منبع عکس: نیویارک تایمز
اخیراً وب‌سایت لانگ وار ژورنال در گزارشی از حضور القاعده در ولایت‌های مرزی افغانستان خبر داده است. در این گزارش که در ۸ اپریل همین سال به نشر رسیده، آمده است که جنگ‌جویان شبکه‌ی القاعده برای شبه‌قاره‌ی هند، در ۱۸ ولایت افغانستان حضور دارند و پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح امریکا و طالبان، در ۲۱ ولایت کشور حمله‌های تروریستی را راه‌اندازی کرده‌اند.
هرچند کمیته‌ی نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، شمار اعضای القاعده را در افغانستان، از ۴۰۰ تا ۶۰۰ تخمین می‌زند؛ شماری که به‌ظاهر بزرگ به نظر نمی‌رسد؛ اما با توجه به رابطه‌ی تنگاتنگ جنگ‌جویان این شبکه و گروه طالبان در افغانستان، این رقم نیز به‌تنهایی می‌تواند برای منافع ملی افغانستان مرگ‌بار باشد؛ زیرا این دو گروه در همکاری با یکدیگر، حمله‌هایی را در ولایت‌های مختلف افغانستان راه‌اندازی می‌کنند که هرروزه از شهروندان کشور کشته و زخمی می‌گیرد و زیربناهای اقتصادی کشور را آسیب زده و مانع حرکت به‌سوی توسعه می‌شود.
در سوی دیگر ماجرا هم‌سویی هدف گروه طالبان و شبکه‌ی القاعده در افغانستان، باعث شده است که گروه طالبان، زیر فشارهای بین‌المللی به‌ویژه امریکا دوام آورده و در یک سالی که از توافق‌نامه‌ی صلح دوحه می‌گذرد، به گونه‌ی سابق با القاعده همکاری کند.
این در حالی است که به اساس توافق‌نامه‌ی صلح دوحه که در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ میان امریکا و گروه طالبان در قطر بسته شد، گروه طالبان به قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان، مکلف شده است؛ اما مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان و امریکا بارها از داشتن ارتباط گروه طالبان با القاعده و ایجاد فضای امن برای‌شان در ولایت‌های مختلف افغانستان در یک سال گذشته خبر داده‌اند.
داشتن ارتباط طالبان با القاعده، نه‌تنها که عدول از توافق‌نامه‌ی صلح دوحه است، بلکه تأکید بیشتر گروه طالبان بر منافع گروهی‌اش و پابند نبودن به تعهداتی است که خود می‌دهد. این نشان می‌دهد که به هیچ رو نمی‌شود به تعهداتی که گروه طالبان در روند صلح می‌دهد، باورمند بود؛ زیرا این گروه در عمل ثابت کرده است که به هیچ تعهدی جز رسیدن به امارت گروهی خودش، پابند نیست.
با این‌همه، داشتن ارتباط گروه طالبان با شبکه‌ی القاعده، مهم نبودن روند صلح افغانستان برای امریکا را برجسته می‌کند؛ این‌که امریکا چرا بدون ایجاد سازوکار درست نظارتی برای اطمینان از قطع رابطه‌ی طالبان با القاعده، با این گروه توافق صلح را بست. توافق امریکا و طالبان، سبب شد که بیشتر از ۵ هزار زندانی این گروه از زندان‌های افغانستان آزاد شود و دوباره به میدان جنگ در برابر شهروندان افغانستان برگردند؛ توافقی که نتوانست رابطه‌ی گروه طالبان را با القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان، قطع کند.
گروه طالبان به دلیل نیازی که به همکاری با شبکه‌ی القاعده دارد، پیش از رسیدن به قدرت در افغانستان، هیچ‌گاه حاضر نخواهد شد که از ارتباط با این شبکه دوری کند؛ زیرا در حال حاضر، این دو برای این‌که به هدف‌شان در افغانستان برسند، بیشتر نیاز دارند همکار یکدیگر باشند تا در برابر هم. پیشینه‌ی همکاری میان گروه طالبان و شبکه‌ی القاعده به‌پیش از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برمی‌گردد؛ پس‌ازآن نیز، گروه طالبان حتا به بهای نابودی حاکمیت‌شان، حاضر به سپردن رهبری شبکه‌ی القاعده به امریکا نشد؛ چیزی که امروز امریکا و گروه طالبان را بار دیگر در برابر هم قرار داده است. در روزهای گذشته، گروه طالبان بر پایگاه نیروهای امریکایی در کندهار و خوست حمله کرده است؛ چیزی که در کنار داشتن رابطه با القاعده، فرار از توافق‌نامه‌ی صلح دوحه است.
