کودکان در بیشتر جوامع کم از کم در جوامع توسعهنیافته و در حال توسعه، با مشکلهای متفاوتی روبهرو استند؛ فقر، گرسنگی، محرومبودن از دامن خانواده، این قشر را بیشتر آسیبپذیر کرده است.
در افغانستان اما کودکان در کنار محرومیتهای اجتماعی، به دلیلهای متفاوتی قربانی گروههای تبهکار نیز استند. این گروهها از کودکان در اجرای اعمال مجرمانهی شان؛ مثل قتل و دیگر جرایم بهرهکشی میکنند.
از سویی هم نهادهای حقوق بشری فعال در افغانستان، همواره از وضعیت ناگوار کودکان در این کشور نگرانی جدی خود را ابراز کرده اند.
فرماندهی پولیس کابل، میگوید که نیمی از مجرمان و متهمانی که روزانه در شهر کابل توسط پولیس بازداشت میشوند، کودکان زیر سن استند.
به اساس تعریف قانون اساسی افغانستان، هر فردی که سن ۱۸ را به پایان نرسانده باشد، کودک است.
فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل میگوید: « از هر ۱۰ نفری که روزانه به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت میشوند، ۵ تن آن کودکان زیر سن و دانشآموزان مکتب استند که عامل جرایمی؛ چون قتل، سرقتهای مسلحانه و سرقت مبایل در کوچه و بازار و کلاهبرداری استند.»
تلفندزدی، دزدیهای مسلحانه، جرایم علیه امنیت داخلی و بینالمللی قتل و ربودن افراد، از جرایمی اند که کودکان مرتکب آن میشوند. عوامل مختلفی استند که کودکان را به سمت ارتکاب اعمال جرمی میکشاندند. خانواده، دوستان نزدیک و همسنوسالان، گروهای کوچکی اند که نقش اساسی در زندگی کودکان دارد؛ اما در بیشتر موارد به دلیل یادگیری از دوستان نزدیک سر از گروههای خلافکار بر میآورند.
«فهیم-نام مستعار» ۱۷ سال دارد و به جرم اختطاف در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در بادامباغ کابل زندانی است.
فهیم میگوید: «هنگامی که دوستانم به جرم اختطاف بازداشت شدند، مر د گروه خود قلمداد کردند، اندیوالایم پسر ۱۳سالهی یک تجار را اختطاف کرده بودند، مه خبر نداشتم در خانه بودم فیصل احمد چکری-آمر جنایی پیشین- آمد با پولیسها مرا به قمندانی آورد.» فهیم ادعا دارد که در اختطاف نقش نداشته و تنها به دلیل این که نامش توسط دوستانش داد شده بود، زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است.
از سویی هم نهادهای حقوقبشری در افغانستان نیز از وجود شکنجه در زندانهای این کشور ابراز نگرانی کرده اند. سال گذشته سازمان ملل متحد گفت که ابزار شکنجه در زندانهای افغانستان وجود دارد.
فهیم میگوید: «در زندان مر زدند و شکنجه دادن، توان مقاومت نداشتم، مجبور شدم اعتراف کنم.»
فرهنگ جامعه و رابطههای اجتماعی گروههای همسنوسال، عاملهای ابتدایی اند که روی انگیزهی انسان و رفتارهای اجتماعی اش تاثیر میگذارند؛ اما همواره این کنشها پیامد مثبت ندارند، به ویژه در جامعهای که گراف انحراف اجتماعی به شدت رو به افزایش است. در چنین جامعهای کودکان و نوجوانان بیشتر از همه قربانی گروههای تبهکار میشوند.
فهیم با کسانی دوست بود که عضویت گروه آدمربایی را داشته اند و زمانی که فرزند یک تجار را میربایند و از طرف پولیس بازداشت میشوند، فهیم را نیز در پروندهی خود شامل میکنند و در نهایت نهادهای کشفی فهیم را بازداشت میکند. مانند فهیم شمار زیادی هستند که آگاهانه یا ناخودآگاه وارد چنین گروههایی میشوند. فهیم میگوید: «هیچ نقشی د اختطاف نداشتم؛ اما دوستانم مر هم قلم داد کردند؛ این زندانیشدن پاداش دوستی با گروهی است که آدمربا بودند.»
در حال حاضر ۵۵۰ کودک در مراکز تربیت و اصلاح کودکان در ۳۴ ولایت کشور زندانی استند که نزدیک به ده تن آن کودکان دختر استند.
فرهاد بایانی، سخنگوی ادارهی تنظیم زندانها، میگوید: «۵۵۰کودک زیر سن ۱۸ در مراکز تربیت و اصلاح کودکان قرار دارند و در صورت تکمیلی سن قانونی (۱۸)، کسانی که تحت توقیف باشند به توقیفخانه و نظارتخانه و پروندهی کسانی که تکمیل باشد، به زندان پلچرخی انتقال مییابند.»
