«کار جور کو کار! مردیم از گشنگی و بیکاری. ای چه رقم جهنم دنیایی جور شده د کابل. اصل گل کارم؛ اما مزدوری هم گیر نمیایه. بیکار بیکار استم.» میگوید که از اول زمستان تا اکنون نتوانسته است کرایهی خانه اش را بپردازد و هر روزی که میگذرد، بار قرض، شانههایش را بیشتر خم میکند. زمان ۳۰ساله، تنها نانآور خانوادهای ۵نفری اش است که به گفتهی خودش اگر بتواند کاری پیدا کند، روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی گیرش میآید.
زمان که مانند صدها کارگر دیگر، از بام تا شام در پلسرخ در گرمای آفتاب منتظر میماند تا کاری گیر بیاورد و نیازهای خانواده اش را تهیه کند. او میگوید: «د ای ماه روزه از صبح تا شب میایم، شب با دست خالی به خانه میرم. زندگی خو نداریم، تنها روز و شب تیرکردن است. د ماه یک چهار روز که کار پیدا میشه، او هم د کرایه خانه میرود.»
از اول می یا روز جهانی کارگر در حالی در جهان و به ویژه در افغانستان، گرامیداشت میشود که همین اکنون، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند متقاضی کار، بیکار است و همهساله، ۲ تا ۲٫۵ میلیون نفر به این رقم افزوده میشود. البته این رقم، جدا از شمار شغلهای کاذب است؛ به گونهی مثال، در یک دکان پنج نفر کار میکنند.
به اساس تازهترین گزارشی که از سوی ادارهی ملی احصاییه و معلومات، در آخر سال ۹۹ خورشیدی به نشر رسید، افغانستان ۳۲٫۹ میلیون شهروند دارد که از این میان، ۸ میلیون آن در شهرها، ۲۳٫۴ میلیون دیگر در روستاها زندگی میکنند و ۱٫۵ میلیون دیگر زندگی کوچیوار دارند.
بر اساس این گزارش، از میان شهروندان واجد شرایط کار در کشور، ۱۸٫۶ درصد آن بیکار اند. همچنان ۲۳٫۷ درصد از جوانان که واجد شرایط کار اند، شغلی ندارند.
ادارهی ملی احصاییه و معلومات، میگوید که در حال حاضر، ۴۸٫۳ درصد شهروندان کشور با فقر دستوپنجه نرم میکنند و ۴۹٫۴ درصد نیز به فقر چندبعدی دچار اند.
بر اساس گزارش این اداره، ۳۶٫۹ درصد از شهروندان کشور، مصونیت غذایی ندارند و به راحتی نمیتوانند غذای شبوروز شان را تهیه کنند. این در حالی است که رییسجمهور غنی، بارها اعلام کرده که نیمی از شهروندان کشور، شب گرسنه به خواب میروند.
روزانه با دیدن گوشه و کنار شهر، با انبوهی از افرادی روبهرو میشوید که از صبح تا شب در انتظار کار روی خیابان خاک میخورند؛ اما شمار اندک شان، میتوانند شب با چند قرص نان به خانه بروند و بیشتر شان با دستان خالی به خانه بر میگردند.
با این حال، بر اساس معلومات ادارهی ملی احصاییه و معلومات، بیشتر شهروندان افغانستان در بخش زراعت مصروف کار اند و از این طریق نیازهای زندگی شان را برآورده میکنند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، به روزنامه صبح کابل، میگوید که دستکم ۵۶ درصد شهروندان کشور زراعتپیشه و مالدار است.
همچنین، ۱۶٫۷ درصد شهروندان کشور در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی، ۱۰٫۸ درصد در بخش تجارت عمده و پرچون، رستورانت و هوتلداری، ۹٫۵ درصد در بخش ساختمان، ۸٫۲ درصد در بخش صنایع، ۷ درصد در بخش ترانسپورت، گدامداری ارتباطات و معلومات، ۱٫۲ درصد در بخش مالی، بیمه، رهنمای معاملات و خدمات تجارتی، ۰٫۸ درصد در بخش استخراج معادن و ۰٫۱ درصد در بخش برق، گاز و آب فعالیت دارند.
«از روزی که به دنیا آمدم، روزگارم با بدبختی تیر شده»
با گسترش نظام سرمایهداری در جهان و پیادهشدن آن در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، باعث شده که توجه زیادی به زندگی کارگران نشده و این بخشی از جامعه در محرومیت نگهداشته شوند. در بسیاری از کشورهای جهان، از کارگران به عنوان ابزار یا وسیلهی تولید استفاده میشود و به حقوق انسانی و وضعیت زندگی شان، توجه اندکی میشود. دولت و کارفرمایان نیز نسبت به این مسئله توجه زیادی ندارند.
با این حال، نبود مکانزم پشیبانی دولتی از شهروندان در افغانستان، سبب شده که با گذشت هر سال به میزان افراد بیکار در کشور افزوده شود.
