نویسنده: باسط آریانفر
هیلموت اشمیت، نخست‌وزیر سابق آلمان در یک نوشته‌ی طولانی و توصیه‌گرایانه به دولت مرکل در روزنامه‌ی «Die Zeit» آلمان در سال ۲۰۱۰ و در بحبوحه‌ی اشاعه‌ی خبر خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان و طرح اوباما برای خروج امریکایی‌ها، گفته بود: «افغانستان هیچ‌گاه یک دولت با رفاه و کاملاً کارآمد نبوده و با توجه به ساختار قومی، بافت تباری و درهم‌تنیدگی‌های اجتماعی، در چارچوب یک ساختار متمرکز، هرگز نمی‌تواند به یک دولت کاملاً کارآمد تبدیل شود.»
توصیه‌ی اشمیت به مرکل و پالیسی‌سازان دولت او این بود که؛ قضیه‌ی افغانستان تک‌عاملی نبوده و تنها بر محور تروریزم نمی‌چرخد، بل مناقشه و منازعه‌ی اصلی بر سر چگونگی مشارکت اقوام در قدرت و حاکمیت است.
توزیع عمودی و نامتوازن قدرت و منابع، هر آن بستر درگیری‌های بنیاد براندازتری را میسر خواهد کرد؛ آلمان باید فرایند خروج نیروهایش را در هماهنگی با همکاران اروپایی و امریکایی خویش محتاطانه‌تر آغاز کند […].
او هم‌چنان گفته بود: «پشتون‌ها که در پایان سال ۱۸۹۰ با دخالت خودسرانه‌ی هند بریتانیایی در دو جغرافیا و دو ساختار متفاوت تقسیم شدند و بخش کوچک آن‌ها که چهل درصد جمعیت افغانستان امروز را تشکیل می‌دهند […] و بخش بزرگ‌تر آن‌ها که در مناطق قبایلی و غربی پاکستان به سر می‌برند، همواره اتحاد قومی -روحیه‌ی پشتون‌والی-شان را حفظ کرده‌اند. اسلام‌آباد هیچ‌گاه قادر به تحکیم حاکمیت دولت مرکزی بر این مناطق نبوده است. مرزهای وسیع این دو کشور و نبود یک دولت‌ِ کارآمد و مقتدر در افغانستان، آسیب‌پذیری این کشور را از بابت پاکستان تشدید کرده است.»
کنراد شیتر -تاریخ‌پژوه، جغرافیا پژوه- و همکار «مرکز تحقیقاتی توسعه‌‌ي بن» در رساله‌ی شانزده‌صفحه‌‌‌ای به مجله‌ی «پورتال معلوماتی جنوب آسیا»، در سال ۲۰۰۴ نوشته است: «… بعد از سرنگونی شاه امان‌الله توسط حبیب‌الله دوم [کلکانی] و تغییر مسیر قدرت از پشتون‌ها به تاجیکان، گفتمان قدرت در افغانستان بر محور قومیت شکل گرفت و سرنگونی حبیب‌الله دوم، در واقع به معنای اعاده‌ی حیثیت قومی و بازیافت قدرت موروثی و خواندنیِ پشتون‌ها بود.» کنراد به نقش مقوله‌ی قومیت در انشعاب حزب دموکراتیک به «خلق» و «پرچم» و گرایش‌های قومی سران حزب و تأثیر شکننده‌ای این گرایش‌ها بر پیکره‌ی حزب و هم‌چنان قومی شدن احزاب جهادی اشاره می‌کند و هم‌چنان می‌نویسد: «جنگ افغانستان، به‌ویژه جنگ‌های پسا ۱۹۹۲، نه‌تنها قومی، بلکه جنگی بر سر قدرت بوده است. چنین جنگی، عبدالرب رسول سیاف و حاجی قدیر -سران جهادی پشتون- را که با روی صحنه آمدن گروه طالبان –سران دیگر پشتون- ساحه‌ی نفوذ و قدرت‌شان محدود شده بود، به ائتلاف با نیروهای مقاومت شمال وادارد کرد.» اشمیت و کنراد هر دو به این مهم می‌پردازند که تقسیم قدرت و منابع از یک‌طرف، تأثیر گرایش‌های قومی سیاست‌گذاران بر نهاد دولت از طرف دیگر و هم‌چنان دخالت‌های بیرونی زمینه‌ی منازعه‌های دراز‌مدت افغانستان را هموار کرد و ظهور و مبارز‌ه‌ی دوام‌دار طالبان نیز در ادامه‌ی همین نگرش قابل تعریف است.
بحران دیرپا و ویرانگر افغانستان معلول چهار عامل است: قوم، قدرت، مداخله‌های بیرونی و تروریزم بین‌المللی. پدیده‌های قوم و منافع گروهی و مفهوم قدرت، بنیادی‌ترین عامل‌های درونی در جنگ افغانستان است.
