روز گذشته –شبنه، ۱۲ سرطان- ۱۹ سازمان معتبر بینالمللی حقوقبشری، در نامهای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان تشکیل هیئت معتبر بینالمللی برای بررسی پروندههای کشتار هدفمند غیرنظامیان در افغانستان شده است.
عفو بینالملل، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، آرمانشهر و مرکز غیرنظامیان در منازعات، از شمار نهادهایی اند که این نامه را امضا کرده اند.
در این نامه، آمده است که هیئت معتبر بینالمللی، باید در بارهی حملهها بر مکتب سیدالشهدا، کارمندان ماینروبی در بغلان، دانشگاه کابل، شفاخانهی صدبستر دشتبرچی، درمسال سیکها و حملهها بر فعالان حقوقبشری و خبرنگاران، تحقیق کند.
واکنشهای بینالمللی به کشتار هدفمند و پیهم غیرنظامیان در افغانستان و تلاش برای رسیدگی و مهار آن، در حالی انجام میشود که یکشنبهی هفتهی گذشته، -۶ سرطان-، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از سازمان ملل متحد خواسته بود که هیئت حقیقتیاب بینالمللیای را برای تحقیق در بارهی جنایتها بر غیرنظامیان به ویژه کشتار هدفمند، حمله بر اقلیتهای قومی و مذهبی و نهادهای آموزشی، به افغانستان بفرستد.
هرچند تصمیم واکنشی سازمانهای پشتیبان حقوق بشر، بیشتر به درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر، نگرانی از بدترشدن وضعیت، افزایش جنایت جنگی و نسلکشی در کشور به دلیل خروج نیروهای ناتو و شدتگرفتن جنگ، ریشه دارد؛ اما نفس این تلاش، برای کاهش کشتار هدفمند غیرنظامیان در کشور در شرایطی که دامنهی جنگ هر روز به روستاها و ولسوالیهای بیشتری کشانده میشود، امیدوارکننده است.
با پیشآمدن بحث خروج امریکا و ناتو از یک سال به این سو -که ظاهرا برای مبارزه با تروریزم به این کشور آمده بودند؛ در حالی که هنوز هم تروریزم از شهروندان قربانی میگیرد-، حملههای گروه طالبان و تحرکات القاعده و دیگر گروههای خشونتگرا در کشور بیشتر شده است. از سویی هم، در یک سال گذشته در کنار افزایش حملههای تررویستی در کشور، رویکرد جنگی این گروهها نیز تغییر کرده و در کنار جنگ در میدان نظامی، کنشگران مدنی و رسانهای که برای آگاهیدهی به مردم تلاش میکنند و مراکز آموزشی را که راههای برونرفت از جامعهی خشونتگرا است، نشانه گرفته اند.
دوام این وضعیت، بدون شک نقض بیشتر حقوق غیرنظامیان به ویژه گروههای روشنگر جامعه و قوانین جنگی را در پی دارد؛ آن هم در کشوری که نه دولت در برابر نهادهای حقوقبشری، آنگونه که باید پاسخده است و نه از گروه طالبان و دیگر گروههای همسو با آن، میتوان توقع پابندی به ارزشهای انسانی و قوانین جنگی را داشت.
هرچند در نامهی این نهادهای پشتیبان حقوقبشری به نشانی کمیساریای عالی سازمان ملل، بررسی پروندههای مشخصی در نظر گرفته شده است؛ اما بررسی این پروندهها که مهمترین و بارزترین نمونههای جنایت جنگی و نسلکشی را در خود دارد، میتواند راه را برای بررسی پروندههای دیگر این چنینی که در آینده رخ خواهد داد، باز کند. از سویی هم، شناسایی عاملان این رویدادهای تروریستی، میتواند تعریف جنگ افغانستان و شناسایی عاملان نقض حقوقبشری در کشور را روشنتر کند؛ چیزی که میتواند، نظر جامعهی جهانی در مورد جنگ و صلح افغانستان را تغییر دهد. مزیت دیگر این تحقیق میتواند، واردآمدن فشاری باشد بر گروههایی که این حملهها را سازماندهی و اجرا میکنند. اگر به زعم دولت افغانستان که پیوسته در حملههای اخیر تروریستی در کابل، طالبان را متهم میکند، این گروه مسؤول این حملهها شناسایی شود، بدون شک رویکرد جهان در برابر گروه طالبان و نگاه به صلح و جنگ افغانستان تغییر خواهد کرد؛ چیزی که میتواند مشروعیت جمهوری نیمبند کنونی را محکمتر کرده و به مبارزهی جدیتر و واقعیتر با طالبان بینجامد.
در سوی دیگر ماجرا و آن چه بیشتر از همه در خواست سازمانهای پشتیبان حقوقبشری مهمتر است، بحث رسیدگی به جنایتهایی است که جنبهی نسلکشی دارد و همین گونه قوم مشخصی را هدف قرار میدهد. رسیدگی همهجانبه و دقیق به پروندههای کشتار شهروندان سیک کشور -که به دلیل کمیت جمعیتی آن، اگر این کشتارها مهار نشود، به نابودی کامل این اقلیت زبانی-آیینی در کشور میانجامد- تلاش مهمی برای شروع پایان به جرم نسلکشی در کشور است. گام دیگر، بحث رسیدگی به جنایتهایی است که قوم هزاره را نشانه میگیرد. با پشت سر هم قراردادن حمله بر مکتب سیدالشهدا، مراکز آموزشی کوثر دانش، موعود، زایشگاه صدبستر دشتبرچی، این ایده در ذهن شهروندان به ویژه شهروندان هزارهی کشور شکل گرفته است که گروههای تروریستی، در کنار دشمنی با ارزشهای امروزی و برابری، ماهیت قومی یافته و دولت نیز برای مهار آن کاری نمیکند.
در وضعیتی که دولت افغانستان در دست قوم مشخصی است و کمازکم در ظاهر برای توقف جنایت بر هزارهها اقدام عملی و کارسازی نداشته است، بررسی پروندههای جنایت علیه هزارهها از سوی هیئت معتبر سازمان ملل متحد، این امکان را فراهم میآورد که عاملان این جنایتها شناسایی شده و سیاه از سفید جدا شود؛ روندی که باعث میشود، اگر ریگی در کفش حکومت باشد، بالا بیاید و اگر هم نباشد، باعث برگشتن اعتماد ازدسترفته به دولت شود که میتواند به دوام جمهوری و تنگشدن فضا برای برگشت طالبان بینجامد.
با این حال، بحث بررسی پروندههای جنایت جنگی در افغانستان و کشتار هدفمند، نباید به بررسی چند حادثهی مشخصی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده، خلاصه شود؛ بل که برای دفاع از حقوق غیرنظامیان در افغانستان در حالی که جنگ در کشور هر روز پیچیدهتر و دامنهی آن وسیعتر میشود، نیاز است که سازمان ملل متحد، هیئت همیشگیای را برای نظارت از جنگ افغانستان به این کشور بفرستد تا هم از حقوق غیرنظامیان در جریان جنگ پشتیبانی شود و هم فشاری باشد بر طرفهای جنگ. با تعیین این هیئت، از یک سو میتوان از کشتار غیرنظامیان از سوی دولت پیشگیری کرد و هم به طالبان هشدار داد که دست از کشتار مردم ملکی برداشته و دست به اعمال غیرمتعارف جنگی نزنند.
