گوش مردم به جمله‌ی معروف «نرخ دالر بالا رفته» عادت کرده است. قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه رو به افزایش است و زور هیچ کسی به پایین آوردن این نرخ‌ها نمی‌رسد. چندین سال است که ارزش دالر در مقابل افغانی پیوسته رو به افزایش بوده؛ به طور مثال در سال ۲۰۱۰، ارزش یک دالر امریکایی مساوی به ۴۳ افغانی بود؛ اما این روزها ارزش یک دالر مساوی به تقریبا ۷۶ افغانی است. با این حال، پرسش این است که پول ملی یک کشور چگونه ارزش‌گذاری می‌شود و چرا طی ده سال اخیر، پول افغانی پیوسته در حال از دست دادن ارزشش در مقابل ارز دالر است؟ در گذشته‌ها، ارزش پول ملی هر کشور بر پایه‌ی استاندارد طلا یا ذخایر طلای هر کشور محاسبه می‌شد؛ اما در این سال‌ها، دیگر طلا نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزش‌گذاری بر پول ملی کشورها ندارد و تنها یک سرمایه‌ی ملی محسوب می‌شود. آن چه از چندین سال به این سو ارزش پول یک کشور را مشخص می‌کند، میزان تولید، عرضه و تقاضا در آن کشور است. این یعنی هر چه قدر نقش یک کشور در اقتصاد جهانی پررنگ‌تر باشد و تولیدات آن در سایر کشورها صادر شود، ارزش پول ملی‌اش در برابر ارزهای دیگر بیشتر می‌شود و بر عکس، به هر میزانی که سهم یک کشور در تولیدات جهانی کم باشد، پولش نیز بی‌ارزش می‌شود.
گذشته از این که در حفظ ارزش پول ملی، دولت و پارلمان افغانستان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند، با وجود سرازیر شدن میلیارد‌ها دالر پول به کشور، بیش از نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و افزایش قیمت‌ها که تاجران در دفاع از آن، از جمله‌ی معروف «نرخ دالر بالا رفته» استفاده می‌کنند؛ هر روز کمر قشر متوسط و متوسط به پایین کشور را بیشتر از پیش می‌شکند. نکته‌ی اساسی در بحث بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی این است که نرخ این کالاها اگر هم‌زمان با افزایش درآمد عمومی جامعه بالا برود، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما ظاهرا آن چه به طور گسترده در میان مردم بالا می‌رود، قیمت‌ها است، نه درآمد. گر چه نرخ تورم در افغانستان در ماه‌های اخیر بسیار پایین بوده و بر پایه‌ی تخمین‌های جهانی بیش از پنج درصد نیست؛ اما اکنون کارمندی که هفت سال پیش یک قوطی رب یک‌کیلویی را در برابر پنجاه افغانی می‌خرید، مجبور است با همان دست‌مزد هفت سال پیش، یک قوطی رب یک‌کیلویی را در برابر صد افغانی بخرد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی دو برابر شدن قیمت آن کالا، ثابت ماندن دست‌مزد فرد، کم شدن قدرت خرید مردم و در نهایت فقرِ رو به گسترش است.
نمونه‌ی اخیری که این روزها همه شاهد آن بوده ایم، افزایش سرسام‌آور قیمت گاز است. قیمت یک کیلو گاز پیش از آغاز فصل سرما، نزدیک به چهل افغانی بود؛ اما در روزهای اخیر، این رقم تا ۱۲۰ افغانی افزایش یافت. ریاست تصدی نفت و گاز، با انتشار اطلاعیه‌ای در وب‌سایت خود در روز ۱۲ قوس امسال (۱۳۹۸) قیمت یک کیلو گاز مایع را پنجاه افغانی اعلام کرد و گفت شهروندان کابل می‌توانند از ذخایر مدیریت عمومی و ۲۹ باب دکان دولتی در شهر کابل، با همین نرخ گاز بخرند. با این وجود، با سردتر شدن هوا و ممنوع شدن استفاده از زغال‌سنگ در بخش‌هایی از شهر کابل، قیمت یک کیلو گاز به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. این ریاست، دلیل بالا رفتن قیمت گاز را سودجویی برخی از تاجران دانست و یادآور شد که هم اکنون هزاران تُن گاز در ذخایر دولتی وجود دارد و بازار با کم‌بود گاز مواجه نیست.
در رابطه به نظارت حکومت بر بازارها، با محمدیونس سالک، سخن‌گوی وزارت اقتصاد تماس گرفتم؛ ایشان ضمن رفع مسؤولیت نظارت بر قیمت‌ها و بازار، آن را وظیفه‌ی وزارت صنعت و تجارت دانست. سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت تجارت نیز گفت: «نظارت بر قیمت کالاها وظیفه‌ی هیچ کسی نیست و بازار افغانستان، بازار آزاد است؛ اما هیچ کسی حق ندارد کالاهای مورد نیاز را احتکار کند، در غیر این صورت با مختلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.» با در نظرداشت حاکمیت ضعیف قانون در کشور و پاسخ‌گو نبودن کامل دولت در قبال شهروندان، نمی‌توان به آسانی باور کرد که افزایش قیمت برخی از کالاها مغرضانه نیست و هیچ تاجری اضافه‌ستانی یا گران‌فروشی نمی‌کند. عدم نظارت و کنترل بر نرخ کالای اساسی و غیراساسیِ مورد نیاز مردم، باری بر شانه‌های قشر متوسط و فقیر جامعه می‌اندازد که به دوش کشیدن آن ناممکن است. در این میان تنها تعداد کمی از مردم با عنوان تاجر و فروشنده سود مضاعف می‌برند و در نهایت این جیب اکثریت مردم است که خالی می‌شود. ظلم مردم علیه مردم، حکایت دردناکی از ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها در حق اکثریتی از مردم افغانستان است که در اوضاع اسف‌ناکی زندگی می‌کنند. کم‌تر تاجر و فروشنده‌ای را می‌توان یافت که با رعایت وضعیت مالی مردم، از اضافه‌ستانی و گران‌فروشی بپرهیزد.
