بخش نخست
اینکه سقوط هواپیما از سوی عبدالغنی علیپور–با استناد به ادعای افرادش- و عملکرد دولت در قبال کشتن یا دستگیری او، هر دو دور از انتظار بود، در آن تردیدی نیست؛ چون ظاهراً علیپور برای دفاع از قوم خاصی به دلیل تفاوت مذهبی، در مقابل طالبان سلاح برداشته و دولت نیز مقابل همان گروه میجنگد؛ بنابراین، اینگونه نمایش قدرت، هم از سوی علیپور در سویهی خودش اشتباه بود و هم از دولت که سویهی واحد سیاسی در جهان را دارد، اشتباه و دور از انتظار بود.
این نوشته، سعی دارد انگیزهها در بروز این رویداد و توجیههایی که از سوی طرفداران دو سمت –دولت و علیپور- صورت گرفت را با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان –تنشهای سیاسی، قومی و مذهبی- بررسی کند.
برای توضیح بهتر موضوع، به موضعگیریها در رسانههای جمعی و اجتماعی خواهم پرداخت تا بیان واقعی و نزدیکتری به ذهن، از این رویداد و پیامدهایش ارایه کنم.
دولت، بهویژه قوهی اجرایی –ارگ- در شرایط حساسی از حیات سیاسی قرار دارد. آخرین امید اشرفغنی برای نقش احتمالیاش در دولت پس از صلح بهعنوان سیاستپیشهای که تجربهی ریاستجمهوری را دارد، با حرفهای طالبان در نشست مسکو و پسازآن، نقش بر آب شد. طالبان در این نشست خود را نمایندهی قوم پشتون عنوان کردند و به نمایندگان اقوام دیگر پیشنهاد گفتوگو برای یک نظام اسلامی را دادهاند.
اینکه قبول این پیشنهاد از سوی سران اقوام غیر پشتون، چه پیامدهایی خواهد داشت، در این فرصت، قابلبحث نیست؛ اما چنین پیشنهادی، برای ارگ غیرقابل قبول و حتا دور از تصور بود. با این وجود، ارگ تمام تلاشش را میکند تا به آن تن ندهد.
با توضیح این وضعیت، بهدنبال ترسیمی از احتمالاتی هستم تا موضعگیریها در مقابل این رویداد را تفهیم کنم؛ اینکه چنین شرایطی، چه نقشی در عملکرد اینچنینی ارگ برای دستگیری و یا کشتن علیپور دارد و راهاندازی این ولوله، میتواند به چه حسابی واریز شود.
علیپور، یک فرمانده محلی قومی است که هشت سال پیش، برای مبارزه با تهاجم کوچیهای مسلح و مبارزه با طالبان در مناطق مرکزی افغانستان، سرکردگی نیروهای مسلح محلی را بر عهده گرفت؛ یعنی این ایستادگی دقیقاً پسازآن بود که تنشها میان مردم محل و کوچیها بالا گرفت و هرازگاهی، اقوام پشتون ساکن در برخی مناطق ولایات مرکزی، صداهایی از آزار و اذیت بلند کردند که توسط افراد علیپور، مورد ستم قرار میگیرند. ادعاهایی که همواره از سوی علیپور و افرادش رد شد و او خود را متعهد به ارزشهای دولت عنوان کرد.
چند سال پیش علیپور را امنیت ملی در کابل بازداشت کرد؛ اما پس از تظاهرات مردم و پادرمیانی سرور دانش، معاون غنی، با سپردن تعهدنامه، رها شد.
در آن تعهدنامه، علیپور وعده سپرده بود که دست به اقدامات نظامی علیه مردم و دولت نمیزند. یک ماه پیش اما به دلیل حضور گستردهی نظامیان در بهسود، مردم راهپیمایی به راه انداختند؛ راهپیماییای که به خشونت کشیده شد.
دولت در گام نخست، آن را اقدامی علیه افراد مسلح علیپور عنوان کرد، واقعیت یا پاپوشی که به دستگیری علیپور کمک میکرد؛ اما پس از تحقیقاتی که هیئت فرستادهی شورای امنیت انجام داد، مشخص شد که تیراندازی در برابر افراد ملکی صورت گرفته و اللهداد فدایی، فرمانده امنیهی میدانوردک، دستور شلیک را صادر کرده است.
به تعقیب آن، به تاریخ ۲۷ حوت، هواپیمایی در بهسود سقوط کرد که به علیپور نسبت داده شد و او نیز پذیرفت. سقوطی که به قتل نه سرنشین -چهار پیلوت و پنج سرباز- انجامید. هرچند بعداً خود علیپور در مصاحبهای دست داشتن در سقوط چرخبال را رد کرد.
