم شفافیت در اعداد و ارقام و نبود روش‌های مناسب برای خلق داده‌ها، سرمایه اجتماعی را نفله می‌نماید و از شکل‌گیری آن جلوگیری می‌کند.
تاریخ کلید است، زیرا این فرایند‌های تاریخی هستند که سازوکارها را تجربه نموده و کارآیی و نا کارآمدی آن را مشخص می‌کنند؛ تاریخ مالی کشور ما سر شار از عدم موثریت این کمک‌ها وایجاد وابستگی مالی است. پس نباید دوباره این مسیر را دنبال کرده و تاریخ را تکرار کنیم.
از تجارب کشورهای دریافت کننده کمک می‌توان به نتیجه رسید، که باعث افزایش فساد و تقویت بنیه‌های آن می‌شود، چنانچه افغانستان، پاکستان، مالیزیای قبل از مهاتیر محمد و چین زمان مائو، از مثال‌های عمده ایست که سرازیر شدن کمک‌ها باعث افزایش فساد شده است.
و جود کمک به مثابه پول‌های باد آورده باعث شکل‌گیری حباب اقتصادی می‌شود، که ترکیدن آن بعد از مدتی اجتناب ناپذیر شده و پیامد‌های جبران ناشدنی به بار می‌آورد.
کمک‌های جهانی معمولا همراه با نسخه‌های در مانی، برای اقتصاد های بیمار تجویز می‌شود؛ که بر بنیاد تجربیات متعدد معلوم شده که یکی از دلایل عقب ماندگی کشورها همین توصیه‌های دلسوزانه اما نادرست بانک جهانی و کشورهای دونر است.
جریان کمک‌های خارجی اولویت‌های حیاتی اقتصاد را که همانا برنامه ریزی در راستای خلق ارزش در داخل کشور می‌باشد، از بین برده و خود تبدیل به اولویت و بدیل می‌شود، که افغانستان فعلاً به سمت همین ناکجا آباد در حرکت است.
ادامه کمک‌ها در کشور، باعث افزایش شکاف درآمدی شده و باعث خلق قانوان آهنین اندک‌سالاری می‌شود، که خود منجلاب دیگریست برای اقتصاد کشور.
تزریق پول از طریق کمک‌ها در اقتصاد، باعث اعتیاد به کمک شده واقتصاد را تنبل و بی‌خاصیت می‌نماید.
مشاهدات تجربی تایید می‌نماید که خلاقیت اقتصادی و رقابت در بازارها با سرازیر شدن ارزهای کمکی معکوساً متناسب است؛ زیرا تمرکز این پول‌ها بدست عده‌ای از افراد، مزیت رقابتی بیشتری نصیب شان نموده و به این طریق از سایرین جلو می‌زنند.
کمک‌های خارجی در کشور سبب جاسوس‌پروری در افغانستان شده است. چنانچه در زمان حکومت دکترنجیب الله، سالانه میلیون‌ها افغانی کمک به نام مهاجرین افغانستان به پاکستان سراریز می‌شد؛ این کشور قطره‌ای از این دریای کمک را به مهاجرین داده و متباقی آن را در ساخت شهر پیشاور، اسلام آباد و پروژه اتومی شان هزینه کردند. کمک‌های اندکی که به مهاجرین صورت می‌گرفت نیز به افرادی داده می شد که وابستگی و سر سپردگی کامل به دستگاه استخباراتی پاکستان داشتند، طوریکه تا هنوز افغانستان از وجود همین ستون پنجمی‌ها نمی‌تواند استقلالیت خویش را در تصامیم بزرگ ملی حفظ نموده و وفادار به منافع ملی کشور باشد.
امروز نیز همین کمک ها شیوه وابسته‌پروری و جاسوس‌پروری را برای کشورهای اروپایی و امریکا به پیش می‌برد که ادامه آن می‌تواند وابستگی سیاسی کشور را برای سالیان متمادی به همراه داشته باشد.
مردم افغانستان همیشه مشتاق داشتن استقلال کشور بوده؛ اما واقعیت‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد که افغانستان در طول تاریخ معاصر خویش به ندرت از چنین استقلالی برخوردار بوده است. بزرگ ترین عاملی که سبب از بین رفتن این استقلال در کشور شده همین وابستگی مالی بیش از حد به کمک های خارجی است، لذا برای داشتن یک کشور واقعن مستقل لازم است تا این وابستگی با قطع کمک‌ها از میان بر داشته شود.
