کاهش ۵۰درصدی درآمد ملی و بودجه‌ی انکشافی؛ پولی برای پروژه‌های کارشده نیست!

مختار پدرام
کاهش ۵۰درصدی درآمد ملی و بودجه‌ی انکشافی؛ پولی برای پروژه‌های کارشده نیست!

خروج نیروهای بین‌المللی، تشدید جنگ، گسترش کرونا و خشک‌سالی در سال روان، همان ‌گونه که تلفات جانی زیادی برای شهروندان در پی داشته، در بخش توسعه‌ی زیربناها و تطبیق پروژه‌های انکشافی نیز، دولت را با چالش روبه‌رو کرده است.

شماری از دارندگان شرکت‌های خصوصی، می‌گویند؛ وزارت مالیه، پول‌های پروژه‌هایی که آن‌ها تطبیق کرده و کار شان به پایان رسیده و یا نزدیک به پایان است را، پرداخت نمی‌کند. مسؤولان این شرکت‌ها که روز پنج‌شنبه -۱۳ اسد-، در برابر دروازه‌ی وزارت مالیه، دست به اعتراض زده بودند، هم‌چنان تأکید می‌کردند که اگر وزارت مالیه، پول‌های شان را پرداخت نکند، به اعتراض‌ شان ادامه خواهند داد.

سید توکل‌شاه هاشمی، یکی از تطبیق‌کنندگان پروژه‌‌ی وزارت فواید عامه در ولایت بدخشان، می‌گوید که پروژه‌ی قرادادی شرکت او، برای ساختن ۱.۶۳ کیلومتر سرک در شهر فیض‌آباد بدخشان، به پایان رسیده است؛ اما وزارت مالیه، نزدیک به ۶۰ درصد پولش را پرداخت نمی‌کند. «ما پول گزافی نداریم که پول مواد و کارگر را از جیب خود پرداخت کنیم. این پول، از مردم است، از کارگر و انجینیر است. پول ماشین‌آلات و روغنیات است. آن‌ها یخن ما را گرفته که پول را پرداخت کنیم. در این طرف، حکومت بند انداخته است.» او، هم‌چنان اضافه می‌کند که سرپرست وزارت مالیه، قرار بود که در روزهای هفته‌ی گذشته با آن‌ها دیدار کند؛ اما چند روزی می‌شود که کسی به تماس‌های آن‌ها پاسخ نمی‌دهد.

دارندگان شرکت‌های خصوصی در اعتراض به تصمیم وزارت مالیه مبنی بر توقف پروژه‌های انکشافی، گفتند که پروژه‌های شان تکمیل شده و باید پول‌های‌شان پرداخت شود.

فضل‌الرحمن فکری، رییس شرکت تکنیکل بیل‌درز، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که سرک پل پاچا، شینی و «نښلونکی» در شهر کابل، یازده ماه پیش به بهره‌برداری سپرده شده است؛ اما شهرداری کابل و وزارت مالیه، ۶۰ درصد پول این پروژه‌ها را پرداخت نکرده است.

از سویی هم، وزارت مالیه، می‌گوید که در بودجه‌ی وسط سال مالی ۱۴۰۰ که به مجلس نمایندگان فرستاده شده، یک کد «خاص» برای پرداخت بدهی شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این وزارت، متعهد به پرداخت همه‌ی بدهی‌های قانونی دولت به شهروندان است؛ اما در بررسی وسط سال بودجه، عواید کشور رو به کاهش بوده است. از این ‌رو، پروژهای انکشافی متوقف شده است. «اکنون بودجه‌ی وسط سال، برای تصویب به شورای ملی ارسال شده که همه‌ی مقروضات در یک کد خاص در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود تا بودجه‌ی وسط سال به زودترین فرصت از سوی شورای ملی تصویب شده تا تمام مقروضات هم‌وطنان مان پرداخت شود.»

توقف پروژه‌های انکشافی

در تغییرات بررسی بودجه‌ی وسط سال مالی ۱۴۰۰ که صبح کابل به نسخه‌ا‌‌ی از آن دست یافته، نشان می‌دهد که در بودجه‌ی وسط سال مالی ۱۴۰۰، درآمد داخلی کاهش یافته و نظر به آن، کار پروژه‌هایی که از بودجه‌ی انکشافی تمویل می‌شد، متوقف شده است.

