در هفتهای که او باید به کارش شروع میکرد، برایش گفته میشود که در این بست باید یک مرد استخدام شود. فاطمه خاوری، برندهی بست میثاق شهروندی در ولایت بامیان است اما؛ ظاهراً چون او یک زن است، از شروع بهکار در این بست محروم شده است. این در حالی است که مطابق اطلاعیهای که در ۲۷ عقرب امسال در سایت کاریابی اکبر گذاشته شده است، نهتنها در این بست؛ بلکه در ۳۳ ولایت دیگر نیز اشتراک در بست نظارت میثاق شهروندی، برای زن و مرد آزاد گذاشته شده است. فاطمه خاوری، میگوید: «زمانی که یک زن، داوطلب وظیفهای میشود که هیچ مشکل قانونی بهخاطر احراز آن پست ندارد، پس کاملاً اشتباه است که افراد را بهخاطر جنسیتاش از وظیفه محروم کنیم.»
در ۲۷ میزان سال روان، دفتر ولایتی وزارت احیا و انکشاف دهات، آزمون رقابتی جذب کارمندان جدیدش را برای برنامه میثاق شهروندی ولایت بامیان برگزار کرد. این امتحان زمانی باطل اعلام میشود که نامزدان برنده، همه مراحل اداری تقرری شان را سپری کرده و منتظر عقد قرارداد و استخدام شان بودند؛ اما بنا به گفتهی تعدادی از افراد برندهی بستهای میثاق شهروندی، دلیل قانعکنندهای برای باطل اعلام کردن این آزمون به آنها گفته نشده است.
ویدا ساغری، فعال حقوق زنان، این کار اداره میثاق شهروندی بامیان را غیرقانونی و غیرقابل قبول گفته و اضافه میکند که در این کشور صدها زن دیگر مانند فاطمه خاوری قربانی باورهای مردسالارانهی جامعه میشوند. از دیدگاه خانم ساغری، زنان افغانستان به کمک جامعهی جهانی وارد بازار کار شدهاند و هنوز باور عمومی به کار زنان، منفی است. «اگر زن میتواند در موقفهای امنیتی کار کند؛ پس چطور نمیتواند بست نظارت میثاق شهروندی را پیش ببرد. این مسئله بیانگر وجود فساد و وجود مافیایی کار است.»
فرید آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید، برای کار در بستهای این وزارت، جنسیت مهم نیست و هر کسی میتواند نامزد باشد؛ مگر اینکه در زمان به اعلان رفتن، ذکر شده باشد. او در مورد خانم خاوری میگوید: «فکر میکنم، به هدف سرگردان کردن کاندیدا (فاطمه خاوری)، گفته شده که در بست نظارت یک مرد استخدام میشود.»
کبرا حسینی، یکی دیگر از اشتراککنندگان در بستهای میثاق شهروندی ریاست احیا و انکشاف دهات بامیان میگوید که با وجود موفقیت در آزمون، نتوانسته در بستی که کامیاب شده به کار شروع کند. ریاست احیا و انکشاف دهات بامیان به او گفته است که روند آزمون شفاف نبوده و به همین اساس به دور دوم رفته است. خانم حسینی میگوید که او در حضور سردارولی امرخیل -یکی از هیئتهای وزارت- که به بامیان آمده بوده؛ گفته است که برای رفتن آزمون به دور دوم، اشتراککنندگان بر ضد این تصمیم شکایت خواهند کرد، اما به گفتهی او، سردار ولی امرخیل، به آنها میگوید که اگر شکایت کنند، به فهرست سیاه وزارت اضافه میشوند که در این صورت هیچگاهی نمیتوانند کارمند این وزارت شوند.
مریم، شهروند دیگری که در یکی از بستهای میثاق شهروندی ولایت بامیان کامیاب شده؛ اما به او گفته شده که در آن بست، باید کسی استخدام شود که فارغ از رشتهی دیگری باشد.
در همین حال، انجنیر انور -مسئول ادارهی محلی میثاق شهروندی ولایت بامیان- میگوید که آزمون بنا بر بعضی مشکلات تخنیکی به دور دوم رفت. به گفتهی آقای انور، شماری از نامزدان بهجای اینکه پاسخهای شان را در برگهی پاسخ بنویسند، پشت برگهی پرسشها نوشته بودند؛ اما فاطمه خاوری میگوید که نهتنها او؛ بلکه همهی اشتراک کنندگان بست نظارت، این کار را کردهاند؛ چون برگهی پاسخها برای شان توزیع نشده بود.