مرکز «اصلاح و تربیت اطفال» در چارچوب ادارهی تنظیم زندانها فعالیت میکند و آنهایی که تا هنوز سن قانونی شان را تکمیل نکرده اند و مرتکب جرمی میشوند، در این مرکزها نگهداری میشوند. در این مکان برای زندانیها برنامههای متفاوت؛ نقاشی، سوادآموزی و آموزشهای حرفهای یاد داده میشود.
نعیم -نام مستعار- کودک دیگری است که در مرکز پرورش و اصلاح کودکان در بادامباغ کابل دورهی اصلاحش را سپری میکند. او ۱۴ سال دارد و به جرم قتل، به این مرکز آورده شده است.
نعیم میگوید: «د بند قرغه چکر رفته بودم، با سه نفر دعوا کدم و دعوای ما کلان شد، د درگیری با چاقو زدمش و افتاد، مرد.»
دههها جنگ در افغانستان مهمترین عامل افزایش خشونتورزی در جامعه است که در کنار آن نشر سریالها و برنامهی تولیدکنندهی خشونت در رسانههای اجتماعی افغانستان نیز به این خشونتورزی کمک کرده است.
جامعهشناسان باور دارند که انتشار چنین فیلمها و برنامهها در کنار این که نمیتواند برای اصلاح جامعه کمک کند، باعث تنشزایی در رفتار اجتماعی نیز میشود.
داکتر سعادت -جامعهشناس- میگوید؛ برنامههایی که در رسانههای افغانستان نشر میشوند، اصلاحگر نیستند. وقتی کودکان از صبح تا شام پای تلویزیونها به تماشای این برنامههای مینیشنند، بدون شک تاثیر سویی روی رفتار شان میگذارد؛ رفتارهای اجتماعی کودکان منحرف میشود و در نهایت به اعمالی؛ مانند دزدی و کشتن و … در جامعه روی میآورند.
از طرفی هم، فقر و نبود امکانات ابتدایی در خانوادهها سبب میشود تا شماری از کودکانی که نیاز به آموزش و پرورش دارند، در خیابانها به کارهای شاق و طاقتفرسا رو بیاورند؛ چیزی که میتواند زمینهی سوی استفادهی آنها را از سوی گروههای تبهکار مهیا کند.
آقای سعادت میگوید: «فقر در خانواده، عامل دیگری است که رویکرد کودکان را خشن میسازد. در خانوادههای فقیر، زمانی که کودکان نیاز دارند به مدرسه و مکتب بروند، به خیابان به کار میروند و در آنجا از بستر تربیت سالم دور میمانند.»
فقر و بیکاری از مهمترین عاملهای چالشآفرین برای خانوادهها در افغانستان است؛ کشوری که شمار زیادی از کودکان آن، جای این که به آموزشوپرورش سالم دسترسی داشته باشند، برای یافتن لقمهنانی در خیابانها سرگردان اند و یا زیر کارهای شاق و نیمشاق.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که ۳ میلیون کودک خیابانی در کشور وجود دارد که شمار زیاد شان نانآور خانوادههای خود را در جریان جنگهای اخیر از دست داده اند.
هرچند ادارهی تنظیم زندانها میگوید که در حال حاضر ۵۵۰ کودک در مراکز تربیت اصلاح کودکان به سر میبرند؛ اما وزارت عدلیه در ماه دلو سال گذشته، اعلام کرد که ۷۹۶ کودک متخلف، در مراکز اصلاح و تربیت کودکان این وزارت نگهداری میشوند. از این میان، ۷۷۴ پسر و ۲۲ دختر دارای سنین ۱۲ تا ۱۸ سال بودند. ۲۴۷ تن از این کودکان، در مرکز اصلاح کابل نگهداری میشدند و به همین ترتیب، در مرکز اصلاح هرات، ۱۰۹ کودک و در مرکز اصلاح ننگرهار ۵۵ کودک نگهداری و زیر برنامههای اصلاحی قرار داشتند.
به اساس آمار وزارت عدلیه، عمدهترین تخلفهایی که این کودکان مرتکب شده اند؛ دزدی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است. ۲۳۹ کودک با پروندههای دزدی، ۱۴۶ کودک دیگر با پروندههای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به این مراکز انتقال داده شده و زیر تربیت قرار دارند. از میان ۷۹۶ کودکی که سال گذشته در مراکز اصلاح در سراسر کشور نگهداری میشدند، ۶۱ نفر شان در مرحلهی مظنونیت، ۱۲۳ نفر در مرحلهی اتهام و ۶۱۲ نفر در مرحلهی محکومیت قرار داشتند و برای ۴۵ نفر دیگر حکم قطعی صادر شده بود.
