خانواده رسانه این شب و روز حال و روز خوشی ندارند. هنوز غم کشته شدن یک خبرنگار به سر نمیرسد که خبرنگار دیگری ترور میشود. آمارهای موجود نشان میدهد که تنها در جریان امسال ۱۰ خبرنگار در پایتخت و ولایتهای کشور ترور شدهاند. بیشتر این خبرنگاران قربانی حملههای هدفمند گروههای تروریستی شدهاند. ترور ۱۰ خبرنگار در کمتر از یک سال آن هم به گونۀ هدفمند موضوعی نیست که از کنار آن به سادهگی گذشت. الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملاله میوند، مجری تلویزیون انعکاس در ننگرهار و یما سیاوش، گرداننده پیشین برنامههای سیاسی طلوعنیوز در جمع این ده عضو خانواده رسانه قرار دارند که قربانی ترورهای هدفمند شدهاند.
این ترورها بیانگر سیاست تازه گروههای تروریستی در کشور است. هرچند گروههای تروریستی از سالها به اینسو در پی ایجاد وحشت در افغانستاناند اما؛ اینبار با برنامه دیگری وارد میدان شدهاند. تیر گروههای تروریستی این بار به گونه مشخصی خانواده رسانهها و فعالان مدنی را نشانه گرفته است. بدون ارایه هیچ دلیلی خبرنگاران را ترور میکنند و مسئولیت بیشتر این ترورها را هیچ گروهی برعهده نمیگیرد.
نهادهای امنیتی، طالبان را عامل این ترورهای هدفمند میدانند. بعید نیست که ترور خبرنگاران برنامه طالبان باشد؛ زیرا طالبان با «آزادی بیان» مخالفت صریح دارند. طالبان در جریان حاکمیت بر کابل به رسانهها و آزادی بیان هیچ وقعی نمیگذاشتند. یگانه رسانهای که در زمان حاکمیت طالبان فعال بود، رادیوی «صدای شریعت» بود؛ رادیویی که تنها برنامههای دینی را نشر میکرد و از خبررسانی به دور گذاشته شده بود. دیدگاه طالبان تاکنون درباره رسانهها و آزادی بیان تغییر نکرده است. حتا در نشست دوحه نیز خبرنگاران به خواست طالبان از جریان مذاکرات صلح به دور گذاشته شدند. این همه موارد بیانگر مخالفت طالبان با آزادی بیان است. این گروه اما از پذیرفتن مسئولیت ترور خبرنگاران شانه خالی میکند. طالبان تاکنون به گونهی رسمی ترور هیچ خبرنگاری را در سال روان خورشیدی بر عهده نگرفتهاند.
از آن جایی که گروههای تروریستی در صدد ایجاد وحشتاند، همواره تلاش میکنند طیفی از جامعه را هدف قرار دهند که غوغای بیشتری برپا کند. از همینرو، طبق گزارشها، گروههای تروریستی این بار رسانهها، خبرنگاران، فعالان مدنی و چهرههای سرشناسی را هدف قرار میدهند تا فشار بیشتری بالای دولت وارد کنند و به خواستهایشان نزدیکتر شوند. ایجاد هرجومرج برای گروههای تروریستی یگانه وسیلهی رسیدن به هدف است.
ترور خبرنگاران در گوشه و کنار کشور پیامدهای ناگواری بر جریان اطلاعرسانی و آزادی بیان میگذارد. همین اکنون دهها خبرنگار در سطح کشور با ترس و هراس خانه را به مقصد وظیفه ترک میگویند. کارمندان رسانهها این روزها به شمول دفتر کاری در هیچ جایی احساس امنیت نمیکنند.
تیرباران ملاله میوند در ننگرهار، ریختن خون الیاس داعی در هلمند و بالا رفتن پارههای تن یما سیاوش در قلب پایتخت، ترس را پیش چشم خانواده رسانهها مجسم ساخته است. ادامهی ترور خبرنگاران به گونهی هدفمند به محدود شدن فعالیت اطلاعرسانی و در مواردی به خودسانسوری میانجامد. محدود شدن جریان اطلاعرسانی و اجرای خودسانسوری از سوی خبرنگاران ضربه محکمی به نهادینه شدن دموکراسی در کشور وارد میکند.
