شماری از منابع در مجلس نمایندگان به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گویند، یکی از دلایلی که بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس نمایندگان تصویب نمی‌شود این است که مافیای نفت، سند بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰ را گروگان گرفته و نمی‌خواهند، قراردادهای نفت وزارت‌های دفاع و داخله‌ی افغانستان، شامل این بودجه شود. به گفته‌ی آن‌ها، مافیای نفت نفع‌شان را در باقی ماندن این قراردادها به دست «فرماندهی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان» یا سیستیکا (CSTC-A) می‌دانند.
برنامه انتقال مسئولیت تأمین روغنیات وزارت دفاع و داخله به حکومت افغانستان در ماه میزان ۱۳۹۸ ترتیب شده بود و قرار بود که این برنامه در ماه سرطان ۱۳۹۹ عملی شده و مسئولیت آن به‌تدریج به حکومت افغانستان واگذار شود؛ اما انتقال این مسئولیت به حکومت افغانستان بارها با تأخیر روبه‌رو شده است. در حال حاضر این برنامه به‌خاطر مسایل تدارکاتی و اختصاص نیافتن بودجه توسط حکومت افغانستان تا ماه جدی سال ۱۴۰۰ به تأخیر افتاده است.
در یک مکتوب رسمی سیستیکا-فرماندهی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان- که به دسترس روزنامه صبح کابل قرار گرفته، آمده است که این تأخیر در انتقال مسئولیت تأمین روغنیات، مصارف هنگفتی را بر سیستیکا وارد کرده است.
در این مکتوب همچنان آمده است که وزارت مالیه‌ی افغانستان باید حدود ۷ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۴۵۱ لیتر تیل را به شمول ۱۰ درصد افزایش، برای زمستان ۱۳۹۹ به وزارت امور داخله و همچنان حدود ۴۰ میلیون دالر را برای تیل دیزل در ماه جوزای سال ۱۴۰۰ باید برای وزارت دفاع تخصیص دهد. براساس برنامه امنیتی، قرار است انتقال مسئولیت تأمین روغنیات به‌تدریج به حکومت افغانستان واگذار شود و در ختم سال ۲۰۲۱، این روند کاملاً به عهده‌ی حکومت افغانستان قرار گیرد.
با این حال شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان، فشار مافیای نفت را برای تأخیر انتقال این مسئولیت به حکومت افغانستان تأیید می‌کنند و می‌گویند که تأخیر در تأیید سند بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰ نیز ربطی نسبی به همین مسئله دارد.
کمال ناصر اصولی، عضو مجلس نمایندگان
کمال ناصر اصولی، عضو مجلس نمایندگان به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که برخی از اشخاصی که شرکت‌های‌شان با امریکایی‌ها قرارداد دارد، می‌خواهند پول روغنیات وزارت‌های دفاع و داخله از بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰ بیرون شود تا این پول دوباره از طریق امریکایی‌ها قرارداد شود.
او تأکید می‌کند که در کنار سه دلیلی که تااکنون مجلس نمایندگان سند بودجه ۱۴۰۰ را تأیید نکرده– ازجمله توازن در بودجه، یک‌سان‌سازی معاشات و مداخله حکومت در صلاحیت‌های مجلس نمایندگان- دلیل دیگر می‌تواند همین مسئله قراردادهای تیل باشد.
آقای اصولی می‌گوید: «در سال‌های گذشته، قراردادهای تیل وزارت‌های دفاع و داخله را خود امریکایی‌ها مستقیماً با تاجران می‌بستند؛ اما امسال، این پول را به حکومت داده و حکومت آن را در بودجه‌ی مالی شامل کرده است. برخی از اشخاصی که قبلاً با امریکایی‌ها قرارداد داشتند، می‌خواهند که این پول را از بودجه ملی بکشند تا دوباره از امریکایی‌ها این قراردادها را بگیرند.»
از سویی هم مریم سما، یکی از نمایندگان دیگر مجلس نمایندگان افغانستان با انتقاد از تصمیم اخیر مجلس برای رد دومین بار سند بودجه ۱۴۰۰، می‌گوید که این بودجه هیچ‌گاهی به هدف اصلاح از سوی نمایندگان رد نشده است. او هدف‌های شخصی برخی نمایندگان را دلیل اصلی رد این بودجه می‌داند.
