دزد در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم!

زاهد مصطفا
دزد در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم!

رییس‌جمهور غنی، در آخرین سخن‌رانی‌اش در جمع شورای عالی جوانان، گفت که ۵۰ درصد از عواید دولت دزدی می‌شود؛ او، دلیل این دزدی را ناکامی در نهادهای دولتی به‌خصوص ارگ، وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری عنوان کرد. غنی، از جوانان خواست که نقش نظارتی بر نهادهای دولتی داشته باشند و طرح‌های‌شان را برای ازدیاد عواید و شفافیت، با وزارت مالیه شریک بسازند. به اساس گفته‌ی وی، برای جوانانی که بهترین طرح‌ها را ارایه می‌کنند، سهم داده خواهد شد.
این‌که آقای غنی، این‌قدر عزت‌نفس به خرج داده و اعتراف کرده است که کلیدی‌ترین ادارات زیردستش –ارگ، مالیه و اصلاحات اداری- در جمع‌آوری و مصرف بودجه ناکام بوده‌اند، اگر اعترافی باشد، «صادقانه»، درخور تأمل است؛ صادقانه به این دلیل که واقعاً تلاش‌هایش برای جلوگیری این دزدی به بن‌بست خورده باشد و حالا با اعتراف به مردم، از نسل «جوان» بخواهد در مبارزه با فساد که ظاهراً توسط سیستم «پیر» انجام می‌شود، او را همکاری کنند؛ اعتراف یک «پیر» از دست «پیرهای» مهارنشدنی دیگر.
به باور این یادداشت، اعتراف غنی، نه اعتراف از سر ناکامی برای مبارزه با فساد که اعتراف برای انجام فساد بیشتر است. ترفندی در روان‌شناسی جمعی وجود دارد که گاهی سیاست‌‌مداران، برای جلب افکار عامه و رفع نگرانی آن در موارد مشخص، به ارایه‌ی بیش از انتظار واقعیت می‌پردازند تا این‌گونه، هم اعتماد افکار عامه را به دست بیاورند و هم برای خود فرصتی بیشتر بخرند. اعتراف اشرف‌غنی، زیر این ترفند قابل خوانش است؛ چون این اعتراف بزرگ، آقای غنی را تافته‌ی جدا بافته از بدنه‌ی فساد نشان می‌دهد که گویا از بس فساد نهادینه شده، حتا به‌عنوان رییس‌جمهور، نتوانسته است مانع ادامه‌ی آن شود.
در روزی که آقای غنی مقابل صدها جوان قرار گرفته و تلاش دارد از آنان زیر نام شورای عالی جوانان برای ادامه‌ی جمهوریت کمک بگیرد، باید به ده‌ها پرسشی که در ذهن جوانان وجود دارد، پاسخ داده شود؛ پاسخی که بتواند آنان را قانع کند و انگیزه بدهد. غنی، دقیقاً به این تکنیک روان‌شناسانه پناه می‌برد و حجمی از واقعیت را رو می‌کند که همه را غافل‌گیر کند؛ غافل‌گیری‌ای برای سرگرمی و خریدن فرصت بیشتر. این اعتراف با این آمار دقیق پنجاه‌درصدی، بیان‌گر این است که آقای غنی تلاش کرده است مجراهای فساد را شناسایی کند و بفهمد که از کدام مجراها چه مقدار پول دزدی می‌شود تا نتیجه بگیرد که پنجاه‌درصد از عواید دولت دزدی می‌شود؛ مبلغی نزدیک به ۱۵۰ میلیون افغانی؛ چون عواید وزارت مالیه در سال ۱۳۹۹، ۱۷۶ میلیون افغانی بوده است که بیان‌گر ۵۰ درصد عواید دزدی نشده است.