با وجود اینکه اتحادیه جهانی خبرنگاران، امسال افغانستان را سومین کشور خطرناک جهان برای خبرنگاران توصیف کرده است اما؛ رسانهها و خبرنگاران برای انجام رسالت خود به اطلاعرسانی ادامه میدهند. آمارهای موجود میرسانند که در نوزده سال پسین بیش از ۱۳۰ خبرنگار در کشور کشته شدهاند. اعضای خانواده رسانهها اما به کار اطلاعرسانی ادامه میدهند و اطلاعرسانی بیطرفانه را کار مقدس و بخش بزرگی از مسئولیتهای مسلکی خود میدانند.
اکنون مسئولیت بر میگردد به حکومت تا جلو ادامهی ترور خبرنگاران از سوی گروههای تروریستی را بگیرد. در اصل دولت در برابر حفاظت جان هر شهروند و پاسداری از آزادی بیان مکلفیت دارد. با این وصف، خبرنگار از یکسو به عنوان شهروند و از سوی دیگری به عنوان سرباز آزادی بیان بالای دولت حق دارد که از او در برابر خطرها محافظت کند.
دولت راههای حل زیادی در اختیار دارد تا جلو ترورهای هدفمند در کشور را بگیرد. به کار انداختن و تقویت ارگانهای کشفی یکی از راههایی است که میتواند در زمینهی جلوگیری از ترورهای هدفمند و خنثاسازی برنامه شوم گروههای تروریستی موثر واقع شود. در حال حاضر باز بودن مرزهای کشور و حمایت کشورهای همسایه و منطقه از گروههای تروریستی سبب میشود که نیروهای امنیتی نتوانند آن چنانی که لازم است جلو فعالیت گروههای تروریستی را در داخل کشور بگیرند. از سوی دیگر، شناسایی دشمن داخلی برای نهادهای امنیتی کار سادهای نیست.
بنابراین، در صورتیکه نهادهای کشفی و امنیتی تقویت شوند، آنان میتوانند در عمق استراتژی گروههای تروریستی لانه کنند و از وقوع رویدادهای امنیتی به ویژه ترور خبرنگاران در کشور جلوگیری کنند. همچنان در صورتی که نهادهای امنیتی بتوانند مواردی از حمله بالای آزادی بیان را مستندسازی کنند، دولت میتواند از طریق جامعه جهانی در بعد خارجی آن بالای گروههای تروریستی فشار وارد کند تا از حمله بر آزادی بیان دست بردارند.
از سوی دیگر، به کیفر رساندن عاملان خشونت علیه خبرنگاران و ترور هدفمند کارمندان رسانهای میتواند سنگر آزادی بیان را تقویت کند. دولت اما به گونهی صادقانه از آزادی بیان در کشور صیانت و پاسداری نمیکند.
در حال حاضر به بیشتر پروندههای خشونت علیه خبرنگاران آن چنانی که لازم است، از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور رسیدگی نمیشود. آمارهای ثبت شده نزد دفتر «نی» حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان نشان میدهد که از سال ۱۳۸۰ خورشیدی تا کنون بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت در برابر خبرنگاران نزد این نهاد ثبت شده است. از این میان، تنها به ۶۰ پرونده رسیدگی شده و حدود ۵۰ پرونده مراحل محاکماتی را طی میکنند و ۱۳۹۰ پرونده دیگر بر اساس «اصل مرور زمان» از روند پیگرد عدلی و قضایی بیرون شدهاند.
بنابراین، سهلانگاری دولت در امر مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران، سربازان سنگر آزادی بیان را دلسرد میسازد و برعکس رسیدگی به ایندست پروندهها و همچنان شناسایی و به کیفر رساندن عاملان ترورهای هدفمند کارمندان رسانهای، خبرنگاران را در کار اطلاعرسانی بیشتر از پیش تشویق میکند؛ اقدامی که باید از سوی دولت انجام شود.
دولت اما پذیرفتن ضعف نهادهای امنیتی و سکونِ فکری را پیشه کرده است. پس از ترور هر خبرنگاری، یک رهبر حکومتی بهشمول مسئولان نهادهای امنیتی، جان باختن سربازان آزادی بیان را تقبیح میکنند. رهبری دولت و مسئولان نهادهای امنیتی میبایست از سکونِ فکری بیرون آیند و تدابیری را برای جلوگیری از وقوع این دست رویدادهای دلخراش به منصه اجرا بگذارند تا دموکراسی نوپای کشور صدمه نبیند.