خانم سما به روزنامه صبح کابل می‌گوید: «یک تعداد بودجه را تصویب نمی‌کنند، نه به‌خاطر منافع مردم و متوازن‌‌شدن بودجه؛ بلکه به‌خاطر گرفتن امتیاز و پروژه‌های میلیونی‌ای است که این پروژه‌ها را هم شرکت‌های همین تعداد آدم‌ها اخذ می‌کنند. من موافق اصلاحات و متوازن شدن بودجه در تمام ولایات، بدون تبعیض هستم اما؛ آن‌چه منجر به فربه‌تر شدن دزدان شود را نمی‌پذیرم.»
همچنان ناصر تیموری، رییس دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان، می‌گوید که اضافه‌کردن ضمیمه بودجه و گنجاندن پروژه‌های نمایندگان، یک کار غیرمعیاری و غیرمشروع است. او تأکید دارد که حکومت و قوه اجراییه نیز روند شفافیت و غیرسیاسی برای تهیه بودجه انکشافی را و انتخاب پروژه‌های انکشافی ایجاد نکرده است.
آقای تیموری به روزنامه صبح کابل تأکید می‌کند: «قوه اجراییه و حکومت، اکثریت پروژه‌های انکشافی را به اساس فشارهای سیاسی داخل و بیرون از دولت اضافه می‌کند و نقش مردم بسیار اندک است. ما امید داریم که بحث‌ها روی بودجه ۱۴۰۰ باعث اصلاحات بنیادی در بودجه ملی شود.»
آمارهای وزارت مالیه‌ی افغانستان نشان می‌دهد که تنها هزینه‌ی روغنیات این دو وزارت کلیدی افغانستان، بیشتر از ۱۲ میلیارد افغانی است. نظر به برنامه‌ی امنیتی حکومت، قرار است این مسئولیت نیز به دولت افغانستان انتقال کند. به باور حکومت افغانستان، قرارداد روغنیات به شمول تیل دیزل و پترول که توسط حمایت‌گران از جمله «لتفا» و «سیستیکا» تمویل می‌شود، هزینه‌ی گزافی در بر دارد. از سویی هم تمامی این قراردادها، معافیت مالیاتی داشته و تابع هیچ‌نوع مالیه‌ای نیست.
چرا قرارداد تیل وارد سند بودجه ملی شد؟
سهم حمایت‌کنندگان افغانستان ازجمله «لتفا» و «سیستیکا» در بودجه‌ی بخش امنیتی، میزان قابل‌ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهد. به گونه‌ی نمونه، سهم کمک‌های حمایت‌کنندگان در بودجه‌ی وزارت امور داخله افغانستان در سال مالی ۱۳۹۵، بیشتر از ۸۵ درصد بوده است. این میزان در سال‌های بعدی بیشتر به دولت افغانستان انتقال کرده است و در جریان سال مالی ۱۳۹۹ سهم دولت افغانستان در این بخش به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
آمارهای وزارت مالیه‌ی افغانستان نشان می‌دهد که تنها هزینه‌ی روغنیات این دو وزارت کلیدی افغانستان، بیشتر از ۱۲ میلیارد افغانی است. نظر به برنامه‌ی امنیتی حکومت، قرار است این مسئولیت نیز به دولت افغانستان انتقال کند. به باور حکومت افغانستان، قرارداد روغنیات به شمول تیل دیزل و پترول که توسط حمایت‌گران از جمله «لتفا» و «سیستیکا» تمویل می‌شود، هزینه‌ی گزافی در بر دارد. از سویی هم تمامی این قراردادها، معافیت مالیاتی داشته و تابع هیچ‌نوع مالیه‌ای نیست.
با این حال، شامل شدن این پول در بودجه‌ی ملی افغانستان، شرکت‌های طرف قرارداد را تابع مالیه خواهد کرد؛ دلیلی که سبب شده شماری از اعضای مجلس نمایندگان، تأکید بر تمویل این قراردادها از طریق تمویل‌گران خارج از بودجه-off budget-باشند.
وزارت مالیه در جریان سال مالی، بیشتر از ۳٫۵ میلیارد افغانی را با در نظرداشت برنامه انتقال مسئولیت امنیت مالی از تمویل‌کننده به دولت افغانستان در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ برای تیل در نظر گرفته است.
اقلامی که از تمویل‌گر انتقال داده شده و شامل بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شده است:
خرید روغنیات-پترول و دیزل-وزارت دفاع ملی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین موارد خریداری حکومت افغانستان به شمار می‌رود. بررسی‌های حکومت افغانستان و اداره سیگار-تفتیش کمک‌های مالی ایالات‌متحده-در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که در اثر تبانی میان شرکت‌های داوطلب، به ارزش میلیون‌ها دالر، پول از منابع عامه در این قراردادها حیف‌ومیل شده است.
