اسنادی که به دست روزنامه صبح کابل قرار گرفته است، نشان می‌دهد که وزارت معارف در ۲۱ قوس سال روان، ۱۱ مشاور و کارمند این وزارت را خلاف قوانین اداری از کارشان برکنار کرده است.
به اساس اسنادی که از سوی منبعی از وزارت معارف، به دست صبح کابل رسیده، دیده می‌شود که رنگینه حمیدی -سرپرست وزارت معارف- برای بازنگری در تشکیلات این وزارت، ۱۱ مشاور و کارمند این وزارت را از کارشان سبک‌دوش کرده و بست‌های کاری‌شان را نیز از میان برداشته است.
این وزارت در مکتوب شماره (۵۲۴۶)، به غلام دستگیر منیر، مشاور ارشد امور تخنیکی و تدریسی این وزارت که در میان برکنار شدگان است، نگاشته است: «طوری که در جریان هستید، به اساس هدایات مستقیم جلالت‌مآب رییس‌جمهور اسلامی افغانستان، پلان وسیع بازنگری و ریفورم تشکیلات وزارت معارف تحت کار است و تغییرات چشم‌گیر در تشکیلات وزارت معارف رونما خواهد گردید، بنا به همین دلیل برخی بست‌های اداری و تخنیکی و مشاورین تعدیل و تنقیض می‌شود.»
در بخش دیگر این مکتوب آمده است: «از این‌که بست شما [دستگیر منیر] نیز در بخش تنقیض شده‌ها قرار دارد، وزارت معارف ضمن سپاس‌گزاری از خدمات شما در پروسه‌ی رشد معارف، از ریاست منابع بشری درخواست می‌نماید که شما را نیز در لیست منتظرین اضافه کند.»
آقای منیر، این برخورد سرپرست وزارت معارف را سلیقه‌ای، تبعیض‌آمیز و خلاف قانون خدمات ملکی می‌داند. او می‌گوید تا هنوز زیرساخت‌های بازنگری تشکیلات معارف با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شریک نشده و برای توشیح به ریاست جمهوری نیز فرستاده نشده؛ اما سرپرست وزارت معارف بدون در نظرداشت قانون خدمات ملکی، ۱۱ مشاور و کارمندان فوق رتبه این نهاد را برکنار کرده است.
او می‌گوید: «سرپرست وزارت معارف، با آن‌که صلاحیت ندارد، ادعا می‌کند که حکم بازنگری تشکیلات وزارت معارف را از رییس جمهوری گرفته و پیش از این‌که زیرساخت‌های این تشکیلات با کمیسیون اصلاحات اداری شریک ساخته شود، بست‌های کارمندان را تنقیض کرده است.»
نجیبه آرین -سخن‌گوی وزارت معارف- اما با رد این ادعا، می‌گوید: «هیچ برخورد سیاسی صورت نگرفته است و بازنگری به اساس فرمان رییس‌جمهور صورت می‌گیرد.»
با این‌که وزارت معارف مدعی است، مسئله برکناری مشاوران و کارمندان این وزارت و از میان برداشتن بست‌های شان را با کمیسیون اصلاحات اداری نیز شریک کرده است؛ اما عبدالفرید احمدی، سخن‌گوی این کمیسیون با رد این ادعا می‌گوید که این کمیسیون به گونه‌ی رسمی از تغییرات و کاهش بست‌های وزارت معارف در جریان نیست.
از سویی هم وزارت معارف، برکناری این یازده مشاور و کارمند این وزارت را به دلیل تنقیض –کاهش بست- در معارف می‌داند؛ اما به اساس سندی که در دسترس صبح کابل قرار گرفته، نشان می‌دهد که این وزارت به ریاست جمهوری درخواست تأییدی بست تازه‌ای را نیز داده که از سوی ریاست‌جمهوری نیز منظور شده است.
در مکتوب «شماره ۱۴۰- ۱۳۹۹/۳/۵» وزارت معارف عنوانی ریاست‌جمهوری، سرپرست وزارت معارف از ریاست عمومی کوچی‌های ریاست جمهوری، درخواست ازدیاد بست رتبه ۲ را به احمد ولی فرزند محمد سالم به‌عنوان مشاور در امور کوچی‌ها با ۵۰ هزار معاش ماهوار درخواست کرده است و به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ شماره‌ی (۲۰۹۳) منظوری این بست از ریاست جمهوری صادر شده است.
همین‌گونه در سند دیگری که به دست صبح کابل رسیده، رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، در ۴ عقرب سال روان، درخواست اجرای معاش برای یازده کارمند جدید؛ ۵ همکار، ۲ مشاور و ۴ کارمند اداری دیگر را با امتیازهای بلند به وزارت مالیه فرستاده است.
عبدالغفار اخلاص سیغانی، مشاور دیگر برکنار شده‌ی وزارت معارف که در میان این ۱۱ تن جا دارد، می‌گوید که برکناری دسته‌جمعی مشاورانی که در بست اول، دوم و سوم کار می‌کنند، از صلاحیت سرپرست وزیر معارف نیست و این خلاف قانون خدمات ملکی است؛ زیرا پیش از این‌که تشکیلات وزارت معارف به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده شود و به توشیح رییس‌جمهور برسد، سرپرست وزارت معارف ۱۱ بست مشاوران را تنقیض کرده است.