مداخله‌های بیرونی و تروریزم بین‌المللی در امتداد این دو عامل بروز می‌کند و توسط عنصر‌های قوم و منافع گروهی از فضای ایجادشده به نفع خود استفاده می‌برند. این دو پدیده‌ی جهانی -تروریزم و مداخلات بیرونی- همواره در همه کشورهای در حال جنگ و درگیر منازعه کارکرد مشابه داشته و با روش‌های مشابه وارد معرکه شده است.
ریالیزم سیاسی، نظام بین‌الملل را ساختار «انارشیک» و میدان رقابت برای تقویت قدرت و توسعه‌ی حوزه‌ی نفوذ دولت‌ها می‌داند؛ بنابراین، هر فرصتی که زمینه‌ی رسیدن به این غایت -تقویت قدرت و توسعه‌ی حوزه نفوذ- را تسهیل کند، دولت‌ها، سازمان‌های تروریستی و کارگزاران اقتصادهای جنایی و مافیایی، برای رسیدن به آن وارد عمل می‌شوند. با حل بحران داخلی و مسئله‌ی «قوم و قدرت»، می‌توان به گونه‌ی چشم‌گیر منافذ اشاعه‌ی دو عامل بیرونی را پر کرد و به نقطه‌ی پایان غایله‌ی دیرینه‌ی افغانستان نزدیک شد. حل مسئله‌ی قومیت و قدرت قوم‌محور در افغانستان، در چارچوب نظام سیاسی متمرکز و حتا پارلمانی-صدارتی و تقسیم عمودی و قومی قدرت، نه‌تنها محتمل نیست، بلکه بحران‌زا، فسادآور، غیر شفاف و ادامه‌ی یک دور باطل است. روند صلح و به‌ویژه نشست استانبول که بسیاری‌ها به آن به‌عنوان یک فرصت احتمالی مؤثر برای پایان منازعه‌ی افغانستان می‌نگرند، می‌تواند جبران اشتباهات «پروژه‌ی بن» با نگاه بنیادی و ریشه‌ای به مسئله‌ی تقسیم متوازن قدرت و منابع با ایجاد یک نظام غیرمتمرکز در چارچوب فدرال، شبه فدرال و حتا کنفدراسیون با ایجاد و مشارکت جمهوری‌های خودمختار باشد.
حل مسئله‌ی قدرت: تمرکززدایی و عبور از دموکراسی اکثریت به دموکراسی اجماعی
آرند لیجفارت، متخصص و نظریه‌پرداز سیاست‌های تطبیقی هلندی-امریکایی، نخستین کسی بود که نظریه‌ی دموکراسی اجماعی را در مقابل دموکراسی اکثریت -۱+۵۰- در کشورهای به لحاظ قومی پیچیده و چندلایه پیشنهاد کرد. دموکراسی اجماعی و نمایندگی تناسبی که زمینه‌ی مشارکت همه‌ی اقوام و گروهای کوچک و بزرگ را در فرایندهای تصمیم‌گیری مساعد می‌کند، تنها در یک ساختار فدرال و حضور احزاب محتمل و ممکن است.
برعکس مردم‌سالاری اکثریتی «ماژوریتی» که ریموند پوپر آن را «استبداد اکثریت بر اقلیت» می‌داند و در جوامع متکثر و با حضور اقلیت‌ها اغلب به سلطه‌ی مطلق اکثریت می‌انجامد، مردم‌سالاری اجماعی یا توافقی، سطح مشارکت را بالا می‌برد و قدرت را به‌صورت افقی میان همه‌ی گروهای قومی، مذهبی، حزبی و گروهی (مینوریتی) تقسیم می‌کند. اتریش، آلمان و سوئیس، سه نمونه‌ی بارز و موفق دموکراسی اجماعی با ساختار فدرال است. در واقع حکومت حاصل مردم‌سالاری اجماعی، حکومت ائتلافی میان اقلیت‌ها است که در یک ساختار فدرال یا شبه فدرال محتمل است. فدرالیزم، تجربه‌ی تازه‌ای در دولت‌داری و دولت‌سازی نیست؛ بلکه از قدیم با شیوه‌های گونا‌گون در قلمروهای مختلف تجربه شده است؛ تجربه‌ای که هیچ‌گاه موجب فروپاشي ساختارها، نظام‌ها و دولت‌ها نشده است بلکه بیشتر به‌عنوان مؤثرترین نسخه برای جلوگیری از فروپاشی و تجزیه‌ی سرزمین‌های دارای تکثر قومی، فرهنگی و زبانی تجویز شده است. نخستین قانون اساسی ایالات‌متحده‌ی امریکا بر اساس همین نسخه –فدرالیزم؛ اما نه دموکراسی اجماعی- تهیه و تصویب شد. قابل ذکر است که با توجه به کثرت گروهای قومی و مذهبی در افغانستان، فدرالیزم با دموکراسی اکثریتی و در نبود دموکراسی اجماعی، به حل بحران نمی‌انجامد. الکسی دوتوکویل -۱۸۳۵-در کتاب معروفش؛ «دموکراسی در امریکا»، در نقد دموکراسی اکثریت می‌نویسد: «… تا وقتی‌که اکثريت هنوز تصمیم‌شان را نگرفته باشند، بحث ادامه پيدا می‌کند؛ ولی به‌محض این‌که تصميم به‌صراحت و به شکل لغو ناپذیری اعلام شود، همگان سکوت می‌کنند و موافقان و مخالفان راهکار مزبور در توافق بر صالح بودن و درستی آن، توافق می‌کنند. دليل این امر کاملاً روشن است؛ هیچ پادشاهی چنان قدرت مطلقه‌ای ندارد که همه قدرت‌های جامعه را در دست خود بگيرد و همه مخالفان را تسخیر کند؛ چون اکثریتی قادر به انجام این کار است که هم حق وضع قانون و هم حق اجرای آن را دارد.» بنابراین، در کانتکست افغانستان، فدرالیزم نامتقارن؛ مانند بلژیک و هند، یا شبه فدرال نمونه‌ی اسپانیا و دموکراسی اجماعی، لازم و ملزوم هم‌اند.