این قراردادها با قیمت هر لیتر تیل پترول لات اول ۱٫۳۲ دالر، لات دوم ۱٫۳۵۵ دالر، لات سوم ۱٫۳۳ دالر، لات چهارم ۱٫۳۲ دالر، لات پنجم ۱٫۲۵۸ دالر، لات ششم ۱٫۳۰ و لات هفتم ۱٫۱۸ و قیمت تیل دیزل لات اول ۱٫۳۱ دالر، لات دوم ۱٫۳۴۵ دالر، لات سوم ۱٫۳۱ دالر، لات چهارم ۱٫۳۱ دالر، لات پنجم ۱٫۲۴۸ دالر، لات ششم ۱٫۲۹ دالر و لات هفتم ۱٫۱۷ دالر امریکایی که قیمت مجموعی آن بالغ به ۹۹۹,۴۵۶,۹۳۶ دالر امریکایی می‌شد، به تاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۳ برای مدت سه سال عقد قرارداد شده بود.
بر اساس بررسی و تفتیش‌های انجام شده توسط نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع، اداره سیگار و نهادهای ملی، این قرارداد به دلیل فساد موجود، فسخ شد و حکومت با نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع تفاهم کرد که پروسه تدارک موقت تیل آغاز شود. بر این اساس، از شرکت‌هایی که مورد تأیید مرجع تمویل‌کننده-فرماندهی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان- قرار داشتند، به‌گونه‌ی فوری نرخ‌گیری شد.
بنا بر بی‌نتیجه ماندن پروسه داوطلبی، بر اساس پیشنهاد وزارت دفاع ملی این قرارداد با شرکت خدمات لوژیستیکی ناردرن افغانستان برای بار نخست به مدت یک ماه و بعداً با اساس پیشنهاد مجدد وزارت دفاع ملی برای مدت شش ماه بعد از منظوری اداره سیستیکا (CSTC-A) با استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد عقد قرارداد شد.
پنج شرکتی که از طرف نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع، قبلاً مورد تأیید قرار گرفته بود، نرخ‌های‌شان را برای یک ماه ارایه کردند. این شرکت‌ها شامل، شرکت‌های مشترک آریا تارگیت پترولیم و سی‌فی گروپ، فیدلیس لوژستیک و سپلای سرویس، خاواک پترولیم، ناردرن افغانستان لوژسیتک سرویس و احمدزی گروپ می‌شدند.
سرانجام شرکت خدمات لوژستیکی ناردرن افغانستان (Northern Afghanistan Logistical Services) با تکمیل کردن معیارها و ارایه پایین‌ترین نرخ، واجد شرایط شناخته شد و قرارداد موقت یک‌ماهه به قیمت مجموعی ۱۲ میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۳ دالر امریکایی به آن عقد شد.
بنا بر بی‌نتیجه ماندن پروسه داوطلبی، بر اساس پیشنهاد وزارت دفاع ملی این قرارداد با شرکت خدمات لوژیستیکی ناردرن افغانستان برای بار نخست به مدت یک ماه و بعداً با اساس پیشنهاد مجدد وزارت دفاع ملی برای مدت شش ماه بعد از منظوری اداره سیستیکا (CSTC-A) با استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد عقد قرارداد شد.
کمیسیون تدارکات ملی افغانستان به‌خاطر جلوگیری از سکتگی در امور وزارت دفاع ملی به اساس بند چهارم ماده هژدهم قانون تدارکات و حکم بیست‌وپنجم احکام طرزالعمل تدارکات، طی فیصله شماره‌ی۶۱ خویش قرارداد تیل متذکره را برای شش ماه از تاریخ نهم جوزا ۱۳۹۴ تا هشتم قوس ۱۳۹۴ از طریق منبع واحد با عین نرخ‌ها، با شرکت خدمات لوژستیکی ناردرن افغانستان منظور کرد.
به اساس آمارهای اداره تدارکات ملی افغانستان، در نتیجه‌ی فسخ قرارداد سابق تیل وزارت دفاع و عقد قرارداد موقت، در همان سال نخست، نزدیک به ۸۷ میلیون دالر صرفه‌جویی مالی صورت گرفته است.
وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان با انتقال این پول و شامل‌شدن آن به بودجه‌ی ملی، می‌تواند صرفه‌جویی بیشتری در مصرف این پول‌ها کند.
با این وجود مجلس نمایندگان افغانستان، همسان‌سازی معاشات کارمندان دولت و عدالت در تقسیم پروژه‌ها میان ولایات را دلیل رد بودجه سال ۱۴۰۰ عنوان کرده است.