او گفت که سرپرست وزارت معارف خلاف فیصله‌ی کابینه، چهار مشاوریت؛ تعلیمات اسلامی، نصاب تعلیمی، امور کوچی‌ها و مشاوریت مالی، اداری و تخنیکی این وزارت را به حال خودش نگه‌داشته است. این در حالی است که دو ماه پیش کابینه فیصله کرده بود که در سال ۱۴۰۰ بست‌های همه‌ی مشاوران وزارت خانه و ادارات به‌استثنای مشاوران حقوقی، باید از میان برداشته شود. از سویی هم در مخالفت با این فیصله‌ی کابینه، سرپرست وزارت معارف، شماری از مشاوران حقوقی را نیز از کارشان بیرون کرده است.
آقای سیغانی می‌گوید که این مشاوران برای این‌که به وزیر شدن خانم رنگینه همکاری نکردند، او نیز این بست‌ها را از میان برداشته است.
از سویی هم به اساس قانون کارکنان خدمات ملکی، صلاحیت تعیین و برکناری بست‌های (۱، ۲ و ۳) از صلاحیت‌های رییس جمهوری است و تنها بست‌های پایین‌تر از ۴ از صلاحیت وزیران است.
داکتر حمیرا قادری، مشاور ارشد وزارت در امور ولایت‌ها، مافوق رتبه در بست ۱؛ عبدالغفار اخلاص سیغانی، مشاور مکاتب خصوصی وزارت معارف، مافوق رتبه در بست ۲؛ قدرت‌الله قدردان، مشاور ارشد منابع بشری فوق رتبه؛ دكتر اسدالله، محقق جهانی، مشاور ارشد مقام در امور نصاب تعليمي در بست ۱ و داکتر عبدالولی خنجانی، مشاور مقام در امور نظارت تعلیمی، بست ٢؛ غلام دستگير منير، مشاور ارشد تدريسي، مافوق رتبه در بست ۲، آن‌هایی‌اند که به اساس حکم رییس‌جمهور تعیین شده بودند. عظيم الحق عظيمي _ مشاور حقوقي_ در بست ۲ نیز به اساس رقابت و منظوری رییس‌جمهور به کار گماشته شده بود.
عبدالرزاق احمدی، مشاور مقام در امور تعلیمات عمومی در بست ٢؛ حمیدالله حاتم، مشاور مقام، در بست ۲؛ عبدالهادي رحيمي، مشاور امور شوراي علمي در بست ۲ و صفی‌الله خیبر کارمند بخش نشرات در بست ۲ نیز از شمار ۱۱ کارمندی‌اند که اخیراً از سوی رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف از کارشان سبک‌دوش شده‌اند.
از سوی دیگر، منبعی در وزارت معارف که نخواست نامش در این گزارش بیاید، به صبح کابل می‌گوید که سرپرست وزارت معارف اخیراً از رییس منابع بشری این وزرات نیز به دلیل نامعلومی خواسته است که از موقفش استعفا کند.
پس‌ازاین خواست خانم حمیدی، خالد ارشد –رییس منابع بشری وزارت معارف- در ۱۰ جدی سال روان مکتوبی –شماره ۹۷۷- برای معاونیت نخست ریاست‌جمهوری، فرستاده و این خواست را غیرقانونی دانسته و خواستار دستور ماندن و یا استعفا از موقفش از این معاونیت شده است.
پس از آن، دفتر عمومی معاونیت نخست ریاست‌جمهوری، مکتوبی –شماره ۴۲۹۸- را در ۱۳ جدی عنوانی وزارت معارف فرستاده و خواهان روشنایی برای دلیل درخواست استعفای محمد خالد ارشد از وزارت معارف شده است.
با گذشته ۲۱ روز از ارسال این مکتوب، وزارت معارف، محمدنور اکبری، رییس عمومی دفتر معاونیت نخست ریاست‌جمهوری، شنبه (۴ دلو) به صبح کابل گفت که وزارت معارف تا هنوز در رابطه به این مکتوب پاسخی ارایه نکرده است. این‌همه در حالی انجام می‌شود که به اساس قانون سرپرست وزیران، رنگینه حمیدی، هیچ‌گونه صلاحیت حقوقی برای برکناری کارمندان و از میان برداشتن بست‌های وزارت معارف را ندارد.
وحید فرزه‌ای -حقوق‌دان- می‌گوید؛ وزیرانی که نتوانند رأی را از مجلس نمایندگان به دست بیاورند، به اساس قانون سرپرست وزیران، نمی‌توانند به‌عنوان سرپرست در همان وزارت گماشته شوند. «بنابراین، هر عملی که در وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرست وزارت صورت می‌گیرد، خلاف قانون و قابل تطبیق نیست.»
در ماده‌ی ۵ قانون سرپرست‌وزیران آمده است: «هرگاه کاندید وزارت یا اداره‌ا‌ی از جانب ولسی‌جرگه – مجلس نمایندگان- رأی اعتماد کسب ننماید و یا وزیر در جریان وظیفه از سوی ولسی‌جرگه سلب اعتماد گردد، به حیث سرپرست در همان وزارت یا اداره تعیین شده نمی‌تواند.»
خانم رنگینه حمیدی، سرپرست کنونی وزارت معارف، در ۱۲ قوس سال روان، برای گرفتن رأی اعتماد از سوی حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده شد که با گرفتن ۱۱۴ رأی، نتوانست به‌عنوان وزیر معارف رأی اعتماد را از مجلس نمایندگان به دست بیاورد.