پس از پایان جنگ‌های جهانی اول و دوم، دولت‌های بزرگ و کوچک زیادی در همین ساختار -فدرال در اشکال مختلف- و با همین نسخه شکل گرفتند که به‌استثنای یوگسلاوی، بقیه همواره از ثبات پایدار، رفاه اجتماعی بالا، اقتصاد و جامعه‌ی پویا و یک‌دست برخوردار است. از خوبی‌های نسخه‌ی فدرالیزم، همین قابلیت انعطاف و وفق‌پذیری آن است؛ تیکه‌ای است که می‌توان به هر قد و اندام و مطابق هر ذوق و علاقه‌‌ای از آن جامه‌ای دوخت. طوری که پیش‌تر گفته شد، فدرالیزم در جوامع مختلف با ویژگی‌های مختلف قومی، زبانی، فرهنگی به اشکال مختلف اعمال شده است. به گونه‌ی نمونه، قانون اساسی هند مقررات و قوانین خاصی در مورد کشمیر و ایالت‌های آسام، گوا، ناگلند… دارد. بلژیک هم‌چنان در سه حوزه‌ی زبانی، قوانین ویژه‌ای وضع کرده است که منافع اقوام و گویندگان زبان‌های دیگر؛ مثلاً فرانسوی را در یک ایالت و هلندی‌زبان را همین‌طور، تضمین و از استبداد قوم حاکم جلوگیری می‌کند.
یکی از نگرانی‌ها و استدلال‌های مخالفان فدرالیزم در افغانستان، این است که گویا این نظام، اسباب تجزیه‌ی کشور را فراهم خواهد کرد؛ اما به‌استثنای یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی که دلایل و مسئله‌های دیگر، از جمله اصلاحات رادیکال گورباچوف -پروسترویکا (بازسازی) و گلانوست (شفافیت)- تقابل ایدیولوژیک اتحاد جماهیر شوروی با غرب و پایان جنگ سرد و یکه‌تازی صرب‌ها به‌ویژه شخص میلسویچ -آخرین رهبر صرب‌تبار یوگوسلاوی- در برابر دولت‌های ایالتی سبب فروپاشی‌شان شد تا اکنون نمونه‌ا‌ی از فروپاشی کشورهایی با ساختار فدرال را سراغ نداریم. پیچیدهترین جوامع و کشورها و ساختارها را فدرالیزم و دموکراسی اجماعی سروسامان داده و از فروپاشی و تجزیه‌ی کشورها جلوگیری کرده است؛ حتا جمهوری بوسنی و هرزگوین که به لحاظ ساختاری، یکی از پیچیدهترین ساختارها و سیستم‌های دولت‌داری؛ با دو جمهوری، سه ملیت و یک ملت، شورای ریاست‌جمهوری -نه ریاست‌جمهوری-با نظارت نمایندگی عالی و دایمی سازمان ملل در جهان مدرن است. همین‌گونه محصول فاجعه‌ی وحشتناک فروپاشی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق، توانسته بازهم با همین نسخه و نخ و سوزن فدرالیزم، زخم‌ها را بخیه زده، از کابوس‌ها عبور کند و «ملت-دولتی» را شکل دهد که احتمالاً به زودی‌ها به اتحادیه‌ی اروپا بپیوندد.
به آن‌چه قبلاً عرض شد و به سخن اشمیت، افغانستان با ساختار متمرکز و دموکراسی و نمایندگی اکثریت، هیچ‌گاه یک دولت کاملاً کارآمد و مفید نبوده و در آینده نیز نخواهد بود؛ بنابراین، تغییر نسخه‌ی کهنه، تمرکززدایی، توزیع منابع و رعایت موازنه‌ی قدرت، می‌تواند باعث فراهم کردن فرصت هم‌گرایی و هم‌نوایی، تأمین عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها در کشور شده و از جنگ احتمالی پیش‌گیری کند. اگر نشست استانبول نتواند به پرسش‌های جدی‌ای که حول مسئله‌ی قدرت قوم‌محور و توزیع عادلانه‌ی منابع مطرح است پاسخ دهد، گفتمان صلح و حاصل آن آغاز یک بحران و جنگ داخلی دیگر خواهد بود.