یکی از کارگران روزمزد شهر کابل که روزها میشود کاری به دست نیاورده، میگوید که وضعیت کار و زندگی اش با گذشت هر روز بدتر میشود. قربان ۵۰ساله که سالها با زور بازوانش خشت بلند کرده و بلندمنزل آباد کرده است، از ناخوشیهایش میگوید: «کل عمر کارگری کردم. از روزی که به دنیا آمدم، روزگارم با بدختی تیر شده است. خدا روزیرسان است؛ اگر به همی وضعیت هم شکر نکشیم، چاره چیست؟»
قربان که سرپرست ۶ نفر در خانه است، میگوید که پیش از شیوع ویروس کرونا و قرنتین، وضعیت کاروبارش تا اندازهای قابل قبول بوده؛ اما از یک سال و چند ماه به این سو، روزگار خوشی ندارد و برای تأمین نیازهای اولیهی زندگی اش، ناچار است از دوستان و بستگانش قرض بخواهد. «اگر دوباره قرنتین شود، همهچیز معلومدار است دیگه، چه چاره میمانه. مجبوریم د خانه منتظر مرگ خود باشیم.»
همزمان با وضع محدودیت رفتوآمد در زمان قرنتین، دولت برخی از برنامههای حمایهای را برای رفع نیازهای شهروندان به راه انداخت. توزیع گندم و نان خشک و همچنان برنامهی دسترخوان ملی از برنامههایی است که دولت برای مبارزه با کاهش آسیبهای اقتصادی کرونا برای شهروندان روی دست گرفت.
با این حال، بسیاری از کارگران در شهر کابل، ادعا میکنند که از این برنامه مستفید نشده اند و تنها شنیده اند که چنین برنامهای وجود دارد. قربان میگوید که تنها در روزهای نخست قرنتین، برای مدتی به شمار اعضای خانواده اش، نان خشک دریافت کرده است.
در همین حال، فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، به روزنامهی صبح کابل میگوید که از آغاز فاز نخست برنامهی دسترخوان ملی تا اکنون، نزدیک به ۶۰۰ هزار خانواده از این برنامه کمک دریافت کرده اند.
آقای آژند، افزود که روند کمکرسانی به ۹۰ درصد شهروندان افغانستان ادامه دارد و در حال حاضر، توزیع کمکها در ولسوالیها و روستاها از طریق این وزارت ادامه دارد. در کابل و دیگر شهرهای کشور نیز، این برنامه از طریق ادارهی مستقل ارگانهای محل و شهرداریها تطبیق میشود.
بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، از طریق این برنامه برای هر خانوادهی نیازمند معادل ۵۰ دالر موادغدایی؛ آرد، برنج، روغن، لوبیا، نخود و همچنان صابون توزیع میشود.
برنامهی دسترخوان ملی در ۲۸ سرطان سال روان توسط رییسجمهور غنی، برای کمک به چهار میلیون خانواده با هزینهی بیش از ۲۴۴ میلیون دالر امریکایی افتتاح شد. هدف اصلی برنامهی دسترخوان ملی، کمک به خانوادههای نیازمند و آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا گفته شده است.
سخنگوی این وزارت در مورد شکایت شهروندان از عدم توزیع عادلانهی کمکها، میگوید که آنها تنها نقش تسهیلکننده را دارند؛ زیرا پول به شوراهای انکشافی شهرها و روستاها داده میشود تا بزرگان قومی و مردمی افراد نیازمند را شناسایی و به آنها کمک کنند.
چرا حقوق کارگران در افغانستان نادیده گرفته میشود؟
مسئولان در شورای مرکزی صنفی کارگران افغانستان، میگویند که براساس تعریف عملی، در کشور هیچ کارگری وجود ندارد؛ زیرا کارگر به فردی گفته میشود که ارزش افزوده به بار بیاورد و در تولید نقش فعال داشته باشد.
محمدابراهیم یوسفی، آمر نشرات این شورا، به روزنامهی صبح کابل میگوید؛ گذشته از این که وضعیت کارگری در سالهای گذشته در افغانستان خوب نبوده؛ اما با آمدن کرونا و قرنتین، بسیاری از فعالیتها متوقف شدند و کارگران زیادی از کار شان بیکار شده اند.
آقای یوسفی، دلیل عدم حمایت از حقوق کارگران را ناشی از به قدرت رسیدن دولتهای دکتاتور میداند؛ زیرا دولت کارخانههای تولیدیای که در آن هزاران کارگر مصروف کار بود را به بخش خصوصی واگذار کرده و تلاش میکند که طبقهی کارگر را در افغانستان به کلی از بین ببرند.
به گفتهی او، نهادها و اتحادیههایی که به خاطر حمایت از کارگران سر بلند کرده اند، از سوی دولت سرکوب میشود. بر اساس معلومات این شورا، دولت اتحادیهی ملی کارگران که همصف با این شورا است را از فعالیت بازداشته است و حدود ۷ میلیارد سرمایهی شان را ضبط کرده است. «ما بیشتر از این که دچار مشکلی تخنیکی باشیم، در تنگنای سیاسی قرار داریم و به همین دلیل کار خاصی صورت نمیگیرد.»
مسئولان در شورای مرکزی صنفی کارگران، هشدار میدهند که اگر دولت افغانستان به مشکل بیکاری در کشور رسیدگی نکند، در سالهای پیش رو کشور با سونامی بیکاری که بیشتر از شبکههای تروریستی طالب و داعش خطرناکتر است، روبهرو خواهد شد.