امرخیل، میگوید: «در دور اولی، خویشخوری صورت گرفته بود و افراد بر اساس روابط برنده امتحان شناخته شده بودند.» او میگوید: «حتا ۱۱۵ پارچه امتحان دقیق نمره داده نشده و مستقیم نمره را گرفته بودند.» در همین حال ایمیلی که گفته میشود دفتر میثاق شهروندی ولایت بامیان از وزارت احیا و انکشاف دهات در مورد این قضیه دریافت کرده است؛ نام کارمندان مشخص این وزارت را نشان میدهد که علیه شان شکایت وجود داشته است.
در ایمیلی که از طرف غلام فاروق حیدری، کارمند ارشد رسیدگی به شکایات وزارت احیا و انکشاف دهات، به دفتر میثاق شهروندی ولایت بامیان فرستاده شده است، نامهای؛ زهرا، سید عباس طوغانی، بشیر احمد، محمدعلی و محمد نعیم، اقارب نزدیک سید انور، مسئول ولایتی میثاق شهروندی، رییس احیا و انکشاف دهات بامیان -رضا پیمان-، سایره سرفراز، آموزگار ولایتی برنامه میثاق شهروندی و فاطمه حسینی، ناظر دفتر ولایتی بامیان دانسته شده است.
آقای حیدری این ایمیل را نه تأیید و نه هم رد میکند اما؛ امرخیل یکی از هیئتهایی که مسئله را از نزدیک تحقیق کرده است، خویشخوری و وجود مشکلات تخنیکی در این آزمون را تأیید میکند. این در حالی است که در مادهی «۴۰۳» کد جزای افغانستان، آمده است: «(۱) هرگاه موظف خدمات عامه بهمنظور کسب منفعت نامشروع برای خود یا شخص دیگری برخلاف قانون، عملی را اجرا یا از آن امتناع نماید، مرتکب جرم سوء استفاده از وظیفه گردیده به حبس متوسط یا جزای نقدی از ۶۰ هزار تا ۳۰۰هزار افغانی، محکوم میگردد. (۲) مرتکب جرم مندرج فقرهی (۱) این ماده به انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نیز محکوم میگردد.»
در تماسی که با انجینر رضا پیمان، رییس احیا و انکشاف ولایت بامیان داشتم، حاضر نشد در این مورد چیزی بگوید.
بست سخنگویی ولایت بامیان
در آزمونی که برای بست سخنگویی ولایت بامیان برگزار شده بود، نیز شکایت اشتراک کنندگان را در پی داشته است. از میان شرکتکنندگان، توانستم با الیاس طاهری و سید مهدی مرتضوی تماس بگیرم. مرتضوی مدعی است که با وجود گرفتن بلندترین نمره -۳۳- نتوانسته برندهی این آزمون شود. گفتنی است که او از رد شدنش در این آزمون به گونهی رسمی در دفتر ولایتی کمیسیون اصلاحات اداری بامیان، شکایت درج کرده است.
الیاس طاهری اما مدعی است که از میان ۳۰ الی ۳۳ نمره؛ پایینترین نمره مربوط به لطیف عظیمی بوده است. او با غیرمعیاری خواندن آزمون تقریری، میگوید که آزمون تقریری راهکاری برای این بوده تا لطیف عظیمی را برنده اعلام کنند. اعتراض شدید آقای طاهری این است که اگر والی بامیان فرد مشخصی را برای این بست در نظرداشت؛ چرا تظاهر به برگزاری امتحان کرده و باعث سرگردانی او و شماری دیگر شده است.
اسحاق جویا، رییس منابع بشری مقام ولایت بامیان، با آنکه میپذیرد، لطیف عظیمی در امتحان کمپیوتری پایینترین نمره را در میان اشتراککنندگان گرفته، اما میگوید که او در آزمون تقریری بلندترین نمره را گرفته و به همین خاطر از سوی کمیتهی امتحانات برندهی بست سخنگویی ولایت شناخته شده است. او اضافه میکند که عظیمی سرپرست دفتر مطبوعاتی است و بهخاطر وجود شکایتها در روند آزمون، هنوز بهصورت رسمی به این سمت گماشته نشده است. از طرف دیگر، در گزارشی که در ۶ حمل، در صفحهی رسمی دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان نشر شده، آمده است که؛ عبداللطیف عظیمی بهحیث سخنگوی والی بامیان معرفی شده و به کارش آغاز کرده است.
لطیف عظیمی از این پیش ترجمان ولایتی دفتر ولایت بامیان بود. او در کنار حفظ این کارش، در ماه حمل سال روان به سمت سخنگوی ولایت بامیان نیز گماشته شده است.