وزارت مالیه، در این سند، گفته است؛ این وزارت ناگزیر شده، درآمد داخلی که ۲۱۶.۵ میلیارد در شروع سال مالی، پیش‌بینی شده بود، به ۱۶۰ میلیارد افغانی کاهش بدهد. بر این اساس، از بودجه‌ی انکشافی اختیاری نیز ۴۲ میلیارد -۴۷ درصد- کم شده است. بودجه‌ی انکشافی اختیاری، ۸۹ میلیارد پیش‎‌بینی شده بود که به ۴۷ میلیارد افغانی، کاهش داده شده است.

تغییرات بررسی بودجه‌ی وسط سال ۱۴۰۰؛ درآمد ملی و پروژه‌های انکشافی اختیاری، ۵۰ درصد کاهش یافته است.

بر پایه‌ی این سند که در آن اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری و وزارت مالیه، مُهر کرده، آمده است: «به منظور حل مشکلات پرداخت پول برای فعالیت‌های انجام‌شده، مبلغ ۳ میلیارد افغانی در کد متفرقه‌ی انکشافی و مبلغ ۴.۳ میلیارد افغانی برای تعدادی از پروژه‌های بسیار مهم انکشافی، وجوه توازن اسعار، وجوه برای مطبعه‌ی اوراق بهادار، در نظر گرفته شده است.»

از این ‌رو، پول همه‌ی قراردادهای عقدشده که از بودجه‌ی انکشافی اختیاری، پرداخت می‌شد و قراردادهایی که تا هنوز عقد نشده و یا در روند تدارکاتی قرار دارد، متوقف شده و هم‌چنان، وظیفه‌های کارمندانی که در این پروژه‌ها سرگرم کار استند، به حالت تعلیق درآمده است.

کاهش بودجه‌ی سال روان و نپرداختن بدهی‌های گذشته

دارندگان شرکت‌های خصوصی، می‌گویند که کاهش در بودجه‌ی وسط سال مالی ۱۴۰۰ آمده؛ اما پروژه‌های قراردادی آن‌ها مربوط به سال‌های گذشته می‌شود که تطبیق شده است.

 لیمرارغندوال، نماینده‌ی یکی از شرکت‌های ساختمانی، می‌گوید که تنها وزارت فواید عامه، ۱۴ میلیارد افغانی و وزارت شهرسازی، ۶ میلیون افغانی، به این شرکت بده‌کار است و همه‌ی این پول‌ها، باید از کد ۲۰۰۰ پرداخت شود. «این پروژه‌ها مربوط سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می‌شود، نه امسال. کاهش بودجه‌ی سال جاری، ربطی به پروژه‌های ما ندارد.»

پل پاچا و پل شینه، یازده ماه پیش به بهره‌برداری سپرده شد؛ اما تا اکنون ۶۰ درصد پول این پروژه پرداخت نشده است.

از سویی هم، رییس‌جمهور غنی –چهار شنبه، ۱۳ اسد-، که در نشستی با جنرالان و افسران بازنشسته صحبت می‌کرد، گفت که برای دفاع از کشور، ۱۱ میلیارد افغانی از بودجه‌ی ملکی را کم کرده است. احمد جمیل، مسؤول یکی از شرکت‌های ساختمانی اما، به صبح کابل می‌گوید که رییس‌جمهور بودجه‌ی ۱۴۰۰ را کاهش داده است؛ در حالی که همه‌ی شرکت‌هایی که امروز اعتراض دارند، پول‌های‌ شان مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است. «کار کردیم، کارمند کار کرده، مواد خریداری کردیم. پروژه‌ها بهره‌برداری شده. باید پول‌هایش را پرداخت کنیم. حکومت ندهد، از کجا کنیم؟»

چرا درآمد داخلی کاهش یافته است؟

وزارت مالیه، کاهش بودجه‌ی وسط سال ۱۴۰۰ را ناشی از گسترش موج سوم کرونا، توقف گفت‌وگوهای صلح و تشدید جنگ، خروج نیروهای خارجی و خشک‌سالی در سال روان خورشیدی، گفته است.

