افزایش حملات طالبان بر نقاط مختلف افغانستان و ناتوانی نیروهای امنیتی که تا حالا عقب‌نشینی تکتیکی نام گرفته، نمایندگان مردم در مجلس را برآشفته و برخی از آنان خواهان تعطیلی تالار مجلس و رفتن نمایندگان به میدان جنگ شده اند. در نشست روز دوشنبه -۱۶ جوزا-، عبدالستار حسینی، نماینده‌ی مردم فراه، گفت: «تالار برای دو هفته تعطیل شود و وکیل‌ها همه به ولایت‌های خود بروند و در کنار نیروهای امنیتی ایستاده شوند و جلب‌وجذب کنند. در تالار با جیغ‌زدن نمی‌شود. برویم آستین بر زنیم و در کنار مردم و نیروهای امنیتی قرار بگیریم.»
این صدا، از مجلس نمایندگانی بلند می‌شود که بیش‌ترین جلسه‌های عمومی آن، فاقد نصاب است و چندین وزارت‌خانه، ماه‌ها می‌شود با سرپرست‌وزیرانی که نتوانستند از این مجلس رأی اعتماد به دست آورند، اداره می‌شود. مجلس نمایندگان، مرجع اراده‌ی مردم برای کنترل قدرت و جلوگیری از تمرکز قدرت در ارگ است تا قدرت قانون‌گذاری مردمی، موازی با قدرت اجرایی و قضایی حکومت، به پیش برود و جلو خودکامگی دو قدرت دیگر –اجرایی و قضایی- را بگیرد. این، مانیفیست مجلس در جهان است. در افغانستان اما؛ به دلیل عدم شفافیت در انتخابات، خریداری آرای مردمی که درکی از حق رأی و تأثیر آن ندارند و معادلات سیاسی‌ای که حکومت آن را پشت پرده طراحی و به اجرا می‌گذارد، مجلس نمایندگان را، تبدیل به نهادی خنثا، خلع قدرت و وامانده در مقابل معادلات ملی و بین‌المللی کرده است.
دور هفدهم مجلس نمایندگان، نظر به دور‌های قبلی، وامانده‌ترین دوره‌ی این مجلس بوده است؛ چون در این دور، از یک سو، حکومت تلاش کرد چهره‌هایی را به آن‌جا بفرستد که در شرایط حساس و موضع‌گیری جدی مجلس مقابل حکومت، از آنان به نفع خودش استفاده کند و از سوی دیگر، به دلیل افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و بدشدن وضعیت معیشتی مردم، بیش‌تر کسانی که به مجلس راه یافتند، یا به زور رأی به دست آوردند و یا با پول رأی خریدند. درصدی زیادی از نمایندگانی که با پول، زور و یا هم‌کاری حکومت وارد مجلس شدند، از همان آغاز، این نگرانی را به وجود آورده بود که پارلمان، خانه‌ی ملت نه، بل که محلی برای یک عده تاجر و فرمانده‌ی محلی شده و این افراد، با داشتن مصونیت قضایی و قدرت قانونی‌ای که به دست آورده اند، بیش‌تر از هر کسی، خون مردم را می‌مکند و نمی‌توانند کنترلی هم بر عمل‌کردهای حکومت داشته باشند.
هرچند، ایستادگی این مجلس در مقابل بودجه‌ی ملی سال ۱۴۰۰، امیدواری‌هایی را به میان آورد که آغاز این تنش بین مجلس و حکومت، آغاز یک ماراتن دوام‌دار خواهد بود که در آن، هر دو قوه –قانون‌گذار و اجراییه-، مقابل هم قرار گرفته و نظارت‌شان را بر عمل‌کرد هم افزایش خواهند داد. هرچند، مجلس در حدی ایستادگی کرد که حکومت را مجبور به عقب‌نشینی تکتیکی کند؛ اما با افزایش مقداری ناچیز بر معاش بست‌های پایین خدمات ملکی، حکومت توانست مجلس را دور بزند و انتظاری که شکل گرفته بود را، نقشی بر آب کند.
بر اساس گزارش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) که در آغاز سال جاری خورشیدی به نشر رسید، نزدیک به ۵۰ درصد جلسات عمومی مجلس در سال دوم تقنینی دور هفدهم شورای ملی –مجلس نمایندگان و مجلس سنا-، فاقد نصاب بوده است. این، یعنی که در نزدیک به پنجاه درصد نشست‌های این دو مجلس که قرار بوده موضوعاتی به تصویب برسد، به دلیل عدم کامل‌بودن نصاب، به تعویق افتاده است. نبود تخصص در قانون‌گذاری، گیربودن دست نمایندگان مجلس در مواردی در کاسه‌ای که دست حکومت گیر است و مداخلات حکومت به صلاحیت‌های مجلس به دلیل عدم شناخت مجلس از صلاحیت‌هایش و دفاع از آن، چالش‌هایی است که پیش روی مجلس قرار دارد و نمایندگان مجلس، به جای رفتن در میدان جنگ که اولویت فوری ندارد، می‌توانند در جلسات عمومی مجلس حاضر شده و کاری که به لحاظ قانونی برای‌شان سپرده شده است را، عملی کنند.
نمایندگان مجلس، به جای رفتن در میدان جنگ که در صورت تشدید جنگ، اولویت بعدی آنان خواهد بود، باید با قدرت و متانت قانونی‌ای که دارند، در استفاده از حق مردمی و قانونی‌شان پافشاری کنند و با استجواب و استیضاح مسؤولان حکومتی، بر آن‌ها فشار بیاورند که امنیت و صلاح مردم را تأمین کنند. مردم، از نمایندگان‌شان انتظار ندارند که در خط مقدم جنگ باشند؛ انتظار مردم، این است که آنان بتوانند نهادهای ناکارا و خنثای حکومتی را مجبور به عمل‌کرد درست کنند و نگذارند به اثر غفلت آنان، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی، با زندگی مردم بازی کنند.
رفتن نمایندگان در میدان نبرد، به معنای لغو مجلس و صلاحیت‌های آن است؛ چون، تنها مشکل افغانستان جنگ نیست و اگر جنگ نیز با شکست مواجه است، به دلیل کم‌بود نیرو نه که نبود اراده‌ی نهادهای حکومتی است. بنا بر این، مجلس مسؤولیت دارد مسؤولان امنیتی و نظامی حکومت را فراخوانده و از آنان بپرسد که با وجود داشتن امکانات مجهز زمینی و هوایی، چگونه طالبان هر روز موفق به سقوط ولسوالی‌ها و کنترل مناطق بیش‌تر می‌شوند.
در شرایط حساس کنونی که امکان خودکامگی حکومت و سازش‌های پشت پرده با سمت‌ها و گروه‌های مختلف را به میان آورده، مجلس نمایندگان، وظیفه دارد ذره‌بین روی عمل‌کردهای حکومت گذاشته و نگذارد که با زندگی و سرنوشت مردم بازی شود. رفتن نمایندگان مردم به صف جنگ، هنوز اولویت اصلی نیست؛ هنوز می‌توان وضعیت را از کابل مدیریت کرد؛ اگر عزم و درکی برای این کار وجود داشته باشد. در صورتی که نمایندگان نتوانند حکومت را وادار به عمل‌کرد درست در میدان جنگ کنند، مسلم است که وضعیت از این که هست، بدتر خواهد شد و شاید روزی برسد که پای نمایندگان مردم را نیز به میدان جنگ بکشاند. پیش از این که وضعیت به آن جا برسد، نمایندگان وظیفه دارند حکومت را زیر فشار قرار داده و مجبور به عمل‌کرد مسؤولانه کنند.