با یک سالی که از توافق‌نامه‌ی صلح دوحه گذشت و نتیجه‌ی سودمندی که به دست نیامد، دولت افغانستان قرار است تا ۵ روز دیگر برای چانه‌زنی با گروه طالبان و رسیدن به توافق بر سر نظام سیاسی آینده‌ی کشور و شریک کردن آن‌ها در قدرت سیاسی، به ترکیه برود. هرچند شماری از سیاست‌مداران افغانستان و جامعه‌ی جهانی، چشم‌انتظار آمدن صلح به افغانستان، از روزنه‌ی این نشست هستند؛ اما واقع‌نگری سیاسی، نشان می‌دهد که چنین امیدواری‌ای، توهم سیاسی است تا واقعیت شناختی گروه طالبان. گروه طالبان، بدون شک در این نشست نیز روی خط‌های سرخ خودش تأکید خواهد کرد و دولت نیز که باید روی خط‌های سرخ از پیش تعیین‌شده‌اش پافشاری کند. این‌که دولت افغانستان و گروه طالبان نتوانستند پس از گشایش گفتوگوهای صلح در دوحه، در بیشتر از شش ماه حتا یک جلسه‌ی مشترک با آجندای توافق‌شده داشته باشند، از نشست استانبول نیز نمی‌توان انتظار داشت تا به توافق کامل میان گروه طالبان و دولت مرکزی افغانستان بیانجامد.
اکنون که قرار است دولت افغانستان تا ۵ روز دیگر با نمایندگان گروه طالبان در ترکیه رو‌به‌رو شود، نیاز است که دولت با برنامه‌ی منظم و خط سرخ از پیش تعیین‌شده به این نشست برود؛ خط‌های سرخی که به هیچ بهایی، حتا آوردن صلح، نباید از آن گذشت. دولت افغانستان در این نشست، باید دوام جمهوری، حفظ قانون اساسی کنونی، پابندی به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان -که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون‌های ملل متحد از آن حمایت شده- به‌ویژه حقوق زنان را خط سرخ خود در نشست استانبول قرار دهد.
در روی دیگر بازی، این‌که دولت افغانستان و گروه طالبان در یک سال گذشته نتوانستند، یک قدم هم به صلح نزدیک شوند، امیدواری برای رسیدن به صلح از این نشست را پیش از پیش، نابود می‌کند. در شرایط کنونی، نیاز است که دولت در ابتدا اجماعی داخلی را برای دفاع از یک موقف قدرتمند دولتی در برابر گروه طالبان ایجاد کند و در سوی دیگر، باید به تجهیز ارتش کوشش کرده و در کنار این‌که به گفت‌وگوی صلح با طالبان می‌رود، استراتژی جنگی بهتری برای مبارزه با این گروه را نیز بریزد؛ زیرا گروه طالبان در یک سال گذشته نشان داده است که هم‌زمان هم می‌تواند، از پشت میزهای گفتوگو برای صلح، امتیاز به دست بیاورد و هم در میدان جنگ. در چنین وضعیتی، نیاز است که دولت نیز راهکار گروه طالبان را در برابرشان پیش گرفته و حتا پیش‌تر از آن، برای پشتیبانی منافع ملی و حقوق اساسی شهروندان، تلاش کند میدان جنگ را نیز برای این گروه تنگ کند.
اندکی کوتاهی برای مهار گروه طالبان چه در میدان جنگ و چه میز گفتوگو، امکان این وجود دارد که گروه طالبان در همکاری با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی سربازگیری بیشتری از روستا کرده و برای سال‌های سال تهدیدی برای شهروندان کشور باشد. از سوی دیگر، در بیشتر ولایت‌هایی که حالا جنگ جویان القاعده حضور دارند، ولایت‌های مرزی افغانستان است که بدون شک حضور گروه طالبان نیز در این ولایت‌های بیشتر از دیگر بخش‌های کشور است؛ چیزی که نشان می‌دهد دولت افغانستان، در کنترل مرزهایش ناکام بوده است و تا زمانی که این مشکل رفع نشود، افغانستان همیشه از مرزهایش آسیب‌پذیر خواهد بود؛ چیزی که در کنار عامل‌های بومی جنگ در افغانستان، زمینه‌ی نفوذ و شکل‌گیری دیگر گروه‌های تروریستی را در کشور مهیا خواهد کرد.