در تغییرات بررسی بودجه‌ی وسط سال مالی، آمده است که در اثر جنگ، برخی از بندرهای تجاری و گمرک‌ها سقوط کرده است؛ چیزی که باعث شده درآمد هنگفت دولت از گمرک‌ها کاهش بیابد. «در صورت وخیم‌شدن اوضاع امنیتی، عواید گمرکی بیش‌تر متأثر می‌شود.» از سویی هم، تشدید جنگ و انتقال مسؤولیت مالی نیروهای امنیتی از امریکا و ناتو به حکومت افغانستان، مصارف امنیتی را افزایش داده که باید از «بودجه‌ی انکشافی اختیاری» پرداخت شود.

بر پایه‌ی این سند، خروج نیروهای خارجی و تشدید جنگ و نبود تصویر روشن از آینده‌ی سیاسی، امنیتی و تجاری، تأثیراتی روی دارندگان شرکت‌های بزرگ به جا گذاشته و سبب توقف فعالیت‌های تجاری شده است. «حتا برخی از شرکت‌ها با قبول جرایم مالیاتی، پرداخت مالیات شان را به تعویق انداخته است.»

در این سند هم‌چنان آمده است که مشکل‌های امنیتی، گسترش موج سوم کرونا و خشک‌سالی، به فعالیت‌های تجاری در کشور اثر منفی وارد کرده و درآمد داخلی دولت را کاهش داده است.

دولت در مصرف بودجه‌ی «انکشافی اختیاری»، مختار است

به باور شماری از کارشناسان سیاسی، بودجه‌ی انکشافی اختیاری، بودجه‌ای است که دولت صلاحیت‌هایی را در تطبیق و لغو آن دارد. مهدی محمدی، استاد دانش‌گاه، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که دولت، می‌تواند بودجه‌ی انکشافی اختیاری را به بخش‌های گوناگون اختصاص بدهد. «این بودجه از طریق وزارت مالیه طی مراحل می‌شود. نهادهای دولتی، پروژه‌های‌ شان را به شرکت‌ها قرارداد می‌کند و پولش از سوی وزارت مالیه پرداخت می‌شود. ادارات دولتی، چه‌گونگی مصارف را به وزارت مالیه گزارش می‌دهد.»

به گفته‌ی محمدی، در صورتی که پولی برای پرداخت نباشد، دولت، نمی‌تواند پروژه‌هایی را به اعلام سپرده و با شرکت‌ها قرارداد ببندد. «دولت نظر به بودجه اش، کار می‌کند.»

با این حال، در چند ماه پسین، جنگ در کشور به گونه‎‌ی بی‎‌پیشنه‌ای در دست‌کم بیست سال گذشت، شدت گرفته است. فعال‌بودن ماشین جنگ، نیاز به هزینه‌هایی دارد که باید از سوی حکومت پرداخت شود. آگاهان، می‌گویند که در حالت جنگ، تأمین مصارف جنگی از اولویت‌های دولت است.

محمدی، تصریح می‌کند که جنگ در افغانستان، نیاز به هزینه‌هایی دارد که باید پرداخت شود؛ هزینه‌هایی که از هر طریق ممکن، باید تهیه و در میدان‌های جنگ مصرف شود؛ از این ‌رو، دولت می‌تواند بودجه‎‌ی انکشافی اختیاری را که صلاحیتی در مصرف آن دارد، به سنگرهای جنگ اختصاص دهد. «این یک کار عادی در شرایط جنگی است.»

از سوی دیگر اما توقف پروژه‌های انکشافی، اثرهای منفی‌ای روی توسعه و رشد زیربناها دارد و کیفیت زندگی شهروندان را پایین می‌آورد. محمدی می‌گوید که پروژه‌های انکشافی، در توسعه‌ی اقتصادی، رشد صنعت و بلندبردن کیفیت زندگی مردم نقش دارد و توقف آن، باعث افزایش بی‌کاری و گسترش فقر می‌شود.

با این حال، بودجه‌ی وسط سال ۱۴۰۰ به مجلس نمایندگان فرستاده شده و هنوز از سوی کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس، بررسی نشده است. شکریه عیسا‌خیل، عضو این کمیسیون، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که نمایندگان مجلس، به سختی پروژه‌های انکشافی ولایت‌ها را شامل بودجه کرده بودند؛ بنا بر این، توقف این پروژه‌ها نیاز به بحث و بررسی دارد. «نمایندگان فعلا در رخصتی استند و باید راهی برای عبور از این وضعیت سنجیده شود.»

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x