اینسوی بازی، حکومت یا بهطور مشخص ارگ بود که ظاهراً بازی را باخته بود و باید راه دیگری برای سرکوب علیپور پیدا میکرد؛ اشتباهی از سوی علیپور و یا دسیسهای که دستگیری او را آسانتر میکرد. با آنکه حرکت نخستین حکومت – به آتش کشیدن تظاهرات مردمی- بینتیجه مانده بود و نتیجهی تحقیق، فرمانده امنیهی میدانوردک را گناهکار و سرکش از قوانین نظامی عنوان کرده بود؛ ولی همزمان با نشست هیئت افغانستان و طالبان در مسکو و اظهارات غافلگیرکنندهی طالبان در مقابل ارگ، غنی، وزیران دفاع و داخله را تبدیل و عملیات بر بهسود را به راه میاندازد؛ عملیاتی که در آن هزار نیروی نظامی با صد تانک زرهی هاموی و کمک هوایی به همراه است.
این عملیات، احتمالات زیادی را از جمله نشان دادن چراغ سبز برای طالبان، حفظ سلطهی بیچونوچرای قومی، سرکوب تاریخی اقوام و دخالت کشورهای منطقه و تاجران سلاح را به میان آورده است.
حملهی علیپور، نه برای خودش و نه حتا کسانی که پس از انجام عملیات توسط دولت بر بهسود، از علیپور با حرف و عمل دفاع کردند، توجیه منطقی ندارد. همه در قوم هزاره دستکم، به این باورند که موجودیت وضع فعلی، بهتر از طالبان است؛ چون مجراهایی برای بازی در میدان سیاسی و تجربهی سیاسی، در مقایسه با نظامی که طالبان یا اندیشهی طالبانی حاکم آن باشد، باز است.
این عمل را در صورتی که این هواپیما از سوی افراد علیپور هدف قرار گرفته باشد، میتوان یک اشتباه جبرانناپذیر دانست که باید عاملان آن، مجازات شوند؛ مجازات، مطابق قانون که با انتقام فرق دارد؛ چون انتقام، در عقلانیت مدرن دولتداری، جایش را به مجازات قانونی داده است؛ بنابراین، عملکرد دولت به میزان انتقامجویانه یا مجازاتخواهانه در مقابل شهروندانِ حتا مسلح، قابل بررسی است.
هرچند دولت تلاش کرد، با تروریست خواندن علیپور، عملیاتش را توجیه کند؛ اما بازخورد این عملیات در افکار عامه، چیزی نبود که دولت انتظار آن را داشت. منابعی از جمله سخنگویانی در دولت، علیپور و حامیان آن را تروریست خطاب کردند و گفتند که آنان را در هرجایی سرکوب خواهند کرد. طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، در برگهی توییترش، علیپور و حتا حامیان کتابخواندهاش را تروریست خوانده و گفته است که اگر برادرش هم تروریست باشد، او را اعدام میکند. او، سخنگوی نهاد نظامی در دولتی است که ۵ هزار زندانی طالب را بدون مجازات رها کرده و هزاران نظامی دیگر این گروه و گروههای دیگر تروریستی، بدون اعدام در زندانهای دولت زندگی میکنند.
سمیع سادات، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند، در واکنش به سقوط هواپیمای ارتش توسط علیپور، افراد و طرفداران وی را «سگهای دیوانه» خوانده و در صفحهی فیسبوکش نوشته که نیروهای امنیتی، هواداران علیپور را در «پوستهها، شاهراهها، دهات، شهرها، بهسود» و حتا «کابل»، باافتخار شکار کنند. دستوری که بهنوعی پیام اعلام جنگ و نسلکشی میدهد؛ پیامی که یا بدون تجربه و درک سیاسی-نظامی از وضعیت ارسال میشود و یا هدفمند و طراحیشده که در صورت دوم، میتواند عمق فاجعه را نشان دهد.
حیاتالله حیات، سرپرست جدید وزارت داخله، در جمعی از افسران و سربازان ارتش، تعهد سپرد که علیپور و حامیانش را سرنگون میکند. او از سرکوب گروههای تروریستیای که سالها است در افغانستان خشونت به پا میکنند، چیزی نگفت. با اینهمه، گفته میشود که هدف از برکناری وزیر داخله –مسعود اندرابی- ناکامی او در دستگیری علیپور بوده و معرفی فرمانده امنیهی میدانوردک به نهادهای عدلی و قضایی؛ گفتههایی که ظاهراً با تعیین اللهداد فدایی، فرمانده پیشین میدانوردک بهعنوان فرمانده امنیهی لغمان، تعهد سرپرست جدید وزارت داخله برای سرکوب علیپور و اعزام این حجم از نیروی نظامی، بهنوعی آن را تأیید میکند.