بی‌تفاوتی‌های اجتماعی و سوءاستفاده از ناگزیری‌ها
در روزهای برفی و بارانی، اگر ساعت‌ها در کنار جاده‌ای از شهر کابل منتظر تاکسی‌ای باشید که با همان هزینه‌ی معمول بیست افغانی شما را به مقصد برساند، به نتیجه نمی‌رسید. بلاخره یا آن قدر صبر می‌کنید و مجبور می‌شوید یک و نیم یا دو برابر روزهای پیش کرایه بدهید یا از همان ابتدا سر تان را پایین می‌‌اندازید و کرایه‌ی دو برابر شده را می‌پذیرید. دیگر موترهای تونس و کاستر به کرایه‌ی قبلی اکتفا نمی‌کنند و در حالی که قیمت تیل هیچ تغییری نکرده، راننده‌ها اصرار می‌کنند که یا کرایه‌ی دو برابر شده را بپردازید یا از موتر پایین شوید. این موضوع و استفاده از ناگزیری مردم، ربطی به بحث بازار آزاد ندارد، بلکه نمی‌تواند چیزی جز ظلم مردم علیه مردم و سوءاستفاده باشد. در سوی دیگر، راننده‌ها می‌گویند به دلیل یخ بستن جاده‌های شهر و مصرف تیل بیشتر، مجبور اند بیشتر از روزهای پیش از مردم کرایه بگیرند.
با این حال اگر در مناطق پرنفوس و شلوغ شهر کابل مانند دشت برچی یا خیرخانه زندگی می‌کنید، حتما متوجه شده اید که برخی از رانندگان حتا در فصل تابستان که خبری از برف و باران نیست هم، پس از چاشت‌ها که مردم از محل کار به سوی خانه‌های شان می‌روند، یا نیمی از آن مسیر معمولی را طی می‌کنند یا باز هم کرایه دو برابر شده است. دلیل می‌آورند که جاده‌ها شلوغ است و تیل بیشتری مصرف می‌شود. با چنین وضعیتی، این مردم اند که باید هزینه‌ی پاک نشدن جاده‌های شهر از برف در فصل زمستان، شلوغ بودن خیابان‌ها و اضافه‌ستانی برخی از رانندگان را بپردازند.
جدا از سختی‌های پیدا کردن موتر در روزهای بارانی و برفی، در راه رسیدن به اداره‌های شلوغ دولتی و انجام دادن یک کار اداری، دام‌های زیادی سر راه مردم پهن می‌شود. فرض کنید از یکی از ولایت‌های دوردست برای گرفتن گذرنامه به کابل آمده اید، ممکن است راننده‌ی موتری که شما در آن سوار استید، با سوءاستفاده از ناآشنایی شما از کرایه‌ی معمول، از شما اضافه‌ستانی کند، زمانی هم که سرانجام به مقصد می‌رسید، در بیرون اداره‌‌ها افرادی هستند که با اصرار و پافشاری می‌گویند باید از سندی که دارید چندین کپی بگیرید، در غیر این صورت به مشکل بر می‌خورید؛ در حالی که ممکن است تنها به یک کپی نیاز داشته باشید و بعدها متوجه شوید که برای یک کپی ساده، دو برابر بیشتر از دیگر مناطق شهر، از شما پول گرفته اند.
بارها پیش آمده است که دکان‌های عکاسی به مشتریان شان گفته اند برای گرفتن گذرنامه به شش تا ده عکس نیاز دارند، در حالی که قانونا نیازی به بیشتر از چهار عکس برای گذرنامه نیست. عریضه‌نویسانی که در دور و اطراف ریاست پاسپورت کار می‌کنند، برای پر کردن هر فورم آنلاین که دو دقیقه هم طول نمی‌کشد، تا دوصد افغانی هم از مردم گرفته اند یا با وجود این که بانک‌هایی نزدیک به آن ریاست وجود دارد، رانندگان تلاش می‌کنند به بهانه‌ی خلوت بودن بانک‌های دیگر، مردم را به نمایندگی‌های دورتری ببرند.
ناهنجاری‌های اجتماعی مانند فریب‌کاری، اضافه‌ستانی، کم‌فروشی یا گران‌فروشی و… خواه ناخواه در جوامعی مانند افغانستان وجود دارد؛ اما این که کسی اقدامی در این مورد نمی‌کند و برخی از نهادهای رسمی سعی دارند از وظیفه‌ی کنترل بر نرخ‌ها و جلوگیری از اضافه‌ستانی و گران‌فروشی شانه خالی کنند، ناامیدکننده است. دیگر بیشتر مردم هم به چنین ظلم‌هایی عادت کرده و در برخی از موارد آن را پذیرفته اند؛ مانند یکی از مسافرانی که پس از سوار شدن در موتر مسافربری، در پاسخ به اعتراض مسافر دیگر که چرا کرایه را دو برابر کرده اند، گفت: «کرایه همانی است که راننده گفت، کسی که مجبورت نکرده بود سوار شوی!»