افغانستان درچند سال اخیر رشد اقتصادی کاریکاتوری داشته است، به عبارت واضح تر، کمک‌های خارجی سبب رشد نامتوازن در مناطق مختلف کشور شده است، ادامه‌ی این کمک‌ها شدت این عدم توازن را بیشتر کرده و خود مسبب مشکلات جدی تر سیاسی و اجتماعی در آینده خواهد شد. سیاست‌مداران کشور با توجه به میزان قدرت سیاسی خود برای مناطق و هم تباران خویش امتیازات مالی را در قالب پروژه‌های انکشافی به دست می‌آورند، نه با دلایل موجه اقتصادی، این روش استفاده از کمک برعلاوه‌ای که غیر موثر است، سبب رشد نامتوازن و بی‌عدالتی عمدی در کشور می‌شود.
کاهش و قطع کمک‌های خارجی، اساسا نگرانی سیاست مداران تراز اول کشور است تا مردم و نخبگان اقتصادی؛ آنانی که در تقسیم ثروت دست دارند، از قطع کمک‌ها بیشتر در هراس‌اند و این نگرانی شان را طوری شایع ساخته اند که حتا مردم افغانستان و نظریه‌پردازان سیاسی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و آنها نیز ادامه‌ی کمک‌ها را حیاتی دانسته و توجیه می‌نمایند.
دل بستن به استفاده‌ی درست از کمک‌های جهانی یک سراب غلط‌انداز در محاسبات دولت و روشنفکران نظریه‌پرداز می باشد. توصیه‌های اقتصادی صورت گرفته در این زمینه نیز بنا به دلایل زیادی عملی بوده نمی‌تواند. این توصیه‌ها فقط به عنوان حرف‌های بسیار شیک و دلسوزانه، برای سخنرانی‌ها در محافل سیاسی مناسب است؛ اما در عمل نتوانسته مفید واقع شود.
با توجه به گفته‌های فوق و نیز آموزه‌های استفاده از کمک‌های خارجی، به این نتیجه می‌رسیم، که هیچ زمانی برای قطع این کمک‌ها مناسب نیست؛ مگر این که سیاست‌گذاران تراز اول اقتصادی کشور این زمان را بسازند. با به تاخیر انداختن زمان قطع کمک‌ها، مشکلات اقتصادی کشور عمیق‌تر شده و اندک‌سالاری نهادینه می‌شود که این هر دو پدیده به اندازه‌ی کافی تجربه شده است.
هر زمانی که این کمک‌ها قطع شود، برای افغانستان زود است، و کشور هیچ زمانی آماده‌ی پذیریش مسوولیت‌های اقتصادی خویش شده نمی‌تواند. با توجه به انگیزه‌ها و برنامه‌های موجوده دولت، هیچ امیدی به فراهم سازی یک زمان مناسب برای قطع این کمک‌ها وجود ندارد؛ لذا تلاش برای توجیه کمک‌ها باید تبدیل به تلاش و تمرکز برای تقویت بنیه‌های اقتصاد داخلی کشور شود.
باتمام چالش‌های موجود در کشور؛ فرصت‌های خوبی نیز در آن می‌توان سراغ کرد که با اندکی تعمق می‌تواند فراهم کننده‌ای شرایط خوب اقتصادی شود.
اصلاح روند بروکراسی، خلق چشمه‌های جدید عایداتی، تثبیت حقوق مالکیت، ایجاد نهاد‌های فراگیر اقتصادی و سیاسی، بهره‌گیری از سیاست فعال مالی و پولی، مبارزه هدف‌مند با فساد، ایجاد زیر بنای قانونی قابل اتکا برای منابع طبیعی کشور، تمرکز بالای تشبثات کوچک، وبهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی افغانستان چشم اندازی است که عبور از اقتصاد گدایی به اقتصاد خود محور و تولیدی را مقدور می‌سازد. راه‌های حل یاد شده بر علاوه‌ای عملی بودن در شرایط کنونی؛ نه تنها ما را از ادامه‌ی وابستگی نجات داده بلکه زمینه شکل‌گیری اقتصاد واقعی را در کشور فراهم می‌نماید.