گفت‌وگوهای صلح، تنش‌های سیاسی، قضیه‌ی بهسود و ده‌ها مسئله‌ی دیگر، از موضوعاتی است که این روزها ذهن مردم و خصوصاً نسل جوان که آینده‌ی خود را در آیینه‌ی این اتفاقات می‌بینند، خلق کرده است. رییس‌جمهور غنی، در جمع این نسلی از جامعه ایستاده و باید آنان را قانع کند. او، پس از یک اعتراف غافل‌گیر کننده، دست به دامن جوانان می‌برد و از آنان می‌خواهد که پا پیش بگذارند و با ارایه‌ی طرح‌های‌شان، باعث افزایش عواید شوند. تصور می‌کنیم که این اعتراف صادقانه است و آقای غنی واقعاً در شرایط درماندگی، دست به دامان جوانان شده است. اگر این تصور دست باشد، پس نقش دولت چه می‌شود؟ تجربه‌ی دولت‌داری و سیستم‌سازی که باید به گونه‌ی تخصصی در ادارات دولتی وجود داشته باشد، کجاست؟ چرا مشاوران خارجی وزارت مالیه که هرکدام برابر ده‌ها جوان افغانستانی معاش می‌گیرند، سیستم بروز، جهانی و شفافی را برای جمع‌آوری عواید پیشنهاد نمی‌کنند؟ چرا آقای غنی که توانست آمار پنجاه‌درصدی دزدی را ردیابی کند، نتوانست به مهره‌هایی برسد که این دزدی را طراحی و رهبری می‌کنند؟ دلیل اقدام به تقسیم وزارت مالیه به سه بخش در شروع سال ۱۳۹۹ و واگذار کردن بخش‌های کلیدی آن را به اداره‌ی امور، جلوگیری از این دزدی ۵۰ درصدی بود یا دسیسه‌ی دیگری در این اقدام نقش داشت؟ این‌ها و پرسش‌های دیگری، پاسخ‌هایی را روش می‌کند که اعتراف آقای غنی، نه اعتراف در ناتوانی که اعتراف برای خرید فرصت و توانای بیشتر است تا بتواند خودش را توجیه و در حمایت از خودش سربازگیری کند.
چند روز پیش، گفت‌وگویی داشتم با همایون فوزی، جنرال بازنشسته‌ی ارتش که فعلاً در ترکیه زندگی می‌کند. می‌گفت، زمانی که والی فاریاب بوده، طبق بررسی‌ای، درمی‌یابد که مبلغ ۱۳ میلیارد افغانی پول مالیات، توسط ۱۳ شرکت که گویا امکانات ناتو را وارد افغانستان می‌کردند، پرداخت نشده است. طبق قرارداد بن، افغانستان از امکاناتی که برای اکمالات ناتو وارد افغانستان می‌شود، مالیه دریافت نمی‌کند؛ اما به گفته‌ی همایون فوزی، این مبلغ آن‌هم پس از سال ۲۰۱۴ که نیروهای ناتو کاهش یافته بود، در یک سال پول هنگفتی بود. به باور او، بخشی از این فرار مالیاتی ۱۳ میلیاردی، توسط چندین شرکت که مستقیم به مقامات بالای حکومتی وابسته بودند، صورت گرفته بود. آقای فوزی، به‌عنوان والی فاریاب این فرار گمرکی را مستقیم به ارگ ریاست‌جمهوری گزارش می‌دهد؛ اما دنبال نمی‌شود. می‌گوید که پس از برکناری‌اش از سمت والی فاریاب، در دیدار با آقای غنی این موضوع را یاد می‌کند؛ اما به گفته‌ی خودش، «این بزرگوار ما ناجواب ماند.» فوزی می‌گوید که قبلاً شنیده بود از بالا در این فرار مالیاتی دست دارند و به همین دلیل رییس‌جمهور جوابی نداشت. جزییات بیشتر این گفت‌وگو، هفته‌ی بعد از طریق صبح کابل نشر می‌شود.
این موضوع را، برای این یادآور شدم تا روشن‌تر شود آن‌که از دزدی دیگران شکوه دارد و به جوانان پناه برده است، کسی است که رأس نظام قرار دارد و بی‌اعتمادی‌اش بر ادارات دولتی، باعث شده است نظارت کاملی بر نهادهای دولتی داشته باشد و هر آن‌چه در ادارات دولتی می‌گذرد، از زیر دست او بگذرد. چنان چه آقای فوزی به نقل از وزیر مالیه‌ی همان وقت می‌گوید که صلاحیت تعیین افراد در بندر آقینه و دیگر بندرها به دست رییس‌جمهور است.
آخرین مورد از فسادی که توسط روزنامه‌ی اطلاعات روز پرده برداشته شد، روشن و واضح بود؛ اگر آقای غنی واقعاً عزمی برای مبارزه با فساد داشت، چرا به دست‌گیری کسانی که از طرف اطلاعات روز معرفی شده بود، اقدام نکرد؛ این پول توسط چه کسانی از وزارت مالیه داده شده بود؟ اگر تحقیق اطلاعات روز دقیق نبود، چرا علیه آن دعوای حقوقی به راه انداخته نشد؟ از کد اضطراری‌ای که فقط می‌توان با امضای رییس‌جمهور پول مصرف کرد، چگونه این مقدار پول کشیده شد و مصرف کارمندان و دفاتر مقامات دولتی شد؟ رییس‌جمهوری که خودش تا این حد دامنش آلوده است، از دامن آلوده‌ی چه کسی شکایت می‌کند؟ این اعتراف چیست؛ جز فرستادن جوانان دنبال نخود سیاه و استفاده از آنان برای توجیه و ادامه‌ی قدرت؟!